الامارات 7 - -أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، أهمية الإنجازات الحضارية التي حققتها المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية الوطنية، مشيرة إلى أن هذه المنجزات تحققت بفضل الله تعالى، ورعاية ودعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة التي هيأت للمرأة الإماراتية كل أسباب النجاح والإبداع في جميع مجالات التعليم والعمل والإنتاج، ما مكنها من أداء رسالتها وواجبها في هذه المجالات، وعزز دورها الرائد في رعاية أسرتها وتحقيق التماسك الاجتماعي، والمشاركة بفاعلية في بناء الدولة ونهضتها منذ اللحظات الأولى لإعلان دولة الاتحاد.
وقالت سموها في حوار خاص مع «الاتحاد» بمناسبة احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية: إن المرأة الإماراتية اليوم مؤهلة تأهيلاً جيداً لأخذ دور أكبر في التنمية المستدامة للدولة، فجهودها ونجاحها تبدو جلية في المناصب القيادية التي تولتها، وفي مساهماتها في التنمية بمفهومها الشامل، وهي بذلك جديرة بهذا الدور وإدارته وننتظر منها الكثير، وما زلنا على الطريق نذلل لها الصعاب، وهي تتجاوب وتخطو خطوات النجاح، ونحن نواصل دعمها ونهيىء لها الظروف المناسبة، مستلهمين قيم وأخلاقيات ديننا الحنيف ومبادئ قيادتنا الرشيدة وتراثنا العريق.
وأكدت سموها، أن هذا النهج أرساه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، فهو صاحب الفضل في دعم المرأة وتمكينها، وواصلت القيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، السير على النهج ذاته، فكانت ولازالت مساندة وداعمة للمرأة في كل مجال أو نشاط دخلت إليه.
وأكدت سمو «أم الإمارات» في حوارها مع «الاتحاد»: إن بناء قدرات المرأة وتمكينها يأتي على رأس أولويات عمل الاتحاد النسائي العام، من خلال طرح حزمة متكاملة ومتجددة من البرامج التدريبية والتوعية، المبنية على دراسات تحليلية لواقع المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تمكين وريادة المرأة، وثقتنا كانت وما تزال كبيرة بالمرأة، وقدرتها على الريادة والابتكار، ولذلك جاء تخصيص شعار الاحتفال بالمرأة الإماراتية هذا العام بعنوان «المرأة والابتكار» في مكانه.
وأشارت سموها إلى عدد من المبادرات التي أطلقها الاتحاد النسائي العام في هذا الصدد من خلال مكتب الدعم النسائي، وهي مبادرات ساهمت في تمكين المرأة في المجال الصحي والتعليمي والاجتماعي، ومنها «مشروع اعرفي حقوقك» و«مشروع كوني جاهزة»، و«في بيتنا مسعفة»، و«صحتك تحت المجهر».
وأكدت سموها أهمية الدور الوطني الرائد الذي ينهض به الاتحاد النسائي العام، وجهوده الواضحة في مجال تمكين وتأهيل المرأة الإماراتية للمشاركة السياسية من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات المتخصصة في هذا المجال التي أتاحت للمرأة الإماراتية فرصة الاطلاع على تجارب مثيلاتها في الدول العربية الشقيقة، وخلال مراحل الانتخابات، حيث أطلق الاتحاد مشروع تعزيز دور البرلمانيات العربيات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة «اليونيفم»، خلال الفترة ما بين 2004 &ndash 2007.
وفيما يلي نص الحديث مع سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»:
* تولي قيادتنا الرشيدة اهتماماً ورعاية فائقة لمسيرة المرأة منذ تولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في أبوظبي، وتواصلت بتأسيس دولة الاتحاد، وازدهرت الرعاية خلال السنوات الماضية، ويواصل النهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ما تقييم سموكم لمنجزات المرأة الإماراتية خلال السنوات الماضية وكذلك رؤيتكم المستقبلية لإكمال دورها في مسيرة التنمية؟
حققت المرأة الإماراتية إنجازات مهمة وقفزات نوعية في مختلف المجالات التعليمية والمهنية، وشاركت مع أخيها الرجل بفاعلية في بناء الدولة ونهضتها، وفي مفهوم التنمية الشامل منذ اللحظات الأولى لإعلان الاتحاد.
وكان للمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، الفضل في دعم المرأة وتمكينها، وواصلت القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، السير على النهج ذاته، فكانت ولازالت مساندة وداعمة للمرأة في كل مجال أو نشاط دخلت إليه.
لقد كان لهذا الدعم وهذه الرعاية دور أساسي في وصول المرأة الإماراتية، لما وصلت إليه، ومن جهتي، فقد ساندت المرأة في كل ما تطمح إليه، ودعمت توجهاتها الرامية إلى تحقيق التقدم في مجالات الحياة المتعددة، وتعويضها عما فاتها قبل تأسيس الدولة.
وها نحن نرى المرأة الإماراتية تشارك أخيها الرجل في إدارة مؤسسات الدولة، كما أنها انخرطت في مجالات العمل المتعددة، من وظائف أكاديمية ومهنية، فهي الموظفة، والمدرسة، والطبيبة، والممرضة، وسيدة الأعمال، والطيارة المقاتلة والجندية التي تقف إلى جانب الرجل في حماية الوطن، والذود عن مكتسباته.
ومن دون شك، فإن المرأة الإماراتية اليوم باتت مؤهلة تأهيلاً جيداً لأخذ دور أكبر في التنمية المستدامة للدولة، وهي بذلك جديرة بهذا الدور وإدارته، وننتظر منها الكثير، وما زلنا على الطريق نذلل لها الصعاب، وهي تتجاوب وتخطو خطوات النجاح، ونحن نواصل دعمها ونهيئ لها الظروف المناسبة، مستلهمين قيم وأخلاقيات ديننا الحنيف ومبادئ قيادتنا الرشيدة وتراثنا العريق.. ذلك هو النجاح الذي سعينا وبذلنا الجهد الكبير لنراه، ونحن والحمد لله، نسير نحوه بكل ثقة واقتدار.
* سمو «أم الإمارات» تقدمون نموذجاً رائداً في دعم هذه الرعاية، ويتجسد ذلك في رؤية استراتيجية لدور المرأة الإماراتية في جميع المجالات، وقد دشنتم جمعية المرأة الظبيانية، ثم الاتحاد النسائي العام، وغيرها، والمؤسسات التي تولت ذلك الدور وتلك المسيرة، ما رؤية سموكم لأهمية دور هذه المؤسسات في دعم وتمكين المرأة في جميع المجالات وتوليها مناصب رفيعة في الدولة؟
مع إعلان تأسيس الاتحاد النسائي العام في شهر أغسطس من العام 1975 بدأت المرأة الإماراتية تأخذ دورها الطبيعي بشكل ممنهج ومنظم حتى غدت تحتل مكانة متقدمة بين نساء العالم من حيث الرقي والتقدم في مختلف المجالات.
وقد حرص الاتحاد النسائي العام على المراجعة الدورية للاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة من أجل ضمان اتساقها مع رؤية الحكومة الاتحادية 2021 والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، وتضمينها أفضل الممارسات العالمية في مجال تمكين وريادة المرأة، والتي تلبي الاحتياجات المستجدة للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما يسعى الاتحاد النسائي العام - وفق استراتيجية وطنية - إلى تفعيل دور المرأة ومشاركتها الإيجابية في مختلف الميادين، من خلال التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة لتذليل المعوقات التي تقف حاجزاً دون مشاركة المرأة الفاعلة التنموية، بما يؤصل دورها في التنمية المستدامة للدولة.
ويعتبر بناء قدرات المرأة، وتمكينها على رأس أولويات عمل الاتحاد النسائي العام من خلال طرح حزمة متكاملة ومتجددة من البرامج التدريبية والتوعية المبنية على دراسات تحليلية لواقع المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تمكين المرأة وريادتها.
لقد تحقق للمرأة الإماراتية العديد من المكاسب على إثر البرامج والمشاريع التي دشنها الاتحاد النسائي العام على مدار العقود الماضية، وكل ذلك هو نتاج غرس الآباء المؤسسين، رحمهم الله، وفي طليعتهم، المغفور له القائد الملهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، إذ وضع نهجاً واضحاً للعمل التنموي يرقى بالإنسان، ويحقق له طموحه وآماله، من خلال تأهيله وتنمية قدراته وتمكينه كفرد فاعل على هذه الأرض الطيبة.
وها هي الحكومة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات يكملون المسيرة في ارتياد آفاق جديدة، وتذليل الصعوبات كافة لتمكين المرأة الإماراتية، وتعزيز دورها كركن أساسي في المجتمع.
ولقد حرص الاتحاد النسائي العام على مد جسور التعاون مع الجمعيات والهيئات النسائية في الدولة، إيماناً منه بأهمية تكامل الأدوار وتبادل الخبرات للنهوض بابنة الإمارات أينما كانت، ويمكن إيجاز أهم إنجازات الاتحاد النسائي العام في خدمة قضايا المرأة في عدة نقاط تالية:
أولاً: التمكين في مجال التشريع: إذ يسهم الاتحاد النسائي العام وبشكل دوري وفاعل في الحث على إصدار ومراجعة التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بقضايا المرأة والطفل في دولة الإمارات، كما يسهم في إعداد تقارير الدولة المرفوعة إلى المنظمات الدولية والإقليمية بشأن حقوق المرأة والطفل، ووضع خطة استراتيجية تهدف إلى توعية المرأة بحقوقها وواجباتها التي تضمنتها التشريعات الاتحادية والمحلية المختلفة، من خلال مشروع اعرف حقوقك وإصدار المطبوعات التوعوية والموسوعة التشريعية.
ثانياً: كان للاتحاد النسائي العام جهود واضحة في مجال تمكين وتأهيل المرأة الإماراتية للمشاركة السياسية، من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات المتخصصة في هذا المجال التي أتاحت للمرأة الإماراتية فرصة الاطلاع على تجارب مثيلاتها في الدول العربية الشقيقة، وخلال مراحل الانتخابات، حيث أطلق الاتحاد مشروع تعزيز دور البرلمانيات العربيات، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة «اليونيفم»، خلال الفترة ما بين 2004 &ndash 2007.
كما أسهم الاتحاد النسائي في نشر الوعي بأهمية المشاركة السياسية للمرأة بجانب تأهيل مجموعة من الشخصيات النسائية القيادية في مقومات العمل البرلماني، وينظم الاتحاد وبشكل دوري مجموعة من الورش التدريبية الرامية إلى صقل المهارات القيادية لدى المرأة لتسهم في رسم السياسات، واتخاذ القرارات في المؤسسات التي تعمل فيها.
ثالثاً: التمكين الاقتصادي: حيث أطلق الاتحاد النسائي العام مجموعة من المبادرات ساهمت في التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال طرح مجموعة من البرامج التدريبية لتنمية المهارات الإدارية والتقنية واللغوية لدى المرأة، إضافة إلى مساعدة خريجات مؤسسات التعليم العالي في الحصول على وظائف مناسبة عبر مكتب توظيف الخريجات في الاتحاد.
ويعتبر الاتحاد النسائي من الجهات السباقة في الدولة التي اهتمت بتحسين الوضع الاقتصادي للأسر المحدودة الدخل، من خلال تشجيع المرأة على العمل والإنتاج عبر المشروع الوطني للأسر المنتجة الذي أطلقه الاتحاد منذ عام 1997، والذي أصبح اليوم منتشراً في إمارات الدولة كافة.
رابعاً: تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية: إذ يعتبر الاتحاد النسائي العام صاحب المبادرة الداعية إلى تأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في الدولة، والذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤون الأمومة والطفولة وتقديم الدعم لذلك في جميع المجالات، وخصوصاً التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية، وتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم ومتابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية المنشودة، مع تشجيع الدراسات والأبحاث ونشر الثقافات الشاملة للطفولة والأمومة.
خامساً: إطلاق جائزة فاطمة بنت مبارك للأسرة المثالية في العام 1997: حيث تم تأسيس مكتب الدعم النسائي لسنة 2011، والذي يعمل بدوره على رصد وتحليل مشاكل واحتياجات المرأة الإماراتية واتخاذ الخطوات اللازمة لحلها إطلاق حملات توعوية لتثقيف المرأة الإماراتية بالقوانين التي تؤثر على حياتها، وتمكينها من معرفة حقوقها داخل أسرتها ومكان عملها ومجتمعها، وتقديم خدمات الدعم والمساندة القانونية والنفسية والاجتماعية للمرأة الإماراتية، والتعاون مع المؤسسات التعليمية والتدريبية لوضع السياسات والبرامج المعدة لبناء قدرات النساء.
وقد نفذ مكتب الدعم النسائي العديد من المبادرات التي ساهمت في تمكين المرأة في المجال الصحي والتعليمي والاجتماعي، منها «مشروع اعرفي حقوقك» و«مشروع كوني جاهزة» و«في بيتنا مسعفة» و«صحتك تحت المجهر».
ويعمل الاتحاد النسائي العام على تأهيل المرأة وتوعيتها بالقضايا الاجتماعية المتعلقة بالعلاقات الأسرية وتربية الأبناء، إضافة إلى القضايا الصحية والبيئية المؤثرة على أمن واستقرار الأسرة.
كما يعتبر «مكتب الرؤية» في الاتحاد تجربة رائدة أخذت تنتشر على مستوى الدولة حيث كان للاتحاد النسائي العام الفضل في تحويل مسألة رؤية الأبناء في الأسر التي تعاني الطلاق والنزاعات الأسرية من أروقة المحاكم ومراكز الشرطة لتتم داخل الاتحاد النسائي العام في جو نفسي آمن لكل من الآباء والأبناء.
سادساً: حث مؤسسات المجتمع المدني لتبني قضايا المجتمع الحيوية: إذ يلعب الاتحاد النسائي العام دوراً بارزاً في تسليط الضوء على قضايا مجتمعية حيوية، ومن ثم دعوة المؤسسات العاملة في الدولة إلى التفاعل مع تلك القضايا بغية إيجاد حلول مناسبة لها، ومن أبرز مساهمات الاتحاد النسائي العام في هذا المجال إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بين الأطفال والمراهقين، والذي أدى إلى ظهور العديد من التشريعات المحلية والاتحادية المقننة للتدخين في الأماكن العامة، وتسليط الضوء على الاحتياجات المستجدة للمرأة والمجتمع، ودعوة المؤسسات ذات العلاقة من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها، مثل قضية مصيدة القروض والديون، وحقوق المرأة العاملة وحقوق وحماية الطفل والبيئة، وكذلك حث المؤسسات على إدماج منظور النوع الاجتماعي في استراتيجياتها، وذلك من خلال مشروع المبادرات الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي الذي أطلقه الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العام 2006.
سابعاً: التمكين التكنولوجي: حيث يحرص الاتحاد النسائي العام على تمكين المرأة في مجال تقنيات المعلومات من خلال برنامج المرأة والتكنولوجيا الذي يقدم خمسة أنشطة أساسية للمشاركات والمؤسسات الشريكة، وهي التدريب على التنمية المهنية وتخطيط الأعمال من أجل الاستدامة والتدريب على تكنولوجيا المعلومات، من خلال منهج طموح بلا حدود لشركة ميكروسوفت وشبكة التنمية المهنية للمرأة والتبادل المهني وبناء القدرات.
وبناء على توجيهات الحكومة نحو التحول إلى الحكومة الذكية ، أطلق الاتحاد النسائي العام في العام 2015 التطبيق الإلكتروني «متجر الأسر المنتجة» على الهواتف الذكية، بما يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي فاز بجائزة أفضل تطبيق ذكي في الفئة الاجتماعية في قمة الحكومة 2015.
كما عمل الاتحاد النسائي العام على إنشاء خدمة الشخصيات النسائية الوطنية في دولة الإمارات، والغرض منها تأسيس قاعدة معلومات عن الشخصيات النسائية الإماراتية في مختلف المجالات والمناصب القيادية التي وصلت إليها المرأة الإماراتية لتكون مرجعية يستند إليها، بما يفيد المرأة والمهتمين في مختلف المؤسسات داخل الدولة وخارجها.
ويتطلع الاتحاد أن تسهم القياديات النسائية في مختلف المناصب والقطاعات والمجتمع المدني على مستوى الدولة بالتسجيل في الخدمة لتكون مرجعية لكل من يتطلع إلى التعرف على أهم القيادات النسائية في الدولة والاستفادة من خبراتها.
ثامناً: التمكين في المجال الرياضي: إذ يعمل الاتحاد النسائي العام على تذليل الصعوبات كافة التي تحول دون المشاركة النشطة للمرأة في مجال الرياضة، وذلك من خلال رئاسة الاتحاد النسائي العام للجنة الإمارات للرياضة النسائية، وقد قام الاتحاد من خلال اللجنة بتنظيم العديد من الدورات والبطولات الرياضية، مثل مسابقة الكرة الشاطئية، والدورة الرمضانية لألعاب المرأة في التايكواندو وكرة الطاولة والدورة الثانية لرياضة المرأة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما نظم، وبالتعاون مع لجنة الإمارات للرياضة النسائية ورشاً تدريبية ومحاضرات توعوية عن أهمية الرياضة للصحة العامة من تأهيل الكوادر النسائية العاملة في المجال الرياضي. وهكذا، فإن الاتحاد النسائي العام سائر على الطريق الممنهج بنجاح كبير، وما زال يخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق أهدافه العليا.
*جاء اختيار سمو «أم الإمارات» ليوم 28 أغسطس ليكون يوماً للمرأة الإماراتية ليجسد منجزاتها الحضارية الرائدة، فما أبرز المحطات التي يمكن تأملها في هذا الصدد؟
لقد كان هدفنا الواضح من اختيار هذا اليوم للمرأة الإماراتية، هو الاحتفال بإنجازات المرأة في مختلف ميادين الحياة، لما لمسناه من نشاط دؤوب من اجتهاد وطموح للعمل وارتياد مجالات الحياة المفيدة، فكان تفكيرنا دائماً ينصب نحو إتاحة الفرص المتعددة للمرأة لأخذ دورها، وعندما تحقق النجاح نحتفل بها لنشجعها أكثر على المثابرة والجد والاجتهاد، وتبدو جهود المرأة الإماراتية ونجاحها جلية في المناصب القيادية التي وصلت إليها، حيث تولت المرأة أربعة مناصب وزارية، إضافة إلى منصب الأمين العام لمجلس الوزراء.
وأكثر من ذلك، فقد تولت المرأة الإماراتية منصب رئاسة المجلس الوطني الاتحادي وهو منصب له دوره الكبير، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، حيث يقدم دليلاً ملموساً وحقيقياً لما وصلت إليه المرأة في بلادنا من تقدم.
وتتواجد المرأة الإماراتية في سلك القضاء والنيابة العامة، ودخلت في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية، حيث تم تعيين ثلاث سفيرات، إضافة إلى عدد كبير من الفتيات الإماراتيات اللواتي يعملن في مواقع مختلفة في سفارات الدولة وبعثاتها في الخارج، ومنها بعثة الإمارات في الأمم المتحدة، وغني عن القول ما لهذا من تأثير إيجابي على صورة الإمارات في الخارج، وما يمثله من رد قاطع على الصورة النمطية السلبية للمرأة في بلادنا.
وانخرطت المرأة الإماراتية بشكل واضح وفاعل في العمل العسكري والشرطي، وهناك 21 ألف سيدة صاحبة عمل، حيث يشكل قطاع صاحبات الأعمال 10 في المئة من إجمالي القطاع الخاص الإماراتي يدرن مشاريع بقيمة 40 مليار درهم وتمثل صاحبات الأعمال نسبة 15 في المئة من تشكيل مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في الدولة، وتشغل المرأة 66 في المئة من وظائف القطاع الحكومي، من بينها 30 في المئة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار إضافة إلى ذلك، تمثل المرأة 15 في المئة من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت نسبة وجود المرأة في 60 في المئة في الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض بجانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك.
كما بلغت نسبة الإناث في برامج التعليم العالي 71.6 في المئة من إجمالي الدارسين في الجامعات الحكومية، و50.1 في المئة من الدارسين في الجامعات والمعاهد الخاصة، وهذا غيض من فيض عطاء المرأة الإماراتية تستحق من أجله كل تكريم وتقدير.
* سجل اليوم الأول للمرأة الإماراتية في العام الماضي استجابة مجتمعية واسعة انطلقت تحت شعار «المرأة العسكرية إنجازات ومكاسب»، وسينطلق اليوم الثاني تحت شعار «المرأة والابتكار»، إلى أي مدى نجحت المرأة الإماراتية في أن تكون داعمة للابتكار على المستويات الأسرية والتعليمية والوظيفية والمجتمعية؟
إننا لم نختر هذا اليوم شعاراً للابتكار من فراغ، بل كنا متأكدين من أن دولة الإمارات العربية المتحدة برجالها ونسائها أصبحت دولة مؤهلة للابتكار، وتحظى بتقدم في مختلف المجالات، وما يؤكد ذلك هو ما حققته الدولة من تقدم مذهل على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2016.
وهذا التقدم الذي حققته الدولة إنجاز جديد ومتميز يضاف إلى السجل الحافل لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فالابتكار يمثل دعامة رئيسة في دفع عجلة التطور الاقتصادي في الدولة، ويقع في صميم السياسات الحكومية الرشيدة التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربياً على مؤشر الابتكار العالمي العام 2016، وضمن أفضل عشر دول في العالم على مؤشر الابتكار العالمي بحلول اليوبيل الذهبي لقيام دولة الاتحاد، تماشياً مع رؤية الإمارات 2021.
وتنسجم نتيجة مؤشر الابتكار العالمي، والتي عززت ريادة الإمارات إقليمياً تماماً مع التوجهات والجهود التي بذلتها الدولة في هذا الصدد، لا سيما في السنوات القليلة الماضية، حيث بات الابتكار جزءاً لا يتجزأ من عوامل الأداء الناجح، وتمكين التنافسية في الإمارات، سواء في العمل الحكومي، أو على صعيد الأعمال التجارية وأنشطة القطاع الخاص، وقد تكللت تلك الجهود بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار العام 2014 ثم بإعلان العام الماضي 2015 «عام الابتكار» في الإمارات. وإن النجاح الذي حققته المرأة بكل مجال دخلت فيه، وبفضل الدعم الذي قدمته القيادة الرشيدة لها جعلنا نفكر كثيراً في كل جديد يمكن أن تفيد به المرأة مجتمعها، فالإبداعات التي تحققت للمرأة في مجالات متعددة جعلتنا نحرص على تشجيعها وتسهيل مهمتها أدائها لدورها لتكون على الدوام عنصراً مبدعاً ومبتكراً لكل ما يفيد أسرتها ومجتمعها. ولقد أبدعت المرأة كما هو الرجل في إنجاز مخترعات ومبتكرات حديثة في هذا المجال، وهنا لا بد أن ننوه بتجاوب المجتمع والمؤسسات ذات العلاقة مع ابتكارات المرأة، وإتاحة الفرصة لها للدخول في هذا المجال، وقد انشأ الاتحاد النسائي العام منصة إلكترونية لتسجيل مشاركات المجتمع وتشجيعه للمرأة المبتكرة، وكانت النتائج مذهلة، إذ بلغ عدد هذه المشاركات أكثر من 50 ألف مشاركة في أقل من أربعة أيام، وهو ما يدفعنا إلى الاستمرار في هذا المنهج، وثقتنا كانت وما تزال كبيرة بالمرأة وقدرتها على الريادة والابتكار، ولذلك جاء تخصيص شعار الاحتفال بالمرأة الإماراتية هذا العام بعنوان «المرأة والابتكار»، حيث جاء الاختيار في مكانه.
الاتحاد
وقالت سموها في حوار خاص مع «الاتحاد» بمناسبة احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية: إن المرأة الإماراتية اليوم مؤهلة تأهيلاً جيداً لأخذ دور أكبر في التنمية المستدامة للدولة، فجهودها ونجاحها تبدو جلية في المناصب القيادية التي تولتها، وفي مساهماتها في التنمية بمفهومها الشامل، وهي بذلك جديرة بهذا الدور وإدارته وننتظر منها الكثير، وما زلنا على الطريق نذلل لها الصعاب، وهي تتجاوب وتخطو خطوات النجاح، ونحن نواصل دعمها ونهيىء لها الظروف المناسبة، مستلهمين قيم وأخلاقيات ديننا الحنيف ومبادئ قيادتنا الرشيدة وتراثنا العريق.
وأكدت سموها، أن هذا النهج أرساه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، فهو صاحب الفضل في دعم المرأة وتمكينها، وواصلت القيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، السير على النهج ذاته، فكانت ولازالت مساندة وداعمة للمرأة في كل مجال أو نشاط دخلت إليه.
وأكدت سمو «أم الإمارات» في حوارها مع «الاتحاد»: إن بناء قدرات المرأة وتمكينها يأتي على رأس أولويات عمل الاتحاد النسائي العام، من خلال طرح حزمة متكاملة ومتجددة من البرامج التدريبية والتوعية، المبنية على دراسات تحليلية لواقع المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تمكين وريادة المرأة، وثقتنا كانت وما تزال كبيرة بالمرأة، وقدرتها على الريادة والابتكار، ولذلك جاء تخصيص شعار الاحتفال بالمرأة الإماراتية هذا العام بعنوان «المرأة والابتكار» في مكانه.
وأشارت سموها إلى عدد من المبادرات التي أطلقها الاتحاد النسائي العام في هذا الصدد من خلال مكتب الدعم النسائي، وهي مبادرات ساهمت في تمكين المرأة في المجال الصحي والتعليمي والاجتماعي، ومنها «مشروع اعرفي حقوقك» و«مشروع كوني جاهزة»، و«في بيتنا مسعفة»، و«صحتك تحت المجهر».
وأكدت سموها أهمية الدور الوطني الرائد الذي ينهض به الاتحاد النسائي العام، وجهوده الواضحة في مجال تمكين وتأهيل المرأة الإماراتية للمشاركة السياسية من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات المتخصصة في هذا المجال التي أتاحت للمرأة الإماراتية فرصة الاطلاع على تجارب مثيلاتها في الدول العربية الشقيقة، وخلال مراحل الانتخابات، حيث أطلق الاتحاد مشروع تعزيز دور البرلمانيات العربيات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة «اليونيفم»، خلال الفترة ما بين 2004 &ndash 2007.
وفيما يلي نص الحديث مع سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»:
* تولي قيادتنا الرشيدة اهتماماً ورعاية فائقة لمسيرة المرأة منذ تولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في أبوظبي، وتواصلت بتأسيس دولة الاتحاد، وازدهرت الرعاية خلال السنوات الماضية، ويواصل النهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ما تقييم سموكم لمنجزات المرأة الإماراتية خلال السنوات الماضية وكذلك رؤيتكم المستقبلية لإكمال دورها في مسيرة التنمية؟
حققت المرأة الإماراتية إنجازات مهمة وقفزات نوعية في مختلف المجالات التعليمية والمهنية، وشاركت مع أخيها الرجل بفاعلية في بناء الدولة ونهضتها، وفي مفهوم التنمية الشامل منذ اللحظات الأولى لإعلان الاتحاد.
وكان للمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، الفضل في دعم المرأة وتمكينها، وواصلت القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، السير على النهج ذاته، فكانت ولازالت مساندة وداعمة للمرأة في كل مجال أو نشاط دخلت إليه.
لقد كان لهذا الدعم وهذه الرعاية دور أساسي في وصول المرأة الإماراتية، لما وصلت إليه، ومن جهتي، فقد ساندت المرأة في كل ما تطمح إليه، ودعمت توجهاتها الرامية إلى تحقيق التقدم في مجالات الحياة المتعددة، وتعويضها عما فاتها قبل تأسيس الدولة.
وها نحن نرى المرأة الإماراتية تشارك أخيها الرجل في إدارة مؤسسات الدولة، كما أنها انخرطت في مجالات العمل المتعددة، من وظائف أكاديمية ومهنية، فهي الموظفة، والمدرسة، والطبيبة، والممرضة، وسيدة الأعمال، والطيارة المقاتلة والجندية التي تقف إلى جانب الرجل في حماية الوطن، والذود عن مكتسباته.
ومن دون شك، فإن المرأة الإماراتية اليوم باتت مؤهلة تأهيلاً جيداً لأخذ دور أكبر في التنمية المستدامة للدولة، وهي بذلك جديرة بهذا الدور وإدارته، وننتظر منها الكثير، وما زلنا على الطريق نذلل لها الصعاب، وهي تتجاوب وتخطو خطوات النجاح، ونحن نواصل دعمها ونهيئ لها الظروف المناسبة، مستلهمين قيم وأخلاقيات ديننا الحنيف ومبادئ قيادتنا الرشيدة وتراثنا العريق.. ذلك هو النجاح الذي سعينا وبذلنا الجهد الكبير لنراه، ونحن والحمد لله، نسير نحوه بكل ثقة واقتدار.
* سمو «أم الإمارات» تقدمون نموذجاً رائداً في دعم هذه الرعاية، ويتجسد ذلك في رؤية استراتيجية لدور المرأة الإماراتية في جميع المجالات، وقد دشنتم جمعية المرأة الظبيانية، ثم الاتحاد النسائي العام، وغيرها، والمؤسسات التي تولت ذلك الدور وتلك المسيرة، ما رؤية سموكم لأهمية دور هذه المؤسسات في دعم وتمكين المرأة في جميع المجالات وتوليها مناصب رفيعة في الدولة؟
مع إعلان تأسيس الاتحاد النسائي العام في شهر أغسطس من العام 1975 بدأت المرأة الإماراتية تأخذ دورها الطبيعي بشكل ممنهج ومنظم حتى غدت تحتل مكانة متقدمة بين نساء العالم من حيث الرقي والتقدم في مختلف المجالات.
وقد حرص الاتحاد النسائي العام على المراجعة الدورية للاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة من أجل ضمان اتساقها مع رؤية الحكومة الاتحادية 2021 والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، وتضمينها أفضل الممارسات العالمية في مجال تمكين وريادة المرأة، والتي تلبي الاحتياجات المستجدة للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما يسعى الاتحاد النسائي العام - وفق استراتيجية وطنية - إلى تفعيل دور المرأة ومشاركتها الإيجابية في مختلف الميادين، من خلال التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة لتذليل المعوقات التي تقف حاجزاً دون مشاركة المرأة الفاعلة التنموية، بما يؤصل دورها في التنمية المستدامة للدولة.
ويعتبر بناء قدرات المرأة، وتمكينها على رأس أولويات عمل الاتحاد النسائي العام من خلال طرح حزمة متكاملة ومتجددة من البرامج التدريبية والتوعية المبنية على دراسات تحليلية لواقع المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تمكين المرأة وريادتها.
لقد تحقق للمرأة الإماراتية العديد من المكاسب على إثر البرامج والمشاريع التي دشنها الاتحاد النسائي العام على مدار العقود الماضية، وكل ذلك هو نتاج غرس الآباء المؤسسين، رحمهم الله، وفي طليعتهم، المغفور له القائد الملهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، إذ وضع نهجاً واضحاً للعمل التنموي يرقى بالإنسان، ويحقق له طموحه وآماله، من خلال تأهيله وتنمية قدراته وتمكينه كفرد فاعل على هذه الأرض الطيبة.
وها هي الحكومة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات يكملون المسيرة في ارتياد آفاق جديدة، وتذليل الصعوبات كافة لتمكين المرأة الإماراتية، وتعزيز دورها كركن أساسي في المجتمع.
ولقد حرص الاتحاد النسائي العام على مد جسور التعاون مع الجمعيات والهيئات النسائية في الدولة، إيماناً منه بأهمية تكامل الأدوار وتبادل الخبرات للنهوض بابنة الإمارات أينما كانت، ويمكن إيجاز أهم إنجازات الاتحاد النسائي العام في خدمة قضايا المرأة في عدة نقاط تالية:
أولاً: التمكين في مجال التشريع: إذ يسهم الاتحاد النسائي العام وبشكل دوري وفاعل في الحث على إصدار ومراجعة التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بقضايا المرأة والطفل في دولة الإمارات، كما يسهم في إعداد تقارير الدولة المرفوعة إلى المنظمات الدولية والإقليمية بشأن حقوق المرأة والطفل، ووضع خطة استراتيجية تهدف إلى توعية المرأة بحقوقها وواجباتها التي تضمنتها التشريعات الاتحادية والمحلية المختلفة، من خلال مشروع اعرف حقوقك وإصدار المطبوعات التوعوية والموسوعة التشريعية.
ثانياً: كان للاتحاد النسائي العام جهود واضحة في مجال تمكين وتأهيل المرأة الإماراتية للمشاركة السياسية، من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات المتخصصة في هذا المجال التي أتاحت للمرأة الإماراتية فرصة الاطلاع على تجارب مثيلاتها في الدول العربية الشقيقة، وخلال مراحل الانتخابات، حيث أطلق الاتحاد مشروع تعزيز دور البرلمانيات العربيات، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة «اليونيفم»، خلال الفترة ما بين 2004 &ndash 2007.
كما أسهم الاتحاد النسائي في نشر الوعي بأهمية المشاركة السياسية للمرأة بجانب تأهيل مجموعة من الشخصيات النسائية القيادية في مقومات العمل البرلماني، وينظم الاتحاد وبشكل دوري مجموعة من الورش التدريبية الرامية إلى صقل المهارات القيادية لدى المرأة لتسهم في رسم السياسات، واتخاذ القرارات في المؤسسات التي تعمل فيها.
ثالثاً: التمكين الاقتصادي: حيث أطلق الاتحاد النسائي العام مجموعة من المبادرات ساهمت في التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال طرح مجموعة من البرامج التدريبية لتنمية المهارات الإدارية والتقنية واللغوية لدى المرأة، إضافة إلى مساعدة خريجات مؤسسات التعليم العالي في الحصول على وظائف مناسبة عبر مكتب توظيف الخريجات في الاتحاد.
ويعتبر الاتحاد النسائي من الجهات السباقة في الدولة التي اهتمت بتحسين الوضع الاقتصادي للأسر المحدودة الدخل، من خلال تشجيع المرأة على العمل والإنتاج عبر المشروع الوطني للأسر المنتجة الذي أطلقه الاتحاد منذ عام 1997، والذي أصبح اليوم منتشراً في إمارات الدولة كافة.
رابعاً: تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية: إذ يعتبر الاتحاد النسائي العام صاحب المبادرة الداعية إلى تأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في الدولة، والذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤون الأمومة والطفولة وتقديم الدعم لذلك في جميع المجالات، وخصوصاً التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية، وتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم ومتابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية المنشودة، مع تشجيع الدراسات والأبحاث ونشر الثقافات الشاملة للطفولة والأمومة.
خامساً: إطلاق جائزة فاطمة بنت مبارك للأسرة المثالية في العام 1997: حيث تم تأسيس مكتب الدعم النسائي لسنة 2011، والذي يعمل بدوره على رصد وتحليل مشاكل واحتياجات المرأة الإماراتية واتخاذ الخطوات اللازمة لحلها إطلاق حملات توعوية لتثقيف المرأة الإماراتية بالقوانين التي تؤثر على حياتها، وتمكينها من معرفة حقوقها داخل أسرتها ومكان عملها ومجتمعها، وتقديم خدمات الدعم والمساندة القانونية والنفسية والاجتماعية للمرأة الإماراتية، والتعاون مع المؤسسات التعليمية والتدريبية لوضع السياسات والبرامج المعدة لبناء قدرات النساء.
وقد نفذ مكتب الدعم النسائي العديد من المبادرات التي ساهمت في تمكين المرأة في المجال الصحي والتعليمي والاجتماعي، منها «مشروع اعرفي حقوقك» و«مشروع كوني جاهزة» و«في بيتنا مسعفة» و«صحتك تحت المجهر».
ويعمل الاتحاد النسائي العام على تأهيل المرأة وتوعيتها بالقضايا الاجتماعية المتعلقة بالعلاقات الأسرية وتربية الأبناء، إضافة إلى القضايا الصحية والبيئية المؤثرة على أمن واستقرار الأسرة.
كما يعتبر «مكتب الرؤية» في الاتحاد تجربة رائدة أخذت تنتشر على مستوى الدولة حيث كان للاتحاد النسائي العام الفضل في تحويل مسألة رؤية الأبناء في الأسر التي تعاني الطلاق والنزاعات الأسرية من أروقة المحاكم ومراكز الشرطة لتتم داخل الاتحاد النسائي العام في جو نفسي آمن لكل من الآباء والأبناء.
سادساً: حث مؤسسات المجتمع المدني لتبني قضايا المجتمع الحيوية: إذ يلعب الاتحاد النسائي العام دوراً بارزاً في تسليط الضوء على قضايا مجتمعية حيوية، ومن ثم دعوة المؤسسات العاملة في الدولة إلى التفاعل مع تلك القضايا بغية إيجاد حلول مناسبة لها، ومن أبرز مساهمات الاتحاد النسائي العام في هذا المجال إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بين الأطفال والمراهقين، والذي أدى إلى ظهور العديد من التشريعات المحلية والاتحادية المقننة للتدخين في الأماكن العامة، وتسليط الضوء على الاحتياجات المستجدة للمرأة والمجتمع، ودعوة المؤسسات ذات العلاقة من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها، مثل قضية مصيدة القروض والديون، وحقوق المرأة العاملة وحقوق وحماية الطفل والبيئة، وكذلك حث المؤسسات على إدماج منظور النوع الاجتماعي في استراتيجياتها، وذلك من خلال مشروع المبادرات الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي الذي أطلقه الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العام 2006.
سابعاً: التمكين التكنولوجي: حيث يحرص الاتحاد النسائي العام على تمكين المرأة في مجال تقنيات المعلومات من خلال برنامج المرأة والتكنولوجيا الذي يقدم خمسة أنشطة أساسية للمشاركات والمؤسسات الشريكة، وهي التدريب على التنمية المهنية وتخطيط الأعمال من أجل الاستدامة والتدريب على تكنولوجيا المعلومات، من خلال منهج طموح بلا حدود لشركة ميكروسوفت وشبكة التنمية المهنية للمرأة والتبادل المهني وبناء القدرات.
وبناء على توجيهات الحكومة نحو التحول إلى الحكومة الذكية ، أطلق الاتحاد النسائي العام في العام 2015 التطبيق الإلكتروني «متجر الأسر المنتجة» على الهواتف الذكية، بما يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي فاز بجائزة أفضل تطبيق ذكي في الفئة الاجتماعية في قمة الحكومة 2015.
كما عمل الاتحاد النسائي العام على إنشاء خدمة الشخصيات النسائية الوطنية في دولة الإمارات، والغرض منها تأسيس قاعدة معلومات عن الشخصيات النسائية الإماراتية في مختلف المجالات والمناصب القيادية التي وصلت إليها المرأة الإماراتية لتكون مرجعية يستند إليها، بما يفيد المرأة والمهتمين في مختلف المؤسسات داخل الدولة وخارجها.
ويتطلع الاتحاد أن تسهم القياديات النسائية في مختلف المناصب والقطاعات والمجتمع المدني على مستوى الدولة بالتسجيل في الخدمة لتكون مرجعية لكل من يتطلع إلى التعرف على أهم القيادات النسائية في الدولة والاستفادة من خبراتها.
ثامناً: التمكين في المجال الرياضي: إذ يعمل الاتحاد النسائي العام على تذليل الصعوبات كافة التي تحول دون المشاركة النشطة للمرأة في مجال الرياضة، وذلك من خلال رئاسة الاتحاد النسائي العام للجنة الإمارات للرياضة النسائية، وقد قام الاتحاد من خلال اللجنة بتنظيم العديد من الدورات والبطولات الرياضية، مثل مسابقة الكرة الشاطئية، والدورة الرمضانية لألعاب المرأة في التايكواندو وكرة الطاولة والدورة الثانية لرياضة المرأة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما نظم، وبالتعاون مع لجنة الإمارات للرياضة النسائية ورشاً تدريبية ومحاضرات توعوية عن أهمية الرياضة للصحة العامة من تأهيل الكوادر النسائية العاملة في المجال الرياضي. وهكذا، فإن الاتحاد النسائي العام سائر على الطريق الممنهج بنجاح كبير، وما زال يخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق أهدافه العليا.
*جاء اختيار سمو «أم الإمارات» ليوم 28 أغسطس ليكون يوماً للمرأة الإماراتية ليجسد منجزاتها الحضارية الرائدة، فما أبرز المحطات التي يمكن تأملها في هذا الصدد؟
لقد كان هدفنا الواضح من اختيار هذا اليوم للمرأة الإماراتية، هو الاحتفال بإنجازات المرأة في مختلف ميادين الحياة، لما لمسناه من نشاط دؤوب من اجتهاد وطموح للعمل وارتياد مجالات الحياة المفيدة، فكان تفكيرنا دائماً ينصب نحو إتاحة الفرص المتعددة للمرأة لأخذ دورها، وعندما تحقق النجاح نحتفل بها لنشجعها أكثر على المثابرة والجد والاجتهاد، وتبدو جهود المرأة الإماراتية ونجاحها جلية في المناصب القيادية التي وصلت إليها، حيث تولت المرأة أربعة مناصب وزارية، إضافة إلى منصب الأمين العام لمجلس الوزراء.
وأكثر من ذلك، فقد تولت المرأة الإماراتية منصب رئاسة المجلس الوطني الاتحادي وهو منصب له دوره الكبير، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، حيث يقدم دليلاً ملموساً وحقيقياً لما وصلت إليه المرأة في بلادنا من تقدم.
وتتواجد المرأة الإماراتية في سلك القضاء والنيابة العامة، ودخلت في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية، حيث تم تعيين ثلاث سفيرات، إضافة إلى عدد كبير من الفتيات الإماراتيات اللواتي يعملن في مواقع مختلفة في سفارات الدولة وبعثاتها في الخارج، ومنها بعثة الإمارات في الأمم المتحدة، وغني عن القول ما لهذا من تأثير إيجابي على صورة الإمارات في الخارج، وما يمثله من رد قاطع على الصورة النمطية السلبية للمرأة في بلادنا.
وانخرطت المرأة الإماراتية بشكل واضح وفاعل في العمل العسكري والشرطي، وهناك 21 ألف سيدة صاحبة عمل، حيث يشكل قطاع صاحبات الأعمال 10 في المئة من إجمالي القطاع الخاص الإماراتي يدرن مشاريع بقيمة 40 مليار درهم وتمثل صاحبات الأعمال نسبة 15 في المئة من تشكيل مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في الدولة، وتشغل المرأة 66 في المئة من وظائف القطاع الحكومي، من بينها 30 في المئة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار إضافة إلى ذلك، تمثل المرأة 15 في المئة من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت نسبة وجود المرأة في 60 في المئة في الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض بجانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك.
كما بلغت نسبة الإناث في برامج التعليم العالي 71.6 في المئة من إجمالي الدارسين في الجامعات الحكومية، و50.1 في المئة من الدارسين في الجامعات والمعاهد الخاصة، وهذا غيض من فيض عطاء المرأة الإماراتية تستحق من أجله كل تكريم وتقدير.
* سجل اليوم الأول للمرأة الإماراتية في العام الماضي استجابة مجتمعية واسعة انطلقت تحت شعار «المرأة العسكرية إنجازات ومكاسب»، وسينطلق اليوم الثاني تحت شعار «المرأة والابتكار»، إلى أي مدى نجحت المرأة الإماراتية في أن تكون داعمة للابتكار على المستويات الأسرية والتعليمية والوظيفية والمجتمعية؟
إننا لم نختر هذا اليوم شعاراً للابتكار من فراغ، بل كنا متأكدين من أن دولة الإمارات العربية المتحدة برجالها ونسائها أصبحت دولة مؤهلة للابتكار، وتحظى بتقدم في مختلف المجالات، وما يؤكد ذلك هو ما حققته الدولة من تقدم مذهل على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2016.
وهذا التقدم الذي حققته الدولة إنجاز جديد ومتميز يضاف إلى السجل الحافل لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فالابتكار يمثل دعامة رئيسة في دفع عجلة التطور الاقتصادي في الدولة، ويقع في صميم السياسات الحكومية الرشيدة التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربياً على مؤشر الابتكار العالمي العام 2016، وضمن أفضل عشر دول في العالم على مؤشر الابتكار العالمي بحلول اليوبيل الذهبي لقيام دولة الاتحاد، تماشياً مع رؤية الإمارات 2021.
وتنسجم نتيجة مؤشر الابتكار العالمي، والتي عززت ريادة الإمارات إقليمياً تماماً مع التوجهات والجهود التي بذلتها الدولة في هذا الصدد، لا سيما في السنوات القليلة الماضية، حيث بات الابتكار جزءاً لا يتجزأ من عوامل الأداء الناجح، وتمكين التنافسية في الإمارات، سواء في العمل الحكومي، أو على صعيد الأعمال التجارية وأنشطة القطاع الخاص، وقد تكللت تلك الجهود بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار العام 2014 ثم بإعلان العام الماضي 2015 «عام الابتكار» في الإمارات. وإن النجاح الذي حققته المرأة بكل مجال دخلت فيه، وبفضل الدعم الذي قدمته القيادة الرشيدة لها جعلنا نفكر كثيراً في كل جديد يمكن أن تفيد به المرأة مجتمعها، فالإبداعات التي تحققت للمرأة في مجالات متعددة جعلتنا نحرص على تشجيعها وتسهيل مهمتها أدائها لدورها لتكون على الدوام عنصراً مبدعاً ومبتكراً لكل ما يفيد أسرتها ومجتمعها. ولقد أبدعت المرأة كما هو الرجل في إنجاز مخترعات ومبتكرات حديثة في هذا المجال، وهنا لا بد أن ننوه بتجاوب المجتمع والمؤسسات ذات العلاقة مع ابتكارات المرأة، وإتاحة الفرصة لها للدخول في هذا المجال، وقد انشأ الاتحاد النسائي العام منصة إلكترونية لتسجيل مشاركات المجتمع وتشجيعه للمرأة المبتكرة، وكانت النتائج مذهلة، إذ بلغ عدد هذه المشاركات أكثر من 50 ألف مشاركة في أقل من أربعة أيام، وهو ما يدفعنا إلى الاستمرار في هذا المنهج، وثقتنا كانت وما تزال كبيرة بالمرأة وقدرتها على الريادة والابتكار، ولذلك جاء تخصيص شعار الاحتفال بالمرأة الإماراتية هذا العام بعنوان «المرأة والابتكار»، حيث جاء الاختيار في مكانه.
الاتحاد