الامارات 7 - ذكرت صحيفة "الخليج" الاماراتية نقلاً عن مصادر مطلعة إن بعض البنوك العاملة في الدولة اتجهت إلى رفض ودائع ضخمة من العملاء بطريقة غير مباشرة عبر خفض قيمة الفوائد لتقترب من الصفر وذلك لارتفاع حجم السيولة لديها وعدم قدرتها على توظيف الودائع الجديدة في ظل توقعات بخفض نمو مستويات الائتمان خلال العام الجاري .
وعلى الرغم من أن البنوك اتجهت منذ العام الماضي نحو سياسية التوسع في منح الاقراض للأفراد إلا أن هذه التمويلات تعد صغيرة إذا ما قورنت بأحجام السيولة التي تملكها في ظل تدني اقراض الشركات لتوافر السيولة لديها .
وأفادت المصادر أن البنوك تواجه صعوبات أخرى جعلتها تتجه إلى رفض ودائع جديدة وهي أن نسبة من هذه الودائع تعتبر ودائع قصيرة الأجل لا تمكن المصارف من الاعتماد عليها عبر تدويرها في تمويلات متوسطة أو طويلة الأجل .
وعلى الصعيد ذاته اتجهت مصارف إلى سيولة مضمونة المدة عبر اصدار سندات وصكوك أو ترتيب قرض مشترك بفوائد مخفضة لاستخدامه في توسعاتها التمويلية والاستثمارية بدلاً من قبول ودائع غير محددة المدة تضر بدورة السيولة .
وأكدت المصادر أن محفظة الائتمان يجب أن تتكون من سلة من الودائع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بحيث لا يتضرر البنك بالاعتماد على كتلة نقدية قد تكون ساخنة .
وأفاد مصرفيون بأن أسعار الفائدة على الودائع تتراوح حالياً بين 25 .0% و5 .0% فيما قد تنخفض أقل من ذلك في حالة الودائع كبيرة الحجم صغيرة المدة .
وعلى الرغم من أن البنوك اتجهت منذ العام الماضي نحو سياسية التوسع في منح الاقراض للأفراد إلا أن هذه التمويلات تعد صغيرة إذا ما قورنت بأحجام السيولة التي تملكها في ظل تدني اقراض الشركات لتوافر السيولة لديها .
وأفادت المصادر أن البنوك تواجه صعوبات أخرى جعلتها تتجه إلى رفض ودائع جديدة وهي أن نسبة من هذه الودائع تعتبر ودائع قصيرة الأجل لا تمكن المصارف من الاعتماد عليها عبر تدويرها في تمويلات متوسطة أو طويلة الأجل .
وعلى الصعيد ذاته اتجهت مصارف إلى سيولة مضمونة المدة عبر اصدار سندات وصكوك أو ترتيب قرض مشترك بفوائد مخفضة لاستخدامه في توسعاتها التمويلية والاستثمارية بدلاً من قبول ودائع غير محددة المدة تضر بدورة السيولة .
وأكدت المصادر أن محفظة الائتمان يجب أن تتكون من سلة من الودائع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بحيث لا يتضرر البنك بالاعتماد على كتلة نقدية قد تكون ساخنة .
وأفاد مصرفيون بأن أسعار الفائدة على الودائع تتراوح حالياً بين 25 .0% و5 .0% فيما قد تنخفض أقل من ذلك في حالة الودائع كبيرة الحجم صغيرة المدة .