الامارات 7 - -كتب غونول تول، مدير ومؤسس مركز الدراسات التركية في معهد الشرق الأوسط، وعمر تاسبينار، أستاذ دراسات الأمن القومي في الكلية الحربية الوطنية عن محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استرضاء الجيش التركي، والتقرب منه، بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة ضده في الصيف الماضي.
وقال الباحثان في مقال نشر في مجلة فورين أفيرز إن قادة الجيش التركي نادراً ما يظهرون في مناسبات سياسية، ولكن في 7 أغسطس(آب)، وقف الجنرال خلوضي آكار، قائد أركان الجيش التركي، بزيه العسكري أمام حشد في أسطنبول قدر بأكثر من مليون شخص، إلى جانب الرئيس أردوغان، ورئيس الوزراء بن علي يلدريم، وزعماء أحزاب تركية معارضة، وشكر المدنيين لمساعدتهم في القضاء على المحاولة الانقلابية الفاشلة، متعهداً أمام الجماهير التي احتشدت هناك أن "الخونة" الذين وقفوا وراء ذلك الانقلاب سيعاقبون بشدة.
تناقض حاد
ويلفت تول وتاسبينار إلى أن تلك الصورة لوحدة الصف بين الجماهير والجيش ومسؤولين منتخبين، جاءت متناقضة جداً مع الصور الدموية التي ظهرت بعد اضطرابات يوليو( تموز) الأخير، والتي أظهرت جنوداً تجرهم حشود، وجنرالات تعرضوا لتعذيب على يد رجال شرطة. كما لخصت تلك الصورة عملية تحول في العلاقة بين الحكومة التركية وجيشها.
موازنة بين تناقضين
وفي رأي الباحثين، يحاول أردوغان في تعامله مع القوات المسلحة، الموازنة بين حتميتين متناقضتين. فمن جهة، على الرئيس إعادة بناء جيش اهتزت صورته مؤخراً، لكي يعود إلى عهده القديم كمؤسسة قادرة على إظهار قوتها، ومواجهة تحديات أمنية تبدأ بمحاولة انفصالية كردية، ولا تنتهي عند إرهاب ما يسمى داعش. ومن جانب آخر، عليه أن يضمن خضوع الجيش لسلطته الشخصية. وفي موازنته لتلك المطالب، سيعتمد أردوغان على تحالف قصير الأمد بين حكومته الإسلامية وعناصر علمانية قومية متشددة داخل الجيش والمجتمع التركي، بمعنى أن يجري زواج مصلحة يضعف التوقعات بالتوصل إلى سلام بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني( بي كي كي)، وقد يشجع تركيا على الابتعاد عن الغرب والتقارب مع الصين وإيران وروسيا.
تحالف جديد
ويلفت الباحثان إلى أن الجيش التركي، بوصفه حارس العلمانية التركية، لم يثق يوماً بالساسة لدرجة تجعله خاضعاً لهم تماماً. فقد جاءت تدخلات الجيش في الشأن السياسي قبل العام الحالي، في أعوام 1960 و 1971و 1980 و 1997 - بهدف حماية الجمهورية مما رآه الجنرالات نوايا السياسيين الأتراك المؤذية. وبنظر الشعب التركي، لطالما تمتع الجيش بمكانة متميزة بوصفه حارس رؤية مصطفى كمال أتاتورك للدولة التركية العلمانية. كما منح الجيش استقلالية تامة بعيداً عن سلطة الساسة.
تجريد الجيش من استقلاليته
ولكن، يشير تول وتاسبينار، سعى إردوغان لتجريد الجيش من استقلاليته دون التأثير على فعاليته. وفي أعقاب المحاولة الانقلابية، وضعت الحكومة حرس الحدود والجندرمة، تحت سلطة وزارة الداخلية. كما جعلت الجيش والقوة الجوية والبحرية تحت قيادة وزارة الدفاع. وأغلقت المدارس الحربية، وأصدرت قوانين إصلاحية تسمح لخريجي المعاهد الدينية، والتي تخرج وعاظاً، للالتحاق بالقوات المسلحة. كما يرغب الرئيس التركي بوضع رئيس هيئة الأركان التركي تحت سلطة مكتب الرئيس، وإنشاء نظام يخول الرئيس مهمة منح الترقيات والتعيينات العسكرية، علماً أن أسهل وسيلة لأردوغان لإخضاع الجيش مع ضمان بقاء قوته، ستكون عبر التقارب مع أكثر عناصره علمانية.
سيطرة مدنية
وبرأي الباحثين ستمكن تلك الخطوات تركيا من إحكام السيطرة المدنية على الجيش. ولكنها ستؤدي أيضاً لاستقطاب القوات المسلحة. فقد أدت عمليات التطهير التي أمر بها إردوغان، والتي أدت لتسريح آلاف من عناصر الجيش، وقرابة نصف جنرالات تركيا، لإضعاف الجيش.
كما من شأن التحولات المؤسساتية المتسرعة أن تخل بسلسلة الرتب والقيادة، وزرع بذور التفرقة والتنافس في صفوفهم.
المحافظون والإسلاميون
وفي نهاية المطاف، ستؤدي خطة الرئيس التركي لتشجيع المحافظين والإسلاميين على الالتحاق بالجيش، ولملء مؤسساته بموالين للحكومة لاستقطاب الضباط ولإضعاف مهنيتهم. وفي الوقت الحالي، يبدو الجيش التركي في حالة ضعف، ولذا هو غير قادر على مقاومة تلك التحولات، أو للمحافظة على استقلاليته. وقد بدت الحقيقة ساطعة عبر تدخل الجيش التركي في سوريا في أغسطس( آب)، إعراباً عن ولائه لأردوغان، وهو الأمر الذي قاومه الضباط لسنوات.
وهكذا يرى تول وتاسبينار أن أسهل وسيلة أمام إردوغان لإخضاع الجيش التركي ستكون، على المدى القصير، عبر استمالة أشد عناصره علمانية، الكماليين، الذين لطالما عمل على تشويه صورتهم، منذ وصوله إلى السلطة في عام 2002.
24
وقال الباحثان في مقال نشر في مجلة فورين أفيرز إن قادة الجيش التركي نادراً ما يظهرون في مناسبات سياسية، ولكن في 7 أغسطس(آب)، وقف الجنرال خلوضي آكار، قائد أركان الجيش التركي، بزيه العسكري أمام حشد في أسطنبول قدر بأكثر من مليون شخص، إلى جانب الرئيس أردوغان، ورئيس الوزراء بن علي يلدريم، وزعماء أحزاب تركية معارضة، وشكر المدنيين لمساعدتهم في القضاء على المحاولة الانقلابية الفاشلة، متعهداً أمام الجماهير التي احتشدت هناك أن "الخونة" الذين وقفوا وراء ذلك الانقلاب سيعاقبون بشدة.
تناقض حاد
ويلفت تول وتاسبينار إلى أن تلك الصورة لوحدة الصف بين الجماهير والجيش ومسؤولين منتخبين، جاءت متناقضة جداً مع الصور الدموية التي ظهرت بعد اضطرابات يوليو( تموز) الأخير، والتي أظهرت جنوداً تجرهم حشود، وجنرالات تعرضوا لتعذيب على يد رجال شرطة. كما لخصت تلك الصورة عملية تحول في العلاقة بين الحكومة التركية وجيشها.
موازنة بين تناقضين
وفي رأي الباحثين، يحاول أردوغان في تعامله مع القوات المسلحة، الموازنة بين حتميتين متناقضتين. فمن جهة، على الرئيس إعادة بناء جيش اهتزت صورته مؤخراً، لكي يعود إلى عهده القديم كمؤسسة قادرة على إظهار قوتها، ومواجهة تحديات أمنية تبدأ بمحاولة انفصالية كردية، ولا تنتهي عند إرهاب ما يسمى داعش. ومن جانب آخر، عليه أن يضمن خضوع الجيش لسلطته الشخصية. وفي موازنته لتلك المطالب، سيعتمد أردوغان على تحالف قصير الأمد بين حكومته الإسلامية وعناصر علمانية قومية متشددة داخل الجيش والمجتمع التركي، بمعنى أن يجري زواج مصلحة يضعف التوقعات بالتوصل إلى سلام بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني( بي كي كي)، وقد يشجع تركيا على الابتعاد عن الغرب والتقارب مع الصين وإيران وروسيا.
تحالف جديد
ويلفت الباحثان إلى أن الجيش التركي، بوصفه حارس العلمانية التركية، لم يثق يوماً بالساسة لدرجة تجعله خاضعاً لهم تماماً. فقد جاءت تدخلات الجيش في الشأن السياسي قبل العام الحالي، في أعوام 1960 و 1971و 1980 و 1997 - بهدف حماية الجمهورية مما رآه الجنرالات نوايا السياسيين الأتراك المؤذية. وبنظر الشعب التركي، لطالما تمتع الجيش بمكانة متميزة بوصفه حارس رؤية مصطفى كمال أتاتورك للدولة التركية العلمانية. كما منح الجيش استقلالية تامة بعيداً عن سلطة الساسة.
تجريد الجيش من استقلاليته
ولكن، يشير تول وتاسبينار، سعى إردوغان لتجريد الجيش من استقلاليته دون التأثير على فعاليته. وفي أعقاب المحاولة الانقلابية، وضعت الحكومة حرس الحدود والجندرمة، تحت سلطة وزارة الداخلية. كما جعلت الجيش والقوة الجوية والبحرية تحت قيادة وزارة الدفاع. وأغلقت المدارس الحربية، وأصدرت قوانين إصلاحية تسمح لخريجي المعاهد الدينية، والتي تخرج وعاظاً، للالتحاق بالقوات المسلحة. كما يرغب الرئيس التركي بوضع رئيس هيئة الأركان التركي تحت سلطة مكتب الرئيس، وإنشاء نظام يخول الرئيس مهمة منح الترقيات والتعيينات العسكرية، علماً أن أسهل وسيلة لأردوغان لإخضاع الجيش مع ضمان بقاء قوته، ستكون عبر التقارب مع أكثر عناصره علمانية.
سيطرة مدنية
وبرأي الباحثين ستمكن تلك الخطوات تركيا من إحكام السيطرة المدنية على الجيش. ولكنها ستؤدي أيضاً لاستقطاب القوات المسلحة. فقد أدت عمليات التطهير التي أمر بها إردوغان، والتي أدت لتسريح آلاف من عناصر الجيش، وقرابة نصف جنرالات تركيا، لإضعاف الجيش.
كما من شأن التحولات المؤسساتية المتسرعة أن تخل بسلسلة الرتب والقيادة، وزرع بذور التفرقة والتنافس في صفوفهم.
المحافظون والإسلاميون
وفي نهاية المطاف، ستؤدي خطة الرئيس التركي لتشجيع المحافظين والإسلاميين على الالتحاق بالجيش، ولملء مؤسساته بموالين للحكومة لاستقطاب الضباط ولإضعاف مهنيتهم. وفي الوقت الحالي، يبدو الجيش التركي في حالة ضعف، ولذا هو غير قادر على مقاومة تلك التحولات، أو للمحافظة على استقلاليته. وقد بدت الحقيقة ساطعة عبر تدخل الجيش التركي في سوريا في أغسطس( آب)، إعراباً عن ولائه لأردوغان، وهو الأمر الذي قاومه الضباط لسنوات.
وهكذا يرى تول وتاسبينار أن أسهل وسيلة أمام إردوغان لإخضاع الجيش التركي ستكون، على المدى القصير، عبر استمالة أشد عناصره علمانية، الكماليين، الذين لطالما عمل على تشويه صورتهم، منذ وصوله إلى السلطة في عام 2002.
24