الامارات 7 - كشفت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عن نمو حركة رخص الأعمال بالإمارة خلال الربع الأخير من العام 2014 بمقدار 3.5 فى المائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2013 .
وحافظت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على معدلات متسارعة في إصدار وتجديد رخص الأعمال لتلك الفترة لتتماشى مع ارتفاع الطلب على السلع والخدمات في الإمارة بالإضافة إلى حفاظ اقتصاد الشارقة على معدلات عالية من النمو الاقتصادي سجلتها خلال العام الماضي وبلغت 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال سعادة سلطان بن هده السويدي رئيس الدائرة ان التقرير الفصلي الأخير للعام 2014 الذي انتهت منه الدائرة أظهر أن بيانات بعض الشهور سجلت زيادات جيدة في شهري أكتوبر وديسمبر اللذين سجلا معدل نمو إجمالي لرخص الأعمال بنسب 3.2 و 7.6 في المائة على التوالي.
وأوضح ان الأقبال على فتح رخص جديدة في الإمارة في الربع الأخير من العام 2014 كان مستداما حيث سجل نموا في بعض الأشهر وصل إلى 3.2 في المائة بزيادة في إصدار الأنشطة الجديدة في الإمارة في العام 2014 مقارنة بنفس الفترة عن العام 2013.
وفيما يخص ثقة المستثمر في استدامة النمو في إمارة الشارقة قال ان تقرير الدائرة وأرقامها يوضحان زيادة النمو في تجديد المشروعات القائمة بنسبة 4 بالمائة في الربع الأخير لعام 2014 عن نفس الفترة في العام 2013 ..موضحا أن بعض الشهور سجلت زيادات طبيعية للغاية ومستمرة بنسبة 3.2 فى المائة كما في شهر أكتوبر وأخرى قياسية كما في شهر نوفمبر 2014 وصلت إلى 9.2 فى المائة مقارنة بنفس الشهر في 2014 عن نفس الفترة الماضية في 2013.
وفي سياق التوزيع النوعي لأنواع رخص الأعمال ..أوضح سعادة رئيس الدائرة أن إجمالي القطاعات الاقتصادية في الإمارة حققت نموا سواء في التجديد أو التسجيل الجديد للتراخيص بنسبة 3.5 فى المائة في الفصل الأخير من العام 2014 ..مشيرا الى ان إقبال المستثمرين على تجديد مشاريعهم في الإمارة وفي مختلف القطاعات قد زاد ولاسيما في التجارية والمهنية والصناعية بنسب 4.4 و 2.5 و 8.8 فى المائة على التوالي وهو ما يشير إلى الاستدامة والتوازن في ممارسة الأعمال القائمة بالفعل في الإمارة وأيضا نجاح الدائرة في الحفاظ على التوازن الاقتصادي للقطاعات الثلاثة الرئيسية في تراخيص الأعمال.
وفيما يخص ما جاء في تحليلات التقرير لأرقام نمو المشاريع المتناهية الصغر في الربع الأخير من العام 2014 والتي تحتضنها دائرة التنمية الاقتصادية على مستوى الإمارة وبمسمى رخص "اعتماد" ..أوضح رئيس الدائرة أن هذه المشاريع المتناهية الصغر والمنزلية هي الحاضنة الأولى للمشاريع الصغيرة والتي توليها الدائرة عناية خاصة ليس فقط لأنها مشاريع المستقبل بل لأننا نطبق عليها مبدأ "الأولى بالرعاية " حيث نؤمن بأنها تمثل القاعدة الاجتماعية للعمل الاقتصادي والمدرسة الأولى التي يخطو فيها المشروع خطواته لينتقل نحو ريادة الأعمال.
وفي هذا الإطار أعلن سعادة سلطان بن هده السويدي عن أهم مرجعيات التقرير في تحليل رخص اعتماد وهي أن تلك الرخص قد حققت أعلى معدل للنمو في رخص الأعمال إجمالا في الإمارة في الربع الأخير من العام 2014 مقارنة بالعام 2013 حيث قفز نمو تلك الرخص إلى 94 فى المائة.
وأشار الى أن نتائج رخص اعتماد للربع الأخير للسنة المنتهية جاءت نتيجة المتابعة المستمرة والدورية لمشروع برنامج تطوير قطاع المشاريع الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر الخاص بدفع قطاع ريادة الأعمال للمستثمرين الصغار بفئاته المختلفة وقد حقق نجاحا في رفع أعداد رخص الترخيص النوعي و المخصص لهذا لقطاع المشروعات المنزلية والمتناهية ..موضحا أن نسبة النمو القياسية والتي وصلت إلى 94 فى المائة تؤكد على نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه التي تتمثل في دعم ومساندة أفكار ومبادرات المواطنين والمواطنات للاستثمار في المشروعات الخاصة وتفعيل مساهمتهم في أنشطة القطاع الاقتصادي ومجالات الأعمال والتجارة و إتاحة الفرصة لهم لممارسة العمل التجاري بشكل مبسط بالإضافة إلى تنظيم عملية ممارسة العمل التجاري من خلال المنزل في إمارة الشارقة وفتح مجالات وأدوار جديدة لمواطني الإمارة وحثهم على الإبداع وتنمية المهارات وضمان الحقوق الفكرية والاقتصادية لأصحاب المشاريع وتقديم الدعم للارتقاء بالمستوى التجاري والترويجي للنشاط .
وأكد ان إطلاق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة ببرنامج الترخيص المنزلي "اعتماد" تزامنا مع الإطلاق التجريبي للموقع الإلكتروني لرخصة "اعتماد" في مارس 2014 ساهم بشكل كبير في نمو تلك الرخص ليس فقط في مدينة الشارقة بل في كلباء و خورفكان و المنطقة الوسطي كما أوضحت بيانات و أرقام التقرير عن الربع الخير من العام 2014.
وأوضح ان الدائرة هيكلت أعمال تنمية قطاع الأعمال في العام الماضي مع إنشاء إدارتين للشؤون الصناعية والشؤون التجارية وتوسيع التخصصات والمهمات لمفهوم التنمية الشاملة بالدائرة الاقتصادية منها والاجتماعية وبما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تطويع كافة الخدمات والتسهيلات لخدمة التنمية والتطويرالاقتصادي على مستوي القطاعات الاقتصادية الرئيسية الصناعية منها و التجارية في إمارة الشارقة.
وقال ان الدائرة مازالت تضع أنشطة رخص اعتماد في بؤرة رؤيتها وأهدافها وحتى يمكن توفير مزيد من النماذج والأمثلة في ريادة الأعمال لتشجع مواطني الإمارة على أن يكونوا جزءا من النسيج الاقتصادي والاستفادة بشكل مباشر من مكاسب و وفورات التنمية الاقتصادية الكبيرة التي حققتها الإمارة في الفترة الأخيرة ليقترب النمو الاقتصادي من نسبة 7 فى المائة وهي أعلى نسبة زيادة على مستوى إمارات الدولة بل وهي أعلى من توقعات النمو الاقتصادي في الدولة في العام 2014 بنسبة 4.75 فى المائة وأيضا المتوقع في العام 2015 وهو 4.5 فى المائة ولا سيما أن متوسط النمو الاقتصادي التراكمي خلال العشر سنوات الأخيرة في الشارقة حقق معدل نمو متوسط بمقدار 11 فى المائة وهو من أعلى المعدلات محليا وعربيا و دوليا مع التحكم بصورة ممتازة في مستوي التضخم المنخفض عن 4 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية مما أعطى فرصة كبيرة للمشروعات الصغيرة في النمو و أعطى أيضا فرص تحسين وأفاق تنمية لمشروعات المواطنين للإستفادة من هذا النمو.
وفيما يخص النمو الصناعي أشار رئيس الدائرة الى أن التقرير أوضح أن المشاريع الصناعية هي التي حققت أكبر قدر من إجمالي عدد الرخص في الربع الأخير ما بين القطاعات الأخرى وبنسبة 6.4 فى المائة عن العام 2014 مقارنة بالعام السابق له وهو ما يدل أيضا على الإستدامة النوعية لقطاع الصناعة في الإمارة واستقرار أحد أهم مؤشراته.
وفي سياق التوزيع الجغرافي والتنمية الأفقية للأعمال أوضح بن هدة أن الدائرة تقوم بتحليلها دوريا موضحا أن التقرير سجل نموا في بعض الشهور في مدينة دبا في إصدار الرخص الجديدة بنسبة 41.2 فى المائة كما في نوفمبر 2014 ووصلت إلى 6 % فى المائة أيضا في نفس الفترة واصفا الاجمالي العام للنمو في المناطق بأنه إيجابي بشكل كبير حيث نمت الرخص في مناطق مدينة الشارقة والمناطق الصناعية والذيد وخورفكان وكلباء وأيضا دبا بنسب 0.5 و 5.8 و 11.2 و 8.2 و 3.2 و 5.4 فى المائة على التوالي و هي نسب مطمئنة لمؤشرات التنمية الجغرافية.
المصدر:وام
وحافظت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على معدلات متسارعة في إصدار وتجديد رخص الأعمال لتلك الفترة لتتماشى مع ارتفاع الطلب على السلع والخدمات في الإمارة بالإضافة إلى حفاظ اقتصاد الشارقة على معدلات عالية من النمو الاقتصادي سجلتها خلال العام الماضي وبلغت 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال سعادة سلطان بن هده السويدي رئيس الدائرة ان التقرير الفصلي الأخير للعام 2014 الذي انتهت منه الدائرة أظهر أن بيانات بعض الشهور سجلت زيادات جيدة في شهري أكتوبر وديسمبر اللذين سجلا معدل نمو إجمالي لرخص الأعمال بنسب 3.2 و 7.6 في المائة على التوالي.
وأوضح ان الأقبال على فتح رخص جديدة في الإمارة في الربع الأخير من العام 2014 كان مستداما حيث سجل نموا في بعض الأشهر وصل إلى 3.2 في المائة بزيادة في إصدار الأنشطة الجديدة في الإمارة في العام 2014 مقارنة بنفس الفترة عن العام 2013.
وفيما يخص ثقة المستثمر في استدامة النمو في إمارة الشارقة قال ان تقرير الدائرة وأرقامها يوضحان زيادة النمو في تجديد المشروعات القائمة بنسبة 4 بالمائة في الربع الأخير لعام 2014 عن نفس الفترة في العام 2013 ..موضحا أن بعض الشهور سجلت زيادات طبيعية للغاية ومستمرة بنسبة 3.2 فى المائة كما في شهر أكتوبر وأخرى قياسية كما في شهر نوفمبر 2014 وصلت إلى 9.2 فى المائة مقارنة بنفس الشهر في 2014 عن نفس الفترة الماضية في 2013.
وفي سياق التوزيع النوعي لأنواع رخص الأعمال ..أوضح سعادة رئيس الدائرة أن إجمالي القطاعات الاقتصادية في الإمارة حققت نموا سواء في التجديد أو التسجيل الجديد للتراخيص بنسبة 3.5 فى المائة في الفصل الأخير من العام 2014 ..مشيرا الى ان إقبال المستثمرين على تجديد مشاريعهم في الإمارة وفي مختلف القطاعات قد زاد ولاسيما في التجارية والمهنية والصناعية بنسب 4.4 و 2.5 و 8.8 فى المائة على التوالي وهو ما يشير إلى الاستدامة والتوازن في ممارسة الأعمال القائمة بالفعل في الإمارة وأيضا نجاح الدائرة في الحفاظ على التوازن الاقتصادي للقطاعات الثلاثة الرئيسية في تراخيص الأعمال.
وفيما يخص ما جاء في تحليلات التقرير لأرقام نمو المشاريع المتناهية الصغر في الربع الأخير من العام 2014 والتي تحتضنها دائرة التنمية الاقتصادية على مستوى الإمارة وبمسمى رخص "اعتماد" ..أوضح رئيس الدائرة أن هذه المشاريع المتناهية الصغر والمنزلية هي الحاضنة الأولى للمشاريع الصغيرة والتي توليها الدائرة عناية خاصة ليس فقط لأنها مشاريع المستقبل بل لأننا نطبق عليها مبدأ "الأولى بالرعاية " حيث نؤمن بأنها تمثل القاعدة الاجتماعية للعمل الاقتصادي والمدرسة الأولى التي يخطو فيها المشروع خطواته لينتقل نحو ريادة الأعمال.
وفي هذا الإطار أعلن سعادة سلطان بن هده السويدي عن أهم مرجعيات التقرير في تحليل رخص اعتماد وهي أن تلك الرخص قد حققت أعلى معدل للنمو في رخص الأعمال إجمالا في الإمارة في الربع الأخير من العام 2014 مقارنة بالعام 2013 حيث قفز نمو تلك الرخص إلى 94 فى المائة.
وأشار الى أن نتائج رخص اعتماد للربع الأخير للسنة المنتهية جاءت نتيجة المتابعة المستمرة والدورية لمشروع برنامج تطوير قطاع المشاريع الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر الخاص بدفع قطاع ريادة الأعمال للمستثمرين الصغار بفئاته المختلفة وقد حقق نجاحا في رفع أعداد رخص الترخيص النوعي و المخصص لهذا لقطاع المشروعات المنزلية والمتناهية ..موضحا أن نسبة النمو القياسية والتي وصلت إلى 94 فى المائة تؤكد على نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه التي تتمثل في دعم ومساندة أفكار ومبادرات المواطنين والمواطنات للاستثمار في المشروعات الخاصة وتفعيل مساهمتهم في أنشطة القطاع الاقتصادي ومجالات الأعمال والتجارة و إتاحة الفرصة لهم لممارسة العمل التجاري بشكل مبسط بالإضافة إلى تنظيم عملية ممارسة العمل التجاري من خلال المنزل في إمارة الشارقة وفتح مجالات وأدوار جديدة لمواطني الإمارة وحثهم على الإبداع وتنمية المهارات وضمان الحقوق الفكرية والاقتصادية لأصحاب المشاريع وتقديم الدعم للارتقاء بالمستوى التجاري والترويجي للنشاط .
وأكد ان إطلاق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة ببرنامج الترخيص المنزلي "اعتماد" تزامنا مع الإطلاق التجريبي للموقع الإلكتروني لرخصة "اعتماد" في مارس 2014 ساهم بشكل كبير في نمو تلك الرخص ليس فقط في مدينة الشارقة بل في كلباء و خورفكان و المنطقة الوسطي كما أوضحت بيانات و أرقام التقرير عن الربع الخير من العام 2014.
وأوضح ان الدائرة هيكلت أعمال تنمية قطاع الأعمال في العام الماضي مع إنشاء إدارتين للشؤون الصناعية والشؤون التجارية وتوسيع التخصصات والمهمات لمفهوم التنمية الشاملة بالدائرة الاقتصادية منها والاجتماعية وبما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تطويع كافة الخدمات والتسهيلات لخدمة التنمية والتطويرالاقتصادي على مستوي القطاعات الاقتصادية الرئيسية الصناعية منها و التجارية في إمارة الشارقة.
وقال ان الدائرة مازالت تضع أنشطة رخص اعتماد في بؤرة رؤيتها وأهدافها وحتى يمكن توفير مزيد من النماذج والأمثلة في ريادة الأعمال لتشجع مواطني الإمارة على أن يكونوا جزءا من النسيج الاقتصادي والاستفادة بشكل مباشر من مكاسب و وفورات التنمية الاقتصادية الكبيرة التي حققتها الإمارة في الفترة الأخيرة ليقترب النمو الاقتصادي من نسبة 7 فى المائة وهي أعلى نسبة زيادة على مستوى إمارات الدولة بل وهي أعلى من توقعات النمو الاقتصادي في الدولة في العام 2014 بنسبة 4.75 فى المائة وأيضا المتوقع في العام 2015 وهو 4.5 فى المائة ولا سيما أن متوسط النمو الاقتصادي التراكمي خلال العشر سنوات الأخيرة في الشارقة حقق معدل نمو متوسط بمقدار 11 فى المائة وهو من أعلى المعدلات محليا وعربيا و دوليا مع التحكم بصورة ممتازة في مستوي التضخم المنخفض عن 4 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية مما أعطى فرصة كبيرة للمشروعات الصغيرة في النمو و أعطى أيضا فرص تحسين وأفاق تنمية لمشروعات المواطنين للإستفادة من هذا النمو.
وفيما يخص النمو الصناعي أشار رئيس الدائرة الى أن التقرير أوضح أن المشاريع الصناعية هي التي حققت أكبر قدر من إجمالي عدد الرخص في الربع الأخير ما بين القطاعات الأخرى وبنسبة 6.4 فى المائة عن العام 2014 مقارنة بالعام السابق له وهو ما يدل أيضا على الإستدامة النوعية لقطاع الصناعة في الإمارة واستقرار أحد أهم مؤشراته.
وفي سياق التوزيع الجغرافي والتنمية الأفقية للأعمال أوضح بن هدة أن الدائرة تقوم بتحليلها دوريا موضحا أن التقرير سجل نموا في بعض الشهور في مدينة دبا في إصدار الرخص الجديدة بنسبة 41.2 فى المائة كما في نوفمبر 2014 ووصلت إلى 6 % فى المائة أيضا في نفس الفترة واصفا الاجمالي العام للنمو في المناطق بأنه إيجابي بشكل كبير حيث نمت الرخص في مناطق مدينة الشارقة والمناطق الصناعية والذيد وخورفكان وكلباء وأيضا دبا بنسب 0.5 و 5.8 و 11.2 و 8.2 و 3.2 و 5.4 فى المائة على التوالي و هي نسب مطمئنة لمؤشرات التنمية الجغرافية.
المصدر:وام