الامارات 7 - -بعد تعطيل الاستحقاق الرئاسي لـ 44 جلسة برلمانية على مدى عامين ونصف العام، جرى خلالها ما جرى من ترشيح وانسحاب، يلتئم مجلس النواب اللبناني للمرة الـ 45 اليوم لإنهاء أشد فراغ رئاسي في تاريخ البلاد، بتسوية تبدو أقرب إلى صفقة بأبعاد سياسية. وفي وقت يرى البعض أن انتخاب زعيم التيار الوطني الحر النائب ميشال عون، يشكل انتصاراً لموقف «حزب الله» وإيران وسوريا، يرى البعض الآخر أن السعودية استطاعت إقناع المعسكر الآخر بالحل مقابل الحصول على الموقع الأكثر فاعلية أي «الحكومة»، في مقابل التخلي عن الكرسي الأكثر جموداً «الرئاسة».
ورغم ما عودتنا عليه كواليس السياسة في لبنان، من مفاجآت من العيار الثقيل أحياناً، يبدو من خلال قراءة المشهد السياسي الداخلي، أن أزمة الفراغ الرئاسي، والتي استمرت منذ 25 مايو 2014، ستحسم أخيراً لرجل يحلم بالرئاسة منذ أكثر من عقدين من الزمن، الجنرال ميشال عون صاحب المواقف المتناقضة الذي ظل ثابتاً في حلمه الرئاسي، إلى أن قادت الأوضاع السياسية الداخلية والخارجية الرجل إلى مبتغاه. ولكن قبل الولوج في الحديث عن فرص نجاح عون، وأسبابها، والظروف التي قادت إليها، لا بد من التوقف قليلاً عند بعض التفاصيل في الدستور اللبناني، حيث تنص المادة رقم 74 من الدستور على الآتي : إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر، يجتمع المجلس النيابي لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
لكن ما جرى بعد الفراغ الرئاسي الذي نجم بعد انتهاء مدة ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، هو أن المجلس النيابي أخفق 44 مرة في انتخاب رئيس جديد، ما أدخل لبنان في أزمة سياسية من العيار الثقيل، تعيد إلى الأذهان أزمات مشابهة عدة، غرق فيها هذا البلد، كان أولها الأزمة التي حدثت العام 1952، إذ برزت معارضة قوية طالبت الرئيس بشارة الخوري آنذاك بالاستقالة بعد أن انتخب لولاية ثانية. لكن هذه المطالبة انتهت بتعيين قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب، رئيساً لحكومة انتقالية، مهمتها تنظيم وتأمين انتخاب رئيس جديد، وبعد أربعة أيام، انتخب كميل شمعون خلفاً لبشارة الخوري.
أما الأزمة الثانية، فكانت العام 1988، عندما شكلت وفي الدقائق الأخيرة من عهد الرئيس أمين الجميل، حكومة عسكرية برئاسة قائد الجيش العماد ميشال عون آنذاك. وفي العام 2008 حدث أيضاً فراغ رئاسي لمدة ثمانية أشهر بعد انتهاء عهد الرئيس إميل لحود، ليتم بعدها انتخاب ميشال سليمان الذي كان قائداً للجيش أيضاً، رئيساً للجمهورية. لكن الفراغ الرئاسي الأطول والأعقد الذي شهدته الجمهورية كان في الفترة الماضية، حيث عاشت البلاد 29 شهراً من أسوأ وأصعب الأزمات السياسية والاجتماعية.
البعد الإقليمي وأثره في انتخاب الرئيس
ويرتبط انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية دائماً بالأجندات الإقليمية والدولية، وهو ما يبرر فشل البرلمان في تنفيذ الاستحقاق الرئاسي، مترجمة إرادة الشعب الساعي إلى ضرورة اعتماد قانون انتخابي جديد بعيداً عن مراوغة البرلمانيين. ويرى الكثير من المحللين أن هذا الأمر أنتج واقعاً غير متوازن بين مختلف الطوائف والمكونات اللبنانية، لا يساعد على التعايش والشراكة الوطنية، لذلك لجأت بعض الكتل السياسية إلى الامتناع عن حضور الجلسات، ومنع تأمين النصاب الدستوري المطلوب لانتخاب رئيس، في ظل أكثرية مصطنعة في المجلس النيابي الذي مدد لنفسه مرتين، وحال دون إنتاج قانون انتخابات جديد يعطي فكرة حقيقية عن التمثيل الحقيقي لمكونات الشعب ، ناهيك عن التدخلات الخارجية والخلافات المستعرة بين العديد من الأحزاب والقوى السياسية في لبنان.
ورغم أن لبنان هو البلد الديموقراطي الوحيد في الشرق الأوسط الذي يحظى بتناوب في السلطات، إلا أن المصالح الداخلية والخارجية تلعب دوراً كبيراً في تحديد شخصية الرئيس حيناً أو السياسة التي قد ينتهجها أحياناً، ففي مرحلة الوصاية السورية في لبنان، كان لدمشق رأي قوي وقاطع في انتخاب الرئيس اللبناني، لكن يجب ألا نغفل وجود لاعبين آخرين في انتخاب الرئيس كالولايات المتحدة وفرنسا، وأطراف إقليمية وعربية أخرى.
وعلى الرغم من أن انتخاب الرئيس اللبناني كان يتم بسلاسة في معظم الأحيان، إلا أن الأزمة السياسية الحالية التي غرق فيها لبنان بدت الأكثر تعقيداً لأسباب عديدة، أهمها التوتر السياسي المتشعب الذي تشهده المنطقة، والتناقضات الواضحة بين الأطراف الإقليمية المؤثرة في الشأن اللبناني، وهو أمر أسهم في إطالة زمن الأزمة، لكن سير الأحداث وتطور الأوضاع في المنطقة بشكل دراماتيكي ومتسارع، خفف الضغط على الساحة اللبنانية بسبب انشغال تلك الأطراف في أزماتها التي راحت تكبر باطراد، الأمر الذي أفسح في المجال أمام الأطراف الداخلية في لبنان، لكي تتصرف بهامش من الحرية أكبر من ذي قبل.
ترشيح الحريري لعون وإمكانية خلط الأوراق
ورغم قبول النسبة الأكبر من النواب بترشيح العماد عون للرئاسة، إلا أن بعض الأوساط السياسية اللبنانية التقطت خبر إعلان رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، ترشيح الأخير بالكثير من التوجّس والحذر لأسباب مختلفة، ما يعني أن طريق هذا الترشيح ليست معبدة بالورود، ولا تعدو كونها خطوة أولية تحتاج إلى الكثير من التوافقات والتفاهمات حتى يتسنى إنجازها. كما وردت إشارات وتسريبات تفيد أن إعلان ترشيح عون من قبل الحريري، لا يعني الاتفاق على الإتيان بالأخير رئيساً للحكومة، ولا الاتفاق على التشكيل الوزاري.
أما أسباب هذا التوجس والحذر فهي كثيرة، وعلى رأسها الاتفاق على قانون انتخابات جديد بحلول يونيو المقبل، وعلى موضوع سلاح «حزب الله»، والموقف من تدخلاته في الخارج، وهي مواضيع بالغة الحساسية، ولها امتداداتها الإقليمية وحتى الدولية، وقد تحتاج إلى إخراج دقيق لا يبدو أن ظروفه قد نضجت بعد بشكل تام، ناهيك عن أن المواقف الإقليمية والدولية لم تظهر قبولاً واضحاً بترشيح عون ووصوله إلى سدة الرئاسة. فالمملكة العربية السعودية التي تربطها بالحريري علاقات متينة، تركت الخيار له في اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً، ولكنها أيضاً حمّلته المسؤولية الكاملة عن نتائجه، كما لفتت بعض المصادر إلى أن فرنسا طلبت من الحريري التريث أيضاً، فضلاً عن تصدع أصوات تيار المستقبل بين مؤيد ومعارض. كما جوبه قرار الحريري بترشيح عون بردود فعل حادة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبر عنها وزير المالية علي حسن خليل الذي اعتبر أن هذه الصيغة تمثل عودة إلى العام 1943 لناحية سيطرة الثنائية المارونية السُنية على البلد، وأعلن أن كتلة أمل ستشارك في جلسة الانتخاب، ولكنها لن تصوت للجنرال، وهو ما قد يؤثر سلباً على سير عملية الانتخاب.
المرشح الآخر..
وفي موقف لافت، أصدر المرشح الوحيد أمام الجنرال، بياناً طالب فيه أنصاره بعدم التجمع أو النزول إلى الشوارع والساحات العامة اليوم لضمان سير عملية الانتخاب بسلام، وهو ما يعكس الموقف الوطني للنائب سليمان فرنجية رئيس تيار المردة الذي طالب أنصاره أيضاً بالتصويت بورقة بيضاء، مبرراً الأمر بأنه مجرد موقف، فيما فسرها معارضوه بأنها شبه انسحاب. وقال فرنجية بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، إنه ارتأى أن يحول كل صوت لمصلحته إلى ورقة بيضاء، مشدداً على أنه ما زال مرشحاً للرئاسة، وأنه لم ينسحب من المعركة. وهو موقف يبدو أنه يشبه موقف حزب الكتائب اللبناني، وموقف رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون الذي أكد أنه قرر التصويت بورقة بيضاء في جلسة الانتخاب، كما أعرب عن عدم توقع الانسجام بين عون والحريري. ناهيك عن إعلان النائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت، أن الهيئات القيادية في الجماعة حسمت خيارها بالتصويت بالورقة البيضاء، موضحاً أن القرار يأتي على خلفية عدم تكريس التعطيل وسيلة لتحقيق المكتسبات السياسية، ما يغري فرقاء آخرين بممارسة الأسلوب نفسه، إضافة إلى غياب البرنامج الرئاسي المقنع عند النائب عون الذي فضّل الوصول باتفاقات ثنائية بدل الخروج على المواطنين ببرنامج رئاسي واضح ومقنع، مشيراً إلى أن المكون السُني في لبنان لديه مجموعة هواجس، مثل الموقف من قتال «حزب الله» في سوريا والعراق واليمن، والسلاح غير الشرعي، والخطاب الطائفي المتكرر، وهي هواجس لا يمكن للجماعة الإسلامية تجاوزها على حد تعبيره. وهذه المواقف ترجح في معظمها استخدام الورقة البيضاء في جلسة اليوم، وربما تنذر بخلط الأوراق، وبداية تحالفات سياسية جديدة في لبنان.
عون والطريق الوعر
لكن مما لا شك فيه أن عون أصبح قاب قوسين أو أدنى من قصر بعبدا، وكان آخر مؤيديه النائب وليد جنبلاط الذي كشف عن تأييد غالبية كتلته السياسية (اللقاء الديمقراطي) للجنرال ، لكنه عبّر في الوقت ذاته عن استيائه من الطريقة التي تدار بها الأمور، معتبراً في تغريدات في حسابه على «تويتر» أن كتلة اللقاء الديمقراطي التي يرأسها ليست قطيعاً من الغنم، وهو ما اعتبره البعض مطالبة بحصة في إطار التسويات في حال أنجزت، والتي رأى فيها الكثيرون صفقة بين الحريري وعون، يضمن الطرفان من خلالها مصالحهما في إطار اتفاق يتم إخراجه وكأنه خشبة الخلاص للبنان الغارق في أزماته. وتتوقع بعض المصادر ألا يمر ترشيح عون بسلاسة وسط تيار المستقبل، وأن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق.
وفي هذا الإطار، يرى النائب عن التيار الوطني الحر سليم سلهب، أن ترشيح الحريري لعون لن يحسم الأمور في الشأن الرئاسي، ولكنه سيعطي دفعة قوية لمصلحة وصول الجنرال إلى بعبدا، موضحاً أن هناك الكثير من العقبات التي يجب تذليلها كي يستكمل التوافق، وأهمها التفاهم مع بري والنائب فرنجية، مؤكداً أن مرشح التيار الوطني الحر لرئاسة الحكومة سيكون سعد الحريري، ولكن هذا الترشيح مؤجل إلى ما بعد الانتهاء من ترشيح الجنرال عون رسمياً لمنصب الرئاسة.
ويرى العديد من المراقبين أن قرار الحريري ترشيح عون هو سلاح ذو حدين، وأنه بمقدار ما قد يجلب له فوائد سياسية، قد يجلب سلبيات أيضاً، فمن جهة يؤكد الحريري من خلاله أنه الأكثر حرصاً على إعادة الحياة إلى مؤسسات الدولة، وقد يفتح الباب لتوليه رئاسة الحكومة، لكنه في الوقت ذاته قد يتسبب في تراجع قاعدته الشعبية، خاصة أن سياسات عون لطالما كانت متماهية مع «حزب الله» إلى حد التطابق في بعض الأحيان. وهو أمر عبّر عنه المنسق العام لـ «قوى 14 آذار» فارس سعيد الذي اعتبر أن «إيصال الجنرال عون إلى سدة الرئاسة هو انتصار لمشروع حزب الله على المشروع السيادي في البلد»، مؤكداً رفضه المبررات والأسباب التي يقدمها الحريري لتبرير هذا الترشيح الذي ينطوي على الكثير من الخطورة على حد تعبيره، مضيفاً أن تداعيات سد الفراغ الرئاسي بالجنرال عون، ستكون مساوية للإبقاء على الفراغ، وأن خطورة وضع البلد لا تعالج من خلال انتخاب رئيس وحسب، فكيف إذا كان هذا الرئيس مكبلاً هو أيضاً بشروط يفرضها «حزب الله» عليه وعلى كل اللبنانيين.
موقف يتقارب أيضاً مع ما أعلنه عضو المكتب السياسي في المستقبل راشد فايد، بأن ترشيح الجنرال، هو تفاهم ثنائي بين الحريري وعون، ولكنّ هناك رفض له من قبل حزب الكتائب ومن قبل المستقلين، كما أنه يواجه برفض من قبل قاعدة تيار المستقبل الشعبية التي لا ترتاح لترشيح عون، معتبراً أن الآثار الفعلية على هذا التيار ستتجلى في المؤتمر العام الذي سيجرى أواخر الشهر القادم.
وفي محاولاته تبرير خطوة الحريري، يحاول تيار المستقبل التأكيد على أن ترشيحه «عون» ليس لكون الأخير مرشحاً لـ«حزب الله»، بل لإدراكه أن الحزب ليس من مصلحته إجراء انتخابات رئاسية الآن، وهو يربط الاستحقاق الرئاسي اللبناني بمآل الحرب في سوريا، وبسلّة إصلاحات دستورية لمصلحته، خصوصاً لجهة الصلاحيات التنفيذية، وبالتالي وبعد مرور عامين ونصف العام على الفراغ، باتت مؤسسات الدولة تتآكل، والوضع الأمني في خطر، فضلاً عن إمكانية انفراط عقد الدولة اللبنانية، ما يفسح المجال الجّدي لكي ينفّذ «حزب الله» مآربه عبر نسف الطائف، ووضع دستور جديد لمصلحته. وقد أعرب أربعة من الأعضاء البارزين في كتلة تيار المستقبل في البرلمان، من بينهم رئيس الكتلة رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة، عن رفضهم التصويت لعون، وهو أمر يظهر مدى الجدية في رفض الصفقة بين الرجلين.
هذا الموقف قابله كما هو معروف، موقف مؤيد قوي من حزب الله الذي رأى في صفقة الحريري - عون انتصاراً سياسياً له، لكن هذا الاتفاق يبقى ضعيفاً ما لم يتوّج بمباركة الحليفين الأهم زعيم تيار المردة سليمان فرنجية والرئيس نبيه بري. ومن هنا جاءت رسالة حسن نصرالله إلى عون بأن لا حكومة بلا بري، حيث تردد في الأوساط اللبنانية طرح اقتراحين، الأول، يقضي بتأجيل بسيط لجلسة اليوم، بما يعنيه ذلك من بعث رسالة إيجابية لبري. والثاني، تركّز على إمكان التئام الحوار، لمناقشة مسألة الترشيح بشكل جامع، لكن عون رفض اقتراح تأجيل الانتخابات ولو يوماً واحداً مهما كانت المبررات، تحسباً لأي احتمال قد يؤدي إلى خلط أوراق الرئاسة. أما طاولة الحوار، ورغم تأييد البطريرك مار بشارة بطرس الراعي صاحب الثقل الأبرز في الوسط المسيحي لخطوة الحريري، وتهنئته اللبنانيين بقوله «إنه بعد سنتين ونصف السنة سيكون لنا رئيس، والرئيس يكون قوياً بشعبه ومساندتنا له، إلا أن أحداً لا يستطيع التقليل من أهمية معارضة بعض القوى المسيحية للقرار أو على الأقل عدم تشجيعها له علناً».
الأزمات الإقليمية والدولية تولد رئيساً «صنع في..»
وعلى الرغم من تدني مستوى التدخل الإقليمي في الأزمة اللبنانية، نظراً لانشغال المنطقة بأزمات كبرى، إلا أن السعودية دخلت على خط مواكبة الاتصالات حول الرئاسة اللبنانية، عبر زيارة وزير الدولة للشؤون الخليجية ثامر السبهان على المستوى الوزاري والسياسي، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من ثماني سنوات، لعقد اجتماعات مع كل الزعامات اللبنانية، قبل انتخاب عون. لكن مستوى التدخل الدولي والإقليمي في لبنان انخفض نسبياً عما كانت عليه الحال في السابق، فسوريا كما هو معروف منشغلة بمشكلاتها الداخلية المعقدة، رغم أنها كما يرى الكثير من المراقبين أوكلت «حزب الله» بتنفيذ دورها السابق في لبنان من حيث الوصاية على المسار السياسي والانتخابات، وكذلك حال إيران التي انغمست في الأزمتين السورية والعراقية بشكل كبير، ناهيك عن تدخلها الواضح في اليمن، أما الولايات المتحدة فتبدو في وضعية لا تسمح لها بالانغماس كثيراً في الشأن اللبناني، لا سيما مع اقتراب الانتخابات الرئاسية هناك، ناهيك عن أن ملف الإرهاب بات يشكل في الآونة الأخيرة الهاجس الأكبر للعديد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا التي ترتبط بعلاقات تاريخية مع لبنان، في حين رحبت روسيا وإيران بالحراك السياسي الذي يجري في لبنان لانتخاب رئيس للجمهورية، لا سيما أن البلدين منشغلان في الأزمة السورية والعراقية. بمعنى آخر يمكننا أن نقول إن العالم المنشغل في أزماته الكبيرة غض الطرف قليلاً عما يجري في لبنان، وهو أمر يعد إيجابياً بالنسبة للبنانيين، لإيجاد رئيس يمكن القول إنه صنع في لبنان فعلاً، وإنْ كانت النتيجة حول انتخاب الرئيس غير مؤكدة مئة في المئة، لما تحمله الساحة اللبنانية من مفاجآت قد تعيد الأزمة إلى مربعها الأول، أو تفرز تحالفات حزبية وسياسية جديدة، لطالما تغيرت وتبدلت مواقعها في تاريخ هذا البلد الذي ظل على مدى سنوات كثيرة متأثراً بكل ما يحيط به من أزمات عربية متلاحقة.
ومع أن ملء الفراغ الرئاسي يمتلك أهمية كبيرة، إلا أن ما قد يواجهه الرئيس المقبل قد يكون أكثر تعقيداً وصعوبة من تعقيدات الوضع الحالي، حيث إن ألغاماً كثيرة تنتظر مسيرة الرئيس القادم، أبرزها تنفيذ الدعوات المنادية بنأي لبنان بنفسه عن الأزمة السورية، والتعارض الواضح بين هذه الدعوات ومواقف «حزب الله» الصريحة التي تؤكد عزم الحزب على الاستمرار في التدخل في الأزمة المستفحلة في سوريا، وملف سلاح المقاومة، وهو ملف قديم جديد، إضافة إلى توزيع الحقائب الوزارية وغيرها من الملفات، ومن ضمنها الملف الاقتصادي الذي قد ينعكس بقوة على الملفات كلها، ناهيك عن علاقات لبنان الخارجية، لا سيما العلاقة بينه وإيران المنغمسة حتى أذنيها في أزمات المنطقة. هناك مؤشرات على أن هناك تفاهماً سياسياً بين عون الحريري نص أساساً على تحييد لبنان عن الأزمة القائمة في سوريا، وإعادة التأكيد على انتمائه العربي، وسط توقعات بأن تعمل الحكومة الجديدة على إصلاح ما تضرر من علاقات لبنان مع الدول العربية، لا سيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال المرحلة السابقة. ويمكن القول إن انتخاب رئيس جديد للبنان، رغم ما يشاع عن أنه مجرد صفقة أملتها الظروف المحيطة، إلا أن ما يجب التذكير به هو أن الرئيس القادم قد تنتظره مهام غير عادية، وتعترضه مفاجآت جمة عودتنا عليها الساحة اللبنانية دائماً، لا سيما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أيضاً العامل الإسرائيلي، في ظل استمرار الصراعات والأزمات الداخلية العربية وتداعياتها على المنطقة كلها.
دورة أم دورتان؟
يتوقع أن يتخطى عدد النواب المؤيدين للجنرال ميشال عون بعد دعم رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، حاجز النصف زائد واحد، أي 65 نائباً، وهو ما يحتاجه للفوز في الدورة الثانية في حال عدم فوزه في الدورة الأولى التي يحتاج خلالها إلى أغلبية الثلثين، أي 86 صوتاً من أصل 128. ورغم معارضة عدد من النواب ضمن كتلة الحريري الكبرى في البرلمان (34 نائباً) لانتخاب عون، فإن معظم نواب الكتلة قرروا الالتزام بالتصويت خلال الجلسة بجانب نواب تكتل التغيير والإصلاح (كتلة عون) (23 نائباً)، وكتلة نواب القوات اللبنانية (8 نواب) وكتلة (حزب الله) (13 نائباً)، و«اللقاء الديمقراطي» (كتلة جنبلاط) (11 نائباً)، ليقترب عدد الأصوات المؤيدة من 86 صوتاً.
الاتحاد
ورغم ما عودتنا عليه كواليس السياسة في لبنان، من مفاجآت من العيار الثقيل أحياناً، يبدو من خلال قراءة المشهد السياسي الداخلي، أن أزمة الفراغ الرئاسي، والتي استمرت منذ 25 مايو 2014، ستحسم أخيراً لرجل يحلم بالرئاسة منذ أكثر من عقدين من الزمن، الجنرال ميشال عون صاحب المواقف المتناقضة الذي ظل ثابتاً في حلمه الرئاسي، إلى أن قادت الأوضاع السياسية الداخلية والخارجية الرجل إلى مبتغاه. ولكن قبل الولوج في الحديث عن فرص نجاح عون، وأسبابها، والظروف التي قادت إليها، لا بد من التوقف قليلاً عند بعض التفاصيل في الدستور اللبناني، حيث تنص المادة رقم 74 من الدستور على الآتي : إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر، يجتمع المجلس النيابي لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
لكن ما جرى بعد الفراغ الرئاسي الذي نجم بعد انتهاء مدة ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، هو أن المجلس النيابي أخفق 44 مرة في انتخاب رئيس جديد، ما أدخل لبنان في أزمة سياسية من العيار الثقيل، تعيد إلى الأذهان أزمات مشابهة عدة، غرق فيها هذا البلد، كان أولها الأزمة التي حدثت العام 1952، إذ برزت معارضة قوية طالبت الرئيس بشارة الخوري آنذاك بالاستقالة بعد أن انتخب لولاية ثانية. لكن هذه المطالبة انتهت بتعيين قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب، رئيساً لحكومة انتقالية، مهمتها تنظيم وتأمين انتخاب رئيس جديد، وبعد أربعة أيام، انتخب كميل شمعون خلفاً لبشارة الخوري.
أما الأزمة الثانية، فكانت العام 1988، عندما شكلت وفي الدقائق الأخيرة من عهد الرئيس أمين الجميل، حكومة عسكرية برئاسة قائد الجيش العماد ميشال عون آنذاك. وفي العام 2008 حدث أيضاً فراغ رئاسي لمدة ثمانية أشهر بعد انتهاء عهد الرئيس إميل لحود، ليتم بعدها انتخاب ميشال سليمان الذي كان قائداً للجيش أيضاً، رئيساً للجمهورية. لكن الفراغ الرئاسي الأطول والأعقد الذي شهدته الجمهورية كان في الفترة الماضية، حيث عاشت البلاد 29 شهراً من أسوأ وأصعب الأزمات السياسية والاجتماعية.
البعد الإقليمي وأثره في انتخاب الرئيس
ويرتبط انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية دائماً بالأجندات الإقليمية والدولية، وهو ما يبرر فشل البرلمان في تنفيذ الاستحقاق الرئاسي، مترجمة إرادة الشعب الساعي إلى ضرورة اعتماد قانون انتخابي جديد بعيداً عن مراوغة البرلمانيين. ويرى الكثير من المحللين أن هذا الأمر أنتج واقعاً غير متوازن بين مختلف الطوائف والمكونات اللبنانية، لا يساعد على التعايش والشراكة الوطنية، لذلك لجأت بعض الكتل السياسية إلى الامتناع عن حضور الجلسات، ومنع تأمين النصاب الدستوري المطلوب لانتخاب رئيس، في ظل أكثرية مصطنعة في المجلس النيابي الذي مدد لنفسه مرتين، وحال دون إنتاج قانون انتخابات جديد يعطي فكرة حقيقية عن التمثيل الحقيقي لمكونات الشعب ، ناهيك عن التدخلات الخارجية والخلافات المستعرة بين العديد من الأحزاب والقوى السياسية في لبنان.
ورغم أن لبنان هو البلد الديموقراطي الوحيد في الشرق الأوسط الذي يحظى بتناوب في السلطات، إلا أن المصالح الداخلية والخارجية تلعب دوراً كبيراً في تحديد شخصية الرئيس حيناً أو السياسة التي قد ينتهجها أحياناً، ففي مرحلة الوصاية السورية في لبنان، كان لدمشق رأي قوي وقاطع في انتخاب الرئيس اللبناني، لكن يجب ألا نغفل وجود لاعبين آخرين في انتخاب الرئيس كالولايات المتحدة وفرنسا، وأطراف إقليمية وعربية أخرى.
وعلى الرغم من أن انتخاب الرئيس اللبناني كان يتم بسلاسة في معظم الأحيان، إلا أن الأزمة السياسية الحالية التي غرق فيها لبنان بدت الأكثر تعقيداً لأسباب عديدة، أهمها التوتر السياسي المتشعب الذي تشهده المنطقة، والتناقضات الواضحة بين الأطراف الإقليمية المؤثرة في الشأن اللبناني، وهو أمر أسهم في إطالة زمن الأزمة، لكن سير الأحداث وتطور الأوضاع في المنطقة بشكل دراماتيكي ومتسارع، خفف الضغط على الساحة اللبنانية بسبب انشغال تلك الأطراف في أزماتها التي راحت تكبر باطراد، الأمر الذي أفسح في المجال أمام الأطراف الداخلية في لبنان، لكي تتصرف بهامش من الحرية أكبر من ذي قبل.
ترشيح الحريري لعون وإمكانية خلط الأوراق
ورغم قبول النسبة الأكبر من النواب بترشيح العماد عون للرئاسة، إلا أن بعض الأوساط السياسية اللبنانية التقطت خبر إعلان رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، ترشيح الأخير بالكثير من التوجّس والحذر لأسباب مختلفة، ما يعني أن طريق هذا الترشيح ليست معبدة بالورود، ولا تعدو كونها خطوة أولية تحتاج إلى الكثير من التوافقات والتفاهمات حتى يتسنى إنجازها. كما وردت إشارات وتسريبات تفيد أن إعلان ترشيح عون من قبل الحريري، لا يعني الاتفاق على الإتيان بالأخير رئيساً للحكومة، ولا الاتفاق على التشكيل الوزاري.
أما أسباب هذا التوجس والحذر فهي كثيرة، وعلى رأسها الاتفاق على قانون انتخابات جديد بحلول يونيو المقبل، وعلى موضوع سلاح «حزب الله»، والموقف من تدخلاته في الخارج، وهي مواضيع بالغة الحساسية، ولها امتداداتها الإقليمية وحتى الدولية، وقد تحتاج إلى إخراج دقيق لا يبدو أن ظروفه قد نضجت بعد بشكل تام، ناهيك عن أن المواقف الإقليمية والدولية لم تظهر قبولاً واضحاً بترشيح عون ووصوله إلى سدة الرئاسة. فالمملكة العربية السعودية التي تربطها بالحريري علاقات متينة، تركت الخيار له في اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً، ولكنها أيضاً حمّلته المسؤولية الكاملة عن نتائجه، كما لفتت بعض المصادر إلى أن فرنسا طلبت من الحريري التريث أيضاً، فضلاً عن تصدع أصوات تيار المستقبل بين مؤيد ومعارض. كما جوبه قرار الحريري بترشيح عون بردود فعل حادة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبر عنها وزير المالية علي حسن خليل الذي اعتبر أن هذه الصيغة تمثل عودة إلى العام 1943 لناحية سيطرة الثنائية المارونية السُنية على البلد، وأعلن أن كتلة أمل ستشارك في جلسة الانتخاب، ولكنها لن تصوت للجنرال، وهو ما قد يؤثر سلباً على سير عملية الانتخاب.
المرشح الآخر..
وفي موقف لافت، أصدر المرشح الوحيد أمام الجنرال، بياناً طالب فيه أنصاره بعدم التجمع أو النزول إلى الشوارع والساحات العامة اليوم لضمان سير عملية الانتخاب بسلام، وهو ما يعكس الموقف الوطني للنائب سليمان فرنجية رئيس تيار المردة الذي طالب أنصاره أيضاً بالتصويت بورقة بيضاء، مبرراً الأمر بأنه مجرد موقف، فيما فسرها معارضوه بأنها شبه انسحاب. وقال فرنجية بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، إنه ارتأى أن يحول كل صوت لمصلحته إلى ورقة بيضاء، مشدداً على أنه ما زال مرشحاً للرئاسة، وأنه لم ينسحب من المعركة. وهو موقف يبدو أنه يشبه موقف حزب الكتائب اللبناني، وموقف رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون الذي أكد أنه قرر التصويت بورقة بيضاء في جلسة الانتخاب، كما أعرب عن عدم توقع الانسجام بين عون والحريري. ناهيك عن إعلان النائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت، أن الهيئات القيادية في الجماعة حسمت خيارها بالتصويت بالورقة البيضاء، موضحاً أن القرار يأتي على خلفية عدم تكريس التعطيل وسيلة لتحقيق المكتسبات السياسية، ما يغري فرقاء آخرين بممارسة الأسلوب نفسه، إضافة إلى غياب البرنامج الرئاسي المقنع عند النائب عون الذي فضّل الوصول باتفاقات ثنائية بدل الخروج على المواطنين ببرنامج رئاسي واضح ومقنع، مشيراً إلى أن المكون السُني في لبنان لديه مجموعة هواجس، مثل الموقف من قتال «حزب الله» في سوريا والعراق واليمن، والسلاح غير الشرعي، والخطاب الطائفي المتكرر، وهي هواجس لا يمكن للجماعة الإسلامية تجاوزها على حد تعبيره. وهذه المواقف ترجح في معظمها استخدام الورقة البيضاء في جلسة اليوم، وربما تنذر بخلط الأوراق، وبداية تحالفات سياسية جديدة في لبنان.
عون والطريق الوعر
لكن مما لا شك فيه أن عون أصبح قاب قوسين أو أدنى من قصر بعبدا، وكان آخر مؤيديه النائب وليد جنبلاط الذي كشف عن تأييد غالبية كتلته السياسية (اللقاء الديمقراطي) للجنرال ، لكنه عبّر في الوقت ذاته عن استيائه من الطريقة التي تدار بها الأمور، معتبراً في تغريدات في حسابه على «تويتر» أن كتلة اللقاء الديمقراطي التي يرأسها ليست قطيعاً من الغنم، وهو ما اعتبره البعض مطالبة بحصة في إطار التسويات في حال أنجزت، والتي رأى فيها الكثيرون صفقة بين الحريري وعون، يضمن الطرفان من خلالها مصالحهما في إطار اتفاق يتم إخراجه وكأنه خشبة الخلاص للبنان الغارق في أزماته. وتتوقع بعض المصادر ألا يمر ترشيح عون بسلاسة وسط تيار المستقبل، وأن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق.
وفي هذا الإطار، يرى النائب عن التيار الوطني الحر سليم سلهب، أن ترشيح الحريري لعون لن يحسم الأمور في الشأن الرئاسي، ولكنه سيعطي دفعة قوية لمصلحة وصول الجنرال إلى بعبدا، موضحاً أن هناك الكثير من العقبات التي يجب تذليلها كي يستكمل التوافق، وأهمها التفاهم مع بري والنائب فرنجية، مؤكداً أن مرشح التيار الوطني الحر لرئاسة الحكومة سيكون سعد الحريري، ولكن هذا الترشيح مؤجل إلى ما بعد الانتهاء من ترشيح الجنرال عون رسمياً لمنصب الرئاسة.
ويرى العديد من المراقبين أن قرار الحريري ترشيح عون هو سلاح ذو حدين، وأنه بمقدار ما قد يجلب له فوائد سياسية، قد يجلب سلبيات أيضاً، فمن جهة يؤكد الحريري من خلاله أنه الأكثر حرصاً على إعادة الحياة إلى مؤسسات الدولة، وقد يفتح الباب لتوليه رئاسة الحكومة، لكنه في الوقت ذاته قد يتسبب في تراجع قاعدته الشعبية، خاصة أن سياسات عون لطالما كانت متماهية مع «حزب الله» إلى حد التطابق في بعض الأحيان. وهو أمر عبّر عنه المنسق العام لـ «قوى 14 آذار» فارس سعيد الذي اعتبر أن «إيصال الجنرال عون إلى سدة الرئاسة هو انتصار لمشروع حزب الله على المشروع السيادي في البلد»، مؤكداً رفضه المبررات والأسباب التي يقدمها الحريري لتبرير هذا الترشيح الذي ينطوي على الكثير من الخطورة على حد تعبيره، مضيفاً أن تداعيات سد الفراغ الرئاسي بالجنرال عون، ستكون مساوية للإبقاء على الفراغ، وأن خطورة وضع البلد لا تعالج من خلال انتخاب رئيس وحسب، فكيف إذا كان هذا الرئيس مكبلاً هو أيضاً بشروط يفرضها «حزب الله» عليه وعلى كل اللبنانيين.
موقف يتقارب أيضاً مع ما أعلنه عضو المكتب السياسي في المستقبل راشد فايد، بأن ترشيح الجنرال، هو تفاهم ثنائي بين الحريري وعون، ولكنّ هناك رفض له من قبل حزب الكتائب ومن قبل المستقلين، كما أنه يواجه برفض من قبل قاعدة تيار المستقبل الشعبية التي لا ترتاح لترشيح عون، معتبراً أن الآثار الفعلية على هذا التيار ستتجلى في المؤتمر العام الذي سيجرى أواخر الشهر القادم.
وفي محاولاته تبرير خطوة الحريري، يحاول تيار المستقبل التأكيد على أن ترشيحه «عون» ليس لكون الأخير مرشحاً لـ«حزب الله»، بل لإدراكه أن الحزب ليس من مصلحته إجراء انتخابات رئاسية الآن، وهو يربط الاستحقاق الرئاسي اللبناني بمآل الحرب في سوريا، وبسلّة إصلاحات دستورية لمصلحته، خصوصاً لجهة الصلاحيات التنفيذية، وبالتالي وبعد مرور عامين ونصف العام على الفراغ، باتت مؤسسات الدولة تتآكل، والوضع الأمني في خطر، فضلاً عن إمكانية انفراط عقد الدولة اللبنانية، ما يفسح المجال الجّدي لكي ينفّذ «حزب الله» مآربه عبر نسف الطائف، ووضع دستور جديد لمصلحته. وقد أعرب أربعة من الأعضاء البارزين في كتلة تيار المستقبل في البرلمان، من بينهم رئيس الكتلة رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة، عن رفضهم التصويت لعون، وهو أمر يظهر مدى الجدية في رفض الصفقة بين الرجلين.
هذا الموقف قابله كما هو معروف، موقف مؤيد قوي من حزب الله الذي رأى في صفقة الحريري - عون انتصاراً سياسياً له، لكن هذا الاتفاق يبقى ضعيفاً ما لم يتوّج بمباركة الحليفين الأهم زعيم تيار المردة سليمان فرنجية والرئيس نبيه بري. ومن هنا جاءت رسالة حسن نصرالله إلى عون بأن لا حكومة بلا بري، حيث تردد في الأوساط اللبنانية طرح اقتراحين، الأول، يقضي بتأجيل بسيط لجلسة اليوم، بما يعنيه ذلك من بعث رسالة إيجابية لبري. والثاني، تركّز على إمكان التئام الحوار، لمناقشة مسألة الترشيح بشكل جامع، لكن عون رفض اقتراح تأجيل الانتخابات ولو يوماً واحداً مهما كانت المبررات، تحسباً لأي احتمال قد يؤدي إلى خلط أوراق الرئاسة. أما طاولة الحوار، ورغم تأييد البطريرك مار بشارة بطرس الراعي صاحب الثقل الأبرز في الوسط المسيحي لخطوة الحريري، وتهنئته اللبنانيين بقوله «إنه بعد سنتين ونصف السنة سيكون لنا رئيس، والرئيس يكون قوياً بشعبه ومساندتنا له، إلا أن أحداً لا يستطيع التقليل من أهمية معارضة بعض القوى المسيحية للقرار أو على الأقل عدم تشجيعها له علناً».
الأزمات الإقليمية والدولية تولد رئيساً «صنع في..»
وعلى الرغم من تدني مستوى التدخل الإقليمي في الأزمة اللبنانية، نظراً لانشغال المنطقة بأزمات كبرى، إلا أن السعودية دخلت على خط مواكبة الاتصالات حول الرئاسة اللبنانية، عبر زيارة وزير الدولة للشؤون الخليجية ثامر السبهان على المستوى الوزاري والسياسي، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من ثماني سنوات، لعقد اجتماعات مع كل الزعامات اللبنانية، قبل انتخاب عون. لكن مستوى التدخل الدولي والإقليمي في لبنان انخفض نسبياً عما كانت عليه الحال في السابق، فسوريا كما هو معروف منشغلة بمشكلاتها الداخلية المعقدة، رغم أنها كما يرى الكثير من المراقبين أوكلت «حزب الله» بتنفيذ دورها السابق في لبنان من حيث الوصاية على المسار السياسي والانتخابات، وكذلك حال إيران التي انغمست في الأزمتين السورية والعراقية بشكل كبير، ناهيك عن تدخلها الواضح في اليمن، أما الولايات المتحدة فتبدو في وضعية لا تسمح لها بالانغماس كثيراً في الشأن اللبناني، لا سيما مع اقتراب الانتخابات الرئاسية هناك، ناهيك عن أن ملف الإرهاب بات يشكل في الآونة الأخيرة الهاجس الأكبر للعديد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا التي ترتبط بعلاقات تاريخية مع لبنان، في حين رحبت روسيا وإيران بالحراك السياسي الذي يجري في لبنان لانتخاب رئيس للجمهورية، لا سيما أن البلدين منشغلان في الأزمة السورية والعراقية. بمعنى آخر يمكننا أن نقول إن العالم المنشغل في أزماته الكبيرة غض الطرف قليلاً عما يجري في لبنان، وهو أمر يعد إيجابياً بالنسبة للبنانيين، لإيجاد رئيس يمكن القول إنه صنع في لبنان فعلاً، وإنْ كانت النتيجة حول انتخاب الرئيس غير مؤكدة مئة في المئة، لما تحمله الساحة اللبنانية من مفاجآت قد تعيد الأزمة إلى مربعها الأول، أو تفرز تحالفات حزبية وسياسية جديدة، لطالما تغيرت وتبدلت مواقعها في تاريخ هذا البلد الذي ظل على مدى سنوات كثيرة متأثراً بكل ما يحيط به من أزمات عربية متلاحقة.
ومع أن ملء الفراغ الرئاسي يمتلك أهمية كبيرة، إلا أن ما قد يواجهه الرئيس المقبل قد يكون أكثر تعقيداً وصعوبة من تعقيدات الوضع الحالي، حيث إن ألغاماً كثيرة تنتظر مسيرة الرئيس القادم، أبرزها تنفيذ الدعوات المنادية بنأي لبنان بنفسه عن الأزمة السورية، والتعارض الواضح بين هذه الدعوات ومواقف «حزب الله» الصريحة التي تؤكد عزم الحزب على الاستمرار في التدخل في الأزمة المستفحلة في سوريا، وملف سلاح المقاومة، وهو ملف قديم جديد، إضافة إلى توزيع الحقائب الوزارية وغيرها من الملفات، ومن ضمنها الملف الاقتصادي الذي قد ينعكس بقوة على الملفات كلها، ناهيك عن علاقات لبنان الخارجية، لا سيما العلاقة بينه وإيران المنغمسة حتى أذنيها في أزمات المنطقة. هناك مؤشرات على أن هناك تفاهماً سياسياً بين عون الحريري نص أساساً على تحييد لبنان عن الأزمة القائمة في سوريا، وإعادة التأكيد على انتمائه العربي، وسط توقعات بأن تعمل الحكومة الجديدة على إصلاح ما تضرر من علاقات لبنان مع الدول العربية، لا سيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال المرحلة السابقة. ويمكن القول إن انتخاب رئيس جديد للبنان، رغم ما يشاع عن أنه مجرد صفقة أملتها الظروف المحيطة، إلا أن ما يجب التذكير به هو أن الرئيس القادم قد تنتظره مهام غير عادية، وتعترضه مفاجآت جمة عودتنا عليها الساحة اللبنانية دائماً، لا سيما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أيضاً العامل الإسرائيلي، في ظل استمرار الصراعات والأزمات الداخلية العربية وتداعياتها على المنطقة كلها.
دورة أم دورتان؟
يتوقع أن يتخطى عدد النواب المؤيدين للجنرال ميشال عون بعد دعم رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، حاجز النصف زائد واحد، أي 65 نائباً، وهو ما يحتاجه للفوز في الدورة الثانية في حال عدم فوزه في الدورة الأولى التي يحتاج خلالها إلى أغلبية الثلثين، أي 86 صوتاً من أصل 128. ورغم معارضة عدد من النواب ضمن كتلة الحريري الكبرى في البرلمان (34 نائباً) لانتخاب عون، فإن معظم نواب الكتلة قرروا الالتزام بالتصويت خلال الجلسة بجانب نواب تكتل التغيير والإصلاح (كتلة عون) (23 نائباً)، وكتلة نواب القوات اللبنانية (8 نواب) وكتلة (حزب الله) (13 نائباً)، و«اللقاء الديمقراطي» (كتلة جنبلاط) (11 نائباً)، ليقترب عدد الأصوات المؤيدة من 86 صوتاً.
الاتحاد