الامارات 7 - اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 7 .17 مليار درهم والتي تعد الأكبر في تاريخ الإمارة .
وتبنت الموازنة العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها خلال السنة المالية 2015 وبنسبة زيادة مقدارها 12 في المئة لعام 2015 مقارنة بموازنة عام 2014 .
قال الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية في تصريح له في هذه المناسبة: إن الموازنة العامة للإمارة استندت إلى العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية التي عكست توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة والمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ومنها: الاستمرار في تحفيز اقتصاد الإمارة لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي، والتي تسهم في تعزيز الشارقة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وضمان تحقيق الاستقرار المالي للإمارة وأن تكون المعطيات والمؤشرات والنتائج كافة ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والانفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب ضمان تحقيق أفضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين وبالذات في المجال الصحي والاجتماعي والثقافي، ووفق أفضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع .
وأضاف رئيس دائرة المالية المركزية أن الموازنة العامة للإمارة هدفت أيضا إلى تعزيز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع الرقعة الخضراء في الإمارة، وتأتي هذه ضمن توجه الإمارة لتبني منهج الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تطوير منهجية موازنة الأداء والتي تبنتها حكومة الشارقة منذ 2012 من خلال تطبيق موازنة الأنشطة والنتائج، وتحقيق التكامل التطبيقي بين الانفاق الحكومي ومؤشرات الأداء على مستوى الانشطة الحكومية كافة، إلى جانب العمل مع الجهات الحكومية في الإمارة لتطوير كفاءة الانفاق الحكومي، وتحسين العوائد والمنافع المتحققة منه من خلال مراجعة الإنفاق وتحديد الأولويات الاستراتيجية الحكومية والتي تحقق القيمة المضافة للمجتمع .
من جانبه قال وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية إن إجمالي النفقات المعتمدة في الموازنة العامة للإمارة لعام 2015 الذي بلغ نحو 7 .17 مليار درهم توزعت على القطاعات الاقتصادية المختلفة وفق النسب التالية، حيث بلغت الأهمية النسبية لقطاع التنمية الاقتصادية نحو 45 في المئة من إجمالي الموازنة العامة وهذا يعكس مستوى الاهتمام بالتنمية الاقتصادية وأثرها في تحسين المركز التنافسي للإمارة على الخارطة الاقتصادية وعند مقارنة الأهمية النسبية لموازنة 2015 مع موازنة 2014 فإنها حققت زيادة مقدارها أربعة في المئة وكذلك فقد ازداد المخصص لهذ العام لقطاع التنمية الاقتصادية بنحو 22 في المئة عن المخصص لعام 2014 .
وأضاف: أما قطاع البنية التحتية فقد بلغت أهميته النسبية لعام 2015 نحو 34 في المئة من إجمالي النفقات الحكومية وقد ازداد المخصص لهذا القطاع لعام 2015 بنسبة واحد في المئة عن المخصص لعام 2014 بالرغم من انخفاض أهميته النسبية بنسبة قليلة عن الأهمية النسبية له في موازنة 2014 .
ولفت إلى ازدياد الاهتمام بالجانب الثقافي والتعليمي كون الإمارة هي عاصمة متميزة للثقافة الإسلامية والعربية وتمثل في زيادة الأهمية النسبية لهذا القطاع الحيوي في موازنة الإمارة لتبلغ نحو 11 في المئة لعام 2015 بزيادة واحد في المئة عن موازنة 2014 كما ازداد المخصص السنوي لهذا القطاع نسبة 17 في المئة عن قيمة المخصص له في موازنة 2014 .
وأشار إلى زيادة اهتمام الحكومة بقطاع الإدارة الحكومية، من أجل تحسين رفاهية الموظفين وزيادة نسبة التوطين، وتوفير الوظائف بصورة متميزة، حيث بلغت الأهمية النسبية لهذا القطاع نحو 10 في المئة من إجمالي النفقات الحكومية وحقق الاستقرار في الأهمية النسبية له مقارنة مع عام ،2014 إلا أن المخصص السنوي هذا العام لهذا القطاع، ازداد بنسبة ثمانية في المئة عن قيمة المخصص في موازنة عام 2014 .
وأوضح أن موازنة عام 2015 ستسهم في توفير نحو ألف وظيفة جديدة للمواطنين في مختلف الجهات الحكومية، وذلك من أجل استقطاب الخريجين الجدد والكفاءات المواطنة .
(وام)
توزيع النفقات
على صعيد توزيع النفقات حسب طبيعتها بين وليد الصايغ أن المصروفات التشغيلية احتلت المرتبة الأولى بنسبة 45 في المئة من إجمالي النفقات الحكومية، وهي نسبة أفضل مما تحدده نسب المعايير الدولية في هذا الشأن تليها الرواتب والأجور بنسبة 28 في المئة وهي نسبة مقاربة من المعايير الدولية والأهمية النسبية للرواتب والأجور على المستوى الإقليمي، فيما جاءت نسبة المخصص للإنفاق على مشاريع التطوير الرأسمالي للبنية التحتية بنحو 22 من إجمالي الموازنة العامة للإمارة وهي نسبة تعكس حقيقة اهتمام الشارقة بتطوير بنيتها التحتية، وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات للمستثمرين المحليين والدوليين في حين بلغت نسبة تسديدات القروض بنحو ثلاثة في المئة، أما المصروفات الرأسمالية لأغراض دعم المتطلبات التشغيلية الحكومية ومنها الأصول الثابتة فقد بلغت أهميتها النسبية اثنين في المئة من إجمالي الموازنة العامة للإمارة .
وقال إنه على صعيد التطور في توزيع النفقات الحكومية حسب طبيعتها، فإن هنالك تطوراً واضحاً في الإنفاق على تحسين مستويات الدخول للموظفين، حيث ازدادت مخصصات الرواتب والأجور من 23 في المئة عام 2014 إلى 28 في المئة لعام ،2015 وأرجع سبب الزيادة إلى نمو مستوى التوظيف للمواطنين فيما حافظت المصروفات الرأسمالية على أهميتها النسبية للسنتين وتحسن مستوى الانفاق على تطوير الخدمات الحكومية من خلال المصروفات التشغيلية، وذلك من خلال زيادة نسبة المخصص لها من 39 في المئة عام 2014 إلى 45 في المئة لعام 2015 وهذا يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في العمل الجاد على تقديم افضل الخدمات للمجتمع .
اقتصاديات ذات طبيعة متنوعة
على صعيد الإيرادات الحكومية، أكد وليد الصايغ مدير عام الدائرة أن اقتصاد إمارة الشارقة يعتبر من الاقتصاديات ذات الطبيعة المتنوعة ولا تعتمد على مصدر واحد لإيراداتها في تمويل الموازنة العامة للحكومة والتوزيع التالي للإيرادات يظهر هذه الحقيقة، حيث شكلت الإيرادات التشغيلية المتنوعة للدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية نحو 92 في المئة من هيكل الإيرادات وهذه بطبيعتها متنوعة بينما شكلت الإيرادات الرأسمالية نحو ثلاثة في المئة من مجموع الإيرادات الحكومية، أما إيرادات الغاز والبترول فقد بلغت نحو ثلاثة في المئة، وأن ايرادات الضرائب والرسوم وأرباح استثمارات الحكومة من الأسهم فقد بلغت كل منها نحو واحد في المئة من مجموع الإيرادات المتوقعة لعام 2015 .
وأوضح أن نتائج إعداد الموازنة العامة لإمارة الشارقة أخذت جميع المعطيات والمتغيرات الاقتصادية المالية والاقليمية والدولية وبالتالي فإن الحكومة قادرة وبكفاءة على تمويل أنشطتها الحكومية وتعزيز قدرات الجهات الحكومية على تنفيذ برامجها وأنشطتها التشغيلية والرأسمالية ومن دون التأثر السلبي بالمتغيرات الاقتصادية الدولية .
وأعربت دائرة المالية المركزية عن فائق تقديرها للجهود الداعمة والمتميزة التي بذلتها الجهات الحكومية كافة في إنجاز الموازنة خلال فترة قياسية وتقديمها لأنواع الدعم والمساندة لدائرة المالية، كما تقدمت الدائرة بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، لما قدموه من توجيهات ودعم ومتابعة طوال فترة إعداد الموازنة العامة للإمارة لعام 2015 .
الفعاليات تثمن اعتماد "موازنة 2014"
جهود سلطان محرك أساسي لعملية التنمية الشاملة بالشارقة
ثمنت فعاليات رسمية ومجتمعية اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لموازنة حكومة الشارقة 2015 .
وأكدت الفعاليات أن جهود سموه في الإمارة محرك أساسي لعملية التنمية الشاملة وداعم أول لتحقيق سعادة المواطنين ورفاهيتهم .
عبد الرحمن الهاجري: مرحلة مهمة
قال عبد الرحمن الهاجري رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة: اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم الشارقة لموازنة حكومة الشارقة عن العام الجاري 2015م يمثل مرحلة مهمة في رؤى سموه في تعزيز مكانة إلامارة، وما حققته من رخاء وتطور في شأن استثمارها لمواردها كافة، وتسخيرها لسعادة المواطنين والقاطنين على أرضها، وتلبية حاجاتهم، التي تمثل حجر الزاوية في رؤية سموه تجاه منظومة عمل الدوائر والهيئات الحكومية في الإمارة، وما يتبعها من مشروعات في القطاعات الصحية، والتعليمية والخدمات الاجتماعية كافة، وتطوير الخدمات الحكومية، والتوسع في مشاريع البنى التحتية والاسكان .
والمجلس الاستشاري للإمارة - ومع قيامه بدوره في مناقشة مشروع موازنة حكومة الشارقة قبل رفعها لسموه - كان حريصاً على دراسة جوانبها كافة، والوقوف على جميع الإيرادات والمصروفات، وقد قدم رأيه وتوصياته، في مجال رفد الموازنة بالموارد المالية المتاحة، فيما استوفي أعضاء وعضوات المجلس، واللجنة المالية فيه، آراءهم حولها، بما يحقق الغايات الوطنية من إعدادها .
راشد الليم: توفير سبل العيش الكريم
أكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الميزانية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للدوائر والهيئات الحكومية طموحة تعد الميزانية الأكبر مع اهتمام خاص في الميزانية المعتمدة بمشروعات البنية الأساسية ومنها مشروعات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي وذلك لحرص سموه على توفير سبل العيش الكريم لكافة سكان إمارة الشارقة .
وأشار إلى إن ميزانية هيئة كهرباء ومياه الشارقة تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات وتطوير مجالات عمل الهيئة وتنفيذ عدد من الدراسات والبحوث لتنويع مصادر الطاقة بالإضافة إلى تخصيص جزء من الميزانية لتطوير مهارات وكفاءات الموارد البشرية والفنية بأفضل المواصفات العالمية .
خليفة الطنيجي: تلبية احتياجات المجتمع
تقدم المهندس خليفة الطنيجي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الإسكان بجزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على اعتماد موازنة عام ،2015 والتي تعكس رؤية صاحب السمو الحاكم في استكمال الخطط التطويرية الشاملة لكل القطاعات بإمارة الشارقة؛ الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبنية التحية" .
وأضاف الطنيجي "إن اعتماد الموازنة يأتي تلبيةً لتطلعات مواطني الإمارة في تحقيق الاستقرار للأسر من خلال الدعم السكني وتطوير المشاريع والمبادرات المستقبلية للدائرة والتي تهدف إلى توفير المسكن الملائم للأسرة . وتقديم أفضل الخدمات الإسكانية بما يلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع" .
عفاف المري: نمو القطاعات
قالت عفاف المري رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، إن الميزانية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تعد من أكبر الميزانيات في تاريخ الإمارة، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على نمو كبير في كافة القطاعات بالإمارة، خاصة بالعقد الأخير، والذي شهد نموا في الكثير من القطاعات لم تكن منظورة من قبل، وأهمها القطاع السياحي بالإمارة والذي كان لافتاً ومتسارعاً، ما منح الشارقة لقب عاصمة السياحة العربية 2015 .
وأضافت، هذا بالإضافة إلى قطاع الخدمات الذي شهد نمواً متسارعاً، ونمو بالقطاع الاقتصادي، ما انعكس إيجاباً على الإمارة .
صلاح بن بطي: دفع عجلة النمو والتطور
أشاد المهندس صلاح بن بطي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة باعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة لإمارة الشارقة، والتي تعتبر الأكبر في تاريخ الإمارة، بإجمالي نفقات بلغت حوالي 7 .17 مليار درهم .
وقال إن هذه الموازنة الكبيرة لحكومة الشارقة، ستسهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو والتطور الذي تشهدهما الإمارة في مختلف القطاعات، وستكون ذات اثر كبير في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين والمقيمين، كما أنها ستلبي تطلعات مواطني الإمارة في نهضة حضارية يشار لها بالبنان في الشارقة .
وأضاف أن الموازنة التي اعتمدت ستسهم في توفير نحو ألف وظيفة جديدة للمواطنين في مختلف الجهات الحكومية .
طارق بن خادم: تعزيز الاقتصاد
رفع طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، عضو المجلس التنفيذي للامارة أسمى آيات الشكر، والتقدير، والاحترام لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لاهتمام سموه الكبير بدعم موازنة الامارة، والنهوض بمقدراتها، والسعي لتحقيق كل ما من شأنه تعزيز استقرار، وأمن، وأمان القاطنين على أرضها من مواطنين ومقيمين .
وقال إن الموازنة التي اعتمدها سموه ستسهم في تعزيز الوضع الاقتصادي والمالي للامارة، وتطوير وتحديث البنية التحتية لها، ودعم الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتنمية الكوادر البشرية، وتمكينها من تحسين ادائها الوظيفي، والانجاز بشكل أكبر، وأفضل، وأكثر تميزاً .
خالد المري: التنمية الشاملة
أعرب الدكتور خالد صقر المري رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالشارقة عن امتنانه باعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الميزانية الجديدة للإمارة التي تعم على أهل الشارقة بالخير والاستقرار الاجتماعي، والتنمية الشاملة .
وقال الدكتور المري إن زيادة الميزانية هذا العام بشكل يفوق كل الميزانيات في الأعوام السابقة تؤكد حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على تلبية احتياجات أبنائه المواطنين، وكل من يقيم على أرض الشارقة الباسمة الطيبة بما يحقق للجميع رغد العيش والكرامة الإنسانية التي هي سمة أساسية من سمات المواطن الإماراتي .
سعيد الكعبي: تقدم ورقي
أعرب سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس مجلس الشارقة للتعليم عن امتنانه باعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الميزانية الجديدة للإمارة . وقال الكعبي: لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر لوالدي صاحب السمو حاكم الشارقة على كل الخير الذي يقدمه للشارقة وأبنائها، وأسأل الله أن يمتعه بنعمة الصحة والعافية وأن يوفقنا لنكون عند حسن ظن سموه، وأن نتمكن من تحقيق طموحاته التي لاحدود لها .
وأضاف إن الزيادة في الميزانية الجديدة تؤكد أن صاحب السمو حاكم الشارقة يحمل أمال وطموحات أبناء الشارقة في تحقيق مزيد من التقدم والرقي .
حمد المزروع: الوجهة المثالية
قال حمد سالم المزروع مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة: إن إعلان صاحب السمو حاكم الشارقة لموازنة العام المالي الجاري، يبعث في النفوس المزيد من العزم للعمل الدؤوب، والاجتهاد والمضي قدماً، للخروج بعدد من المشاريع والمبادرات التي من شأنها تنظيم السوق العقاري، وجعل إمارة الشارقة الوجهة المثالية لالتقاء المال والاستثمار، ومقصداً مهماً لرجال الأعمال .
والموازنة تؤكد انتعاش القطاعات الاقتصادية في الامارة مع استمرارية دفع عجلة الاقتصاد، وهو ما يتضح من اعتمادها كأكبر موازنة في تاريخ الإمارة .
واهتمام الحكومة بالقطاع الاقتصادي واضح من خلال المشروعات الجديدة المطروحة، وتطوير البنية التحتية .
رياض عيلان: متانة الاقتصاد
أكد رياض عبدالله عيلان مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن إصدار ميزانية إمارة الشارقة بهذا الرقم وتلك البنود تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، وترسخ توجهات القيادة الرشيدة التي تستهدف تنويع مصادر الدخل والانتقال إلى اقتصاد المعرفة، ودعم عجلة العمل وتعزيز رفاهية المواطن وتلبية احتياجاته في المجالات كافة .
وأوضح مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن الميزانية تعكس حرص واهتمام ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على توفير الرخاء والعيش الرغيد لأبنائه وتنفيذ مشاريع البنية التحتية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للجمهور وتعكس بجلاء فكراً متقدماً ووعياً شاملاً بمتطلبات التنمية وضروراتها، وتكفل تعزيز نجاحات الإمارة .
أميرة بن كرم: قفزات نوعية
قالت أميرة بن كرم رئيسة مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الشارقة: تشهد الشارقة خلال السنوات الماضية قفزات نوعية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، واليوم مع اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لميزانية عام 2015 والتي تعد أكبر ميزانية في تاريخ الإمارة فإن ذلك يدل على القوة الاقتصادية للإمارة، والخطى الوثيقة التي تسير عليها بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو حاكم الشارقة .
وأضافت، وبكل تأكيد سيكون لهذه الميزانية دور كبير في دعم توجهات الشارقة وتعزيز مكانتها كمدينة عربية عالمية للأعمال والثقافة والفنون .
قيادات اقتصادية: اعتماد الميزانية انعكاس إيجابي على قطاعات الإمارة
الشارقة - ناصر فريحات:
أشاد رؤساء وعدد من مديري الموسسات الاقتصادية في إمارة الشارقة باعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة للعام ،2015 والتي تُعد الأكبر في تاريخ الإمارة، وقالوا إنها ستفتح فرصاً جديدة لتطوير معظم القطاعات في الإمارة .
وأكدوا أنها تعتبر موشراً إيجابياً للتطورالذي تشهده الإمارة تنفيذاً للرؤى الحكيمة من القيادة الرشيدة والتي تعزز مكانة الإمارة في المجالات كافة .
سلطان السويدي: دعم كامل
أشاد سلطان بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالميزانية العامة الجديدة للعام 2015 التي صادق عليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتي تعد الأكبر في تاريخ الإمارة والبالغة 7 .17 مليار درهم، مشيراً إلى أنها تمثل دعماً كاملاً لكافة المشاريع التنموية التي تتبناها الحكومية الرشيدة، وتحفيز اقتصاد الإمارة لضمان تحقيق معدلات نمو أكبر عام بعد عام، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص قادتنا على الاهتمام بالمواطن اقتصادياً واجتماعياً، من خلال توفير كافة سبل الحياة الكريمة والعيش الرغيد .
وقال السويدي إن الإمارة تعيش الآن في ظروف اقتصادية متطورة ونمو كافة القطاعات الاقتصادية وأصبحت محط أنظار رجال الأعمال والمستثمرين بفضل الخدمات المتطورة التي تقدمها الحكومة، وأن إعلان مشروع الميزانية الخاصة بالعام الحالي 2015 بهذه الأرقام الكبيرة يشير إلى نجاح الإمارة في مواصلة التطور والنمو حسب التوجيهات من القيادة الحكيمة.
علي المدفع: تقرير النجاحات
أكد علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أن اعتماد الميزانية العامة لإمارة الشارقة للعام الحالي 2015 تعكس فكراً متقدماً ووعياً شاملاً بمتطلبات التنمية وتكفل تعزيز نجاحات الإمارة ومكتسباتها التي تحققت خلال الأعوام الماضية مؤكداً أن اعتماد الميزانية بتكلفة بلغت 7 .17 مليار درهم بزيادة 12% عن ميزانية 2014 تعكس الاهتمام بالنمو في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنية التحتية وتأتي في مقدمتها قطاع التنمية الاقتصادية التي تستأثر ب 45% من إجمالي الموازنة .
وأضاف في هذه المناسبة أود أن أوجه الشكر الكبير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وللمتابعة الدائمة من سمو ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي على دعمهما اللامحدود للدوائر في الإمارة ونظرته الشاملة في التركيز على الخدمات والارتقاء بها وهو ما انعكس على موازنة 2015 من حيث إقامة بعض المشاريع وتطوير البنية التحتية تطبيقا لتوجيهات القيادة الحكيمة .
وأكد أن الشارقة بفضل قيادتها أصبحت تجذب وتستقطب الاستثمارات المحلية والخارجية الأمر الذي انعكس إيجاباً على عجلة التنمية الاقتصادية .
العويس: التنمية المستدامة
قال عبدالله بن سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة: بدون شك فإن اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة للموازنة العامة بإجمالي نفقات تبلغ 7 .17 مليار درهم يؤكد مدى حرص سموه على دفع عملية التنمية المستدامة لتحقيق الرفاهية والرخاء للمواطنين والمقيمين ومواصلة للعمل الدؤوب للحكومة على تعزيز مكانة الشارقة وتطوير وتحسين الخدمات في كافة القطاعات ومنها القطاع الاقتصادي الذي سيستفيد من المشاريع التي ستحرص الحكومة على تنفيذها خلال العام الجاري .
وأضاف: تأتي هذه الموازنة إشارة بالثقة على الوضع الاقتصادي للإمارة والاستراتيجية المدروسة والواضحة المعالم في إطار متوازن يتماشى مع جهود الحكومة الاتحادية الرشيدة في مسيرة الإنماء والازدهار، وأن إعلان الميزانية بهذا الرقم يؤكد مدى حجم الإنفاق الحكومي في الإمارة حيث سيسهم في رفع أداء العمل على كافة المستويات ويخلق بيئة محفزة بين كافة الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات ويرفع من جودة الأداء كذلك وسيعمل في الوقت ذاته على ارتفاع الخط البياني للتطوير في الأمارة وبدوره سنعكس إيجاباً على كافة المستهدفين لاسيما القطاع الخاص الذي ستتوفر أمامه فرص عديدة وواعدة .
سيف المدفع: مواصلة النمو
أكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي 7 .17 مليار درهم يأتي ثمرة للجهود المبذولة في مجال تطبيق السياسات المالية الرشيدة، مشيراً إلى أن موازنة العام المالي 2015 قد جرى إعدادها وفقاً لأعلى المعايير العالمية والقواعد العلمية السليمة للسياسة المالية، وهو يعطي المزيد من الثقة للقطاعات المختلفة في الإمارة ويسهم في مواصلة النمو الذي حققته الشارقة بفضل توجيهات القيادة الرشيدة للإمارة .
وأكد أن الشارقة بفضل قيادتها الرشيدة تخلق الفرص تلو الأخرى لجذب واستقطاب الاستثمارات الخارجية لدعم عجلة التنمية الاقتصادية لافتاً إلى أن الميزانية تؤكد قوة الاقتصاد المحلي وترسخ توجهات الحكومة .
سالم النقبي: الموازنة ستدفع التنافس بين القطاعات
رفع سالم بن محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة بإمارة الشارة أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضوالمجلس الأعلى حاكم الشارقة على اعتماد الموازنة التي تعد الأكبر بتاريخ الإمارة .
وأكد رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة ستكون فاتحة خير على المواطنين كافة والعاملين في الإمارة وستدفع الدوائر إلى بذل قصارى جهدها لتطوير أدائها والنهوض بمخرجاتها ولاشك أيضاً في أن الموازنة ستخلق نوعاً من التنافس بين الدوائر وستدفع كلاً منها للتباري نحو تحقيق التميز .
خالد المدفع: تطوير القطاعات
أشاد خالد جاسم المدفع مدير عام هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بالمبادرة الكريمة لصاحب السمو حاكم الشارقة، باعتماده الموازنة العامة للإمارة للعام ،2015 والتي تُعد الأكبر في تاريخ الإمارة، وتفتح فرصاً جديدة لتطوير معظم القطاعات في الإمارة لا سيما قطاع السياحة الذي أصبح إحدى أبرز القطاعات الاقتصادية والاجتماعية حول العالم .
وشكر سموه على حرصه الكبير ورؤيته الثاقبة في الارتقاء بإمارة الشارقة على مختلف الصعد وتعزيز مكانتها كواحدة من أرقى الوجهات السياحية والثقافية والعائلية في العالم، حيث تسهم هذه المبادرة في إطلاق مشاريع جديدة وتطوير البنى التحتية لاستقطاب أعداد أكبر من السياح بالإمارة، وتأمين المزيد من الخدمات العامة لزوّارها، والذي يسهم بدوره في زيادة الإيرادات السياحية وتعزيز التنمية الاقتصادية للإمارة .
علي السويدي: تعكس واقع متانة الاقتصاد وقوة دعائمه
ثمن المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لميزانية عام 2015 التي تجسد من خلال زيادتها حرص سموه على المضي قدماً في قيادة حراك التنمية .
وقال السويدي إن ما تضمنته الميزانية من أرقام ومخصصات تنموية يعكس واقع متانة اقتصاد الإمارة وقوة دعائمه، وإنها تحمل في طياتها رسالة جلية بأن المواطن هو رأس المال الحقيقي ومحور التنمية المنشود، وهذا ما تعكسه مخصصات مشاريع التنمية في شتى مجالاتها، مؤكداً أن الدائرة ستكرس جهودها خلال المرحلة المقبلة بالارتقاء بجودة أعمالهم إلى ما يرقى لتطلعات صاحب السمو حاكم الشارقة ويلبي احتياجات أبناء الإمارة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة .
المصدر:الخليج
وتبنت الموازنة العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها خلال السنة المالية 2015 وبنسبة زيادة مقدارها 12 في المئة لعام 2015 مقارنة بموازنة عام 2014 .
قال الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية في تصريح له في هذه المناسبة: إن الموازنة العامة للإمارة استندت إلى العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية التي عكست توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة والمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ومنها: الاستمرار في تحفيز اقتصاد الإمارة لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي، والتي تسهم في تعزيز الشارقة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وضمان تحقيق الاستقرار المالي للإمارة وأن تكون المعطيات والمؤشرات والنتائج كافة ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والانفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب ضمان تحقيق أفضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين وبالذات في المجال الصحي والاجتماعي والثقافي، ووفق أفضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع .
وأضاف رئيس دائرة المالية المركزية أن الموازنة العامة للإمارة هدفت أيضا إلى تعزيز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع الرقعة الخضراء في الإمارة، وتأتي هذه ضمن توجه الإمارة لتبني منهج الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تطوير منهجية موازنة الأداء والتي تبنتها حكومة الشارقة منذ 2012 من خلال تطبيق موازنة الأنشطة والنتائج، وتحقيق التكامل التطبيقي بين الانفاق الحكومي ومؤشرات الأداء على مستوى الانشطة الحكومية كافة، إلى جانب العمل مع الجهات الحكومية في الإمارة لتطوير كفاءة الانفاق الحكومي، وتحسين العوائد والمنافع المتحققة منه من خلال مراجعة الإنفاق وتحديد الأولويات الاستراتيجية الحكومية والتي تحقق القيمة المضافة للمجتمع .
من جانبه قال وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية إن إجمالي النفقات المعتمدة في الموازنة العامة للإمارة لعام 2015 الذي بلغ نحو 7 .17 مليار درهم توزعت على القطاعات الاقتصادية المختلفة وفق النسب التالية، حيث بلغت الأهمية النسبية لقطاع التنمية الاقتصادية نحو 45 في المئة من إجمالي الموازنة العامة وهذا يعكس مستوى الاهتمام بالتنمية الاقتصادية وأثرها في تحسين المركز التنافسي للإمارة على الخارطة الاقتصادية وعند مقارنة الأهمية النسبية لموازنة 2015 مع موازنة 2014 فإنها حققت زيادة مقدارها أربعة في المئة وكذلك فقد ازداد المخصص لهذ العام لقطاع التنمية الاقتصادية بنحو 22 في المئة عن المخصص لعام 2014 .
وأضاف: أما قطاع البنية التحتية فقد بلغت أهميته النسبية لعام 2015 نحو 34 في المئة من إجمالي النفقات الحكومية وقد ازداد المخصص لهذا القطاع لعام 2015 بنسبة واحد في المئة عن المخصص لعام 2014 بالرغم من انخفاض أهميته النسبية بنسبة قليلة عن الأهمية النسبية له في موازنة 2014 .
ولفت إلى ازدياد الاهتمام بالجانب الثقافي والتعليمي كون الإمارة هي عاصمة متميزة للثقافة الإسلامية والعربية وتمثل في زيادة الأهمية النسبية لهذا القطاع الحيوي في موازنة الإمارة لتبلغ نحو 11 في المئة لعام 2015 بزيادة واحد في المئة عن موازنة 2014 كما ازداد المخصص السنوي لهذا القطاع نسبة 17 في المئة عن قيمة المخصص له في موازنة 2014 .
وأشار إلى زيادة اهتمام الحكومة بقطاع الإدارة الحكومية، من أجل تحسين رفاهية الموظفين وزيادة نسبة التوطين، وتوفير الوظائف بصورة متميزة، حيث بلغت الأهمية النسبية لهذا القطاع نحو 10 في المئة من إجمالي النفقات الحكومية وحقق الاستقرار في الأهمية النسبية له مقارنة مع عام ،2014 إلا أن المخصص السنوي هذا العام لهذا القطاع، ازداد بنسبة ثمانية في المئة عن قيمة المخصص في موازنة عام 2014 .
وأوضح أن موازنة عام 2015 ستسهم في توفير نحو ألف وظيفة جديدة للمواطنين في مختلف الجهات الحكومية، وذلك من أجل استقطاب الخريجين الجدد والكفاءات المواطنة .
(وام)
توزيع النفقات
على صعيد توزيع النفقات حسب طبيعتها بين وليد الصايغ أن المصروفات التشغيلية احتلت المرتبة الأولى بنسبة 45 في المئة من إجمالي النفقات الحكومية، وهي نسبة أفضل مما تحدده نسب المعايير الدولية في هذا الشأن تليها الرواتب والأجور بنسبة 28 في المئة وهي نسبة مقاربة من المعايير الدولية والأهمية النسبية للرواتب والأجور على المستوى الإقليمي، فيما جاءت نسبة المخصص للإنفاق على مشاريع التطوير الرأسمالي للبنية التحتية بنحو 22 من إجمالي الموازنة العامة للإمارة وهي نسبة تعكس حقيقة اهتمام الشارقة بتطوير بنيتها التحتية، وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات للمستثمرين المحليين والدوليين في حين بلغت نسبة تسديدات القروض بنحو ثلاثة في المئة، أما المصروفات الرأسمالية لأغراض دعم المتطلبات التشغيلية الحكومية ومنها الأصول الثابتة فقد بلغت أهميتها النسبية اثنين في المئة من إجمالي الموازنة العامة للإمارة .
وقال إنه على صعيد التطور في توزيع النفقات الحكومية حسب طبيعتها، فإن هنالك تطوراً واضحاً في الإنفاق على تحسين مستويات الدخول للموظفين، حيث ازدادت مخصصات الرواتب والأجور من 23 في المئة عام 2014 إلى 28 في المئة لعام ،2015 وأرجع سبب الزيادة إلى نمو مستوى التوظيف للمواطنين فيما حافظت المصروفات الرأسمالية على أهميتها النسبية للسنتين وتحسن مستوى الانفاق على تطوير الخدمات الحكومية من خلال المصروفات التشغيلية، وذلك من خلال زيادة نسبة المخصص لها من 39 في المئة عام 2014 إلى 45 في المئة لعام 2015 وهذا يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في العمل الجاد على تقديم افضل الخدمات للمجتمع .
اقتصاديات ذات طبيعة متنوعة
على صعيد الإيرادات الحكومية، أكد وليد الصايغ مدير عام الدائرة أن اقتصاد إمارة الشارقة يعتبر من الاقتصاديات ذات الطبيعة المتنوعة ولا تعتمد على مصدر واحد لإيراداتها في تمويل الموازنة العامة للحكومة والتوزيع التالي للإيرادات يظهر هذه الحقيقة، حيث شكلت الإيرادات التشغيلية المتنوعة للدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية نحو 92 في المئة من هيكل الإيرادات وهذه بطبيعتها متنوعة بينما شكلت الإيرادات الرأسمالية نحو ثلاثة في المئة من مجموع الإيرادات الحكومية، أما إيرادات الغاز والبترول فقد بلغت نحو ثلاثة في المئة، وأن ايرادات الضرائب والرسوم وأرباح استثمارات الحكومة من الأسهم فقد بلغت كل منها نحو واحد في المئة من مجموع الإيرادات المتوقعة لعام 2015 .
وأوضح أن نتائج إعداد الموازنة العامة لإمارة الشارقة أخذت جميع المعطيات والمتغيرات الاقتصادية المالية والاقليمية والدولية وبالتالي فإن الحكومة قادرة وبكفاءة على تمويل أنشطتها الحكومية وتعزيز قدرات الجهات الحكومية على تنفيذ برامجها وأنشطتها التشغيلية والرأسمالية ومن دون التأثر السلبي بالمتغيرات الاقتصادية الدولية .
وأعربت دائرة المالية المركزية عن فائق تقديرها للجهود الداعمة والمتميزة التي بذلتها الجهات الحكومية كافة في إنجاز الموازنة خلال فترة قياسية وتقديمها لأنواع الدعم والمساندة لدائرة المالية، كما تقدمت الدائرة بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، لما قدموه من توجيهات ودعم ومتابعة طوال فترة إعداد الموازنة العامة للإمارة لعام 2015 .
الفعاليات تثمن اعتماد "موازنة 2014"
جهود سلطان محرك أساسي لعملية التنمية الشاملة بالشارقة
ثمنت فعاليات رسمية ومجتمعية اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لموازنة حكومة الشارقة 2015 .
وأكدت الفعاليات أن جهود سموه في الإمارة محرك أساسي لعملية التنمية الشاملة وداعم أول لتحقيق سعادة المواطنين ورفاهيتهم .
عبد الرحمن الهاجري: مرحلة مهمة
قال عبد الرحمن الهاجري رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة: اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم الشارقة لموازنة حكومة الشارقة عن العام الجاري 2015م يمثل مرحلة مهمة في رؤى سموه في تعزيز مكانة إلامارة، وما حققته من رخاء وتطور في شأن استثمارها لمواردها كافة، وتسخيرها لسعادة المواطنين والقاطنين على أرضها، وتلبية حاجاتهم، التي تمثل حجر الزاوية في رؤية سموه تجاه منظومة عمل الدوائر والهيئات الحكومية في الإمارة، وما يتبعها من مشروعات في القطاعات الصحية، والتعليمية والخدمات الاجتماعية كافة، وتطوير الخدمات الحكومية، والتوسع في مشاريع البنى التحتية والاسكان .
والمجلس الاستشاري للإمارة - ومع قيامه بدوره في مناقشة مشروع موازنة حكومة الشارقة قبل رفعها لسموه - كان حريصاً على دراسة جوانبها كافة، والوقوف على جميع الإيرادات والمصروفات، وقد قدم رأيه وتوصياته، في مجال رفد الموازنة بالموارد المالية المتاحة، فيما استوفي أعضاء وعضوات المجلس، واللجنة المالية فيه، آراءهم حولها، بما يحقق الغايات الوطنية من إعدادها .
راشد الليم: توفير سبل العيش الكريم
أكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الميزانية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للدوائر والهيئات الحكومية طموحة تعد الميزانية الأكبر مع اهتمام خاص في الميزانية المعتمدة بمشروعات البنية الأساسية ومنها مشروعات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي وذلك لحرص سموه على توفير سبل العيش الكريم لكافة سكان إمارة الشارقة .
وأشار إلى إن ميزانية هيئة كهرباء ومياه الشارقة تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات وتطوير مجالات عمل الهيئة وتنفيذ عدد من الدراسات والبحوث لتنويع مصادر الطاقة بالإضافة إلى تخصيص جزء من الميزانية لتطوير مهارات وكفاءات الموارد البشرية والفنية بأفضل المواصفات العالمية .
خليفة الطنيجي: تلبية احتياجات المجتمع
تقدم المهندس خليفة الطنيجي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الإسكان بجزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على اعتماد موازنة عام ،2015 والتي تعكس رؤية صاحب السمو الحاكم في استكمال الخطط التطويرية الشاملة لكل القطاعات بإمارة الشارقة؛ الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبنية التحية" .
وأضاف الطنيجي "إن اعتماد الموازنة يأتي تلبيةً لتطلعات مواطني الإمارة في تحقيق الاستقرار للأسر من خلال الدعم السكني وتطوير المشاريع والمبادرات المستقبلية للدائرة والتي تهدف إلى توفير المسكن الملائم للأسرة . وتقديم أفضل الخدمات الإسكانية بما يلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع" .
عفاف المري: نمو القطاعات
قالت عفاف المري رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، إن الميزانية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تعد من أكبر الميزانيات في تاريخ الإمارة، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على نمو كبير في كافة القطاعات بالإمارة، خاصة بالعقد الأخير، والذي شهد نموا في الكثير من القطاعات لم تكن منظورة من قبل، وأهمها القطاع السياحي بالإمارة والذي كان لافتاً ومتسارعاً، ما منح الشارقة لقب عاصمة السياحة العربية 2015 .
وأضافت، هذا بالإضافة إلى قطاع الخدمات الذي شهد نمواً متسارعاً، ونمو بالقطاع الاقتصادي، ما انعكس إيجاباً على الإمارة .
صلاح بن بطي: دفع عجلة النمو والتطور
أشاد المهندس صلاح بن بطي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة باعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة لإمارة الشارقة، والتي تعتبر الأكبر في تاريخ الإمارة، بإجمالي نفقات بلغت حوالي 7 .17 مليار درهم .
وقال إن هذه الموازنة الكبيرة لحكومة الشارقة، ستسهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو والتطور الذي تشهدهما الإمارة في مختلف القطاعات، وستكون ذات اثر كبير في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين والمقيمين، كما أنها ستلبي تطلعات مواطني الإمارة في نهضة حضارية يشار لها بالبنان في الشارقة .
وأضاف أن الموازنة التي اعتمدت ستسهم في توفير نحو ألف وظيفة جديدة للمواطنين في مختلف الجهات الحكومية .
طارق بن خادم: تعزيز الاقتصاد
رفع طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، عضو المجلس التنفيذي للامارة أسمى آيات الشكر، والتقدير، والاحترام لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لاهتمام سموه الكبير بدعم موازنة الامارة، والنهوض بمقدراتها، والسعي لتحقيق كل ما من شأنه تعزيز استقرار، وأمن، وأمان القاطنين على أرضها من مواطنين ومقيمين .
وقال إن الموازنة التي اعتمدها سموه ستسهم في تعزيز الوضع الاقتصادي والمالي للامارة، وتطوير وتحديث البنية التحتية لها، ودعم الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتنمية الكوادر البشرية، وتمكينها من تحسين ادائها الوظيفي، والانجاز بشكل أكبر، وأفضل، وأكثر تميزاً .
خالد المري: التنمية الشاملة
أعرب الدكتور خالد صقر المري رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالشارقة عن امتنانه باعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الميزانية الجديدة للإمارة التي تعم على أهل الشارقة بالخير والاستقرار الاجتماعي، والتنمية الشاملة .
وقال الدكتور المري إن زيادة الميزانية هذا العام بشكل يفوق كل الميزانيات في الأعوام السابقة تؤكد حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على تلبية احتياجات أبنائه المواطنين، وكل من يقيم على أرض الشارقة الباسمة الطيبة بما يحقق للجميع رغد العيش والكرامة الإنسانية التي هي سمة أساسية من سمات المواطن الإماراتي .
سعيد الكعبي: تقدم ورقي
أعرب سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس مجلس الشارقة للتعليم عن امتنانه باعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الميزانية الجديدة للإمارة . وقال الكعبي: لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر لوالدي صاحب السمو حاكم الشارقة على كل الخير الذي يقدمه للشارقة وأبنائها، وأسأل الله أن يمتعه بنعمة الصحة والعافية وأن يوفقنا لنكون عند حسن ظن سموه، وأن نتمكن من تحقيق طموحاته التي لاحدود لها .
وأضاف إن الزيادة في الميزانية الجديدة تؤكد أن صاحب السمو حاكم الشارقة يحمل أمال وطموحات أبناء الشارقة في تحقيق مزيد من التقدم والرقي .
حمد المزروع: الوجهة المثالية
قال حمد سالم المزروع مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة: إن إعلان صاحب السمو حاكم الشارقة لموازنة العام المالي الجاري، يبعث في النفوس المزيد من العزم للعمل الدؤوب، والاجتهاد والمضي قدماً، للخروج بعدد من المشاريع والمبادرات التي من شأنها تنظيم السوق العقاري، وجعل إمارة الشارقة الوجهة المثالية لالتقاء المال والاستثمار، ومقصداً مهماً لرجال الأعمال .
والموازنة تؤكد انتعاش القطاعات الاقتصادية في الامارة مع استمرارية دفع عجلة الاقتصاد، وهو ما يتضح من اعتمادها كأكبر موازنة في تاريخ الإمارة .
واهتمام الحكومة بالقطاع الاقتصادي واضح من خلال المشروعات الجديدة المطروحة، وتطوير البنية التحتية .
رياض عيلان: متانة الاقتصاد
أكد رياض عبدالله عيلان مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن إصدار ميزانية إمارة الشارقة بهذا الرقم وتلك البنود تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، وترسخ توجهات القيادة الرشيدة التي تستهدف تنويع مصادر الدخل والانتقال إلى اقتصاد المعرفة، ودعم عجلة العمل وتعزيز رفاهية المواطن وتلبية احتياجاته في المجالات كافة .
وأوضح مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن الميزانية تعكس حرص واهتمام ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على توفير الرخاء والعيش الرغيد لأبنائه وتنفيذ مشاريع البنية التحتية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للجمهور وتعكس بجلاء فكراً متقدماً ووعياً شاملاً بمتطلبات التنمية وضروراتها، وتكفل تعزيز نجاحات الإمارة .
أميرة بن كرم: قفزات نوعية
قالت أميرة بن كرم رئيسة مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الشارقة: تشهد الشارقة خلال السنوات الماضية قفزات نوعية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، واليوم مع اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لميزانية عام 2015 والتي تعد أكبر ميزانية في تاريخ الإمارة فإن ذلك يدل على القوة الاقتصادية للإمارة، والخطى الوثيقة التي تسير عليها بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو حاكم الشارقة .
وأضافت، وبكل تأكيد سيكون لهذه الميزانية دور كبير في دعم توجهات الشارقة وتعزيز مكانتها كمدينة عربية عالمية للأعمال والثقافة والفنون .
قيادات اقتصادية: اعتماد الميزانية انعكاس إيجابي على قطاعات الإمارة
الشارقة - ناصر فريحات:
أشاد رؤساء وعدد من مديري الموسسات الاقتصادية في إمارة الشارقة باعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة للعام ،2015 والتي تُعد الأكبر في تاريخ الإمارة، وقالوا إنها ستفتح فرصاً جديدة لتطوير معظم القطاعات في الإمارة .
وأكدوا أنها تعتبر موشراً إيجابياً للتطورالذي تشهده الإمارة تنفيذاً للرؤى الحكيمة من القيادة الرشيدة والتي تعزز مكانة الإمارة في المجالات كافة .
سلطان السويدي: دعم كامل
أشاد سلطان بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالميزانية العامة الجديدة للعام 2015 التي صادق عليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتي تعد الأكبر في تاريخ الإمارة والبالغة 7 .17 مليار درهم، مشيراً إلى أنها تمثل دعماً كاملاً لكافة المشاريع التنموية التي تتبناها الحكومية الرشيدة، وتحفيز اقتصاد الإمارة لضمان تحقيق معدلات نمو أكبر عام بعد عام، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص قادتنا على الاهتمام بالمواطن اقتصادياً واجتماعياً، من خلال توفير كافة سبل الحياة الكريمة والعيش الرغيد .
وقال السويدي إن الإمارة تعيش الآن في ظروف اقتصادية متطورة ونمو كافة القطاعات الاقتصادية وأصبحت محط أنظار رجال الأعمال والمستثمرين بفضل الخدمات المتطورة التي تقدمها الحكومة، وأن إعلان مشروع الميزانية الخاصة بالعام الحالي 2015 بهذه الأرقام الكبيرة يشير إلى نجاح الإمارة في مواصلة التطور والنمو حسب التوجيهات من القيادة الحكيمة.
علي المدفع: تقرير النجاحات
أكد علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أن اعتماد الميزانية العامة لإمارة الشارقة للعام الحالي 2015 تعكس فكراً متقدماً ووعياً شاملاً بمتطلبات التنمية وتكفل تعزيز نجاحات الإمارة ومكتسباتها التي تحققت خلال الأعوام الماضية مؤكداً أن اعتماد الميزانية بتكلفة بلغت 7 .17 مليار درهم بزيادة 12% عن ميزانية 2014 تعكس الاهتمام بالنمو في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنية التحتية وتأتي في مقدمتها قطاع التنمية الاقتصادية التي تستأثر ب 45% من إجمالي الموازنة .
وأضاف في هذه المناسبة أود أن أوجه الشكر الكبير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وللمتابعة الدائمة من سمو ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي على دعمهما اللامحدود للدوائر في الإمارة ونظرته الشاملة في التركيز على الخدمات والارتقاء بها وهو ما انعكس على موازنة 2015 من حيث إقامة بعض المشاريع وتطوير البنية التحتية تطبيقا لتوجيهات القيادة الحكيمة .
وأكد أن الشارقة بفضل قيادتها أصبحت تجذب وتستقطب الاستثمارات المحلية والخارجية الأمر الذي انعكس إيجاباً على عجلة التنمية الاقتصادية .
العويس: التنمية المستدامة
قال عبدالله بن سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة: بدون شك فإن اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة للموازنة العامة بإجمالي نفقات تبلغ 7 .17 مليار درهم يؤكد مدى حرص سموه على دفع عملية التنمية المستدامة لتحقيق الرفاهية والرخاء للمواطنين والمقيمين ومواصلة للعمل الدؤوب للحكومة على تعزيز مكانة الشارقة وتطوير وتحسين الخدمات في كافة القطاعات ومنها القطاع الاقتصادي الذي سيستفيد من المشاريع التي ستحرص الحكومة على تنفيذها خلال العام الجاري .
وأضاف: تأتي هذه الموازنة إشارة بالثقة على الوضع الاقتصادي للإمارة والاستراتيجية المدروسة والواضحة المعالم في إطار متوازن يتماشى مع جهود الحكومة الاتحادية الرشيدة في مسيرة الإنماء والازدهار، وأن إعلان الميزانية بهذا الرقم يؤكد مدى حجم الإنفاق الحكومي في الإمارة حيث سيسهم في رفع أداء العمل على كافة المستويات ويخلق بيئة محفزة بين كافة الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات ويرفع من جودة الأداء كذلك وسيعمل في الوقت ذاته على ارتفاع الخط البياني للتطوير في الأمارة وبدوره سنعكس إيجاباً على كافة المستهدفين لاسيما القطاع الخاص الذي ستتوفر أمامه فرص عديدة وواعدة .
سيف المدفع: مواصلة النمو
أكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي 7 .17 مليار درهم يأتي ثمرة للجهود المبذولة في مجال تطبيق السياسات المالية الرشيدة، مشيراً إلى أن موازنة العام المالي 2015 قد جرى إعدادها وفقاً لأعلى المعايير العالمية والقواعد العلمية السليمة للسياسة المالية، وهو يعطي المزيد من الثقة للقطاعات المختلفة في الإمارة ويسهم في مواصلة النمو الذي حققته الشارقة بفضل توجيهات القيادة الرشيدة للإمارة .
وأكد أن الشارقة بفضل قيادتها الرشيدة تخلق الفرص تلو الأخرى لجذب واستقطاب الاستثمارات الخارجية لدعم عجلة التنمية الاقتصادية لافتاً إلى أن الميزانية تؤكد قوة الاقتصاد المحلي وترسخ توجهات الحكومة .
سالم النقبي: الموازنة ستدفع التنافس بين القطاعات
رفع سالم بن محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة بإمارة الشارة أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضوالمجلس الأعلى حاكم الشارقة على اعتماد الموازنة التي تعد الأكبر بتاريخ الإمارة .
وأكد رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة ستكون فاتحة خير على المواطنين كافة والعاملين في الإمارة وستدفع الدوائر إلى بذل قصارى جهدها لتطوير أدائها والنهوض بمخرجاتها ولاشك أيضاً في أن الموازنة ستخلق نوعاً من التنافس بين الدوائر وستدفع كلاً منها للتباري نحو تحقيق التميز .
خالد المدفع: تطوير القطاعات
أشاد خالد جاسم المدفع مدير عام هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بالمبادرة الكريمة لصاحب السمو حاكم الشارقة، باعتماده الموازنة العامة للإمارة للعام ،2015 والتي تُعد الأكبر في تاريخ الإمارة، وتفتح فرصاً جديدة لتطوير معظم القطاعات في الإمارة لا سيما قطاع السياحة الذي أصبح إحدى أبرز القطاعات الاقتصادية والاجتماعية حول العالم .
وشكر سموه على حرصه الكبير ورؤيته الثاقبة في الارتقاء بإمارة الشارقة على مختلف الصعد وتعزيز مكانتها كواحدة من أرقى الوجهات السياحية والثقافية والعائلية في العالم، حيث تسهم هذه المبادرة في إطلاق مشاريع جديدة وتطوير البنى التحتية لاستقطاب أعداد أكبر من السياح بالإمارة، وتأمين المزيد من الخدمات العامة لزوّارها، والذي يسهم بدوره في زيادة الإيرادات السياحية وتعزيز التنمية الاقتصادية للإمارة .
علي السويدي: تعكس واقع متانة الاقتصاد وقوة دعائمه
ثمن المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لميزانية عام 2015 التي تجسد من خلال زيادتها حرص سموه على المضي قدماً في قيادة حراك التنمية .
وقال السويدي إن ما تضمنته الميزانية من أرقام ومخصصات تنموية يعكس واقع متانة اقتصاد الإمارة وقوة دعائمه، وإنها تحمل في طياتها رسالة جلية بأن المواطن هو رأس المال الحقيقي ومحور التنمية المنشود، وهذا ما تعكسه مخصصات مشاريع التنمية في شتى مجالاتها، مؤكداً أن الدائرة ستكرس جهودها خلال المرحلة المقبلة بالارتقاء بجودة أعمالهم إلى ما يرقى لتطلعات صاحب السمو حاكم الشارقة ويلبي احتياجات أبناء الإمارة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة .
المصدر:الخليج