الامارات 7 - أفادت هيئة دبي للطيران المدني بأنها تعمل حالياً على حلول ومشروعات لزيادة السعة الاستيعابية في أجواء مطار دبي الدولي، يتوقع الانتهاء منها بنهاية العام المقبل، ستخفض مدة انتظار المسافرين في أجواء دبي.
وقال مديرون وعاملون خلال القمة العالمية لسلامة الطيران، التي انطلقت في دبي أمس، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي، وتختتم أعمالها اليوم، إن مستويات السلامة في قطاع النقل الجوي شهدت تطوراً مستمراً خلال الأعوام الأخيرة، فمن بين 38 مليون رحلة تجارية لنقل الركاب خلال العام الماضي، تم تسجيل 12 حادثاً مميتاً فقط، أدت إلى 600 حالة وفاة، بعد أن استخدم نحو 3.3 مليارات مسافر النقل الجوي، ووصلوا إلى وجهاتهم من دون حوادث.
تضاعف القطاع
وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، محمد أهلي، في كلمته الافتتاحية في القمة، إن «حجم قطاع النقل الجوي يتضاعف كل 15 سنة، وبحلول عام 2030، من المتوقع نقل نحو 6.6 مليارات مسافر جواً، مقارنة مع 3.3 مليارات في عام 2014»، مشيراً إلى أنه «مع مستويات النمو هذه، تبقى السلامة أولوية قصوى على السفر الجوي في الشرق الأوسط».
وبيّن أهلي أنه «في عام 2014، تصدرت السلامة أولويات صناعة الطيران حول العالم، وظهرت تحديات جديدة، بما في ذلك تتبع الرحلات وتقاسم البيانات عبر مناطق النزاع»، مؤكداً وجود مسؤولية مشتركة في كل ما يتعلق بقضايا السلامة الجوية.
التغلب على الازدحام
من جانبه، قال مدير إدارة النظم والمقاييس في هيئة دبي للطيران المدني، خالد العارف، إن «الهيئة تعمل حالياً على مشروعات وحلول عدة تهدف إلى زيادة السعة الاستيعابية في أجواء مطار دبي الدولي، يتوقع الانتهاء منها بنهاية العام المقبل»، لافتاً إلى أن «هذه الحلول ستحد من تكدس الطائرات في الأجواء، وتقلل من فترة تأخير هبوطها على أرض المطار».
وأضاف العارف لـ«الإمارات اليوم»، أن «الهدف النهائي من هذه المشروعات هو الوصول إلى مرحلة (لا تأخير) في عمليات هبوط الطائرات على أرض مطار دبي الدولي، في مرحلة لاحقة».
ولفت إلى أن «تطوير وصيانة مدرجي مطار دبي الدولي، لعبا دوراً كبيراً في هذه الحلول التي نعمل عليها حالياً»، مضيفاً أنه «لا يمكن العمل على أرض المطار فقط بمعزل عن الأجواء، إذ إن كل الأمور مترابطة مع بعضها في ما يخص زيادة سعة المجال الجوي في دبي».
وأفاد بأن «التكنولوجيا الحديثة ستساعد على تقليل المسافة بين الطائرة والأخرى، فسابقاً كانت المسافة اللازمة بين الطائرات تقاس بنحو 10 أميال، لكن الصناعة تطورت، ووصلنا حالياً إلى خمسة أميال، وفي الوقت الراهن لدينا مشروع لتقليل المسافة بين الطائرات إلى ثلاثة أميال جوية فقط»، لافتاً إلى أن «المشروع لايزال قيد الدارسة لدى مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية».
وأشار إلى أن «هذه الحلول ستترك أثراً كبيراً في خدمات المسافرين، إلى جانب تقليل تكاليف استهلاك الوقود جراء انتظار الطائرات في الأجواء».
مستويات السلامة
من ناحيته، قال نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، حسين الدباس، إن «مستويات السلامة في قطاع النقل الجوي شهدت تطوراً مستمراً خلال الأعوام الأخيرة، فمن بين 38 مليون رحلة تجارية لنقل الركاب، خلال العام الماضي، تم تسجيل 12 حادثاً مميتاً فقط، أدت إلى 600 حالة وفاة»، مشيراً إلى أن «نحو 3.3 مليارات مسافر استخدموا النقل الجوي في عام 2014 ووصلوا إلى وجهاتهم من دون حوادث».
وبين أن «مستويات السلامة في منطقة الشرق الأوسط في سجلت معدلات مشجعة، وحققت الإمارات إنجازاً كبيراً بتصدرها دول العالم في تطبيقها معايير سلامة الطيران المدني، وذلك خلال برنامج تقييم مراقبة سلامة الطيران المدني الذي تديره منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)».
وأوضح أن «النمو الكبير في قطاع النقل الجوي في المنطقة لا تقابله مستويات النمو نفسها في زيادة سعة المجال الجوي»، مشيراً إلى أن «دول الخليج العربي تبذل جهوداً كبيرة لتحسين المجال الجوي تشمل التنسيق في مجال وضع ورسم المسارات الجوية».
ولفت الدباس إلى أنه «بعد حادثة الطائرة الماليزية المفقودة، دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي لاجتماع طارئ، بحضور المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) والشركات المصنعة للطائرات، وجميع الأطراف، للتأكد من عدم حدوث الأمر نفسه مرة أخرى».
وأضاف أنه «بعد دراسة الموضوع تبين أن جميع شركات الطيران لديها وسائل لتتبع الطائرات، لكن في بعض الأحيان، يلجأ الطيارون إلى إطفاء الأجهزة التي تزود مركز التحكم بالإحداثيات»، مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق على عدم إطفاء هذه الأجهزة في أي مرحلة من مراحل الرحلة». وأكد أن «هناك حاجة إلى أن تكون القوانين الصادرة في هذا الإطار قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية بشكل مستمر».
بدوره، قال نائب رئيس الشركة القابضة لـ«مصر للطيران»، الطيار إلياس صادق، إن «على المشرّعين أن يفرضوا على شركات الطيران الاستثمار في تحسين أنظمة وتكنولوجيا السلامة، فلدينا واجب تجاه المسافرين والمستهلكين والعائلات، إن لم تكن هناك ضغوط كافية، فإن هذه الأموال سيتم إنفاقها في مجالات أخرى قد لا تكون على القدر ذاته من الأهمية». وكانت القمة العالمية لسلامة الطيران جمعت، أمس، الخبراء المتخصصين في سلامة النقل الجوي حول العالم، لمناقشة الاستراتيجيات والتحديات الرئيسة لتحسين ثقافة السلامة في هذه الصناعة، وظهر موضوع الاستثمار في سلامة الطائرات والركاب بشكل رئيس للنقاش خلال القمة.
الامارات_اليوم
وقال مديرون وعاملون خلال القمة العالمية لسلامة الطيران، التي انطلقت في دبي أمس، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي، وتختتم أعمالها اليوم، إن مستويات السلامة في قطاع النقل الجوي شهدت تطوراً مستمراً خلال الأعوام الأخيرة، فمن بين 38 مليون رحلة تجارية لنقل الركاب خلال العام الماضي، تم تسجيل 12 حادثاً مميتاً فقط، أدت إلى 600 حالة وفاة، بعد أن استخدم نحو 3.3 مليارات مسافر النقل الجوي، ووصلوا إلى وجهاتهم من دون حوادث.
تضاعف القطاع
وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، محمد أهلي، في كلمته الافتتاحية في القمة، إن «حجم قطاع النقل الجوي يتضاعف كل 15 سنة، وبحلول عام 2030، من المتوقع نقل نحو 6.6 مليارات مسافر جواً، مقارنة مع 3.3 مليارات في عام 2014»، مشيراً إلى أنه «مع مستويات النمو هذه، تبقى السلامة أولوية قصوى على السفر الجوي في الشرق الأوسط».
وبيّن أهلي أنه «في عام 2014، تصدرت السلامة أولويات صناعة الطيران حول العالم، وظهرت تحديات جديدة، بما في ذلك تتبع الرحلات وتقاسم البيانات عبر مناطق النزاع»، مؤكداً وجود مسؤولية مشتركة في كل ما يتعلق بقضايا السلامة الجوية.
التغلب على الازدحام
من جانبه، قال مدير إدارة النظم والمقاييس في هيئة دبي للطيران المدني، خالد العارف، إن «الهيئة تعمل حالياً على مشروعات وحلول عدة تهدف إلى زيادة السعة الاستيعابية في أجواء مطار دبي الدولي، يتوقع الانتهاء منها بنهاية العام المقبل»، لافتاً إلى أن «هذه الحلول ستحد من تكدس الطائرات في الأجواء، وتقلل من فترة تأخير هبوطها على أرض المطار».
وأضاف العارف لـ«الإمارات اليوم»، أن «الهدف النهائي من هذه المشروعات هو الوصول إلى مرحلة (لا تأخير) في عمليات هبوط الطائرات على أرض مطار دبي الدولي، في مرحلة لاحقة».
ولفت إلى أن «تطوير وصيانة مدرجي مطار دبي الدولي، لعبا دوراً كبيراً في هذه الحلول التي نعمل عليها حالياً»، مضيفاً أنه «لا يمكن العمل على أرض المطار فقط بمعزل عن الأجواء، إذ إن كل الأمور مترابطة مع بعضها في ما يخص زيادة سعة المجال الجوي في دبي».
وأفاد بأن «التكنولوجيا الحديثة ستساعد على تقليل المسافة بين الطائرة والأخرى، فسابقاً كانت المسافة اللازمة بين الطائرات تقاس بنحو 10 أميال، لكن الصناعة تطورت، ووصلنا حالياً إلى خمسة أميال، وفي الوقت الراهن لدينا مشروع لتقليل المسافة بين الطائرات إلى ثلاثة أميال جوية فقط»، لافتاً إلى أن «المشروع لايزال قيد الدارسة لدى مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية».
وأشار إلى أن «هذه الحلول ستترك أثراً كبيراً في خدمات المسافرين، إلى جانب تقليل تكاليف استهلاك الوقود جراء انتظار الطائرات في الأجواء».
مستويات السلامة
من ناحيته، قال نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، حسين الدباس، إن «مستويات السلامة في قطاع النقل الجوي شهدت تطوراً مستمراً خلال الأعوام الأخيرة، فمن بين 38 مليون رحلة تجارية لنقل الركاب، خلال العام الماضي، تم تسجيل 12 حادثاً مميتاً فقط، أدت إلى 600 حالة وفاة»، مشيراً إلى أن «نحو 3.3 مليارات مسافر استخدموا النقل الجوي في عام 2014 ووصلوا إلى وجهاتهم من دون حوادث».
وبين أن «مستويات السلامة في منطقة الشرق الأوسط في سجلت معدلات مشجعة، وحققت الإمارات إنجازاً كبيراً بتصدرها دول العالم في تطبيقها معايير سلامة الطيران المدني، وذلك خلال برنامج تقييم مراقبة سلامة الطيران المدني الذي تديره منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)».
وأوضح أن «النمو الكبير في قطاع النقل الجوي في المنطقة لا تقابله مستويات النمو نفسها في زيادة سعة المجال الجوي»، مشيراً إلى أن «دول الخليج العربي تبذل جهوداً كبيرة لتحسين المجال الجوي تشمل التنسيق في مجال وضع ورسم المسارات الجوية».
ولفت الدباس إلى أنه «بعد حادثة الطائرة الماليزية المفقودة، دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي لاجتماع طارئ، بحضور المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) والشركات المصنعة للطائرات، وجميع الأطراف، للتأكد من عدم حدوث الأمر نفسه مرة أخرى».
وأضاف أنه «بعد دراسة الموضوع تبين أن جميع شركات الطيران لديها وسائل لتتبع الطائرات، لكن في بعض الأحيان، يلجأ الطيارون إلى إطفاء الأجهزة التي تزود مركز التحكم بالإحداثيات»، مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق على عدم إطفاء هذه الأجهزة في أي مرحلة من مراحل الرحلة». وأكد أن «هناك حاجة إلى أن تكون القوانين الصادرة في هذا الإطار قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية بشكل مستمر».
بدوره، قال نائب رئيس الشركة القابضة لـ«مصر للطيران»، الطيار إلياس صادق، إن «على المشرّعين أن يفرضوا على شركات الطيران الاستثمار في تحسين أنظمة وتكنولوجيا السلامة، فلدينا واجب تجاه المسافرين والمستهلكين والعائلات، إن لم تكن هناك ضغوط كافية، فإن هذه الأموال سيتم إنفاقها في مجالات أخرى قد لا تكون على القدر ذاته من الأهمية». وكانت القمة العالمية لسلامة الطيران جمعت، أمس، الخبراء المتخصصين في سلامة النقل الجوي حول العالم، لمناقشة الاستراتيجيات والتحديات الرئيسة لتحسين ثقافة السلامة في هذه الصناعة، وظهر موضوع الاستثمار في سلامة الطائرات والركاب بشكل رئيس للنقاش خلال القمة.
الامارات_اليوم