الامارات 7 - الإمارات – دبي 20 مارس 2015: جرى الإعلان في إمارة دبي عن استكمال منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي الاستعدادات النهائية لانطلاق أعماله يوم الأحد المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك وسط حضور كوكبة من علماء الشريعة الإسلامية ومتخصصين في مجال الاقتصاد وعدد من المفكرين البارزين الذين يستضيفهم المنتدى في الفترة ما بين 22 ولغاية 24 مارس الجاري.
ويأتي انعقاد هذا المنتدى في سياق مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي العالمي" والتي أطلقها سموه مطلع العام 2013. ويحظى المنتدى برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وتشرف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على تنظيم منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي وبالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.
من جانبه، قال المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية بدبي، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى فقه الاقتصاد الإسلامي، وعضو اللجنة العليا لمبادرة "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي"، سعادة الدكتور حمد الشيباني: "تعقد الدائرة اليوم منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي ليكون بمثابة مرجعية في الشأن الاقتصادي الإسلامي وبنية تحتية تشريعية متكاملة لهذا المجال الواعد عالمياً، لتضع دبي بصمتها كأول جهة على مستوى العالم ترسي قواعد الاقتصاد الإسلامي وفق منظومة فقهية ترتكز إلى أسس يشرف على وضعها كبار المختصين في هذا المجال من علماء شريعة واقتصادين ممن يتمتعون بثقل علمي وأكاديمي".
وأضاف الشيباني: "نحن من خلال هذه التظاهرة الفكرية الإسلامية الاقتصادية نؤكد أن دبي والإمارات وكما قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "رعاه الله" تمتلك بنية تحتية وموقع استراتيجي في قلب العالم الإسلامي يؤهلها إلى جانب خبرتها الطويلة في مجال الاقتصاد الإسلامي لأن تكون عاصمة لهذا الاقتصاد. ولا أجد أدل على ذلك من تبوء الإمارات المركز الأول عربياً والثالث عالمياً كأفضل بيئة لنو الاستثمارات الإسلامية للعام الحالي. ويمكنني التأكيد أننا نسير بخطى ثابتة نحو المركز الأول عالمياً بعد انتهاء هذا المنتدى وتشكيل المرجعية المستهدفة في التعاملات الإسلامية".
هذا ويناقش المنتدى أربع محاور رئيسية تصب جميعها في خانة تطوير نظام حوكمة إسلامي للشركات والمؤسسات المالية الإسلامية، يساعد في خلق بنية تحتية تتمتع بالمرونة والديناميكية تؤهلها للمنافسة بقوة عالمياً وتحقيق قفزة نوعية في هذا القطاع. وتتلخص هذه المحاور في: المحور التشريعي للاقتصاد الإسلامي، المحور التطبيقي، المحور التحليلي، والمحور المستقبلي.
ويتطرق المحور الأخير إلى وضع الأسس التي من شأنها الدفع قُدماً باتجاه ترسيخ مكانة دبي كعاصمة الاقتصاد الإسلامي في العالم على المديين المتوسط والبعيد عبر الأخذ بعين الاعتبار سبع محاور رئيسة هي: التمويل الإسلامي، المنتجات الحلال، السياحة العائلية، الاقتصاد الرقمي، التصاميم الإسلامية، القطاع المعرفي وأخيراً وليس آخراً المعايير التجارية والصناعية الإسلامية.
يُشار إلى أن عدد البحوث المقدمة أمام المنتدى وصل إلى 34 بحثاً جرى اختيارها بعناية فائقة من بين 49 قُدمت إلى اللجنة العليا المنظمة، تطرح في مجملها القضايا الإشكالية للاقتصاد الإسلامي في عصرنا الراهن لا سيما في ظل الحاجة إلى مرجعية فقهية تلخص نتاج الخبرات التراكمية في هذا المجال. كما تستعرض الأبحاث المقدمة في جزءٍ منها بعض الطروح التي من شأنها الارتقاء بمنظومة العمل الاقتصاد الإسلامي لتتحول من مرحلة محاولة مجاراة الطلب على المنتجات الإسلامية إلى مرحلة الريادة وأخذ زمام المبادرة وفق رؤية موضوعية جلية لا تشوبها شائبة تحقق الريادة لقطاع الاقتصاد الإسلامي عالمياً.
ولفت سعادة الشيباني إلى أن الإمارات ليست جديدة على قطاع الاقتصاد الإسلامي، فدبي كانت الحاضة منذ أربعين عاماً لأول بنك إسلامي في العالم. كما أشار إلى أن الإمارات تتبوء حالياً المرتبة الأولى على مستوى العالم في مجال إصدار القوانين والتشريعات الناظمة للمعاملات المالية الإسلامية. لذا فإن منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي ما هو إلا بداية محطة جديدة على طريق "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي العالمي".
ويأتي انعقاد هذا المنتدى في سياق مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي العالمي" والتي أطلقها سموه مطلع العام 2013. ويحظى المنتدى برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وتشرف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على تنظيم منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي وبالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.
من جانبه، قال المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية بدبي، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى فقه الاقتصاد الإسلامي، وعضو اللجنة العليا لمبادرة "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي"، سعادة الدكتور حمد الشيباني: "تعقد الدائرة اليوم منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي ليكون بمثابة مرجعية في الشأن الاقتصادي الإسلامي وبنية تحتية تشريعية متكاملة لهذا المجال الواعد عالمياً، لتضع دبي بصمتها كأول جهة على مستوى العالم ترسي قواعد الاقتصاد الإسلامي وفق منظومة فقهية ترتكز إلى أسس يشرف على وضعها كبار المختصين في هذا المجال من علماء شريعة واقتصادين ممن يتمتعون بثقل علمي وأكاديمي".
وأضاف الشيباني: "نحن من خلال هذه التظاهرة الفكرية الإسلامية الاقتصادية نؤكد أن دبي والإمارات وكما قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "رعاه الله" تمتلك بنية تحتية وموقع استراتيجي في قلب العالم الإسلامي يؤهلها إلى جانب خبرتها الطويلة في مجال الاقتصاد الإسلامي لأن تكون عاصمة لهذا الاقتصاد. ولا أجد أدل على ذلك من تبوء الإمارات المركز الأول عربياً والثالث عالمياً كأفضل بيئة لنو الاستثمارات الإسلامية للعام الحالي. ويمكنني التأكيد أننا نسير بخطى ثابتة نحو المركز الأول عالمياً بعد انتهاء هذا المنتدى وتشكيل المرجعية المستهدفة في التعاملات الإسلامية".
هذا ويناقش المنتدى أربع محاور رئيسية تصب جميعها في خانة تطوير نظام حوكمة إسلامي للشركات والمؤسسات المالية الإسلامية، يساعد في خلق بنية تحتية تتمتع بالمرونة والديناميكية تؤهلها للمنافسة بقوة عالمياً وتحقيق قفزة نوعية في هذا القطاع. وتتلخص هذه المحاور في: المحور التشريعي للاقتصاد الإسلامي، المحور التطبيقي، المحور التحليلي، والمحور المستقبلي.
ويتطرق المحور الأخير إلى وضع الأسس التي من شأنها الدفع قُدماً باتجاه ترسيخ مكانة دبي كعاصمة الاقتصاد الإسلامي في العالم على المديين المتوسط والبعيد عبر الأخذ بعين الاعتبار سبع محاور رئيسة هي: التمويل الإسلامي، المنتجات الحلال، السياحة العائلية، الاقتصاد الرقمي، التصاميم الإسلامية، القطاع المعرفي وأخيراً وليس آخراً المعايير التجارية والصناعية الإسلامية.
يُشار إلى أن عدد البحوث المقدمة أمام المنتدى وصل إلى 34 بحثاً جرى اختيارها بعناية فائقة من بين 49 قُدمت إلى اللجنة العليا المنظمة، تطرح في مجملها القضايا الإشكالية للاقتصاد الإسلامي في عصرنا الراهن لا سيما في ظل الحاجة إلى مرجعية فقهية تلخص نتاج الخبرات التراكمية في هذا المجال. كما تستعرض الأبحاث المقدمة في جزءٍ منها بعض الطروح التي من شأنها الارتقاء بمنظومة العمل الاقتصاد الإسلامي لتتحول من مرحلة محاولة مجاراة الطلب على المنتجات الإسلامية إلى مرحلة الريادة وأخذ زمام المبادرة وفق رؤية موضوعية جلية لا تشوبها شائبة تحقق الريادة لقطاع الاقتصاد الإسلامي عالمياً.
ولفت سعادة الشيباني إلى أن الإمارات ليست جديدة على قطاع الاقتصاد الإسلامي، فدبي كانت الحاضة منذ أربعين عاماً لأول بنك إسلامي في العالم. كما أشار إلى أن الإمارات تتبوء حالياً المرتبة الأولى على مستوى العالم في مجال إصدار القوانين والتشريعات الناظمة للمعاملات المالية الإسلامية. لذا فإن منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي ما هو إلا بداية محطة جديدة على طريق "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي العالمي".