الامارات 7 - مصطلح "البطالة المؤسسية" يشير إلى حالة البطالة التي تنشأ نتيجة تغيرات في الهيكل أو البنية المؤسسية للاقتصاد. عندما تتغير الطرق التي يتم بها تنظيم وإدارة الشركات والمؤسسات، يمكن أن تؤثر هذه التغيرات على فرص العمل وتسبب في البطالة.
بعض الأمثلة على البطالة المؤسسية تشمل:
1. التكنولوجيا والتحسينات في الإنتاج: عندما يتم تحسين عمليات الإنتاج بواسطة التكنولوجيا والآلات الذكية، يمكن أن تؤدي هذه التحسينات إلى تقليل الحاجة إلى العمالة البشرية وبالتالي زيادة معدلات البطالة.
2. التغييرات في هيكل الصناعة: عندما تنخرط الصناعة في تغييرات هيكلية مثل تقليل عدد الشركات أو الاندماجات والاستحواذات، قد يؤدي ذلك إلى فقدان وظائف وزيادة معدلات البطالة.
3. تغييرات في السوق العالمي: عوامل مثل التجارة الدولية والتغييرات في الطلب على المنتجات يمكن أن تؤثر على حجم الإنتاج وبالتالي فرص العمل في مختلف الصناعات.
4. التغييرات في السياسات الحكومية: سياسات الحكومة المتعلقة بالضرائب والتنظيم ودعم الأعمال يمكن أن تؤثر على البيئة التجارية وبالتالي على فرص العمل.
للتغلب على البطالة المؤسسية، يجب على الأفراد تطوير مهاراتهم والتحسين المستمر لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحكومات والمؤسسات الاقتصادية اتخاذ إجراءات لدعم التأهيل المهني وتعزيز فرص العمل في القطاعات التي تواجه تحديات بسبب التغيرات المؤسسية.
بعض الأمثلة على البطالة المؤسسية تشمل:
1. التكنولوجيا والتحسينات في الإنتاج: عندما يتم تحسين عمليات الإنتاج بواسطة التكنولوجيا والآلات الذكية، يمكن أن تؤدي هذه التحسينات إلى تقليل الحاجة إلى العمالة البشرية وبالتالي زيادة معدلات البطالة.
2. التغييرات في هيكل الصناعة: عندما تنخرط الصناعة في تغييرات هيكلية مثل تقليل عدد الشركات أو الاندماجات والاستحواذات، قد يؤدي ذلك إلى فقدان وظائف وزيادة معدلات البطالة.
3. تغييرات في السوق العالمي: عوامل مثل التجارة الدولية والتغييرات في الطلب على المنتجات يمكن أن تؤثر على حجم الإنتاج وبالتالي فرص العمل في مختلف الصناعات.
4. التغييرات في السياسات الحكومية: سياسات الحكومة المتعلقة بالضرائب والتنظيم ودعم الأعمال يمكن أن تؤثر على البيئة التجارية وبالتالي على فرص العمل.
للتغلب على البطالة المؤسسية، يجب على الأفراد تطوير مهاراتهم والتحسين المستمر لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحكومات والمؤسسات الاقتصادية اتخاذ إجراءات لدعم التأهيل المهني وتعزيز فرص العمل في القطاعات التي تواجه تحديات بسبب التغيرات المؤسسية.