الامارات 7 - أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة أن القمة الحكومية هي انجاز نوعي تواصل به دولة الإمارات ترسيخ موقعها كرائد لتطوير منظومة العمل الحكومي ومركز إشعاع معرفي تجتمع فيه التجارب والخبرات للخروج بأفضل وصفات التطوير للنهوض بمستويات الأداء واستنفار الطاقات والأفكار المبدعة اللازمة لاستحداث آليات وأطر عمل غير تقليدية تسهم في تعزيز مخرجات هذه المنظومة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة ضمن مختلف قطاعات العمل الحكومي.
وأعربت سموها عن سعادتها واعتزازها بالمشاركة في هذا المحفل العالمي من خلال ترؤسها جلسة خاصة من جلسات القمة في دورتها الثالثة، والتي من المنتظر أن تنطلق أعمالها في دبي في التاسع من شهر فبراير الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمشاركة ممثلين لحكومات 87 دولة، منوهةً سموها بقيمة هذا اللقاء الذي نجح خلال فترة وجيزة في تبوء مكانة مهمة على خارطة الفعاليات العالمية المعنية بسبل النهوض بالعمل الحكومي وأساليب تطوير أنظمته ومعاييره، ليكون بذلك انجازاً إماراتياً جديداً ذا آثار إيجابية مهمة على المجتمع الدولي.
وتناقش جلسة "التوازن بين الجنسين في العمل الحكومي" التي ستترأسها سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، عدداً من الموضوعات المهمة من خلال ثلاث مجموعات نقاشية ستتضمنها الجلسة، وتلقي الضوء على دور المرأة الإماراتية في مسيرتنا التنموية وما حققته من نجاحات بفضل الرعاية والعناية التي تحيطها بها القيادة العليا للبلاد، وما أتاحته الدولة للمرأة من مقومات التمكين، وما فتحته أمامها من مجالات للتميز والمشاركة المجتمعية الفاعلة، وأثر ذلك على مجمل الانجازات المتحققة على الأرض بما في ذلك تعزيز تنافسية الإمارات على المستوى العالمي.
وحول موضوع الجلسة، قالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد إن دولة الإمارات منحت المرأة الفرصة كاملة لإثبات جدارتها في مختلف ميادين العمل، ولم تكتف بذلك، بل عملت على إمدادها بكافة المعطيات التي تضمن لها أعلى درجات التميز، بينما كفل دستور الإمارات للمرأة حقوقها المتساوية مع الرجل، لتكتمل بذلك أركان بيئة داعمة أعانت المرأة على الاضطلاع بأدوارها سواء داخل الأسرة أو في معترك الحياة العملية، وبالتالي أظهرت المرأة كفاءة أهلتها لتبوؤ مواقع قيادية عدة في القطاع الحكومي الذي وصلت نسبة اشغالها لوظائفه على مستوى الدولة إلى حوالي 66 بالمائة منها ما يزيد على 30 بالمئة في مواقع قيادية، ما يبرهن على المدى المتقدم من الثقة التي توليها قيادتنا الرشيدة للمرأة كعضو مؤثر في المجتمع قادر على تحمل المسؤولية وعلى الإسهام في تحقيق التقدم المنشود لدولتنا على مختلف الأصعدة.
وأوضحت سموها إن دولة الإمارات طالما حرصت على مشاركة نجاحاتها مع كل الأصدقاء في مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن نجاح الدولة في مجال التطوير الحكومي وكذلك في تمكين المرأة وجسر الفجوة بينها وبين الرجل في جميع المجالات، يؤهلها بكل ارتياح أن تكون رائدة عالمياً لهذين المجالين الحيويين، لاسيما وأن تلك النجاحات تأتي في إطار رؤية استراتيجية شاملة تسعى للنهوض بكافة عناصر المجتمع، وتعمل على إعداد جميع أفراده ليكونوا مبدعين في أفكارهم ومتميزين في انتاجهم، ما يمنح القمة الحكومية أهمية خاصة شجعت حكومات أكثر من 87 دولة أن تبتعث ممثلين لها للمشاركة فيها سعياً وراء الانتفاع بما سيحفل به جدولها من موضوعات مهمة واستعراض لتجارب ناجحة من أبرزها تجربة تطوير القطاع الحكومي الإماراتي.
وتناقش جلسة "التوازن بين الجنسين في العمل الحكومي" ثلاثة محاور رئيسة أولها محور التوازن بين البيت والعمل، وثانيها: النمط الاجتماعي والثقافي السائد، أما المحور الثالث فيتطرق إلى التشريعات والأطر القانونية ذات الصلة بتحقيق التوازن بين الجنسين.
وتستعرض الجلسة من خلال محورها الأول: العوائق التي تحد المرأة من تحقيق هذا التوازن، ودور الحكومات في مساعدة المرأة العاملة على تحقيق التوازن وزيادة مشاركتها في القطاع الحكومي، طرق تحفيز المجتمع وتغيير نظرته لدعم عمل المرأة وتعزيز مفهوم التوازن، كما تحاول الإجابة على تساؤل يدور حول عما إذا كانت هناك قطاعات عمل جاذبة أو طاردة للمرأة للعمل فيها، ومدى أثر ذلك على تحقيق التوازن.
ويناقش المشاركون في الجلسة وضمن محورها الثاني، تأثير المجتمع والثقافة والنظرة السائدة عن المرأة العاملة في المناصب القيادية، وكذلك أثر دعم قيادات الدول على تغيير مفاهيم المجتمع، واختلاف وتنوع الثقافات في بيئة العمل الواحدة وتأثيرها على المرأة، فضلا عن أثر التعليم في زيادة وعي المجتمع حول أهمية التوازن بين الجنسين، ودور وسائل الإعلام في إطاريه التقليدي والجديد (الإعلام الاجتماعي)، في هذا الصدد.
وسيسلط النقاش ضمن المحور الثالث للجلسة الضوء على الجانب القانوني وأثره على مشاركة المرأة في سوق العمل والمناصب القيادية والقطاعات الاقتصادية، ومدى مساهمة المؤسسات النسائية في بعض الدول في عملية اقتراح السياسات، ودور المؤسسات الدولية في إيجاد وتفعيل التشريعات والقوانين الداعمة للمرأة.
وأعربت سموها عن سعادتها واعتزازها بالمشاركة في هذا المحفل العالمي من خلال ترؤسها جلسة خاصة من جلسات القمة في دورتها الثالثة، والتي من المنتظر أن تنطلق أعمالها في دبي في التاسع من شهر فبراير الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمشاركة ممثلين لحكومات 87 دولة، منوهةً سموها بقيمة هذا اللقاء الذي نجح خلال فترة وجيزة في تبوء مكانة مهمة على خارطة الفعاليات العالمية المعنية بسبل النهوض بالعمل الحكومي وأساليب تطوير أنظمته ومعاييره، ليكون بذلك انجازاً إماراتياً جديداً ذا آثار إيجابية مهمة على المجتمع الدولي.
وتناقش جلسة "التوازن بين الجنسين في العمل الحكومي" التي ستترأسها سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، عدداً من الموضوعات المهمة من خلال ثلاث مجموعات نقاشية ستتضمنها الجلسة، وتلقي الضوء على دور المرأة الإماراتية في مسيرتنا التنموية وما حققته من نجاحات بفضل الرعاية والعناية التي تحيطها بها القيادة العليا للبلاد، وما أتاحته الدولة للمرأة من مقومات التمكين، وما فتحته أمامها من مجالات للتميز والمشاركة المجتمعية الفاعلة، وأثر ذلك على مجمل الانجازات المتحققة على الأرض بما في ذلك تعزيز تنافسية الإمارات على المستوى العالمي.
وحول موضوع الجلسة، قالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد إن دولة الإمارات منحت المرأة الفرصة كاملة لإثبات جدارتها في مختلف ميادين العمل، ولم تكتف بذلك، بل عملت على إمدادها بكافة المعطيات التي تضمن لها أعلى درجات التميز، بينما كفل دستور الإمارات للمرأة حقوقها المتساوية مع الرجل، لتكتمل بذلك أركان بيئة داعمة أعانت المرأة على الاضطلاع بأدوارها سواء داخل الأسرة أو في معترك الحياة العملية، وبالتالي أظهرت المرأة كفاءة أهلتها لتبوؤ مواقع قيادية عدة في القطاع الحكومي الذي وصلت نسبة اشغالها لوظائفه على مستوى الدولة إلى حوالي 66 بالمائة منها ما يزيد على 30 بالمئة في مواقع قيادية، ما يبرهن على المدى المتقدم من الثقة التي توليها قيادتنا الرشيدة للمرأة كعضو مؤثر في المجتمع قادر على تحمل المسؤولية وعلى الإسهام في تحقيق التقدم المنشود لدولتنا على مختلف الأصعدة.
وأوضحت سموها إن دولة الإمارات طالما حرصت على مشاركة نجاحاتها مع كل الأصدقاء في مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن نجاح الدولة في مجال التطوير الحكومي وكذلك في تمكين المرأة وجسر الفجوة بينها وبين الرجل في جميع المجالات، يؤهلها بكل ارتياح أن تكون رائدة عالمياً لهذين المجالين الحيويين، لاسيما وأن تلك النجاحات تأتي في إطار رؤية استراتيجية شاملة تسعى للنهوض بكافة عناصر المجتمع، وتعمل على إعداد جميع أفراده ليكونوا مبدعين في أفكارهم ومتميزين في انتاجهم، ما يمنح القمة الحكومية أهمية خاصة شجعت حكومات أكثر من 87 دولة أن تبتعث ممثلين لها للمشاركة فيها سعياً وراء الانتفاع بما سيحفل به جدولها من موضوعات مهمة واستعراض لتجارب ناجحة من أبرزها تجربة تطوير القطاع الحكومي الإماراتي.
وتناقش جلسة "التوازن بين الجنسين في العمل الحكومي" ثلاثة محاور رئيسة أولها محور التوازن بين البيت والعمل، وثانيها: النمط الاجتماعي والثقافي السائد، أما المحور الثالث فيتطرق إلى التشريعات والأطر القانونية ذات الصلة بتحقيق التوازن بين الجنسين.
وتستعرض الجلسة من خلال محورها الأول: العوائق التي تحد المرأة من تحقيق هذا التوازن، ودور الحكومات في مساعدة المرأة العاملة على تحقيق التوازن وزيادة مشاركتها في القطاع الحكومي، طرق تحفيز المجتمع وتغيير نظرته لدعم عمل المرأة وتعزيز مفهوم التوازن، كما تحاول الإجابة على تساؤل يدور حول عما إذا كانت هناك قطاعات عمل جاذبة أو طاردة للمرأة للعمل فيها، ومدى أثر ذلك على تحقيق التوازن.
ويناقش المشاركون في الجلسة وضمن محورها الثاني، تأثير المجتمع والثقافة والنظرة السائدة عن المرأة العاملة في المناصب القيادية، وكذلك أثر دعم قيادات الدول على تغيير مفاهيم المجتمع، واختلاف وتنوع الثقافات في بيئة العمل الواحدة وتأثيرها على المرأة، فضلا عن أثر التعليم في زيادة وعي المجتمع حول أهمية التوازن بين الجنسين، ودور وسائل الإعلام في إطاريه التقليدي والجديد (الإعلام الاجتماعي)، في هذا الصدد.
وسيسلط النقاش ضمن المحور الثالث للجلسة الضوء على الجانب القانوني وأثره على مشاركة المرأة في سوق العمل والمناصب القيادية والقطاعات الاقتصادية، ومدى مساهمة المؤسسات النسائية في بعض الدول في عملية اقتراح السياسات، ودور المؤسسات الدولية في إيجاد وتفعيل التشريعات والقوانين الداعمة للمرأة.