الامارات 7 - - قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، اليوم الخميس، ‘ن السودان ومصر اتفقا على حل كافة القضايا الخلافية ضمن لجنة رباعية بين البلدين.
وقال غندور، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري عقب اجتماع رباعي في القاهرة، إن الطريق بات ممهدا لعودة السفير السوداني إلى القاهرة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفي اليوم، إن اجتماعا عقد اليوم الخميس ضم وزير خارجية السودان، ومحمد عطا المولى عباس رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني، وسامح شكري وزير خارجية مصر وعباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية تم خلاله مناقشة مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخاصة قضية سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل.
ونفى غندور، في المؤتمر الصحفي إقامة قاعدة عسكرية تركية في جزيرة "سواكن" السودانية.
بدوره، أكد وزير الخارجسية المصري أن الطرفين اتفقا على عدم اتخاذ أي من الدولتين إجراءات أحادية تضر بالأمن القومي والإقليمي.وأوضح شكري أنه اتفق مع نظيره السوداني على خفض التصعيد الإعلامي بين البلدين.
وأكد الاجتماع الرباعي ضرورة العمل على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية حول سد "النهضة".
وقالت وزارة الخارجية المصرية إن الاجتماع خلص إلى مراعاة شواغل كل من البلدين، واحترام الشئون الداخلية والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومي للبلدين، بما من شأنه رفع مستوى التعاون والتنسيق الثنائي إلى أعلى مستوى.
واتفق المجتمعون على أهمية العمل على استشراف آفاق أرحب للتعاون المستقبلي بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث الفرص المتاحة، وتنشيط اللجان والآليات المشتركة المتعددة بين البلدين ومن بينها اللجنة القنصلية، ولجنة التجارة، والهيئة الفنية العليا المشتركة لمياه النيل، وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، ولجنة المنافذ الحدودية، وآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية.
وأكدوا على عزم البلدين المضي قدماً في تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، والنقل البري والجوي والبحري، بالإضافة إلى أهمية تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجالات مياه النيل في إطار التزامهما بالاتفاقات الموقعة بينهما بما في ذلك اتفاقية 1959.
وطالبوا بأهمية تصحيح التناول الإعلامي والعمل على احتواء ومنع التراشق ونقل الصورة الصحيحة للعلاقات الأزلية بين البلدين، والعمل المشترك على إبرام ميثاق الشرف الإعلامي بين البلدين، ورفضهما للتناول المسيء لأي من الشعبين أو القيادتين.
واتفق المجتمعون على تعزيز التشاور في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لشرح مواقف كل طرف وتقريب وجهات النظر، بما في ذلك القضايا الإقليمية.
كما اتفق المجتمعون على مواصلة تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وعقد اللجنة العسكرية، وكذلك اللجنة الأمنية في أقرب فرصة.
وقال غندور، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري عقب اجتماع رباعي في القاهرة، إن الطريق بات ممهدا لعودة السفير السوداني إلى القاهرة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفي اليوم، إن اجتماعا عقد اليوم الخميس ضم وزير خارجية السودان، ومحمد عطا المولى عباس رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني، وسامح شكري وزير خارجية مصر وعباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية تم خلاله مناقشة مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخاصة قضية سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل.
ونفى غندور، في المؤتمر الصحفي إقامة قاعدة عسكرية تركية في جزيرة "سواكن" السودانية.
بدوره، أكد وزير الخارجسية المصري أن الطرفين اتفقا على عدم اتخاذ أي من الدولتين إجراءات أحادية تضر بالأمن القومي والإقليمي.وأوضح شكري أنه اتفق مع نظيره السوداني على خفض التصعيد الإعلامي بين البلدين.
وأكد الاجتماع الرباعي ضرورة العمل على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية حول سد "النهضة".
وقالت وزارة الخارجية المصرية إن الاجتماع خلص إلى مراعاة شواغل كل من البلدين، واحترام الشئون الداخلية والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومي للبلدين، بما من شأنه رفع مستوى التعاون والتنسيق الثنائي إلى أعلى مستوى.
واتفق المجتمعون على أهمية العمل على استشراف آفاق أرحب للتعاون المستقبلي بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث الفرص المتاحة، وتنشيط اللجان والآليات المشتركة المتعددة بين البلدين ومن بينها اللجنة القنصلية، ولجنة التجارة، والهيئة الفنية العليا المشتركة لمياه النيل، وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، ولجنة المنافذ الحدودية، وآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية.
وأكدوا على عزم البلدين المضي قدماً في تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، والنقل البري والجوي والبحري، بالإضافة إلى أهمية تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجالات مياه النيل في إطار التزامهما بالاتفاقات الموقعة بينهما بما في ذلك اتفاقية 1959.
وطالبوا بأهمية تصحيح التناول الإعلامي والعمل على احتواء ومنع التراشق ونقل الصورة الصحيحة للعلاقات الأزلية بين البلدين، والعمل المشترك على إبرام ميثاق الشرف الإعلامي بين البلدين، ورفضهما للتناول المسيء لأي من الشعبين أو القيادتين.
واتفق المجتمعون على تعزيز التشاور في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لشرح مواقف كل طرف وتقريب وجهات النظر، بما في ذلك القضايا الإقليمية.
كما اتفق المجتمعون على مواصلة تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وعقد اللجنة العسكرية، وكذلك اللجنة الأمنية في أقرب فرصة.