الامارات 7 - 24 - رويترز
قال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أمس الثلاثاء، إنه أقام دعوى قضائية بالإنابة عن منظمات من بينها مؤسسة "ويكيميديا" ومعهد "روثيرفورد" المحافظ، ضد وكالة الأمن القومي ووزارة العدل، بشأن برنامج المراقبة الجماعية للحكومة.

وجاء في الدعوى أن المراقبة الجماعية لوكالة الأمن القومي لحركة تبادل المعلومات والاتصالات عبر الإنترنت، تنتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي والذي يكفل حرية التعبير والاتصال والتعديل الرابع، الذي يحظر التفتيش غير المبرر ومصادرة الممتلكات.

ويستهدف برنامج مراقبة وكالة الأمن القومي الاتصالات مع "غير الأمريكيين"، بغرض الحصول على معلومات لأجهزة المخابرات.
وتشمل المنظمات المتضامنة في هذه القضية، فرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة ومركز بين أمريكان ومجلة نيشن ومنظمة هيومن رايتس ووتش والرابطة الوطنية للمحامين الجنائيين والصندوق العالمي للنساء ومؤسسة واشنطن اوفيس اون لاتن أمريكا.

وتأتي القضية عقب فشل محاولة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في 2013، في مقاضاة برنامج وكالة الأمن القومي للتنصت دون إذن قضائي، بعد أن اسقطت المحكمة العليا الأمريكية الدعوى لعدم تمكن الشاكين من اثبات تعرضهم للتجسس.