الامارات 7 - قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الثلاثاء إن حزب العدالة والتنمية الحاكم أوشك على الانتهاء من خطط لتعزيز سلطات الرئيس رجب طيب إردوغان رسميا بتطبيق نظام رئاسي وإنه سيلتقي مع المعارضة القومية لتسوية التفاصيل.
ويسعى إردوغان منذ أمد طويل لإجراء تعديل دستوري يعزز من صلاحيات المنصب الذي كان شرفيا إلى حد بعيد. وفي ظل غياب من يضاهيه شعبية حول إردوغان الرئاسة إلى أداة قوية لتحقيق طموحاته وقد أعطاه فرض أحكام الطوارئ منذ انقلاب عسكري فاشل في يوليو تموز دفعة.
وللوصول إلى الأغلبية المطلوبة في البرلمان حتى يتسنى إجراء الاستفتاء على التعديل الدستوري يحتاج الحزب الحاكم إلى دعم حزب الحركة القومية المعارض.
وقال يلدريم خلال اجتماع مع أعضاء البرلمان المنتمين لحزبه "سنلتقي مرة أخرى مع (رئيس حزب الحركة القومية دولت) بهجلي لنضع هذا التعديل (الدستوري) في صورته النهائية."
وكان بهجلي قال في وقت سابق اليوم الثلاثاء إن "تقدما ملحوظا" أحرز في المحادثات مع حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وأضاف للصحفيين أيضا أنه يعتقد أن مسودة التعديلات يمكن أن تحال إلى اللجنة الدستورية بمجرد الانتهاء من "مسألة أو اثنتين".
وكان مسؤولون اطلعوا على مسودة للتعديل الدستوري أبلغوا رويترز هذا الشهر أن إردوغان بإمكانه أن يحكم تركيا حتى عام 2029 بموجب التعديل الدستوري المقترح.
ويقول إردوغان وأنصاره إن تركيا تحتاج إلى نظام رئاسي قوي على غرار النظام المطبق في الولايات المتحدة أو فرنسا لتفادي الحكومات الائتلافية الهشة التي عرقلت التنمية في الماضي. كما يواجه البلد تهديدات من جراء الحرب على الجانب الآخر من الحدود في سوريا والعراق والاضطراب في أعقاب محاولة الانقلاب.
ويخشى معارضون من أن يؤدي التعديل الدستوري إلى مزيد من الحكم السلطوي في بلد يواجه انتقادات لاذعة من حلفائه الغربيين لتدهور سجله في مجالي الحقوق والحريات.
ونقلت وكالة دوجان للأنباء عن مصطفى سينتوب رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان التركي قوله إن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيقدم مسودة التعديلات الدستورية للبرلمان خلال أسبوعين. ? ? وقال "سنقدم تغييرا دستوريا ليوافق عليه شعبنا في استفتاء في أشهر الربيع." (أ ف ب)
ويسعى إردوغان منذ أمد طويل لإجراء تعديل دستوري يعزز من صلاحيات المنصب الذي كان شرفيا إلى حد بعيد. وفي ظل غياب من يضاهيه شعبية حول إردوغان الرئاسة إلى أداة قوية لتحقيق طموحاته وقد أعطاه فرض أحكام الطوارئ منذ انقلاب عسكري فاشل في يوليو تموز دفعة.
وللوصول إلى الأغلبية المطلوبة في البرلمان حتى يتسنى إجراء الاستفتاء على التعديل الدستوري يحتاج الحزب الحاكم إلى دعم حزب الحركة القومية المعارض.
وقال يلدريم خلال اجتماع مع أعضاء البرلمان المنتمين لحزبه "سنلتقي مرة أخرى مع (رئيس حزب الحركة القومية دولت) بهجلي لنضع هذا التعديل (الدستوري) في صورته النهائية."
وكان بهجلي قال في وقت سابق اليوم الثلاثاء إن "تقدما ملحوظا" أحرز في المحادثات مع حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وأضاف للصحفيين أيضا أنه يعتقد أن مسودة التعديلات يمكن أن تحال إلى اللجنة الدستورية بمجرد الانتهاء من "مسألة أو اثنتين".
وكان مسؤولون اطلعوا على مسودة للتعديل الدستوري أبلغوا رويترز هذا الشهر أن إردوغان بإمكانه أن يحكم تركيا حتى عام 2029 بموجب التعديل الدستوري المقترح.
ويقول إردوغان وأنصاره إن تركيا تحتاج إلى نظام رئاسي قوي على غرار النظام المطبق في الولايات المتحدة أو فرنسا لتفادي الحكومات الائتلافية الهشة التي عرقلت التنمية في الماضي. كما يواجه البلد تهديدات من جراء الحرب على الجانب الآخر من الحدود في سوريا والعراق والاضطراب في أعقاب محاولة الانقلاب.
ويخشى معارضون من أن يؤدي التعديل الدستوري إلى مزيد من الحكم السلطوي في بلد يواجه انتقادات لاذعة من حلفائه الغربيين لتدهور سجله في مجالي الحقوق والحريات.
ونقلت وكالة دوجان للأنباء عن مصطفى سينتوب رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان التركي قوله إن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيقدم مسودة التعديلات الدستورية للبرلمان خلال أسبوعين. ? ? وقال "سنقدم تغييرا دستوريا ليوافق عليه شعبنا في استفتاء في أشهر الربيع." (أ ف ب)