الامارات 7 - استعرضت لجنة أبوظبي لجذب الاستثمار الأجنبي في اجتماعها الأول هذا العام برئاسة معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي رئيس اللجنة آلية توحيد عمل الجهـات المعنية بجذب الاسـتثمارات إلى إمارة أبوظبي وبحث السبل الكفيلة بتوفير مناخ جـاذب للاسـتثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات .
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على عرض قدمته السيدة نورة جاسم النويس المديرة التنفيذية لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالإنابة بالدائرة أوضحت فيه مرتكزات بناء استراتيجية جذب الاستثمار الاجنبي والتي تستند على القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية التي حددتها رؤية ابوظبي الاقتصادية 2030 وتضمنتها الخطة الاقتصادية الخمسية لامارة ابوظبي 2014 - 2018 .
ورحب معالي علي ماجد المنصوري في بداية الاجتماع باعضاء اللجنة مؤكدا حرص حكومة إمارة ابوظبي الرشيدة على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وخلق بيئة استثمارية جاذبة بما يترجم أهداف قرار تشكيل اللجنة رقم 3 لعام 2015 والصادر من قبل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والتي تضم في عضويتها ممثلين عن أهم الشركاء الاستراتيجيين المساهمين في تحقيق استراتيجية جذب الاستثمار الاجنبي للإمارة .
وأعرب معاليه عن أمله في ان تتمكن اللجنة المشكلة من انجاز استراتيجية لجذب الاستثمار الاجنبي الى امارة ابوظبي بحيث تكون الاستراتيجية واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ وتترجم مستجدات وتطورات النمو الاقتصادي المتنامي الذي تشهده الامارة في مختلف القطاعات في ضوء المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تنفذها حكومة الامارة.
وأكد معالي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية رئيس اللجنة أهمية أن تركز استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي على نوعية المشاريع الاستثمارية وطبيعة الاستثمار فيها بالإضافة الى اهمية القوانين والتشريعات المشجعة للاستثمار والتي تعد ركيزة رئيسية في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة الى اهمية التعرف على المقومات الأساسية للقرار الاستثماري والداعم للعلاقات الاقتصادية المتنامية مع شركاء امارة ابوظبي الاستراتيجيين من الدول الشقيقة والصديقة وذلك بناء على طبيعة وأهمية دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية بالإضافة الى آلية أساليب المفاضلة بين المشروعات المبنية على معايير تقييمات المشاريع الاستثمارية.
وقال معاليه إن حكومة أبوظبي تلتزم بسياسة الانفتاح الاقتصادي والمنافسة الحرة التي تستهدف من خلالها تشجيع القطاع الخاص على لعب دور أساسي في مسيرة التنمية .. مشيرا الى ان إمارة ابوظبي باتت تقدم العديد من التسهيلات والمميزات مثل البنية التحتية ذات المستوى العالمي بالإضافة إلى تبسيط إجراءات ممارسة الأعمال وبيئة الأعمال الآمنة وغيرها.
وأشار إلى أن على اللجنة أن تعمل على معالجة كل التحديات التي تواجه المستثمرين في إمارة أبوظبي ومنها إنشاء قوانين وتشريعات مرنة وتسهيل إجراءات ومتطلبات الجهات الحكومية إضافة إلى تدعيم الاستثمار الصناعي في الإمارة. ودعا إلى أهمية توفير منصة مشتركة للجهات المحلية التي تعمل منفردة لجذب الاستثمار بما يسهم في تعزيز التكامل مع الاستثمارات المحلية عن طريق الاستثمار في الموارد غير المستغلة بالإضافة إلى جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية كنقل وتوطين التكنولوجيا والوصول إلى سلاسل التوريد العالمية وتدريب العمالة وتقنيات الإدارة الفعالة.
وأوضح المنصوري أهمية أن تركز استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي على القطاعات التي حددتها واستهدفتها رؤية ابوظبي الاقتصادية 2030 باعتبارها المحرك لنمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية والتي شملتها الخطة الاقتصادية الخمسية لإمارة أبوظبي ومن أبرزها الصناعة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتأمين والإعلام والطاقة والتشييد والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والتعليم .
ووجه معاليه بترشيح فريق عمل من الجهات ذات العلاقة يقوم بدراسة استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي ومدخلاتها ونطاق عملها .. داعيا اعضاء اللجنة الى المشاركة في عضوية هذا الفريق والعمل على وضع جدول زمنى مدته ستة أشهر لإنجاز مشروع استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لامارة ابوظبي .
واكدت اللجنة في ضوء ما تضمنه العرض المقدم لها على أهمية وجود استراتيجية لجذب وتشجيع الاستثمار لتكون بمثابة أداة رئيسية لتنسيق جهود الجهات المختلفة وتحقيق أهداف الإمارة فيما يتعلق بخلق بيئة مواتية للاستثمارات الأجنبية والمحلية وتلبية الأولويات الاقتصادية الهامة.
كما أكدت على أهمية أن تولي الاستراتيجية جانبا مهما من الشراكة مع رجال الأعمال وممثـلي القطاع الخاص لإنجاح المشاريع الاسـتـثـمارية وتفعيل آليـة الترويـج لهـا ورفـع التوصـيات المناسبة الرامية الى تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين بما يهدف الى زيادة معدلات النمو الاقتصادي الاستثماري ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي للامارة.
واوصت اللجنة بضرورة أن تتضمن الاستراتيجية محورا رئيسيا يسهم في تعزيز الترويج لإمارة أبوظبي والفرص الاستثمارية فيها وخاصة في تعزيز مساهمة دور الموانئ والخدمات اللوجستية في الإمارة ووضع آلية لنشر وتوفير المعلومات والبيانات الاستثمارية وتقديم توصيات وإرشادات استثمارية للمستثمر الاجنبي تعكس واقع الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها امارة ابوظبي .
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الممثلون لشركة بترول أبوظبي الوطنية والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وهيئة المنطقة الاعلامية " توفور 54 " وجهاز ابوظبي للاستثمار وصندوق خليفة لتطوير المشاريع وشركة مبادلة وشركة موانئ ابوظبي ومجلس ابوظبي للاستثمار وغرفة ابوظبي وهيئة ابوظبي للسياحة والثقافة وشركة توازن وسوق ابوظبي العالمي.
وام
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على عرض قدمته السيدة نورة جاسم النويس المديرة التنفيذية لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالإنابة بالدائرة أوضحت فيه مرتكزات بناء استراتيجية جذب الاستثمار الاجنبي والتي تستند على القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية التي حددتها رؤية ابوظبي الاقتصادية 2030 وتضمنتها الخطة الاقتصادية الخمسية لامارة ابوظبي 2014 - 2018 .
ورحب معالي علي ماجد المنصوري في بداية الاجتماع باعضاء اللجنة مؤكدا حرص حكومة إمارة ابوظبي الرشيدة على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وخلق بيئة استثمارية جاذبة بما يترجم أهداف قرار تشكيل اللجنة رقم 3 لعام 2015 والصادر من قبل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والتي تضم في عضويتها ممثلين عن أهم الشركاء الاستراتيجيين المساهمين في تحقيق استراتيجية جذب الاستثمار الاجنبي للإمارة .
وأعرب معاليه عن أمله في ان تتمكن اللجنة المشكلة من انجاز استراتيجية لجذب الاستثمار الاجنبي الى امارة ابوظبي بحيث تكون الاستراتيجية واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ وتترجم مستجدات وتطورات النمو الاقتصادي المتنامي الذي تشهده الامارة في مختلف القطاعات في ضوء المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تنفذها حكومة الامارة.
وأكد معالي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية رئيس اللجنة أهمية أن تركز استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي على نوعية المشاريع الاستثمارية وطبيعة الاستثمار فيها بالإضافة الى اهمية القوانين والتشريعات المشجعة للاستثمار والتي تعد ركيزة رئيسية في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة الى اهمية التعرف على المقومات الأساسية للقرار الاستثماري والداعم للعلاقات الاقتصادية المتنامية مع شركاء امارة ابوظبي الاستراتيجيين من الدول الشقيقة والصديقة وذلك بناء على طبيعة وأهمية دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية بالإضافة الى آلية أساليب المفاضلة بين المشروعات المبنية على معايير تقييمات المشاريع الاستثمارية.
وقال معاليه إن حكومة أبوظبي تلتزم بسياسة الانفتاح الاقتصادي والمنافسة الحرة التي تستهدف من خلالها تشجيع القطاع الخاص على لعب دور أساسي في مسيرة التنمية .. مشيرا الى ان إمارة ابوظبي باتت تقدم العديد من التسهيلات والمميزات مثل البنية التحتية ذات المستوى العالمي بالإضافة إلى تبسيط إجراءات ممارسة الأعمال وبيئة الأعمال الآمنة وغيرها.
وأشار إلى أن على اللجنة أن تعمل على معالجة كل التحديات التي تواجه المستثمرين في إمارة أبوظبي ومنها إنشاء قوانين وتشريعات مرنة وتسهيل إجراءات ومتطلبات الجهات الحكومية إضافة إلى تدعيم الاستثمار الصناعي في الإمارة. ودعا إلى أهمية توفير منصة مشتركة للجهات المحلية التي تعمل منفردة لجذب الاستثمار بما يسهم في تعزيز التكامل مع الاستثمارات المحلية عن طريق الاستثمار في الموارد غير المستغلة بالإضافة إلى جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية كنقل وتوطين التكنولوجيا والوصول إلى سلاسل التوريد العالمية وتدريب العمالة وتقنيات الإدارة الفعالة.
وأوضح المنصوري أهمية أن تركز استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي على القطاعات التي حددتها واستهدفتها رؤية ابوظبي الاقتصادية 2030 باعتبارها المحرك لنمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية والتي شملتها الخطة الاقتصادية الخمسية لإمارة أبوظبي ومن أبرزها الصناعة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتأمين والإعلام والطاقة والتشييد والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والتعليم .
ووجه معاليه بترشيح فريق عمل من الجهات ذات العلاقة يقوم بدراسة استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي ومدخلاتها ونطاق عملها .. داعيا اعضاء اللجنة الى المشاركة في عضوية هذا الفريق والعمل على وضع جدول زمنى مدته ستة أشهر لإنجاز مشروع استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لامارة ابوظبي .
واكدت اللجنة في ضوء ما تضمنه العرض المقدم لها على أهمية وجود استراتيجية لجذب وتشجيع الاستثمار لتكون بمثابة أداة رئيسية لتنسيق جهود الجهات المختلفة وتحقيق أهداف الإمارة فيما يتعلق بخلق بيئة مواتية للاستثمارات الأجنبية والمحلية وتلبية الأولويات الاقتصادية الهامة.
كما أكدت على أهمية أن تولي الاستراتيجية جانبا مهما من الشراكة مع رجال الأعمال وممثـلي القطاع الخاص لإنجاح المشاريع الاسـتـثـمارية وتفعيل آليـة الترويـج لهـا ورفـع التوصـيات المناسبة الرامية الى تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين بما يهدف الى زيادة معدلات النمو الاقتصادي الاستثماري ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي للامارة.
واوصت اللجنة بضرورة أن تتضمن الاستراتيجية محورا رئيسيا يسهم في تعزيز الترويج لإمارة أبوظبي والفرص الاستثمارية فيها وخاصة في تعزيز مساهمة دور الموانئ والخدمات اللوجستية في الإمارة ووضع آلية لنشر وتوفير المعلومات والبيانات الاستثمارية وتقديم توصيات وإرشادات استثمارية للمستثمر الاجنبي تعكس واقع الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها امارة ابوظبي .
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الممثلون لشركة بترول أبوظبي الوطنية والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وهيئة المنطقة الاعلامية " توفور 54 " وجهاز ابوظبي للاستثمار وصندوق خليفة لتطوير المشاريع وشركة مبادلة وشركة موانئ ابوظبي ومجلس ابوظبي للاستثمار وغرفة ابوظبي وهيئة ابوظبي للسياحة والثقافة وشركة توازن وسوق ابوظبي العالمي.
وام