الامارات 7 - - نشرت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، نقاطاً من مسودة مشروع الدستور السوري الجديد الذي اقترحته روسيا على المعارضة السورية.
ونقل موقع قناة «روسيا اليوم» عن وكالة «سبوتنيك» قولها إن المسودة تمنح البرلمان صلاحيات جديدة منها: إعلان الحرب وتنحية الرئيس وتعيين حاكم المصرف المركزي وتعيين المحكمة الدستورية.
كما اقترحت المسودة جعل تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته.
وجاء في البند الثاني من المادة التاسعة لمسودة المشروع، التي قالت وكالة «سبوتنيك» إنها حصلت على نسخة منها، أن «أراضي سوريا غير قابلة للمساس، ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا عن طريق الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه بين كل مواطني سوريا وعلى أساس إرادة الشعب السوري».
فيما جاء في البند الثاني من المادة الرابعة «تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين».
وجاء ذلك في المادة 44 من مسودة مشروع الدستور، أنه «تتولى جمعية الشعب الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية من المنصب، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب».
يذكر أن الدستور الحالي لا يمنح البرلمان هذه الصلاحيات.
ونقل موقع قناة «روسيا اليوم» عن وكالة «سبوتنيك» قولها إن المسودة تمنح البرلمان صلاحيات جديدة منها: إعلان الحرب وتنحية الرئيس وتعيين حاكم المصرف المركزي وتعيين المحكمة الدستورية.
كما اقترحت المسودة جعل تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته.
وجاء في البند الثاني من المادة التاسعة لمسودة المشروع، التي قالت وكالة «سبوتنيك» إنها حصلت على نسخة منها، أن «أراضي سوريا غير قابلة للمساس، ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا عن طريق الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه بين كل مواطني سوريا وعلى أساس إرادة الشعب السوري».
فيما جاء في البند الثاني من المادة الرابعة «تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين».
وجاء ذلك في المادة 44 من مسودة مشروع الدستور، أنه «تتولى جمعية الشعب الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية من المنصب، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب».
يذكر أن الدستور الحالي لا يمنح البرلمان هذه الصلاحيات.