الامارات 7 - -أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رداً على خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أنه لن يسلّم الحكم في اليمن إلا إلى رئيس منتخب ضمن مرحلة انتقالية.
وأفادت مصادر مطلعة أن رد الحكومة الشرعية على الخارطة الأممية تضمّن مطالب أخرى من بينها نفي الرئيس المخلوع علي صالح وزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي خارج اليمن لعشر سنوات، وفقاً لما ذكرته قناة العربية.
وأكدت الحكومة اليمنية أن خارطة الحل الأممية التي يحملها ولد الشيخ أحمد لا تضمن الاستقرار في اليمن، عدا أنها تخالف مرجعيات الحل.
ووفقاً لمصادر تضمن الرد الحكومي جملة مطالب، وهي: "تخلي المخلوع صالح وزعيم ميليشيا الحوثي عبدالملك عن العمل السياسي، وإبعاد صالح والحوثي إلى منفى اختياري خارج اليمن لـ10 سنوات، وتطبيق العقوبات الدولية الصادرة بحقهما، وإلغاء الإعلانات والقرارات التي ترتبت على الانقلاب، وتخلي ميليشيا الحوثي عن السلاح وتحولها لحزب سياسي، ومحاسبة من تورط بالانقلاب، وتطبيق قانون العدالة الانتقالية، وضمان تعويض المتضررين من الانقلاب، وإطلاق سراح المعتقلين".
وفند رد الحكومة اليمنية بنود خارطة الطريق التي طرحها ولد الشيخ أحمد على اعتبار معارضتها لمرجعيات الحل، من بينها مطالبة الرئيس هادي نقل صلاحياته إلى نائب توافقي، بينما تؤكد المرجعيات على أن الرئيس المنتخب يشرف على استكمال العملية السياسية الانتقالية ويسلم السلطة بعدها للرئيس المنتخب.
وأفادت مصادر مطلعة أن رد الحكومة الشرعية على الخارطة الأممية تضمّن مطالب أخرى من بينها نفي الرئيس المخلوع علي صالح وزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي خارج اليمن لعشر سنوات، وفقاً لما ذكرته قناة العربية.
وأكدت الحكومة اليمنية أن خارطة الحل الأممية التي يحملها ولد الشيخ أحمد لا تضمن الاستقرار في اليمن، عدا أنها تخالف مرجعيات الحل.
ووفقاً لمصادر تضمن الرد الحكومي جملة مطالب، وهي: "تخلي المخلوع صالح وزعيم ميليشيا الحوثي عبدالملك عن العمل السياسي، وإبعاد صالح والحوثي إلى منفى اختياري خارج اليمن لـ10 سنوات، وتطبيق العقوبات الدولية الصادرة بحقهما، وإلغاء الإعلانات والقرارات التي ترتبت على الانقلاب، وتخلي ميليشيا الحوثي عن السلاح وتحولها لحزب سياسي، ومحاسبة من تورط بالانقلاب، وتطبيق قانون العدالة الانتقالية، وضمان تعويض المتضررين من الانقلاب، وإطلاق سراح المعتقلين".
وفند رد الحكومة اليمنية بنود خارطة الطريق التي طرحها ولد الشيخ أحمد على اعتبار معارضتها لمرجعيات الحل، من بينها مطالبة الرئيس هادي نقل صلاحياته إلى نائب توافقي، بينما تؤكد المرجعيات على أن الرئيس المنتخب يشرف على استكمال العملية السياسية الانتقالية ويسلم السلطة بعدها للرئيس المنتخب.