الامارات 7 - - - قالت وزارة الدفاع إن القوات المسلحة التركية عزلت 109 من القضاة العسكريين اليوم الخميس في توسيع لحملة استهدفت عشرات الألوف من موظفي الدولة في إطار تحقيق بشأن محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو تموز الماضي.
وأوقفت السلطات القضائية أيضا عن العمل 184 قاضيا وممثل ادعاء في حلقة جديدة في سلسلة العزل والاعتقال التي تقول أنقرة إنها تستهدف استئصال أتباع رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تقول تركيا إنه العقل المدبر للانقلاب.
وينفي كولن الاتهامات التي تحمله المسؤولية عن محاولة الانقلاب التي قتل خلالها أكثر من 240 شخصا من بينهم مدنيون أثناء استخدام جنود شاركوا في الانقلاب طائرات حربية وهليكوبتر ودبابات لقصف مؤسسات حكومية من بينها مبنى البرلمان.
وأودع نحو 32 ألف شخص السجن بانتظار المحاكمة كما تم تسريح 100 ألف من اعضاء قوات الأمن والموظفين الحكوميين والمعلمين أو إيقافهم عن العمل في إطار الحملة.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التي تديرها الدولة أن 184 قاضيا وممثل ادعاء أوقفوا عن العمل لاستخدامهم تطبيق للتراسل يسمى بايلوك. وقال مسؤولون إن وكالة المخابرات التركية حددت هوية نحو 56 ألف مستخدم لبايلوك الذي بدأ أتباع كولن استخدامه في 2014.
وقالت الأناضول إن ما إجماليه 3456 قاضيا وممثل ادعاء فصلوا من السلك القضائي في إطار التحقيق في الانقلاب.
وفي موجة جديدة للايقاف عن العمل في وقت متأخر اليوم الخميس قالت الأناضول إن وزارة التعليم أوقفت 2400 معلما عن العمل في إطار التحقيق.
وذكرت وكالة دوجان الخاصة للأنباء إن أحدث خطوة من وزارة الدفاع ترفع عدد القضاة العسكريين المقالين إلى 209 من بين 468 قاضيا كانوا يشغلون مناصبهم قبل محاولة الانقلاب.
وأضافت أن من بين المعزولين المستشارين القانونيين السابقين لرئيس الأركان العامة والقوات الجوية.
وعبٌر الكثيرون عن مخاوف من تأثير الحملة على مؤسسات الدولة. ونشرت قيادة خفر السواحل اليوم في موقعها الالكتروني إعلانا تطلب فيه 760 جنديا جديدا.
وأصدرت السلطات التركية أمس الأربعاء مذكرات اعتقال بحق 215 آخرين من قوات الشرطة وقالت وزارة الدفاع إن القوات المسلحة فصلت أكثر من 200 فرد آخرين.
وأدت حملات التطهير داخل ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي إلى تسريح آلاف الجنود ونحو 40 بالمئة من القادة العسكريين.
وتعهد الرئيس رجب طيب إردوغان بإعادة هيكلة الجيش بعد محاولة الانقلاب وأصبحت قيادة خفر السواحل تابعة لوزارة الداخلية وأقيل قائدها.
وفي إعلانها قالت قيادة خفر السواحل إنها ستعين 50 ضابطا و105 مجندين برتبة سارجنت و605 أفراد بنظام التعاقد وأعلنت أن المتقدمين يجب ألا تكون لهم صلة بأي "منظمة إرهابية أو أي امتداد قانوني أو غير قانوني تابع لها."
رويترز
وأوقفت السلطات القضائية أيضا عن العمل 184 قاضيا وممثل ادعاء في حلقة جديدة في سلسلة العزل والاعتقال التي تقول أنقرة إنها تستهدف استئصال أتباع رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تقول تركيا إنه العقل المدبر للانقلاب.
وينفي كولن الاتهامات التي تحمله المسؤولية عن محاولة الانقلاب التي قتل خلالها أكثر من 240 شخصا من بينهم مدنيون أثناء استخدام جنود شاركوا في الانقلاب طائرات حربية وهليكوبتر ودبابات لقصف مؤسسات حكومية من بينها مبنى البرلمان.
وأودع نحو 32 ألف شخص السجن بانتظار المحاكمة كما تم تسريح 100 ألف من اعضاء قوات الأمن والموظفين الحكوميين والمعلمين أو إيقافهم عن العمل في إطار الحملة.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التي تديرها الدولة أن 184 قاضيا وممثل ادعاء أوقفوا عن العمل لاستخدامهم تطبيق للتراسل يسمى بايلوك. وقال مسؤولون إن وكالة المخابرات التركية حددت هوية نحو 56 ألف مستخدم لبايلوك الذي بدأ أتباع كولن استخدامه في 2014.
وقالت الأناضول إن ما إجماليه 3456 قاضيا وممثل ادعاء فصلوا من السلك القضائي في إطار التحقيق في الانقلاب.
وفي موجة جديدة للايقاف عن العمل في وقت متأخر اليوم الخميس قالت الأناضول إن وزارة التعليم أوقفت 2400 معلما عن العمل في إطار التحقيق.
وذكرت وكالة دوجان الخاصة للأنباء إن أحدث خطوة من وزارة الدفاع ترفع عدد القضاة العسكريين المقالين إلى 209 من بين 468 قاضيا كانوا يشغلون مناصبهم قبل محاولة الانقلاب.
وأضافت أن من بين المعزولين المستشارين القانونيين السابقين لرئيس الأركان العامة والقوات الجوية.
وعبٌر الكثيرون عن مخاوف من تأثير الحملة على مؤسسات الدولة. ونشرت قيادة خفر السواحل اليوم في موقعها الالكتروني إعلانا تطلب فيه 760 جنديا جديدا.
وأصدرت السلطات التركية أمس الأربعاء مذكرات اعتقال بحق 215 آخرين من قوات الشرطة وقالت وزارة الدفاع إن القوات المسلحة فصلت أكثر من 200 فرد آخرين.
وأدت حملات التطهير داخل ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي إلى تسريح آلاف الجنود ونحو 40 بالمئة من القادة العسكريين.
وتعهد الرئيس رجب طيب إردوغان بإعادة هيكلة الجيش بعد محاولة الانقلاب وأصبحت قيادة خفر السواحل تابعة لوزارة الداخلية وأقيل قائدها.
وفي إعلانها قالت قيادة خفر السواحل إنها ستعين 50 ضابطا و105 مجندين برتبة سارجنت و605 أفراد بنظام التعاقد وأعلنت أن المتقدمين يجب ألا تكون لهم صلة بأي "منظمة إرهابية أو أي امتداد قانوني أو غير قانوني تابع لها."
رويترز