الامارات 7 - أكد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني .. أن القطاع المصرفي في السلطنة يتمتع بالمرونة الكافية والتنوع القطاعي لاستيعاب التغيرات في المؤشرات الاقتصادية الكلية ومنها الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط في الأسواق العالمية في الوقت الراهن.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية " العمانية " عن سعادته في حديث لصحيفة " عمان " نشرته اليوم .. أن القطاع المصرفي العماني يواصل المضي قدما في أداء الدور المأمول منه في الاقتصاد في ظل رقابة محكمة من قبل البنك المركزي العماني .. مشيرا إلى أن إجماليات البنوك التجارية تشهد نموا صحيا انسجاما مع الطلب المحلي القوي المدعوم بسياسة مالية توسعية وتتمتع هذه البنوك بمؤشرات مالية مرتفعة من حيث جودة الأصول وتغطية المخصصات وكفاية رأس المال والربحية.
وأضاف أن البنوك العاملة في السلطنة لديها مستويات ممتازة من السيولة والأموال اللازمة لتمويل المشاريع المجدية اقتصاديا .. لافتا إلى أن نسبة التسليف الإجمالية للبنوك التجارية بلغت قرابة / 75 / في المائة في نهاية يونيو الماضي مقارنة مع نسبة التسليف الرسمية المحددة من قبل البنك المركزي العماني والبالغة / 87.5 / في المائة.
وذكر الرئيس التنفيذي للبنك المركزي أن القطاع المصرفي يخضع لتنظيم ورقابة على مستوى متميز وفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال حيث يبلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال إلى الأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنوك حوالي /15.1/ في المائة كما في نهاية سبتمبر من العام الماضي مقارنة مع النسبة المحددة من قبل البنك المركزي والتي تبلغ / 12/ في المائة.
وتحدث عن محفظة الائتمان للبنوك .. موضحا أنها بجودة عالية حيث بلغت نسبة القروض عديمة الأداء إلى إجمالي القروض حوالي/ 2.2 / في المائة في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع /2.1 / في المائة خلال عامي 2013 و 2012 أما إجمالي القروض الشخصية فقد بلغ حوالي/ 7.6 / مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر من عام 2014.
وأوضح أن القانون المصرفي الصادر عام 2000 يتيح إضافة إلى الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية المجال أمام البنوك التجارية والإسلامية ممارسة العديد من الأنشطة ومنها الاستثمارية وتقديم مختلف الخدمات المصرفية المبتكرة.
وقال إن البنوك الإسلامية لا تزال تحتاج إلى مزيد من الوقت لجذب واستقطاب المزيد من المدخرات وتنويع وتطوير صيغ وأدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات السوق المحلية.
المصدر:وام
ونقلت وكالة الأنباء العمانية " العمانية " عن سعادته في حديث لصحيفة " عمان " نشرته اليوم .. أن القطاع المصرفي العماني يواصل المضي قدما في أداء الدور المأمول منه في الاقتصاد في ظل رقابة محكمة من قبل البنك المركزي العماني .. مشيرا إلى أن إجماليات البنوك التجارية تشهد نموا صحيا انسجاما مع الطلب المحلي القوي المدعوم بسياسة مالية توسعية وتتمتع هذه البنوك بمؤشرات مالية مرتفعة من حيث جودة الأصول وتغطية المخصصات وكفاية رأس المال والربحية.
وأضاف أن البنوك العاملة في السلطنة لديها مستويات ممتازة من السيولة والأموال اللازمة لتمويل المشاريع المجدية اقتصاديا .. لافتا إلى أن نسبة التسليف الإجمالية للبنوك التجارية بلغت قرابة / 75 / في المائة في نهاية يونيو الماضي مقارنة مع نسبة التسليف الرسمية المحددة من قبل البنك المركزي العماني والبالغة / 87.5 / في المائة.
وذكر الرئيس التنفيذي للبنك المركزي أن القطاع المصرفي يخضع لتنظيم ورقابة على مستوى متميز وفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال حيث يبلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال إلى الأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنوك حوالي /15.1/ في المائة كما في نهاية سبتمبر من العام الماضي مقارنة مع النسبة المحددة من قبل البنك المركزي والتي تبلغ / 12/ في المائة.
وتحدث عن محفظة الائتمان للبنوك .. موضحا أنها بجودة عالية حيث بلغت نسبة القروض عديمة الأداء إلى إجمالي القروض حوالي/ 2.2 / في المائة في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع /2.1 / في المائة خلال عامي 2013 و 2012 أما إجمالي القروض الشخصية فقد بلغ حوالي/ 7.6 / مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر من عام 2014.
وأوضح أن القانون المصرفي الصادر عام 2000 يتيح إضافة إلى الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية المجال أمام البنوك التجارية والإسلامية ممارسة العديد من الأنشطة ومنها الاستثمارية وتقديم مختلف الخدمات المصرفية المبتكرة.
وقال إن البنوك الإسلامية لا تزال تحتاج إلى مزيد من الوقت لجذب واستقطاب المزيد من المدخرات وتنويع وتطوير صيغ وأدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات السوق المحلية.
المصدر:وام