الامارات 7 - - تعتزم وزارة العمل السعودية رفع نسب توظيف المواطنين في القطاعات الاقتصادية ضمن برنامج نطاقات في سبتمبر المقبل في خطوة تهدف لخفض معدلات البطالة.
ويفرض ذلك مزيداً من القيود على العاملين الأجانب عبر الدفع بالشركات لتوظيف مزيد من المواطنين. وتساعد هذه السياسة الوزارة على تحقيق هدف خفض معدل البطالة من 12.1 % حالياً إلى تسعة بالمئة بحلول عام 2020. لكن زيادة تكلفة توظيف العاملين الأجانب وتضييق النطاق على الشركات لتوظيفهم قد يعرقلان تحقيق أهداف أخرى لخطة الإصلاح الاقتصادي الطموح «رؤية 2030»، مثل تطوير القطاع الخاص ومنحه دوراً أكبر في تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط.
وقال مصدر، طلب عدم الكشف عن هويته لأن الأمر لم يعلن رسمياً بعد، إن وزير العمل علي بن ناصر الغفيص، اعتمد تعديل نسب التوطين للأنشطة الاقتصادية ضمن برنامج نطاقات، الذي أطلقته الحكومة في 2011، في إطار استراتيجية لخلق الوظائف للسعوديين. وقال مصدر آخر إن العمل بالقرار الجديد سيبدأ اعتباراً من الثالث من سبتمبر المقبل.
ويوجد في المملكة نحو 12 مليون وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من العالم العربي ويعمل معظمهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون مثل بعض وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل، بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.
وفي المقابل، يفضل السعوديون العمل في القطاع الحكومي حيث ساعات العمل أقل والمميزات أكبر مقارنة بالقطاع الخاص. ويوظف القطاع الحكومي نحو ثلثي السعوديين العاملين في المملكة.
وعلى مدى الأعوام الماضية نجحت الحكومة السعودية في توفير آلاف الوظائف للمواطنين، لاسيما النساء، في قطاعات التجزئة والتعليم والاتصالات. لكن القطاعات كثيفة الاعتماد على العمالة، وبخاصة تلك التي تتأثر بالتقلبات الاقتصادية مثل المقاولات والتشييد والبناء، وجدت صعوبة في خلق عدد كاف من الوظائف للمواطنين وتشكو شركات القطاع من صعوبة العثور على السعوديين المؤهلين والراغبين في العمل بوظائف غير إدارية.
ويضم برنامج نطاقات ستة فئات للتصنيف: الفئات البلاتينية والأخضر المرتفع والمتوسط والمنخفض للشركات التي تعين نسب مرتفعة من السعوديين. وتحصل تلك الشركات على مميزات من وزارة العمل لاسيما فيما يتعلق بتراخيص العمالة. أما الشركات التي تفشل في توظيف العدد الكافي من المواطنين، فتندرج ضمن الفئتين الأصفر والأحمر. وتفرض وزارة العمل على تلك الشركات عقوبات ولا تسمح لها بتجديد تأشيرات العمل أو الحصول على تأشيرات جديدة.
وبموجب القرار الجديد، يتعين على الشركات الكبرى في قطاع التشييد والبناء، والتي لديها بين 500 و2999 موظفاً، توظيف 100 % من السعوديين لتندرج ضمن النطاق البلاتيني، وهو أعلى فئات التصنيف أما الشركات التي تعين عشرة بالمئة من موظفيها من السعوديين فستندرج ضمن النطاق الأخضر المنخفض. وتقارن نسب التوطين هذه مع 16% للنطاق البلاتيني وستة بالمئة للنطاق الأخضر المنخفض في الوقت الراهن.
وسيتعين على الشركات الكبرى العاملة بقطاع التجزئة زيادة نسبة السعودة إلى 100% من 35% حالياً لتكون ضمن النطاق البلاتيني وإلى 35 % من 24% لتكون في النطاق الأخضر المنخفض، بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز.
وتضم الوثيقة أكثر من 60 قطاعاً اقتصادياً جميعها ستشهد زيادة في معدلات التوطين. وقد تؤثر القواعد الجديدة على ميزانيات الشركات وعلى الكثير من العاملين الأجانب في المملكة.
وكانت شركات بالقطاع الخاص قالت إن برنامج نطاقات أحدث ضغوطاً على قوائمها المالية في ظل صعوبة توفير العدد الكافي من العاملين السعوديين، في حين لجأت شركات أخرى إلى ما يعرف باسم «التوظيف الوهمي»، حيث تدرج في قوائمها أسماء سعوديين، بينما تستعين فعلياً بعدد أكبر من الوافدين.
رويترز
ويفرض ذلك مزيداً من القيود على العاملين الأجانب عبر الدفع بالشركات لتوظيف مزيد من المواطنين. وتساعد هذه السياسة الوزارة على تحقيق هدف خفض معدل البطالة من 12.1 % حالياً إلى تسعة بالمئة بحلول عام 2020. لكن زيادة تكلفة توظيف العاملين الأجانب وتضييق النطاق على الشركات لتوظيفهم قد يعرقلان تحقيق أهداف أخرى لخطة الإصلاح الاقتصادي الطموح «رؤية 2030»، مثل تطوير القطاع الخاص ومنحه دوراً أكبر في تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط.
وقال مصدر، طلب عدم الكشف عن هويته لأن الأمر لم يعلن رسمياً بعد، إن وزير العمل علي بن ناصر الغفيص، اعتمد تعديل نسب التوطين للأنشطة الاقتصادية ضمن برنامج نطاقات، الذي أطلقته الحكومة في 2011، في إطار استراتيجية لخلق الوظائف للسعوديين. وقال مصدر آخر إن العمل بالقرار الجديد سيبدأ اعتباراً من الثالث من سبتمبر المقبل.
ويوجد في المملكة نحو 12 مليون وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من العالم العربي ويعمل معظمهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون مثل بعض وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل، بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.
وفي المقابل، يفضل السعوديون العمل في القطاع الحكومي حيث ساعات العمل أقل والمميزات أكبر مقارنة بالقطاع الخاص. ويوظف القطاع الحكومي نحو ثلثي السعوديين العاملين في المملكة.
وعلى مدى الأعوام الماضية نجحت الحكومة السعودية في توفير آلاف الوظائف للمواطنين، لاسيما النساء، في قطاعات التجزئة والتعليم والاتصالات. لكن القطاعات كثيفة الاعتماد على العمالة، وبخاصة تلك التي تتأثر بالتقلبات الاقتصادية مثل المقاولات والتشييد والبناء، وجدت صعوبة في خلق عدد كاف من الوظائف للمواطنين وتشكو شركات القطاع من صعوبة العثور على السعوديين المؤهلين والراغبين في العمل بوظائف غير إدارية.
ويضم برنامج نطاقات ستة فئات للتصنيف: الفئات البلاتينية والأخضر المرتفع والمتوسط والمنخفض للشركات التي تعين نسب مرتفعة من السعوديين. وتحصل تلك الشركات على مميزات من وزارة العمل لاسيما فيما يتعلق بتراخيص العمالة. أما الشركات التي تفشل في توظيف العدد الكافي من المواطنين، فتندرج ضمن الفئتين الأصفر والأحمر. وتفرض وزارة العمل على تلك الشركات عقوبات ولا تسمح لها بتجديد تأشيرات العمل أو الحصول على تأشيرات جديدة.
وبموجب القرار الجديد، يتعين على الشركات الكبرى في قطاع التشييد والبناء، والتي لديها بين 500 و2999 موظفاً، توظيف 100 % من السعوديين لتندرج ضمن النطاق البلاتيني، وهو أعلى فئات التصنيف أما الشركات التي تعين عشرة بالمئة من موظفيها من السعوديين فستندرج ضمن النطاق الأخضر المنخفض. وتقارن نسب التوطين هذه مع 16% للنطاق البلاتيني وستة بالمئة للنطاق الأخضر المنخفض في الوقت الراهن.
وسيتعين على الشركات الكبرى العاملة بقطاع التجزئة زيادة نسبة السعودة إلى 100% من 35% حالياً لتكون ضمن النطاق البلاتيني وإلى 35 % من 24% لتكون في النطاق الأخضر المنخفض، بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز.
وتضم الوثيقة أكثر من 60 قطاعاً اقتصادياً جميعها ستشهد زيادة في معدلات التوطين. وقد تؤثر القواعد الجديدة على ميزانيات الشركات وعلى الكثير من العاملين الأجانب في المملكة.
وكانت شركات بالقطاع الخاص قالت إن برنامج نطاقات أحدث ضغوطاً على قوائمها المالية في ظل صعوبة توفير العدد الكافي من العاملين السعوديين، في حين لجأت شركات أخرى إلى ما يعرف باسم «التوظيف الوهمي»، حيث تدرج في قوائمها أسماء سعوديين، بينما تستعين فعلياً بعدد أكبر من الوافدين.
رويترز