الامارات 7 - -قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان وتتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها في تقرير اليوم الثلاثاء إن حملة مكافحة الفساد التي بدأت قبل أعوام بتوجيهات من الرئيس الصيني شي جين بينغ تعتمد على نظام سري للاحتجاز والتعذيب خارج سلطة نظام العدالة الجنائية الصيني الرسمي.
ودعت هيومن رايتس ووتش التي أصدرت تقريرها في هونج كونج إلى إلغاء النظام المعروف بشوانغقوي الذي قالت إنه يشمل انتزاع اعترافات من أعضاء في الحزب الشيوعي الصيني بالإكراه. وقالت إن 11 شخصا على الأقل وفقا لتقارير إعلامية ماتوا بسبب هذا النظام منذ عام 2010.
وقالت صوفي ريتشاردسون مديرة المنظمة بالصين في بيان "بنى الرئيس شي حملته لمكافحة الفساد على نظام احتجاز تعسفي وغير قانوني."
وأضافت "تعذيب المشتبه بهم للاعتراف لن ينهي الفساد وإنما سينهي أي ثقة في النظام القضائي الصيني."
وتقول هيومن رايتس ووتش إن التقرير المكون من 102 صفحة هو أول تقرير عن نظام شوانغقوي السري يستند إلى مقابلات مع محتجزين سابقين وأسرهم.
ونقل التقرير عن أحد المحتجزين قوله "ظلوا يطلبون مني تفسير أمور... كم تلقيت من أموال. جعلوني أختلق ذلك. اضطررت لاختلاقه لو لم أفعل لضربوني."
ولم تستجب اللجنة المركزية لفحص الانضباط المسؤولة عن مكافحة الفساد ووزارة الخارجية الصينية على الفور لطلب التعليق على التقرير.
وأقرت الحكومة الصينية بوجود مشكلة تعذيب في نظامها القانوني وحاولت مرارا التصدي للأمر وكانت أحدث المحاولات في أكتوبر تشرين الأول.
وتعهد الرئيس شي جين بينغ بعد وصوله للسلطة قبل أربعة أعوام بإطلاق حملة للقضاء على الفساد وحذر من أن المشكلة استفحلت حتى باتت تهدد قبضة الحزب الشيوعي الصيني على السلطة.
واستهدفت الحملة مجموعة واسعة من كبار المسؤولين بينهم مسؤولون كبار في وزارات وقادة عسكريون وقضاة سابقون وعدد من رؤساء شركات مملوكة للدولة.
وأورد تقرير هيومن رايتس ووتش تفاصيل عن عمليات اختفاء واستخدام مفرط للتعذيب شمل الحرمان من النوم والمياه والغذاء فضلا عن استخدام الضرب.
ودعت هيومن رايتس ووتش التي أصدرت تقريرها في هونج كونج إلى إلغاء النظام المعروف بشوانغقوي الذي قالت إنه يشمل انتزاع اعترافات من أعضاء في الحزب الشيوعي الصيني بالإكراه. وقالت إن 11 شخصا على الأقل وفقا لتقارير إعلامية ماتوا بسبب هذا النظام منذ عام 2010.
وقالت صوفي ريتشاردسون مديرة المنظمة بالصين في بيان "بنى الرئيس شي حملته لمكافحة الفساد على نظام احتجاز تعسفي وغير قانوني."
وأضافت "تعذيب المشتبه بهم للاعتراف لن ينهي الفساد وإنما سينهي أي ثقة في النظام القضائي الصيني."
وتقول هيومن رايتس ووتش إن التقرير المكون من 102 صفحة هو أول تقرير عن نظام شوانغقوي السري يستند إلى مقابلات مع محتجزين سابقين وأسرهم.
ونقل التقرير عن أحد المحتجزين قوله "ظلوا يطلبون مني تفسير أمور... كم تلقيت من أموال. جعلوني أختلق ذلك. اضطررت لاختلاقه لو لم أفعل لضربوني."
ولم تستجب اللجنة المركزية لفحص الانضباط المسؤولة عن مكافحة الفساد ووزارة الخارجية الصينية على الفور لطلب التعليق على التقرير.
وأقرت الحكومة الصينية بوجود مشكلة تعذيب في نظامها القانوني وحاولت مرارا التصدي للأمر وكانت أحدث المحاولات في أكتوبر تشرين الأول.
وتعهد الرئيس شي جين بينغ بعد وصوله للسلطة قبل أربعة أعوام بإطلاق حملة للقضاء على الفساد وحذر من أن المشكلة استفحلت حتى باتت تهدد قبضة الحزب الشيوعي الصيني على السلطة.
واستهدفت الحملة مجموعة واسعة من كبار المسؤولين بينهم مسؤولون كبار في وزارات وقادة عسكريون وقضاة سابقون وعدد من رؤساء شركات مملوكة للدولة.
وأورد تقرير هيومن رايتس ووتش تفاصيل عن عمليات اختفاء واستخدام مفرط للتعذيب شمل الحرمان من النوم والمياه والغذاء فضلا عن استخدام الضرب.