الامارات 7 - - أكدت دولة قطر أهمية ممارسة الولاية القضائية العالمية وفق آليات متفق عليها وفي إطار التعاون الدولي وتطبيقها بحسن نية بما تتسق مع أحكام القانون الدولي ويكفل التصدي للجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان وعدم السماح بإفلات مرتكبيها من العقاب.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن أسماء جمعة السليطي عضو الوفد القطري المشارك في أعمال الدورة الــ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بيان دولة قطر الذي أدلت به أمام لجنة الأمم المتحدة السادسة " اللجنة القانونية" حول البند الخاص بـــ "الولاية القضائية العالمية" .
حيث أشارت خلاله إلى أهمية مراعاة التوازن بين التطور التدريجي لمبدأ الولاية القضائية العالمية واحترام مبدأ الإنصاف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ومنها المساواة في السيادة وغيرها من أحكام القانون الدولي بهدف توفير الظروف الموضوعية لحصول هذا المبدأ على دعم دولي واسع النطاق وتحديد الجرائم الواقعة ضمن نطاق هذا المبدأ.
وأوضح البيان أن طبيعة أي جريمة هي التي تحدد ما إذا كانت تقع ضمن الولاية القضائية العالمية من عدمها فالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأعمال القرصنة ينبغي أن تندرج ضمن نطاق الولاية القضائية العالمية.
وأضاف أن موقف قطر في بحث هذا الموضوع الهام ينطلق من تزايد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في مناطق عديدة من العالم مما يتطلب وجود آليات قانونية تضمن وضع حد لتلك الانتهاكات وردع مرتكبيها وضمان تقديمهم إلى العدالة وإلا فإن تلك الانتهاكات ستستمر وتتزايد.
وأشار إلى ارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين الأبرياء وتعرضهم للقتل والتشريد والقصف بالطائرات والتجويع والحصار وترويع للسكان الآمنين ليس لذنب اقترفوه سوى أنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة في الحرية والكرامة وتقرير المصير وفق ما يكفله لهم القانون الدولي والشرائع السماوية.
وشدد البيان على أن التوصل إلى تحديد نطاق الولاية القضائية العالمية يتسم بأهمية بالغة في الوقت الراهن لا سيما من ناحية سد الثغرات التي يستغلها مرتكبو الجرائم الدولية ليواصلوا جرائمهم ويفلتون من العقاب وبالتالي فإن تقديمهم للعدالة سيرسل رسالة إلى الجميع بأن المجتمع الدولي موحد إزاء احترام القانون الدولي ولا يسمح لأحد أن يكون فوق القانون فضلا عن إنصاف الضحايا وبما ينعكس على حفظ السلم والأمن الدوليين الذي يعمل الجميع على تحقيقه.
وبين أن اهتمام دولة قطر بموضوع الولاية القضائية العالمية يستند إلى سياستها المعروفة بدعم جهود المجتمع الدولي والتعاون بين الدول لمواجهة الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وضرورة مساءلة مرتكبيها وتقديمهم الى العدالة.
ولفت إلى أن قطر تنظر إلى هذا الموضوع على أنه آلية من آليات سيادة القانون لضمان العدالة المنصفة ومكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وأضاف البيان أنه في الوقت الذي تدرك قطر التحديات الكبيرة التي تواجه تطبيق هذا المبدأ إلا أن المناقشات الجارية حول هذا الموضوع هي خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة وبما يعزز الحماية التي يمنحها القانون الدولي لتشمل جميع الأفراد دون تمييز.
وأشار إلى أن قطر تدرك أن الولاية القضائية العالمية ليست السبيل الوحيد لمكافحة الإفلات من العقاب بالنسبة إلى الجرائم الدولية وأنه لا ينبغي تناول مسألة الولاية بمعزل عن العناصر الأخرى بل يجب أن تندرج في نهج شامل يهدف إلى تعزيز التأثير الرادع للعقوبة والحيلولة بذلك دون ارتكاب جرائم دولية.
ونوه البيان إلى ممارسات الدول التي ساهمت في ترسيخ قواعد القانون الدولي العرفي من خلال منح محاكمها الوطنية الولاية القضائية فيما يتعلق بالجرائم الدولية التي تشير إليها المعاهدات الدولية ذات الصلة ولاسيما المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
لافتا في هذا الصدد إلى منح الدستور القطري وقانون العقوبات القطري المحاكم القطرية الحق في النظر في دعاوى العديد من الجرائم التي ترتكب في هذا السياق.وام
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن أسماء جمعة السليطي عضو الوفد القطري المشارك في أعمال الدورة الــ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بيان دولة قطر الذي أدلت به أمام لجنة الأمم المتحدة السادسة " اللجنة القانونية" حول البند الخاص بـــ "الولاية القضائية العالمية" .
حيث أشارت خلاله إلى أهمية مراعاة التوازن بين التطور التدريجي لمبدأ الولاية القضائية العالمية واحترام مبدأ الإنصاف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ومنها المساواة في السيادة وغيرها من أحكام القانون الدولي بهدف توفير الظروف الموضوعية لحصول هذا المبدأ على دعم دولي واسع النطاق وتحديد الجرائم الواقعة ضمن نطاق هذا المبدأ.
وأوضح البيان أن طبيعة أي جريمة هي التي تحدد ما إذا كانت تقع ضمن الولاية القضائية العالمية من عدمها فالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأعمال القرصنة ينبغي أن تندرج ضمن نطاق الولاية القضائية العالمية.
وأضاف أن موقف قطر في بحث هذا الموضوع الهام ينطلق من تزايد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في مناطق عديدة من العالم مما يتطلب وجود آليات قانونية تضمن وضع حد لتلك الانتهاكات وردع مرتكبيها وضمان تقديمهم إلى العدالة وإلا فإن تلك الانتهاكات ستستمر وتتزايد.
وأشار إلى ارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين الأبرياء وتعرضهم للقتل والتشريد والقصف بالطائرات والتجويع والحصار وترويع للسكان الآمنين ليس لذنب اقترفوه سوى أنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة في الحرية والكرامة وتقرير المصير وفق ما يكفله لهم القانون الدولي والشرائع السماوية.
وشدد البيان على أن التوصل إلى تحديد نطاق الولاية القضائية العالمية يتسم بأهمية بالغة في الوقت الراهن لا سيما من ناحية سد الثغرات التي يستغلها مرتكبو الجرائم الدولية ليواصلوا جرائمهم ويفلتون من العقاب وبالتالي فإن تقديمهم للعدالة سيرسل رسالة إلى الجميع بأن المجتمع الدولي موحد إزاء احترام القانون الدولي ولا يسمح لأحد أن يكون فوق القانون فضلا عن إنصاف الضحايا وبما ينعكس على حفظ السلم والأمن الدوليين الذي يعمل الجميع على تحقيقه.
وبين أن اهتمام دولة قطر بموضوع الولاية القضائية العالمية يستند إلى سياستها المعروفة بدعم جهود المجتمع الدولي والتعاون بين الدول لمواجهة الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وضرورة مساءلة مرتكبيها وتقديمهم الى العدالة.
ولفت إلى أن قطر تنظر إلى هذا الموضوع على أنه آلية من آليات سيادة القانون لضمان العدالة المنصفة ومكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وأضاف البيان أنه في الوقت الذي تدرك قطر التحديات الكبيرة التي تواجه تطبيق هذا المبدأ إلا أن المناقشات الجارية حول هذا الموضوع هي خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة وبما يعزز الحماية التي يمنحها القانون الدولي لتشمل جميع الأفراد دون تمييز.
وأشار إلى أن قطر تدرك أن الولاية القضائية العالمية ليست السبيل الوحيد لمكافحة الإفلات من العقاب بالنسبة إلى الجرائم الدولية وأنه لا ينبغي تناول مسألة الولاية بمعزل عن العناصر الأخرى بل يجب أن تندرج في نهج شامل يهدف إلى تعزيز التأثير الرادع للعقوبة والحيلولة بذلك دون ارتكاب جرائم دولية.
ونوه البيان إلى ممارسات الدول التي ساهمت في ترسيخ قواعد القانون الدولي العرفي من خلال منح محاكمها الوطنية الولاية القضائية فيما يتعلق بالجرائم الدولية التي تشير إليها المعاهدات الدولية ذات الصلة ولاسيما المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
لافتا في هذا الصدد إلى منح الدستور القطري وقانون العقوبات القطري المحاكم القطرية الحق في النظر في دعاوى العديد من الجرائم التي ترتكب في هذا السياق.وام