الامارات 7 - - انتهى الاستجواب الأول الموجه لرئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك، كما توقعت «الخليج» والذي نوقش في جلسة سرية من دون تقديم كتاب «عدم التعاون» لعدم توافر سوى 6 توقيعات فقط من أصل 10 يحتاجهم الكتاب، والاكتفاء ب«الموافقة على تشكيل لجنة تحقيق لمتابعة الملفات الواردة في محاوره».
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، افتتح جلسة المجلس التكميلية أمس الأربعاء والتي شهدت مناقشة 3 استجوابات واستمرت حتى مثول الجريدة للطبع، اثنان منها موجهان إلى رئيس الوزراء، الأول مقدم من النواب وليد الطبطبائي، ومحمد المطير، وشعيب المويزري، والثاني من النائبين شعيب المويزري ورياض العدساني. وقدم الاستجواب الثالث من النائب المويزري إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل.
واستهل المجلس جلسته برفض طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النواب وليد الطبطبائي، ومبارك الحجرف، ومبارك الحريص، ومحمد الهدية.
وطلب الغانم بإخلاء القاعة بعد طلب الحكومة مناقشة الاستجواب بجلسة سرية.
وقال وزير العدل فالح العزب مبرراً السرية: «الاستجواب من أهم الأدوات الرقابية وتتجلى فيه المسؤولية بوضوح، والدستور ينص على جواز عقد الجلسات سرية، ولما كان الاستجوابان قد تضمنا اتهامات للحكومة قد تمس أشخاصاً بأمور لها طابع الخصوصية، ولأن حرية الأشخاص مكفولة ولا يمكن الكشف عنها»، وتابع: «الحكومة تطلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية من واقع مسؤوليتها الدستورية والثقة التامة بالتجاوب البناء من قبل مجلسكم بكل ما من شأنه الحفاظ على الممارسة البرلمانية السليمة وفي الأطر الدستورية». وأضاف: إن «الاستجواب الأول تضمن اتهامات بوجود صفقات مشبوهة للأسلحة المبالغ في أسعارها ومنها صفقة «اليورو فايتر» وهي أمور تعتبر من الأسرار العسكرية التي لا يجوز بحث تفاصيلها في جلسة علنية لما قد تتضمنه بعض البيانات والمعلومات من مساس باعتبارات المصلحة العليا للبلاد الموجب الحفاظ على سريتها بالنظر إلى طبيعتها الخاصة ومقتضيات صرفها التي قد لا تجيز الكشف عنها».
وتحدث رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في مداخلة له قائلاً: أنا جاهز للاستجوابين.
ولم يتحدث أي من النواب مؤيداً لسرية الجلسة، فيما تحدث النائب على الدقباسي مؤيداً لعلنية الجلسة، وتم التصويت على سرية مناقشة الاستجواب برفع اليد، ووافق المجلس على السرية بأغلبية 33 نائباً مقابل رفض 28 نائباً.
من جهة أخرى، بدأت رئاسة الأركان العامة للجيش، أمس، تطبيق قانون الخدمة الوطنية العسكرية على الكويتيين الذكور، الذين سيبلغون 18 عاماً اعتباراً من يوم أمس؛ حيث يتوقع استقبال 13217 شاباً من مواليد 10 مايو/أيار 1999 وما بعده.
ودعت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي المشمولين بالقانون رقم 20 لسنة 2015 إلى المبادرة بالتسجيل في الخدمة الوطنية العسكرية بالمواعيد المحددة، خلال 60 يوماً وتعبئة كافة البيانات واستكمال إجراءات التسجيل وتقديم الوثائق الرسمية المطلوبة لفتح الملف الشخصي.
قضائياً، قررت محكمة الاستئناف تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «اقتحام مجلس الأمة» والمتهم بها 70 مواطناً منهم 9 نواب حاليين وسابقين إلى جلسة 31 الجاري لمرافعة النيابة.
الخليج
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، افتتح جلسة المجلس التكميلية أمس الأربعاء والتي شهدت مناقشة 3 استجوابات واستمرت حتى مثول الجريدة للطبع، اثنان منها موجهان إلى رئيس الوزراء، الأول مقدم من النواب وليد الطبطبائي، ومحمد المطير، وشعيب المويزري، والثاني من النائبين شعيب المويزري ورياض العدساني. وقدم الاستجواب الثالث من النائب المويزري إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل.
واستهل المجلس جلسته برفض طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النواب وليد الطبطبائي، ومبارك الحجرف، ومبارك الحريص، ومحمد الهدية.
وطلب الغانم بإخلاء القاعة بعد طلب الحكومة مناقشة الاستجواب بجلسة سرية.
وقال وزير العدل فالح العزب مبرراً السرية: «الاستجواب من أهم الأدوات الرقابية وتتجلى فيه المسؤولية بوضوح، والدستور ينص على جواز عقد الجلسات سرية، ولما كان الاستجوابان قد تضمنا اتهامات للحكومة قد تمس أشخاصاً بأمور لها طابع الخصوصية، ولأن حرية الأشخاص مكفولة ولا يمكن الكشف عنها»، وتابع: «الحكومة تطلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية من واقع مسؤوليتها الدستورية والثقة التامة بالتجاوب البناء من قبل مجلسكم بكل ما من شأنه الحفاظ على الممارسة البرلمانية السليمة وفي الأطر الدستورية». وأضاف: إن «الاستجواب الأول تضمن اتهامات بوجود صفقات مشبوهة للأسلحة المبالغ في أسعارها ومنها صفقة «اليورو فايتر» وهي أمور تعتبر من الأسرار العسكرية التي لا يجوز بحث تفاصيلها في جلسة علنية لما قد تتضمنه بعض البيانات والمعلومات من مساس باعتبارات المصلحة العليا للبلاد الموجب الحفاظ على سريتها بالنظر إلى طبيعتها الخاصة ومقتضيات صرفها التي قد لا تجيز الكشف عنها».
وتحدث رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في مداخلة له قائلاً: أنا جاهز للاستجوابين.
ولم يتحدث أي من النواب مؤيداً لسرية الجلسة، فيما تحدث النائب على الدقباسي مؤيداً لعلنية الجلسة، وتم التصويت على سرية مناقشة الاستجواب برفع اليد، ووافق المجلس على السرية بأغلبية 33 نائباً مقابل رفض 28 نائباً.
من جهة أخرى، بدأت رئاسة الأركان العامة للجيش، أمس، تطبيق قانون الخدمة الوطنية العسكرية على الكويتيين الذكور، الذين سيبلغون 18 عاماً اعتباراً من يوم أمس؛ حيث يتوقع استقبال 13217 شاباً من مواليد 10 مايو/أيار 1999 وما بعده.
ودعت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي المشمولين بالقانون رقم 20 لسنة 2015 إلى المبادرة بالتسجيل في الخدمة الوطنية العسكرية بالمواعيد المحددة، خلال 60 يوماً وتعبئة كافة البيانات واستكمال إجراءات التسجيل وتقديم الوثائق الرسمية المطلوبة لفتح الملف الشخصي.
قضائياً، قررت محكمة الاستئناف تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «اقتحام مجلس الأمة» والمتهم بها 70 مواطناً منهم 9 نواب حاليين وسابقين إلى جلسة 31 الجاري لمرافعة النيابة.
الخليج