الامارات 7 - - قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الأربعاء، إن مسيرة الديمقراطية في بلاده أصبحت مهددة.
وأضاف، في خطاب موجه للأمة، أن الجيش سيحمي المنشآت الحيوية للثروات الطبيعية لتفادي وقف الإنتاج مجدداً خلال أي احتجاجات.
وأكد أنه يعي أن القرار خطير ولكن يتعين تطبيقه لحماية موارد البلاد.
وحذر السبسي، في خطاب له اليوم الإربعاء أمام جمع من ممثلي الأحزاب التونسية والمجتمع المدني في قصر المؤتمرات بالعاصمة، من أن المسار الديمقراطي في البلاد بات محل تهديد جدي، في إشارة إلى الاحتجاجات الاجتماعية التي تجتاح عددا من المدن التونسية وتوقف الإنتاج لعدة شركات في قطاعات الطاقة بشكل خاص.
وقال السبسي "اتخذت القرار بعد استشارة مجلس الأمن القومي".
وأضاف الرئيس أن الإضراب والاحتجاج مسموح في القانون لكنه أوضح أنه لم يعد مسموحا ايقاف الإنتاج وقطع الطرق.
يذكر أن الجيش التونسي لعب دورا حاسما في حماية مؤسسات الدولة عقب أحداث الثورة عام 2011 خلال ذروة الانفلات الأمني. كما أمن انتخابات عام 2011 و2014 والاختبارات الوطنية في المعاهد والمحاصيل الزراعية قبل أن يعود إلى الثكنات.
ولا تزال حالة الطوارئ سارية في تونس منذ التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في نوفمبر عام 2015.
وتأتي دعوة الجيش للعودة إلى الشوارع في وقت تواجه فيه تونس وضعا اقتصاديا دقيقا وانتقالا سياسيا محفوفا بمخاطر أمنية بسبب الحرب على الإرهاب بجانب الفوضى التي تعصف بالجارة ليبيا وتحصن جماعات مسلحة في الجبال غرب البلاد.
وأوقفت شركات انتاج نفط في الجنوب بولاية تطاوين الإنتاج مؤقتا بسبب احتجاجات واعتصامات منذ أسابيع في منطقة الكامور بمدخل الصحراء.
كما تعاني منطقة الحوض المنجمي المنتجة للفوسفات في قفصة من تدني الإنتاج بشكل قياسي مقارنة بفترة ما قبل الثورة عام 2010 قبل أن يستعيد الانتاج نسقه بشكل تدريجي العام الجاري.
وأوضح السبسي "يجب أن نكون يدا واحدة. تونس أمام رهانات كبيرة. والدولة مطالبة بحماية موارد الشعب".
وأضاف السبسي "ليس كل مظاهرة هي شرعية. إلى أين تسير الدولة؟".
وأضاف، في خطاب موجه للأمة، أن الجيش سيحمي المنشآت الحيوية للثروات الطبيعية لتفادي وقف الإنتاج مجدداً خلال أي احتجاجات.
وأكد أنه يعي أن القرار خطير ولكن يتعين تطبيقه لحماية موارد البلاد.
وحذر السبسي، في خطاب له اليوم الإربعاء أمام جمع من ممثلي الأحزاب التونسية والمجتمع المدني في قصر المؤتمرات بالعاصمة، من أن المسار الديمقراطي في البلاد بات محل تهديد جدي، في إشارة إلى الاحتجاجات الاجتماعية التي تجتاح عددا من المدن التونسية وتوقف الإنتاج لعدة شركات في قطاعات الطاقة بشكل خاص.
وقال السبسي "اتخذت القرار بعد استشارة مجلس الأمن القومي".
وأضاف الرئيس أن الإضراب والاحتجاج مسموح في القانون لكنه أوضح أنه لم يعد مسموحا ايقاف الإنتاج وقطع الطرق.
يذكر أن الجيش التونسي لعب دورا حاسما في حماية مؤسسات الدولة عقب أحداث الثورة عام 2011 خلال ذروة الانفلات الأمني. كما أمن انتخابات عام 2011 و2014 والاختبارات الوطنية في المعاهد والمحاصيل الزراعية قبل أن يعود إلى الثكنات.
ولا تزال حالة الطوارئ سارية في تونس منذ التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في نوفمبر عام 2015.
وتأتي دعوة الجيش للعودة إلى الشوارع في وقت تواجه فيه تونس وضعا اقتصاديا دقيقا وانتقالا سياسيا محفوفا بمخاطر أمنية بسبب الحرب على الإرهاب بجانب الفوضى التي تعصف بالجارة ليبيا وتحصن جماعات مسلحة في الجبال غرب البلاد.
وأوقفت شركات انتاج نفط في الجنوب بولاية تطاوين الإنتاج مؤقتا بسبب احتجاجات واعتصامات منذ أسابيع في منطقة الكامور بمدخل الصحراء.
كما تعاني منطقة الحوض المنجمي المنتجة للفوسفات في قفصة من تدني الإنتاج بشكل قياسي مقارنة بفترة ما قبل الثورة عام 2010 قبل أن يستعيد الانتاج نسقه بشكل تدريجي العام الجاري.
وأوضح السبسي "يجب أن نكون يدا واحدة. تونس أمام رهانات كبيرة. والدولة مطالبة بحماية موارد الشعب".
وأضاف السبسي "ليس كل مظاهرة هي شرعية. إلى أين تسير الدولة؟".