مهمة جديدة لمنال بنت محمد ..

الامارات 7 - سامي الريامي

عندما تولي سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، عنايتها الفائقة، وجل اهتمامها لدعم ومناصرة المرأة الإماراتية، فهي لا تفعل ذلك باعتبارها امرأة إماراتية تميل إلى جنسها، ولا لكونها رئيسة لمؤسسة دبي للمرأة التي تأسست في عام 2006، ولا تفعل ذلك أيضاًً تمييزاً بين جنسين، بل هي بالتأكيد تملك رؤية أبعد من ذلك، فهي تقوم بدعم الأسرة الإماراتية بشكل عام، وتسعى إلى استقرارها، وتأهيلها لتكون أسرة منتجة مفيدة للمجتمع، من خلال المرأة، فالأسرة بكامل أفرادها، ذكوراً وإناثاً، لن تتطور وتنتج وتفيد أبداً، إن لم تكن المرأة هي محور ارتكاز تطويرها وتنميتها وتعليمها وتثقيفها.
هذه حقيقة مؤكّدة، أكّدها الدين الإسلامي، وأكّدتها ثقافتنا العربية، فالأم مدرسة لأجيال مقبلة، وتالياً فإن لم تحظَ المرأة بدعم مستمر، واهتمام فائق، في البيت، ومكان العمل، فإن ذلك لن يؤثر سلباً فيها فقط، بل في المجتمع بأسره، وهذا ما أدركته حكومة دولة الإمارات بشكل عام، وما أدركته سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد، فركزت اهتمامها بشكل كامل لدعم وتطوير قدرات ومؤهلات المرأة الإماراتية، والسعي إلى تمكينها وتذليل العقبات أمامها، لتمارس دورها الكامل في مسيرة التنمية الشاملة التي تتميز بها الدولة.

وبسبب ذلك، أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين خلال فعّاليات القمة الحكومية الثالثة، وكلّف سموّ الشيخة منال بنت محمد ترؤسه.

هذا التكليف، هو مسؤولية إضافية ألقاها سموّه على عاتق ابنته، وهذا يعني جهداً إضافياً يضاف إليها، لكنها من دون شك أهل لهذه المسؤولية، فهي دائمة الاهتمام بشؤون المرأة، وهي سبب مباشر في رفع مشاركة المرأة الاقتصادية، كما أنها من القيادات الداعمة لملف إغلاق الفجوة بين الجنسين، وتحقيق التوازن بين الرجل والمرأة في الحصول على فرص متساوية.

سموّ الشيخة منال لها إنجازات ضخمة في هذا المجال، وقليلون يعرفون ذلك، لأنها نادراً ما تعلن عن عملها، فهي منذ ترؤسها مؤسسة دبي للمرأة 2006، حققت إنجازات عالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تمكين المرأة، وأهم ما قدمته سموّها إلى المرأة والأسرة الإماراتية، بمن فيها الطفل والطفلة، سعيها إلى إصدار قرار وزاري اتحادي للحضانات في مقر العمل لدعم المرأة العاملة، وهذا القرار هو الأول من نوعه عالمياً، وعلى أثره تم إنشاء ثماني حضانات، ضمن المشروع الوطني للحضانات في إمارة دبي، لتوفير البيئة المناسبة للأم العاملة، وبذلك حلّت سموّها واحدة من أعقد وأصعب المشكلات التي تواجه المرأة الإماراتية العاملة، فأصبحت الأم الموظفة مطمئنة على أطفالها في تلك الحضانات، وزادت إنتاجيتها في العمل بشكل مذهل.

كما أن سموّها كانت وراء إصدار قرار وزاري لتمثيل المرأة في مجالس الإدارة، الذي أطلقه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد في عام 2012، وكلّفها تفعيله، وبهذا القرار أصبحت الإمارات أول دولة عربية تصدر مثل هذا القرار، والثانية على مستوى العالم.

المرأة الإماراتية تستحق الدعم، فهي تشكل جزءاً مهماً من تفاصيل مجتمع الإمارات، ويكفي أنه رغم دورها الأكبر والأبرز في كل منزل، فهي تمثل 32٪ من القوى العاملة الوطنية، وأكثر من 66٪ من موظفي الحكومة الاتحادية، وهي المستقبل أيضاً، حيث إن 52٪ من طلاب المدارس الثانوية من الإناث، و61٪ من الطلاب في التعليم العالي من الإناث، ليس هذا فحسب، بل الأهم من ذلك أن هناك 14 ألف سيدة أعمال مسجلة في الدولة، يدرن رأس مال يعادل 6.6 مليارات دولار، أليس ذلك دافعاً مهماً لتمكين المرأة، وضمان توازنها مع الجنس الآخر بشكل عملي؟!

المقال منقول من الامارات اليوم للكاتب اعلاه