الامارات 7 - ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اليوم وفد الدولة المشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته العادية الـ 143 التي عقدت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية لبحث عدد من الموضوعات العربية على رأسها القضية الفلسطينية وتطورات الاوضاع في سوريا وليبيا واليمن.
وضم وفد الدولة معالي محمد بن نخيره الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية وسعادة احمد الجرمن مساعد الوزير للشؤون السياسية وسعادة الدكتور عبد الرحيم العوضي مساعد الوزير للشؤون القانونية وسعادة الدكتور جاسم الخلوفي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية وعلي الشميلي مسؤول الجامعة العربية بسفارة الدولة بالقاهرة.
وناقش الاجتماع الوزاري الذي عقد برئاسة معالي ناصر جودة وزير الخارجية الأردني .. تطورات الأوضاع في المنطقة بالإضافة إلى التحضير للقمة العربية المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ المصرية يومي 28 و29 مارس الحالي.
وتتضمن الدورة الجديدة لمجلس الجامعة 28 بندا تناولت كافة قضايا العمل العربي المشترك سياسيا واقتصاديا واجتماعيا حيث تعقد تحت عنوان "صيانة الأمن القومي العربي" باعتباره ركيزة أساسية للأمن الإقليمي بهدف تعزيز التعاون العربي في مواجهة التحديات التي تواجه الأمن العربي وتهدد سيادة الدول واستقرارها بسبب تهديدات الجماعات الإرهابية والمتطرفة.
وناقش مجلس الجامعة أيضا مستجدات القضية الفلسطينية وما يرتبط بها من تطورات على صعيد الصراع العربي - الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والجولان وما تبقى من أراض في جنوب لبنان.
كما ناقش المجلس التضامن مع لبنان وتطورات الأوضاع في ليبيا واليمن وسوريا وقضية الجزر الإماراتية الثلاث ودعم السلام والاستقرار في السودان والصومال وجزر القمر بالإضافة إلى بند حول مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والدولي.
وتضمن جدول الأعمال بندا حول تطورات الأوضاع في العراق وبحث سبل التصدي للإرهاب خصوصا في ظل ما يقوم به تنظيم داعش الإرهابي.
واشتمل جدول الأعمال كذلك على قضايا التعاون العربي مع التجمعات العربية والإقليمية وفي مقدمتها التعاون العربي الأفريقي والحوار العربي الأوروبي والتعاون مع روسيا والهند واليابان والصين وغيرها.
وناقش المجلس عددا من القضايا الإعلامية منها ميثاق الشرف الإعلامي المحال من قبل وزراء الإعلام العرب لاعتماده ومشروع توثيق ذاكرة الجامعة العربية بمناسبة مرور 70 عاما على إنشائها.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي في كلمته أمام اعمال الدورة التي ترأستها الاردن خلفا لموريتانيا - أن المطلوب الآن وبإلحاح هو النظر في إنشاء قوة عسكرية أمنية عربية مشتركة تكون متعددة الوظائف قادرة على الاضطلاع بما يعهد إليها من مهام في مجالات التدخل السريع لمكافحة الإرهاب وأنشطة المنظمات الإرهابية والمساعدة في عمليات حفظ السلام وتأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الصلة بحفظ الأمن وتبادل المعلومات بين الدول العربية التي أصبح عددا منها في حاجة ماسة لمثل هذه الآلية لمساعدة حكوماتها على صيانة الأمن والاستقرار وإعادة بناء قدراتها ومؤسساتها الوطنية.
وقال أن اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق ذلك مناط بالدول الأعضاء صاحبة الحق السيادي الذي لا نزاع فيه باستخدام القوة المسلحة للدفاع عن أمنها وسلامتها الإقليمية بالطريقة التي تتفق ورؤيتها لمصلحتها وواجباتها الوطنية والقومية في إطار أحكام وقواعد القانون الدولي.
وأشار إلى أن القرار السياسي باللجوء إلى استخدام تلك الآلية العسكرية والأمنية المشتركة المشار إليها يتعين أن يكون وفقا لأحكام ميثاق الجامعة والمعاهدات والاتفاقيات والقرارات العربية وبما يتسق أيضا مع أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وقواعد القانون الدولي كما أن مثل هذا القرار لابد وأن يتضمن تصورا واضحا للحالات التي يتم فيها اللجوء إلى استخدام مثل هذه الآلية المشتركة وبما يضمن الحفاظ على سيادة الدول الأعضاء واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية إلا في الحالات التي تتطلب ذلك وبناء على موافقة الدولة أو الدول المعنية والتي يكون أمنها واستقرارها يتعرض للمخاطر وتطلب حكوماتها مساعدة أشقائها العرب.
ونبه العربي إلى أن الأمن القومي العربي يواجه مخاطر تتصاعد حدتها وتداعياتها على جميع بلدان المنطقة ولعل من أخطرها ما نشهده اليوم من تمدد سرطاني لأنشطة جماعات الإرهاب والتطرف العابرة للحدود والتي تتخذ من الدين الإسلامي الحنيف زورا وبهتانا عباءة لجرائمها وانتهاكاتها البشعة عبر نشر ثقافة الموت والقتل والدمار لكل ما يميز هذه المنطقة العريقة من تنوع ديني وإثني وحضاري وإرث ثقافي.
وفي هذا السياق أشار العربي إلى أنه في مقدمة القرارات الهامة المطروحة للبحث على جدول أعمال المجلس تلك المتعلقة بتطوير آليات عمل جامعة الدول العربية وتفعيلها خاصة مشروع القرار الخاص بتعديل ميثاق جامعة الدول العربية ومشروع النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي إضافة إلى مشروع القرار الخاص بصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية علما بأن مشروعات القرارات هذه سوف يتم رفعها من قبل المجلس إلى القمة العربية المقبلة للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
من جانبه أكد وزير الخارجية الاردني ناصر جودة ان الاخطار المحدقة بالوطن العربي وشعوبه تتطلب العمل الفوري والجادة لمواجهتها ودرء مخاطرتها بهدف اجتثاثها وفي مقدمتها التنامي الخطير والمقلق لظاهرة الارهاب والفكر المتطرف.
وقال في كلمة له عقب تسلمه رئاسة الدورة ان جماعة ارهابية اصبحت تسيطر على اراضي عربية وتتمدد فيها بما يهدد كيانات هذه الدول والامن والسلم الدوليين مشيرا الى ان هذه الجماعات ترتكب ممارسات تتجاوز في وحشيتها كل تصور.
واضاف ان المطلوب منا جميعا العمل الجماعي والفوري في إطار جماعة الدول العربية ووفق جهود منهجية عاجلة ومنسقة وشاملة عسكرية وامنية وفكرية لمواجهة هذه الجماعات ووفقا للاطر القانونية التي يتيحها ميثاق جامعة الدول العربية واتفاقية الدفاع العربي المشترك معتبرا ان بلاده كانت وستبقى في طليعة الصفوف في كل جهد يواجه الارهاب.
واكد ضرورة التضامن مع الدول العربية التي تعاني من الارهاب بكافة صور التضامن بما فيها تحقيق التكامل الاقتصادي الذي يمكن ان يقضي على اسباب ظهور واستفحال هذه الجماعات الارهابية.
وام
وضم وفد الدولة معالي محمد بن نخيره الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية وسعادة احمد الجرمن مساعد الوزير للشؤون السياسية وسعادة الدكتور عبد الرحيم العوضي مساعد الوزير للشؤون القانونية وسعادة الدكتور جاسم الخلوفي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية وعلي الشميلي مسؤول الجامعة العربية بسفارة الدولة بالقاهرة.
وناقش الاجتماع الوزاري الذي عقد برئاسة معالي ناصر جودة وزير الخارجية الأردني .. تطورات الأوضاع في المنطقة بالإضافة إلى التحضير للقمة العربية المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ المصرية يومي 28 و29 مارس الحالي.
وتتضمن الدورة الجديدة لمجلس الجامعة 28 بندا تناولت كافة قضايا العمل العربي المشترك سياسيا واقتصاديا واجتماعيا حيث تعقد تحت عنوان "صيانة الأمن القومي العربي" باعتباره ركيزة أساسية للأمن الإقليمي بهدف تعزيز التعاون العربي في مواجهة التحديات التي تواجه الأمن العربي وتهدد سيادة الدول واستقرارها بسبب تهديدات الجماعات الإرهابية والمتطرفة.
وناقش مجلس الجامعة أيضا مستجدات القضية الفلسطينية وما يرتبط بها من تطورات على صعيد الصراع العربي - الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والجولان وما تبقى من أراض في جنوب لبنان.
كما ناقش المجلس التضامن مع لبنان وتطورات الأوضاع في ليبيا واليمن وسوريا وقضية الجزر الإماراتية الثلاث ودعم السلام والاستقرار في السودان والصومال وجزر القمر بالإضافة إلى بند حول مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والدولي.
وتضمن جدول الأعمال بندا حول تطورات الأوضاع في العراق وبحث سبل التصدي للإرهاب خصوصا في ظل ما يقوم به تنظيم داعش الإرهابي.
واشتمل جدول الأعمال كذلك على قضايا التعاون العربي مع التجمعات العربية والإقليمية وفي مقدمتها التعاون العربي الأفريقي والحوار العربي الأوروبي والتعاون مع روسيا والهند واليابان والصين وغيرها.
وناقش المجلس عددا من القضايا الإعلامية منها ميثاق الشرف الإعلامي المحال من قبل وزراء الإعلام العرب لاعتماده ومشروع توثيق ذاكرة الجامعة العربية بمناسبة مرور 70 عاما على إنشائها.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي في كلمته أمام اعمال الدورة التي ترأستها الاردن خلفا لموريتانيا - أن المطلوب الآن وبإلحاح هو النظر في إنشاء قوة عسكرية أمنية عربية مشتركة تكون متعددة الوظائف قادرة على الاضطلاع بما يعهد إليها من مهام في مجالات التدخل السريع لمكافحة الإرهاب وأنشطة المنظمات الإرهابية والمساعدة في عمليات حفظ السلام وتأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الصلة بحفظ الأمن وتبادل المعلومات بين الدول العربية التي أصبح عددا منها في حاجة ماسة لمثل هذه الآلية لمساعدة حكوماتها على صيانة الأمن والاستقرار وإعادة بناء قدراتها ومؤسساتها الوطنية.
وقال أن اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق ذلك مناط بالدول الأعضاء صاحبة الحق السيادي الذي لا نزاع فيه باستخدام القوة المسلحة للدفاع عن أمنها وسلامتها الإقليمية بالطريقة التي تتفق ورؤيتها لمصلحتها وواجباتها الوطنية والقومية في إطار أحكام وقواعد القانون الدولي.
وأشار إلى أن القرار السياسي باللجوء إلى استخدام تلك الآلية العسكرية والأمنية المشتركة المشار إليها يتعين أن يكون وفقا لأحكام ميثاق الجامعة والمعاهدات والاتفاقيات والقرارات العربية وبما يتسق أيضا مع أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وقواعد القانون الدولي كما أن مثل هذا القرار لابد وأن يتضمن تصورا واضحا للحالات التي يتم فيها اللجوء إلى استخدام مثل هذه الآلية المشتركة وبما يضمن الحفاظ على سيادة الدول الأعضاء واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية إلا في الحالات التي تتطلب ذلك وبناء على موافقة الدولة أو الدول المعنية والتي يكون أمنها واستقرارها يتعرض للمخاطر وتطلب حكوماتها مساعدة أشقائها العرب.
ونبه العربي إلى أن الأمن القومي العربي يواجه مخاطر تتصاعد حدتها وتداعياتها على جميع بلدان المنطقة ولعل من أخطرها ما نشهده اليوم من تمدد سرطاني لأنشطة جماعات الإرهاب والتطرف العابرة للحدود والتي تتخذ من الدين الإسلامي الحنيف زورا وبهتانا عباءة لجرائمها وانتهاكاتها البشعة عبر نشر ثقافة الموت والقتل والدمار لكل ما يميز هذه المنطقة العريقة من تنوع ديني وإثني وحضاري وإرث ثقافي.
وفي هذا السياق أشار العربي إلى أنه في مقدمة القرارات الهامة المطروحة للبحث على جدول أعمال المجلس تلك المتعلقة بتطوير آليات عمل جامعة الدول العربية وتفعيلها خاصة مشروع القرار الخاص بتعديل ميثاق جامعة الدول العربية ومشروع النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي إضافة إلى مشروع القرار الخاص بصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية علما بأن مشروعات القرارات هذه سوف يتم رفعها من قبل المجلس إلى القمة العربية المقبلة للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
من جانبه أكد وزير الخارجية الاردني ناصر جودة ان الاخطار المحدقة بالوطن العربي وشعوبه تتطلب العمل الفوري والجادة لمواجهتها ودرء مخاطرتها بهدف اجتثاثها وفي مقدمتها التنامي الخطير والمقلق لظاهرة الارهاب والفكر المتطرف.
وقال في كلمة له عقب تسلمه رئاسة الدورة ان جماعة ارهابية اصبحت تسيطر على اراضي عربية وتتمدد فيها بما يهدد كيانات هذه الدول والامن والسلم الدوليين مشيرا الى ان هذه الجماعات ترتكب ممارسات تتجاوز في وحشيتها كل تصور.
واضاف ان المطلوب منا جميعا العمل الجماعي والفوري في إطار جماعة الدول العربية ووفق جهود منهجية عاجلة ومنسقة وشاملة عسكرية وامنية وفكرية لمواجهة هذه الجماعات ووفقا للاطر القانونية التي يتيحها ميثاق جامعة الدول العربية واتفاقية الدفاع العربي المشترك معتبرا ان بلاده كانت وستبقى في طليعة الصفوف في كل جهد يواجه الارهاب.
واكد ضرورة التضامن مع الدول العربية التي تعاني من الارهاب بكافة صور التضامن بما فيها تحقيق التكامل الاقتصادي الذي يمكن ان يقضي على اسباب ظهور واستفحال هذه الجماعات الارهابية.
وام