الامارات 7 - -أكدت الحكومة اليمنية، أن خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة &rlmإلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، تتناقض مع مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، إلى &rlmجانب أنها تمثل تراجعاً غير مسبوق في تنفيذ القرارات الدولية الملزمة، وانتقاصاً من هيبة &rlmومكانة المؤسسات الصادرة عنها.&rlm
وأعلنت الحكومة في بيان صحفي، بثته وكالة الأنباء اليمنية، دعمها &rlmالكامل لخيار الرئيس عبدربه منصور هادي، وتأييده المطلق برفضه خارطة الطريق &rlmالجديدة التي عرضها ولد الشيخ، خلال لقائه الرئيس هادي، في مدينة الرياض، اليوم الأحد.&rlm
وجددت الحكومة اليمنية، تأكيدها أن مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محلياً ودولياً &rlmوالمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل &rlmوقرار مجلس الأمن الدولي 2216 تحت الفصل السابع، هو المفتاح الحقيقي للخروج من &rlmالأزمة الطاحنة والحرب العبثية التي افتعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. &rlmوحثت الحكومة اليمنية في بيانها، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، &rlmعلى استيعاب أن إرساء السلام في اليمن يتطلب بالضرورة إزالة العوامل التي أدت إلى كل &rlmذلك الدمار والخراب والقتل والمعاناة، والمتمثل في الانقلاب على الشرعية الدستورية من قبل &rlmأقلية طائفية مليشاوية اتخذت من السلاح وسيلة لفرض إرادتها على غالبية الشعب اليمني، &rlmمؤكدة أن «إزالة آثار الانقلاب والانسحاب من المدن وتسليم السلاح وتنفيذ ما تبقى من &rlmالاستحقاقات الوطنية المؤكد عليها في مرجعيات السلام المتمثلة في المبادرة الخليجية &rlmومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، السبيل الوحيد لتحقيق ذلك، وإنهاء الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل».
وكان مصدر في الرئاسة اليمنية قد أعلن أن الرئيس هادي التقى أمس الأول السبت في الرياض المبعوث الأممي، وأبلغه رفض السلطة الشرعية تسلم أي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات المتفق عليها، وأكد له أن ما يقدم من أفكار تحمل اسم خارطة الطريق، لا يحمل إلا بذور حرب إنْ تم تسلم الخريطة أو قبولها والتعاطي معها، وأنها تكافئ جماعة الحوثي وصالح الانقلابية، وتعاقب الشعب اليمني وشرعيته.
من جانب آخر، طمأنت الحكومة اليمنية، جميع العاملين في جهاز الدولة بشأن اقتراب موعد صرف الرواتب المتأخرة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، ومحافظ البنك المركزي منصر القعيطي، ووزير النفط والمعادن المهندس سيف محسن الشريف، ووزير المالية الدكتور أحمد الفضلي.
وفيما يبدو أنه بحث لسد عجز السيولة، وجه رئيس الحكومة اليمنية بـ «تفعيل آلية بيع الغاز المنزلي وتوريد عائداتها نقداً إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وفروعه في المحافظات المحررة، والإسراع في اعتماد الميزانية التشغيلية لشركة صافر وشركة التكرير».
وأكد بن دغر أنه وجه وزير المالية اليمنية بالبدء بالصرف وفق الخيارات المتاحة وبصورة استثنائية ومؤقتة وبما هو متاح من العملات الأخرى. وناقش الاجتماع الإعدادات والترتيبات الأخيرة التي قام بها البنك المركزي من خلال توفير السيولة اللازمة وطبع العملة، والعمل في تسريع إجراءات صرف المرتبات والأجور.
وكالات
وأعلنت الحكومة في بيان صحفي، بثته وكالة الأنباء اليمنية، دعمها &rlmالكامل لخيار الرئيس عبدربه منصور هادي، وتأييده المطلق برفضه خارطة الطريق &rlmالجديدة التي عرضها ولد الشيخ، خلال لقائه الرئيس هادي، في مدينة الرياض، اليوم الأحد.&rlm
وجددت الحكومة اليمنية، تأكيدها أن مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محلياً ودولياً &rlmوالمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل &rlmوقرار مجلس الأمن الدولي 2216 تحت الفصل السابع، هو المفتاح الحقيقي للخروج من &rlmالأزمة الطاحنة والحرب العبثية التي افتعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. &rlmوحثت الحكومة اليمنية في بيانها، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، &rlmعلى استيعاب أن إرساء السلام في اليمن يتطلب بالضرورة إزالة العوامل التي أدت إلى كل &rlmذلك الدمار والخراب والقتل والمعاناة، والمتمثل في الانقلاب على الشرعية الدستورية من قبل &rlmأقلية طائفية مليشاوية اتخذت من السلاح وسيلة لفرض إرادتها على غالبية الشعب اليمني، &rlmمؤكدة أن «إزالة آثار الانقلاب والانسحاب من المدن وتسليم السلاح وتنفيذ ما تبقى من &rlmالاستحقاقات الوطنية المؤكد عليها في مرجعيات السلام المتمثلة في المبادرة الخليجية &rlmومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، السبيل الوحيد لتحقيق ذلك، وإنهاء الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل».
وكان مصدر في الرئاسة اليمنية قد أعلن أن الرئيس هادي التقى أمس الأول السبت في الرياض المبعوث الأممي، وأبلغه رفض السلطة الشرعية تسلم أي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات المتفق عليها، وأكد له أن ما يقدم من أفكار تحمل اسم خارطة الطريق، لا يحمل إلا بذور حرب إنْ تم تسلم الخريطة أو قبولها والتعاطي معها، وأنها تكافئ جماعة الحوثي وصالح الانقلابية، وتعاقب الشعب اليمني وشرعيته.
من جانب آخر، طمأنت الحكومة اليمنية، جميع العاملين في جهاز الدولة بشأن اقتراب موعد صرف الرواتب المتأخرة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، ومحافظ البنك المركزي منصر القعيطي، ووزير النفط والمعادن المهندس سيف محسن الشريف، ووزير المالية الدكتور أحمد الفضلي.
وفيما يبدو أنه بحث لسد عجز السيولة، وجه رئيس الحكومة اليمنية بـ «تفعيل آلية بيع الغاز المنزلي وتوريد عائداتها نقداً إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وفروعه في المحافظات المحررة، والإسراع في اعتماد الميزانية التشغيلية لشركة صافر وشركة التكرير».
وأكد بن دغر أنه وجه وزير المالية اليمنية بالبدء بالصرف وفق الخيارات المتاحة وبصورة استثنائية ومؤقتة وبما هو متاح من العملات الأخرى. وناقش الاجتماع الإعدادات والترتيبات الأخيرة التي قام بها البنك المركزي من خلال توفير السيولة اللازمة وطبع العملة، والعمل في تسريع إجراءات صرف المرتبات والأجور.
وكالات