الامارات 7 - - قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، إن القيادة الفلسطينية ستطلب قريباً عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وذكر المالكي، في بيان عقب لقائه في رام الله المبعوث السويدي لعملية السلام بير أورنيوس، أن تعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية «لن يتحقق إلا بالاعتراف بفلسطين عضواً كاملا في الأمم المتحدة. وهذا بالضبط ما سنفعله في قادم الأيام بكل إصرار».
وأضاف «سنطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بنا عبر تقديم طلب بذلك إلى مجلس الأمن، وسنكرر هذه المحاولة إلى أن ننجح بذلك كبقية دول المجتمع الدولي».
وكان الفلسطينيون حصلوا على مكانة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة بموجب تصويت أجرته الجمعية العامة للمنظمة الدولية في عام 2012، وذلك بعد عام من فشل طلب عضوية كاملة قدموه إلى مجلس الأمن.
يأتي ذلك فيما عبرت حكومة الوفاق الفلسطينية عن استهجانها لجهود حكومة الاحتلال الإسرائيلي المبذولة لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي.
واعتبرت الحكومة الفلسطينية، في بيان صحفي لها عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، أن إسرائيل «تخالف» ميثاق الأمم المتحدة الذي التزمت به عند تقديم طلب عضويتها في المنظمة الدولية.
وقالت إن إسرائيل قامت على أنقاض الشعب الفلسطيني وترفض قراري الأمم المتحدة رقم (181)، و(194) الخاصين بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم التي شردوا منها، كما تمعن في «انتهاكاتها» الممنهجة لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني.
وأضافت أن إسرائيل عززت استعمارها واحتلالها للأرض الفلسطينية والعربية منذ العام 1967، ورفضت تطبيق قراري مجلس الأمن رقم (242) و(338) بالانسحاب من هذه الأراضي، بالإضافة إلى عدم التزامها بأي قرار صادر عن مؤسسات المجتمع الدولي والمنظومة الدولية والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن الدولي (2334) بشأن الاستيطان.
ودعت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي، إلى رفض ترشيح إسرائيل لأي منصب دولي بما في ذلك شغل مقعد في مجلس الأمن لأن ذلك «يعتبر تشجيعاً لها على استعمارها وجرائمها وعدم انصياعها للقانون والأعراف الناظمة للمؤسسات الدولية».
وكالات
وذكر المالكي، في بيان عقب لقائه في رام الله المبعوث السويدي لعملية السلام بير أورنيوس، أن تعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية «لن يتحقق إلا بالاعتراف بفلسطين عضواً كاملا في الأمم المتحدة. وهذا بالضبط ما سنفعله في قادم الأيام بكل إصرار».
وأضاف «سنطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بنا عبر تقديم طلب بذلك إلى مجلس الأمن، وسنكرر هذه المحاولة إلى أن ننجح بذلك كبقية دول المجتمع الدولي».
وكان الفلسطينيون حصلوا على مكانة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة بموجب تصويت أجرته الجمعية العامة للمنظمة الدولية في عام 2012، وذلك بعد عام من فشل طلب عضوية كاملة قدموه إلى مجلس الأمن.
يأتي ذلك فيما عبرت حكومة الوفاق الفلسطينية عن استهجانها لجهود حكومة الاحتلال الإسرائيلي المبذولة لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي.
واعتبرت الحكومة الفلسطينية، في بيان صحفي لها عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، أن إسرائيل «تخالف» ميثاق الأمم المتحدة الذي التزمت به عند تقديم طلب عضويتها في المنظمة الدولية.
وقالت إن إسرائيل قامت على أنقاض الشعب الفلسطيني وترفض قراري الأمم المتحدة رقم (181)، و(194) الخاصين بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم التي شردوا منها، كما تمعن في «انتهاكاتها» الممنهجة لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني.
وأضافت أن إسرائيل عززت استعمارها واحتلالها للأرض الفلسطينية والعربية منذ العام 1967، ورفضت تطبيق قراري مجلس الأمن رقم (242) و(338) بالانسحاب من هذه الأراضي، بالإضافة إلى عدم التزامها بأي قرار صادر عن مؤسسات المجتمع الدولي والمنظومة الدولية والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن الدولي (2334) بشأن الاستيطان.
ودعت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي، إلى رفض ترشيح إسرائيل لأي منصب دولي بما في ذلك شغل مقعد في مجلس الأمن لأن ذلك «يعتبر تشجيعاً لها على استعمارها وجرائمها وعدم انصياعها للقانون والأعراف الناظمة للمؤسسات الدولية».
وكالات