الامارات 7 - أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الكوري بهدف تعزيز التمويل المشترك بين الصندوق والبنك في مجال توفير التمويل المشترك لدعم المشاريع التنموية في البلدان النامية.
ووقع الاتفاقية من جانب الصندوق سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ومن جانب الكوري السيد دوك هون لي رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الكوري.
وبموجب الاتفاقية سيعمل الجانبان على تعزيز أطر التعاون الرسمي وتوفير التمويل المشترك للمشاريع التنموية عبر تقديم القروض الميسرة وذلك لتطوير ودعم المشاريع الاستثمارية في البلدان النامية في مجالات تشمل التنمية الحضرية والبنية التحتية والبيئة والتعليم والزراعة والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من المجالات.
كما سيركز الجانبان على وجه الخصوص على قطاع الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وإمدادات المياه والصرف الصحي ومعالجة النفايات والنقل والمواصلات والتعليم والتدريب المهني والزراعة والمشاريع الزراعية وسواها.
كما تنص المذكرة على تعاون الجانبين في دعم الاستثمارات والمشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص بغية سد الفجوة التمويلية التي تواجه البلدان النامية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بسبب كبر حجم التمويل المطلوب.
وقال سعادة محمد سيف السويدي في تصريح لوكالة انباء الامارات "وام" ان المذكرة مع الجانب الكوري تهدف الى تعزيز التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات والمعلومات وبناء القدرات اضافة الى توحيد الجهود من اجل تمويل المشاريع التنموية لمختلف القطاعات الحيوية كالبنى التحتية والمواصلات والكهرباء والزراعة والصناعة وغيرها من المشاريع التنموية حول العالم وبدون تمييز.
واكد على ان الجانبين اتفقا على وضع خطة من اجل اختيار بعض الدول النامية الاكثر حاجة لتقديم المساعدات التنموية اللازمة لها مشيرا الى ان الصندوق لديه خبرة كبيرة بهذا الشأن اذ يقوم ا بعمل دراسة شاملة لتقييم المشاريع قبل تقديم التمويل لها للتأكد من فائدتها ومردودها...
وقدم الصندوق الكثير من المساعدات المالية لبعض الدول النامية على شكل قروض ميسرة طويلة الاجل وبفائدة منخفضة لتمويل مشاريع تنموية حيث ينشط الصندوق في 72 دولة حول العالم حاليا.
واضاف السويدي إن توقيع هذه المذكرة بين الصندوق وبنك التصدير والاستيراد الكوري يمثل فصلا جديدا من التعاون بين بلدينا وتوطيدا للعلاقات الوثيقة لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
وأضاف السويدي أن المذكرة توحد جهود البلدين الصديقين في مجال العون التنموي للمساهمة في بناء مستقبل مشرق للدول النامية وتعكس التزامنا المستمر بتطوير شراكات فعالة من أجل مساعدة الاقتصادات الناشئة في الدول النامية على تحقيق النمو والتقدم والارتقاء بحياة سكانها.
واشار الى أن الصندوق يضع في صدارة أولوياته التعاون مع الجهات والمؤسسات التنموية حول العالم من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة والمتمثلة في الاستفادة من الموارد المالية والتكنولوجيات لضمان فعالية الإعانات.
ومن جانبه أعرب السيد دوك هون لي رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الكوري عن سعادته بتوقيع مذكرة تفاهم مع صندوق أبوظبي للتنمية مضيفا أن هذه المذكرة ستمهد الطريق لمزيد من العمل التنموي المشترك بين الطرفين وتعزيز التعاون الاقتصادي فضلا عن إبراز دورهما كداعمين عالميين رئيسيين في مجال العون التنموي.
ويذكر أن "صندوق أبوظبي للتنمية" هو مؤسسة وطنية تابعة لحكومة أبوظبي تأسس عام 1971 بهدف مساعدة الدول النامية في تطوير ذاتها عن طريق تقديم قروض ومنح ميسرة لتمويل مشاريع تنموية في تلك الدول بالإضافة إلى استثمارات ومساهمات مباشرة طويلة الأجل كما يقوم الصندوق في الوقت ذاته بإدارة المنح الحكومية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الإشراف والمتابعة المباشرة على آلية تنفيذ وسير المشاريع حيث قدم وأدار الصندوق منذ تأسيسه وحتى تاريخه لأكثر من 64 مليار درهم إمارتي لتمويل 428 مشروعا تنمويا في 72 دولة حول العالم.
وام
ووقع الاتفاقية من جانب الصندوق سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ومن جانب الكوري السيد دوك هون لي رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الكوري.
وبموجب الاتفاقية سيعمل الجانبان على تعزيز أطر التعاون الرسمي وتوفير التمويل المشترك للمشاريع التنموية عبر تقديم القروض الميسرة وذلك لتطوير ودعم المشاريع الاستثمارية في البلدان النامية في مجالات تشمل التنمية الحضرية والبنية التحتية والبيئة والتعليم والزراعة والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من المجالات.
كما سيركز الجانبان على وجه الخصوص على قطاع الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وإمدادات المياه والصرف الصحي ومعالجة النفايات والنقل والمواصلات والتعليم والتدريب المهني والزراعة والمشاريع الزراعية وسواها.
كما تنص المذكرة على تعاون الجانبين في دعم الاستثمارات والمشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص بغية سد الفجوة التمويلية التي تواجه البلدان النامية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بسبب كبر حجم التمويل المطلوب.
وقال سعادة محمد سيف السويدي في تصريح لوكالة انباء الامارات "وام" ان المذكرة مع الجانب الكوري تهدف الى تعزيز التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات والمعلومات وبناء القدرات اضافة الى توحيد الجهود من اجل تمويل المشاريع التنموية لمختلف القطاعات الحيوية كالبنى التحتية والمواصلات والكهرباء والزراعة والصناعة وغيرها من المشاريع التنموية حول العالم وبدون تمييز.
واكد على ان الجانبين اتفقا على وضع خطة من اجل اختيار بعض الدول النامية الاكثر حاجة لتقديم المساعدات التنموية اللازمة لها مشيرا الى ان الصندوق لديه خبرة كبيرة بهذا الشأن اذ يقوم ا بعمل دراسة شاملة لتقييم المشاريع قبل تقديم التمويل لها للتأكد من فائدتها ومردودها...
وقدم الصندوق الكثير من المساعدات المالية لبعض الدول النامية على شكل قروض ميسرة طويلة الاجل وبفائدة منخفضة لتمويل مشاريع تنموية حيث ينشط الصندوق في 72 دولة حول العالم حاليا.
واضاف السويدي إن توقيع هذه المذكرة بين الصندوق وبنك التصدير والاستيراد الكوري يمثل فصلا جديدا من التعاون بين بلدينا وتوطيدا للعلاقات الوثيقة لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
وأضاف السويدي أن المذكرة توحد جهود البلدين الصديقين في مجال العون التنموي للمساهمة في بناء مستقبل مشرق للدول النامية وتعكس التزامنا المستمر بتطوير شراكات فعالة من أجل مساعدة الاقتصادات الناشئة في الدول النامية على تحقيق النمو والتقدم والارتقاء بحياة سكانها.
واشار الى أن الصندوق يضع في صدارة أولوياته التعاون مع الجهات والمؤسسات التنموية حول العالم من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة والمتمثلة في الاستفادة من الموارد المالية والتكنولوجيات لضمان فعالية الإعانات.
ومن جانبه أعرب السيد دوك هون لي رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الكوري عن سعادته بتوقيع مذكرة تفاهم مع صندوق أبوظبي للتنمية مضيفا أن هذه المذكرة ستمهد الطريق لمزيد من العمل التنموي المشترك بين الطرفين وتعزيز التعاون الاقتصادي فضلا عن إبراز دورهما كداعمين عالميين رئيسيين في مجال العون التنموي.
ويذكر أن "صندوق أبوظبي للتنمية" هو مؤسسة وطنية تابعة لحكومة أبوظبي تأسس عام 1971 بهدف مساعدة الدول النامية في تطوير ذاتها عن طريق تقديم قروض ومنح ميسرة لتمويل مشاريع تنموية في تلك الدول بالإضافة إلى استثمارات ومساهمات مباشرة طويلة الأجل كما يقوم الصندوق في الوقت ذاته بإدارة المنح الحكومية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الإشراف والمتابعة المباشرة على آلية تنفيذ وسير المشاريع حيث قدم وأدار الصندوق منذ تأسيسه وحتى تاريخه لأكثر من 64 مليار درهم إمارتي لتمويل 428 مشروعا تنمويا في 72 دولة حول العالم.
وام