الامارات 7 - - رأى المحلل السياسي السعودي الدكتور سعد الزهراني، أن الحكومة القطرية وأبواقها الإعلامية اتبعت خلال السنوات الماضية مهنة الفبركة الإعلامية ضد دول الجوار، غير مبالية بالمطالبات المتكررة بضرورة الابتعاد عن ذلك منعاً لتصاعد الخلافات، وما نفي الخارجية القطرية لحقيقة اعتراضها لطائرتين مدنيتين إماراتيتين، إلا جزء من الأكاذيب والتضليل الذي تمارسه هذه الحكومة تجاه كل أفعالها المشينة تجاه دول الخليج والمنطقة.
وأضاف الزهراني في تصريح خاص لـ24 أن: "اعتراض الطائرات المدنية يشكل تصعيداً خطيراً من جانب الحكومة القطرية، وهي تهدف من خلاله إلى تحريك القضية وإعادتها إلى الواجهة مرة أخرى، في ظل شعورها بعدم اهتمام الدول الأربعة بمجريات الأمور الحالية، والتفاتها إلى العمل الذي من شأنه تحقيق التنمية الشاملة، والوصول إلى العالمية في مختلف مجالات العمل".
ولفت سعد الزهراني، إلى أن "التصرف القطري المتعلق باعتراض طائرات إماراتية مدنية، غير المسؤول ويخرق الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها قطر مع جميع دول العالم بحماية الطائرات المدنية، ما يعتبر اختراق فاضح للأعراف والمواثق الدولية، الأمر الذي يتطلب تحريك القضية عبر المنظمات العالمية لمحاسبة قطر على فعلتها، وإن لم يكن بالجديد عليها خرق كل الاتفاقيات".
ورأى الزهراني أن "التصرف القطري يقف خلفه طرف ثاني يدعمه، ويدير الأزمة القطرية بما يتوافق مع مصالحه، بغض النظر عن تأثير ذلك سلباً على الشعب القطري وعلاقاته مع جواره والمجتمع الدولي الرافض للسياسة القطرية الداعمة للجمعات المتطرفة".
24
وأضاف الزهراني في تصريح خاص لـ24 أن: "اعتراض الطائرات المدنية يشكل تصعيداً خطيراً من جانب الحكومة القطرية، وهي تهدف من خلاله إلى تحريك القضية وإعادتها إلى الواجهة مرة أخرى، في ظل شعورها بعدم اهتمام الدول الأربعة بمجريات الأمور الحالية، والتفاتها إلى العمل الذي من شأنه تحقيق التنمية الشاملة، والوصول إلى العالمية في مختلف مجالات العمل".
ولفت سعد الزهراني، إلى أن "التصرف القطري المتعلق باعتراض طائرات إماراتية مدنية، غير المسؤول ويخرق الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها قطر مع جميع دول العالم بحماية الطائرات المدنية، ما يعتبر اختراق فاضح للأعراف والمواثق الدولية، الأمر الذي يتطلب تحريك القضية عبر المنظمات العالمية لمحاسبة قطر على فعلتها، وإن لم يكن بالجديد عليها خرق كل الاتفاقيات".
ورأى الزهراني أن "التصرف القطري يقف خلفه طرف ثاني يدعمه، ويدير الأزمة القطرية بما يتوافق مع مصالحه، بغض النظر عن تأثير ذلك سلباً على الشعب القطري وعلاقاته مع جواره والمجتمع الدولي الرافض للسياسة القطرية الداعمة للجمعات المتطرفة".
24