الامارات 7 - - وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء، على تعديل قانون يشدد عقوبة حيازة المتفجرات لأغراض إرهابية لتصل إلى الإعدام، وذلك في وقت تواجه فيه البلاد منذ بضع سنوات هجمات يشنها متشددون من بينهم جماعات موالية لتنظيم داعش الارهابي.

وقالت مصادر في البرلمان إن "المجلس وافق بشكل نهائي على تعديل إحدى مواد قانون العقوبات المعمول به منذ 1937".

وينص التعديل على "يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي".

وتضمن التعديل، معاقبة كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات، تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة، أو ما في حكمها أو تفجيرها بالسجن المؤبد أو المشدد.

ويشمل التعديل أيضاً "معاقبة كل من علم بارتكاب أي من الجرائم السابقة ولم يبلغ السلطات، بالسجن".

وتشن قوات الجيش والشرطة عملية، منذ نحو ثلاثة أسابيع في شمال ووسط شبه جزيرة سيناء، ضد متشددين موالين لداعش الإرهابي.

رويترز