الامارات 7 - -
وجهت رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك، بوضع استراتيجية وطنية تجعل من الدولة صديقة للأم والطفل واليافع.
وقالت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة الريم عبدالله الفلاسي، إن "هذه الاستراتيجية الوطنية تأتي انطلاقاً من نهج ومبادئ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بالاهتمام بالإنسان وجعله الركيزة والمحور الأساسي في التنمية واهتمام القيادة برئاسة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والمتابعة الحثيثة من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بالاستثمار في العنصر البشري والتي جعلت من الدولة نموذجاً عالمياً فريداً في مجال تطوير قدرات الإنسان وتمكينه على المستويات كافة وإسعاد المواطنين والمقيمين على حد سواء".
صدارة الدول
وأكدت الفلاسي أن "الشيخة فاطمة بنت مبارك ترى أن الدلائل والقرائن تشير إلى أن الدولة تحتل صدارة الدول في السعادة، وأن التقدم المبهر الذي تحقق للإنسان على الصعد كافة كفيل بأن يمكن الدولة من أن تكون صديقة للإنسان بشكل عام وللأم والطفل واليافع بشكل خاص بسهولة ويسر".
وأشارت إلى أنه "مع توفر كل مقومات لدى الدولة لأن تكون صديقة للإنسان، لذلك وجهت "أم الإمارات" للبدء في وضع استراتيجية وطنية للدولة صديقة للأم والطفل واليافع استكمالاً لجهود القيادة المستمرة لتشجيع مساهمة الأمهات والأطفال واليافعين في بناء المجتمع وتمكينهم في جميع القطاعات الثقافية والمعرفية والصحية وأوجه الرعاية والحماية المختلفة والبيئية والبنية التحتية والخدماتية".
وأضافت أن "الاستراتيجية ستعمل على تضمين حقوق الأم والطفل واليافع كمكون أساسي في توجهات واستراتيجيات التنمية وأهدافها وسياساتها ومبادراتها ومشاريعها وعلى تقديم الدعم وفرص الرعاية الصحية للأمهات وتوفير البيئات المناسبة لهن في الأماكن العامة ومواقع عمل صديقة للأم والطفل وتحسين مستويات الرعاية الصحية والأمان للأطفال وتوفير فرص النمو لهم".
منظومة متكاملة
وأوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن "الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى التركيز على الأطفال في شرائح عمرية أكثر اتساعاً وشمولاً وستعمل على اعتماد مبادرة منظمة الصحة العالمية والمبادرة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" حول المدن والمستشفيات الصديقة للأطفال واليافعين".
وأشارت إلى أن "الاستراتيجية ستساهم في إيجاد إطار منظومة متكاملة تشمل مختلف الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل لصالح الأمهات والأطفال واليافعين، ويتزامن الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة مع احتفال الدولة "بيوم الطفل الإماراتي الأول" الذي يهدف الى توعية المجتمع بحقوق الطفل كما ينص عليها قانون "وديمة" والذي يهدف إلى نشر ثقافة حقوق الطفل في كل مراحله العمرية وتنظيم هذه الحقوق والمجالات المتعلقة بتوفير الحياة الآمنة والمستقرة له".
بيئة آمنة
وقالت الريم الفلاسي إن "قانون وديمة يشكل محطة مهمة وإنجازاً جديداً للدولة في مجال حماية حقوق الطفل وضمان توفير بيئة صحية وآمنة وداعمة للأطفال تنمي قدراتهم ومهاراتهم، إضافة إلى تمكين وزيادة وعي الأطفال على فهم حقوقهم ومسؤولياتهم داخل الأسرة والمجتمع وعلى المستويات الوطنية وغرس احترام التعددية والتسامح وتقبل الآخر والتضامن بين الأطفال وإعداد جيل سعيد وفاعل اجتماعيا واقتصاديا".
وأكدت أن "الشيخة فاطمة بنت مبارك أسهمت في العديد من المبادرات والمشاريع النوعية العديدة التي قدمتها على مدار الأعوام الماضية دعما للأمهات والأطفال واليافعين ليس فقط في الدولة ولكن على مستوى العالم العربي ككل لتكون تلك الإسهامات الجليلة أساسا لتعزيز فرص التوازن بين الجنسين بإفساح مجالات أكبر أمامهم للمشاركة إلى جوار الرجل وإثبات جدارتهم واستحقاقهم بنيل شرف خدمة وطنهم وترسيخ ركائز نهضته".وام
وجهت رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك، بوضع استراتيجية وطنية تجعل من الدولة صديقة للأم والطفل واليافع.
وقالت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة الريم عبدالله الفلاسي، إن "هذه الاستراتيجية الوطنية تأتي انطلاقاً من نهج ومبادئ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بالاهتمام بالإنسان وجعله الركيزة والمحور الأساسي في التنمية واهتمام القيادة برئاسة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والمتابعة الحثيثة من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بالاستثمار في العنصر البشري والتي جعلت من الدولة نموذجاً عالمياً فريداً في مجال تطوير قدرات الإنسان وتمكينه على المستويات كافة وإسعاد المواطنين والمقيمين على حد سواء".
صدارة الدول
وأكدت الفلاسي أن "الشيخة فاطمة بنت مبارك ترى أن الدلائل والقرائن تشير إلى أن الدولة تحتل صدارة الدول في السعادة، وأن التقدم المبهر الذي تحقق للإنسان على الصعد كافة كفيل بأن يمكن الدولة من أن تكون صديقة للإنسان بشكل عام وللأم والطفل واليافع بشكل خاص بسهولة ويسر".
وأشارت إلى أنه "مع توفر كل مقومات لدى الدولة لأن تكون صديقة للإنسان، لذلك وجهت "أم الإمارات" للبدء في وضع استراتيجية وطنية للدولة صديقة للأم والطفل واليافع استكمالاً لجهود القيادة المستمرة لتشجيع مساهمة الأمهات والأطفال واليافعين في بناء المجتمع وتمكينهم في جميع القطاعات الثقافية والمعرفية والصحية وأوجه الرعاية والحماية المختلفة والبيئية والبنية التحتية والخدماتية".
وأضافت أن "الاستراتيجية ستعمل على تضمين حقوق الأم والطفل واليافع كمكون أساسي في توجهات واستراتيجيات التنمية وأهدافها وسياساتها ومبادراتها ومشاريعها وعلى تقديم الدعم وفرص الرعاية الصحية للأمهات وتوفير البيئات المناسبة لهن في الأماكن العامة ومواقع عمل صديقة للأم والطفل وتحسين مستويات الرعاية الصحية والأمان للأطفال وتوفير فرص النمو لهم".
منظومة متكاملة
وأوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن "الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى التركيز على الأطفال في شرائح عمرية أكثر اتساعاً وشمولاً وستعمل على اعتماد مبادرة منظمة الصحة العالمية والمبادرة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" حول المدن والمستشفيات الصديقة للأطفال واليافعين".
وأشارت إلى أن "الاستراتيجية ستساهم في إيجاد إطار منظومة متكاملة تشمل مختلف الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل لصالح الأمهات والأطفال واليافعين، ويتزامن الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة مع احتفال الدولة "بيوم الطفل الإماراتي الأول" الذي يهدف الى توعية المجتمع بحقوق الطفل كما ينص عليها قانون "وديمة" والذي يهدف إلى نشر ثقافة حقوق الطفل في كل مراحله العمرية وتنظيم هذه الحقوق والمجالات المتعلقة بتوفير الحياة الآمنة والمستقرة له".
بيئة آمنة
وقالت الريم الفلاسي إن "قانون وديمة يشكل محطة مهمة وإنجازاً جديداً للدولة في مجال حماية حقوق الطفل وضمان توفير بيئة صحية وآمنة وداعمة للأطفال تنمي قدراتهم ومهاراتهم، إضافة إلى تمكين وزيادة وعي الأطفال على فهم حقوقهم ومسؤولياتهم داخل الأسرة والمجتمع وعلى المستويات الوطنية وغرس احترام التعددية والتسامح وتقبل الآخر والتضامن بين الأطفال وإعداد جيل سعيد وفاعل اجتماعيا واقتصاديا".
وأكدت أن "الشيخة فاطمة بنت مبارك أسهمت في العديد من المبادرات والمشاريع النوعية العديدة التي قدمتها على مدار الأعوام الماضية دعما للأمهات والأطفال واليافعين ليس فقط في الدولة ولكن على مستوى العالم العربي ككل لتكون تلك الإسهامات الجليلة أساسا لتعزيز فرص التوازن بين الجنسين بإفساح مجالات أكبر أمامهم للمشاركة إلى جوار الرجل وإثبات جدارتهم واستحقاقهم بنيل شرف خدمة وطنهم وترسيخ ركائز نهضته".وام