الامارات 7 - كشفت مصادر برلمانية عن «توجه رسمي نحو تعطيل التعديلات القانونية، التي كان من المقرر إجراؤها على قانون المعاشات رقم 7 لسنة 1999، والتي نشرت (الإمارات اليوم) بعض تفاصيلها، أمس، وشهدت مناقشات جادة في الجلسة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بين أعضاء في المجلس ووزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير».
وأبلغت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، الصحيفة، أمس، بأن «التعديلات التي استحدثتها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، جاءت دون التوقعات، فيما كثفنا جهودنا خلال المناقشة مع الوزير على أهمية أن تسير أي تعديلات أو تغييرات على قانون التقاعد ضمن الأطر التشريعية المعمول بها».
وأوضحت المصادر: «طلبنا عرض التعديلات المقترح إجراؤها على المجلس قبل إقرارها، حتى إن كان ذلك بدعوة إلى اجتماع غير عادي للمجلس، ويمكن أن يحدث ذلك حتى إن كان المجلس في إجازة، لأن أي تعديلات على هذا القانون ستمس عشرات آلاف من المواطنين، سواء من المشتركين في التقاعد أو المستفيدين منه، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إقرار كل ما من شأنه إسعاد الشعب، وتحقيق تطلعاته».
ويبلغ عدد المواطنين المستفيدين من خدمات الهيئة العامة للمعاشات 19 ألفاً و433 شخصاً، إضافة إلى نحو 87 ألف مشترك في القطاعين الحكومي والخاص، حسب بيانات الهيئة.
وأضافت المصادر أنه «ينبغي إشراك المواطنين (مشتركين ومستفيدين، وحتى الفئات غير المستفيدة) في إبداء وجهات نظرهم في مشروع التعديلات القانونية. ونحن نستطيع التواصل مع القواعد الشعبية لتحقيق ذلك، وينبغي ألا ينظر إلى تعديل القانون من جانب مالي بحت، لأن هذا الأمر له أبعاد وانعكاسات اقتصادية واجتماعية. كما أن مساهمات بعض المشتركين في هيئة المعاشات تناهز ملايين الدراهم».
وأكدت المصادر أنه «ينبغي عند إجراء أي تعديلات على قانون المعاشات، ضمان أن تحقق استقراراً نفسياً واجتماعياً للمواطنين، لاسيما أن الإمارات أصبحت رمزاً إقليمياً في التطور والنمو على مستويات عدة، وباتت قدوة لكثير من الدول المجاورة، وتالياً ينبغي أن تواكب (هيئة المعاشات) ما تحقق من إنجازات وطنية أخرى».
وكشفت «الإمارات اليوم»، أمس، عن حزمة تعديلات كان من المفترض إجراؤها على قانون التقاعد، أبرزها رفع سن التقاعد إلى 65 بدلاً من 60 عاماً، واستقطاع تدريجي لاشتراكات الموظفين ليصل إلى 15% بدلاً من 5% المعمول به حالياً، إضافة إلى مواد أخرى في القانون ذاته (رقم 7 لسنة 1999)، تم إلغاؤها في التعديل المقترح، على الرغم من أنها كانت تحتوي على ميزات موجهة إلى المواطنين.
ويأتي ذلك في إطار تبني «الإمارات اليوم» ملف التقاعد، إذ نشرت على مدار الشهرين الماضي والجاري 13 حلقة في «ملف المتقاعدين»، تناولت المشكلات التي تحول دون مواطنين متقاعدين من وظائف حكومية والحصول على معاشاتهم بصورة سلسة، والإشكالات المالية والإدارية التي تواجه الهيئة، وسُبل حلها، مستعينة بوجهات نظر متقاعدين، وأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، وقانونيين، وخبراء في الإدارة الحديثة.
الامارات اليوم
وأبلغت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، الصحيفة، أمس، بأن «التعديلات التي استحدثتها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، جاءت دون التوقعات، فيما كثفنا جهودنا خلال المناقشة مع الوزير على أهمية أن تسير أي تعديلات أو تغييرات على قانون التقاعد ضمن الأطر التشريعية المعمول بها».
وأوضحت المصادر: «طلبنا عرض التعديلات المقترح إجراؤها على المجلس قبل إقرارها، حتى إن كان ذلك بدعوة إلى اجتماع غير عادي للمجلس، ويمكن أن يحدث ذلك حتى إن كان المجلس في إجازة، لأن أي تعديلات على هذا القانون ستمس عشرات آلاف من المواطنين، سواء من المشتركين في التقاعد أو المستفيدين منه، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إقرار كل ما من شأنه إسعاد الشعب، وتحقيق تطلعاته».
ويبلغ عدد المواطنين المستفيدين من خدمات الهيئة العامة للمعاشات 19 ألفاً و433 شخصاً، إضافة إلى نحو 87 ألف مشترك في القطاعين الحكومي والخاص، حسب بيانات الهيئة.
وأضافت المصادر أنه «ينبغي إشراك المواطنين (مشتركين ومستفيدين، وحتى الفئات غير المستفيدة) في إبداء وجهات نظرهم في مشروع التعديلات القانونية. ونحن نستطيع التواصل مع القواعد الشعبية لتحقيق ذلك، وينبغي ألا ينظر إلى تعديل القانون من جانب مالي بحت، لأن هذا الأمر له أبعاد وانعكاسات اقتصادية واجتماعية. كما أن مساهمات بعض المشتركين في هيئة المعاشات تناهز ملايين الدراهم».
وأكدت المصادر أنه «ينبغي عند إجراء أي تعديلات على قانون المعاشات، ضمان أن تحقق استقراراً نفسياً واجتماعياً للمواطنين، لاسيما أن الإمارات أصبحت رمزاً إقليمياً في التطور والنمو على مستويات عدة، وباتت قدوة لكثير من الدول المجاورة، وتالياً ينبغي أن تواكب (هيئة المعاشات) ما تحقق من إنجازات وطنية أخرى».
وكشفت «الإمارات اليوم»، أمس، عن حزمة تعديلات كان من المفترض إجراؤها على قانون التقاعد، أبرزها رفع سن التقاعد إلى 65 بدلاً من 60 عاماً، واستقطاع تدريجي لاشتراكات الموظفين ليصل إلى 15% بدلاً من 5% المعمول به حالياً، إضافة إلى مواد أخرى في القانون ذاته (رقم 7 لسنة 1999)، تم إلغاؤها في التعديل المقترح، على الرغم من أنها كانت تحتوي على ميزات موجهة إلى المواطنين.
ويأتي ذلك في إطار تبني «الإمارات اليوم» ملف التقاعد، إذ نشرت على مدار الشهرين الماضي والجاري 13 حلقة في «ملف المتقاعدين»، تناولت المشكلات التي تحول دون مواطنين متقاعدين من وظائف حكومية والحصول على معاشاتهم بصورة سلسة، والإشكالات المالية والإدارية التي تواجه الهيئة، وسُبل حلها، مستعينة بوجهات نظر متقاعدين، وأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، وقانونيين، وخبراء في الإدارة الحديثة.
الامارات اليوم