الامارات 7 - أكد وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، أن إسهام القطاع الزراعي في إجمالي الناتج القومي للدولة أقل من 1%، عازياً السبب لاعتبارات جغرافية متعلقة بالأمن المائي وطبيعة التربة، موضحاً أن استراتيجية الدولة لا تعتمد على زراعة الأغذية والمحاصيل كثيفة الاستهلاك المائي، نظراً لارتفاع تكاليف زراعتها مقارنة باستيرادها، بينما هناك تركيز وتطوير للزراعات قليلة الاستهلاك المائي، مثل النخيل الذي تتميز الدولة بإنتاج محاصيله من التمور وتصديرها.
وقال الوزير، خلال الجلسة الـ10 من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الـ14 للمجلس الوطني الاتحادي، إن «استيراد الأغذية ليس عيباً، ونحن في مركز ومكانة متميزين بين الدول في السلامة الغذائية، وسلتنا الغذائية من أفضل السلال في العالم»، لافتاً إلى أن ناتج زراعة محاصيل الخضراوات لا يتعدى 10% من حجم الاستهلاك الفعلي، بينما الحصيلة السمكية تراوح بين 20 و30% من متطلبات السوق، والبقية يتم استيرادها من الخارج.
وخلال الجلسة التي عقدت، أمس، برئاسة محمد أحمد المر، قدمت اللجنة المعنية ملف «حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة»، تقريرها النهائي للمجلس، فيما دارت مناقشات ساخنة بشأن جهود الوزارة في تنظيم «الصيد والزراعة»، واستراتيجية التوطين فيهما، والتصدي للمخالفات التي تؤثر سلباً في مستقبل هاتين المهنتين في الدولة.
ورداً على أسئلة أعضاء اللجنة، أكد بن فهد أن التقرير يفتقد الكثير من النقاط المهمة، أبرزها عدم تركيز جهوده على مهنة الزراعة، مقابل تكثيف اهتمامه على مهنة الصيد، على الرغم من أن الإمارات تستورد أكثر من 11 مليون طن من المواد الغذائية سنوياً، بما يعادل 85 إلى 90% من حجم الاستهلاك الغذائي، مشدداً على أن الأجهزة المعنية في الدولة تعمل على دعم الصيادين وجمعياتهم من دون استثناء أو كوتة.
وتركزت مناقشات الأعضاء على غياب المؤشرات وأدوات القياس الفعلية عن استراتيجية وزارة البيئة بشأن توطين مهنتي صيد الأسماك والزراعة، ما أدى إلى تواضع النتائج المتحققة، وتناقص أعداد الصيادين المواطنين، وعدم تنفيذ إجراءات حاسمة للحد من تفاقم مشكلة الصيد الجائر، ما أدى إلى استنزاف 80% من الثروة السمكية، والتهديد بنضوب هذه الثروة في خلال 20 عاماً مقبلة، وصعوبة ضبط أسعار الأسماك، بسبب سيطرة جاليات آسيوية على مهنة وسطاء شراء وبيع الأسماك (الدلالة)، وتداخل الاختصاصات، وتعدد المهام بين جهات اتحادية ومحلية يؤدي عملياً إلى زيادة إشكالات وعوائق التوطين في مهنة صيد الأسماك، والبرامج الحكومية المقررة لدعم قطاع الزراعة في ما يتعلق بالأسمدة والمبيدات والآفات الحشرية والإرشاد الزراعي ودعم الأعلاف، وغياب الخطة المقررة لتسويق المنتجات الزراعية الوطنية.
وتساءل العضو، عبدالله أحمد الأعماش، عن آلية تنفيذ توصيات المجلس، التي وافق عليها مجلس الوزراء، حول إنشاء صندوق دعم وتنمية الثروات المختلفة وتشجيع المستثمرين في مجال الأسماك ودعم جمعية الصيادين، ورد الوزير قائلاً إن الوزارة تدعم الزراعة والصيادين، وتتم زيادة ما يتم توجيهه بحدود 28 مليون درهم لدعم القطاعين سنوياً، كما تدعم الوزارة الاستزراع السمكي، وتقدم دعماً مباشراً للصيادين.
وقال الوزير إن توطين مهنة الصيادين يرجع إلى وزارة العمل، التي قامت بتوطين فئة النوخذة بنسبة 100%، وتم تزويد جميع موانئ الصيادين بالبنية التحتية، وهناك برامج تنفذ في هذا الشأن.
وتناولت العضوة، عفراء البسطي، موضوع الأمن الغذائي وتحديات مهنتي الصيد والزراعة، وانخفاض نسبة المواطنين في المهنتين، موضحة أنه بالنسبة للمزارعين لا توجد مظلة للانضمام إلى أي جمعية، وهناك تحديات تواجههم، متسائلة «هل هناك خطط وبرامج لجذب المواطنين؟ وهل هناك سياسة للتعامل مع الآفات؟».
ورد بن فهد قائلاً «يجب أن نحدد هل نوطن المُلاك أم العمال، والصيادون جميعهم مواطنون، وتوجد عمالة مساندة لهم»، مشيراً إلى أن السوق تُدار من جهات عدة، وتوجد جمعيات عدة تعمل على التوطين، والوزارة لديها برامج متعددة، منها ما يتعلق بالحماية من الآفات، والحجز الزراعي والبيطري، وبرامج لمكافحة الآفات».
وأضاف أن «الدولة تنتج نحو 150 ألف طن أغذية، مقابل مليون ونصف المليون واردات، وفي الأسماك ننتج نحو 20 إلى 30% من الحاجة إليها، وتتم التغطية من الخارج، ونحن نتحدث عن نسبة إسهام القطاع الزراعي التي لا تتجاوز 1% من الناتج القومي، والمنتج الرئيس في الدولة هو التمور ويتم تسويقه ودعم تسويقه بشكل قوي».
وأكد بن فهد أن الوزارة لديها برامج لدعم الزراعة المائية لأهميتها، وتسعى مع المزارعين لإنشاء تكتلات تسهل عليهم دخول السوق.
وتطرق العضو، عبدالعزيز الزعابي، إلى خطط الوزارة المستقبلية لدعم مهنة الصيد وتوزيع محركات وقوارب صيد وفق عدد الصيادين، مؤكداً أن الصيادين بحاجة إلى قوارب وروافع، وردّ الوزير قائلاً «الحل ليس في توزيع محركات ورافعات، والدولة تقدم الكثير من الدعم للصيادين، وتبقى الإشكالية هي أن البيئة البحرية تحتاج إلى وقف التدهور في الصيد، ومنذ عام 2012 تم وقف إصدار أي رخص جديدة، ولا يوجد عزوف لدى المواطنين عن العمل في مهنة الصيد مقارنة بـ30 سنة سابقة».
وتابع أن جميع الموانىء ممتلئة ولا يوجد مكان لاستيعاب عدد جديد من مراكب الصيادين، مؤكدا أهمية تفعيل عمل المواطن على القارب لتعزيز العائد على المواطن وهناك تجارب ناجحة في هذا المجال وهناك قنوات عدة لدعم الصيادين.
وتطرق العضو علي عيسى النعيمي إلى موضوع تنظيم مهنة صيد الأسماك، وقال الوزير »هناك جهات معنية تصدر ترخيص الصيادين، والقوارب يتم ترخيصها من قبل جهات أخرى، وفيما يتعلق هل هذا الصياد ملم بالبحر فهناك لجنة معنية، وتم تطوير آلية جديدة لإصدار تراخيص، وسيتم مستقبلاً تطبيق رخصة قيادة أو دخول بحر«، مؤكداً أن احصاءات الوزارة تبين عدم وجود ما يدل على ثمة انخفاض أعداد المواطنين العاملين في الصيد.
وتناولت العضوة الدكتورة شيخة علي العويس، موضوع التقارير الدولية التي تشير إلى أن المخزون السمكي المتبقي منه 20% وإمكانية نضوبه خلال 10 سنوات، متسائلة عن صحة هذه الأرقام، وأكد الوزير أن «هذه الأرقام صحيحة من ناحية استنزاف المخزون السمكي، وعلى مستوى العالم أكثر من 50% من الأسماك التي يتم استهلاكها هي مستزرعة وهناك مبادرات لتحسين المخزون السمكي، وتم وضع مؤشر استراتيجي لقياس القدرة الحيوية لكمية الأسماك، ولا بد من النظر إلى استدامة هذه الموارد».
وتحدثت العضوة عائشة اليماحي، عن رخص صيد النزهة التي يبلغ عددها نحو 20 ألف رخصة، مؤكدة أن هذا يترتب عليه تهديد الثروة الوطنية، فرد الوزير «يجري العمل لتنظيم صيد النزهة حتى لا يؤثر سلبيا على البيئة».
الامارات اليوم
وقال الوزير، خلال الجلسة الـ10 من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الـ14 للمجلس الوطني الاتحادي، إن «استيراد الأغذية ليس عيباً، ونحن في مركز ومكانة متميزين بين الدول في السلامة الغذائية، وسلتنا الغذائية من أفضل السلال في العالم»، لافتاً إلى أن ناتج زراعة محاصيل الخضراوات لا يتعدى 10% من حجم الاستهلاك الفعلي، بينما الحصيلة السمكية تراوح بين 20 و30% من متطلبات السوق، والبقية يتم استيرادها من الخارج.
وخلال الجلسة التي عقدت، أمس، برئاسة محمد أحمد المر، قدمت اللجنة المعنية ملف «حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة»، تقريرها النهائي للمجلس، فيما دارت مناقشات ساخنة بشأن جهود الوزارة في تنظيم «الصيد والزراعة»، واستراتيجية التوطين فيهما، والتصدي للمخالفات التي تؤثر سلباً في مستقبل هاتين المهنتين في الدولة.
ورداً على أسئلة أعضاء اللجنة، أكد بن فهد أن التقرير يفتقد الكثير من النقاط المهمة، أبرزها عدم تركيز جهوده على مهنة الزراعة، مقابل تكثيف اهتمامه على مهنة الصيد، على الرغم من أن الإمارات تستورد أكثر من 11 مليون طن من المواد الغذائية سنوياً، بما يعادل 85 إلى 90% من حجم الاستهلاك الغذائي، مشدداً على أن الأجهزة المعنية في الدولة تعمل على دعم الصيادين وجمعياتهم من دون استثناء أو كوتة.
وتركزت مناقشات الأعضاء على غياب المؤشرات وأدوات القياس الفعلية عن استراتيجية وزارة البيئة بشأن توطين مهنتي صيد الأسماك والزراعة، ما أدى إلى تواضع النتائج المتحققة، وتناقص أعداد الصيادين المواطنين، وعدم تنفيذ إجراءات حاسمة للحد من تفاقم مشكلة الصيد الجائر، ما أدى إلى استنزاف 80% من الثروة السمكية، والتهديد بنضوب هذه الثروة في خلال 20 عاماً مقبلة، وصعوبة ضبط أسعار الأسماك، بسبب سيطرة جاليات آسيوية على مهنة وسطاء شراء وبيع الأسماك (الدلالة)، وتداخل الاختصاصات، وتعدد المهام بين جهات اتحادية ومحلية يؤدي عملياً إلى زيادة إشكالات وعوائق التوطين في مهنة صيد الأسماك، والبرامج الحكومية المقررة لدعم قطاع الزراعة في ما يتعلق بالأسمدة والمبيدات والآفات الحشرية والإرشاد الزراعي ودعم الأعلاف، وغياب الخطة المقررة لتسويق المنتجات الزراعية الوطنية.
وتساءل العضو، عبدالله أحمد الأعماش، عن آلية تنفيذ توصيات المجلس، التي وافق عليها مجلس الوزراء، حول إنشاء صندوق دعم وتنمية الثروات المختلفة وتشجيع المستثمرين في مجال الأسماك ودعم جمعية الصيادين، ورد الوزير قائلاً إن الوزارة تدعم الزراعة والصيادين، وتتم زيادة ما يتم توجيهه بحدود 28 مليون درهم لدعم القطاعين سنوياً، كما تدعم الوزارة الاستزراع السمكي، وتقدم دعماً مباشراً للصيادين.
وقال الوزير إن توطين مهنة الصيادين يرجع إلى وزارة العمل، التي قامت بتوطين فئة النوخذة بنسبة 100%، وتم تزويد جميع موانئ الصيادين بالبنية التحتية، وهناك برامج تنفذ في هذا الشأن.
وتناولت العضوة، عفراء البسطي، موضوع الأمن الغذائي وتحديات مهنتي الصيد والزراعة، وانخفاض نسبة المواطنين في المهنتين، موضحة أنه بالنسبة للمزارعين لا توجد مظلة للانضمام إلى أي جمعية، وهناك تحديات تواجههم، متسائلة «هل هناك خطط وبرامج لجذب المواطنين؟ وهل هناك سياسة للتعامل مع الآفات؟».
ورد بن فهد قائلاً «يجب أن نحدد هل نوطن المُلاك أم العمال، والصيادون جميعهم مواطنون، وتوجد عمالة مساندة لهم»، مشيراً إلى أن السوق تُدار من جهات عدة، وتوجد جمعيات عدة تعمل على التوطين، والوزارة لديها برامج متعددة، منها ما يتعلق بالحماية من الآفات، والحجز الزراعي والبيطري، وبرامج لمكافحة الآفات».
وأضاف أن «الدولة تنتج نحو 150 ألف طن أغذية، مقابل مليون ونصف المليون واردات، وفي الأسماك ننتج نحو 20 إلى 30% من الحاجة إليها، وتتم التغطية من الخارج، ونحن نتحدث عن نسبة إسهام القطاع الزراعي التي لا تتجاوز 1% من الناتج القومي، والمنتج الرئيس في الدولة هو التمور ويتم تسويقه ودعم تسويقه بشكل قوي».
وأكد بن فهد أن الوزارة لديها برامج لدعم الزراعة المائية لأهميتها، وتسعى مع المزارعين لإنشاء تكتلات تسهل عليهم دخول السوق.
وتطرق العضو، عبدالعزيز الزعابي، إلى خطط الوزارة المستقبلية لدعم مهنة الصيد وتوزيع محركات وقوارب صيد وفق عدد الصيادين، مؤكداً أن الصيادين بحاجة إلى قوارب وروافع، وردّ الوزير قائلاً «الحل ليس في توزيع محركات ورافعات، والدولة تقدم الكثير من الدعم للصيادين، وتبقى الإشكالية هي أن البيئة البحرية تحتاج إلى وقف التدهور في الصيد، ومنذ عام 2012 تم وقف إصدار أي رخص جديدة، ولا يوجد عزوف لدى المواطنين عن العمل في مهنة الصيد مقارنة بـ30 سنة سابقة».
وتابع أن جميع الموانىء ممتلئة ولا يوجد مكان لاستيعاب عدد جديد من مراكب الصيادين، مؤكدا أهمية تفعيل عمل المواطن على القارب لتعزيز العائد على المواطن وهناك تجارب ناجحة في هذا المجال وهناك قنوات عدة لدعم الصيادين.
وتطرق العضو علي عيسى النعيمي إلى موضوع تنظيم مهنة صيد الأسماك، وقال الوزير »هناك جهات معنية تصدر ترخيص الصيادين، والقوارب يتم ترخيصها من قبل جهات أخرى، وفيما يتعلق هل هذا الصياد ملم بالبحر فهناك لجنة معنية، وتم تطوير آلية جديدة لإصدار تراخيص، وسيتم مستقبلاً تطبيق رخصة قيادة أو دخول بحر«، مؤكداً أن احصاءات الوزارة تبين عدم وجود ما يدل على ثمة انخفاض أعداد المواطنين العاملين في الصيد.
وتناولت العضوة الدكتورة شيخة علي العويس، موضوع التقارير الدولية التي تشير إلى أن المخزون السمكي المتبقي منه 20% وإمكانية نضوبه خلال 10 سنوات، متسائلة عن صحة هذه الأرقام، وأكد الوزير أن «هذه الأرقام صحيحة من ناحية استنزاف المخزون السمكي، وعلى مستوى العالم أكثر من 50% من الأسماك التي يتم استهلاكها هي مستزرعة وهناك مبادرات لتحسين المخزون السمكي، وتم وضع مؤشر استراتيجي لقياس القدرة الحيوية لكمية الأسماك، ولا بد من النظر إلى استدامة هذه الموارد».
وتحدثت العضوة عائشة اليماحي، عن رخص صيد النزهة التي يبلغ عددها نحو 20 ألف رخصة، مؤكدة أن هذا يترتب عليه تهديد الثروة الوطنية، فرد الوزير «يجري العمل لتنظيم صيد النزهة حتى لا يؤثر سلبيا على البيئة».
الامارات اليوم