الامارات 7 - -أفاد عدد من مستخدمي المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي في تركيا عن قيام نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بحملة قمع لكل رأي مخالف للتوجّه السياسي الرسمي منذ يوم أمس السبت بعد انتهاء الانقلاب الفاشل.
وبحسب شهادات لإعلاميين ومغردين على تويتر، أقدمت السلطات التركية على حظر مواقع إخبارية، من بينها موقع قناة "ميديا سكوب" المستقل، وموقع "كان ارزينكان تي في".
وبحسب ما ظهر لدى زوار الموقع من الداخل التركي، فإن الهيئة الرئاسية لتنظيم الاتصالات والإنترنت أصدرت في مساء 16 يوليو (تموز) قراراً بحجب كل من موقعي "ميديا سكوب" و"كان ارزينكان تي في"، بالإضافة إلى حسابات خدمة "ستار ميتر" على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى جانب حوالى 13 موقعاً إخبارياً آخر.
وتضم اللائحة مواقع موالية للمعارض الأشرس ضد أردوغان، فتح الله غولن، الذي حمله أردوغان المسؤولية عن الانقلاب وطالب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقيم غولن منذ سنوات، بتسليمه.
وضمت لائحة الحجب المواقع التالية:
aytachaber.com
bazhaber.com
canerzincantv.com
globalhaber.com.tr
grihat.com.tr
haberpark.com.tr
haberzili.com.tr
medyascope.tv
mefkuretv.com
on7yirmi5.com
ozgurherkul.org
starmetre.com
yagmurdergisi.com.tr
وإلى جانب المواقع الإلكترونية، فإن وسائل التواصل الإجتماعي نالت حصتها أيضاً.
إذ تعرضت مواقع عدة للحجب من قبل السلطات لفترة من الوقت خلال حركات التمرد التي شهدتها البلاد، مثل تويتر وفيس بوك وريديت، إلا أنه مع عودة تلك المواقع إلى العمل، نقل بعض المستخدمين رسالة تحذير تلقوها لدى دخولهم إلى مواقع التواصل.
وتفيد تلك الرسالة التي تحمل توقيع من المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه "بإمكان المواطنين التعاون مع المديرية العامة للأمن، للإبلاغ عن نشاطات إرهابية تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر إرسال صورهم الإجرامية بالإضافة لعناوين بريدهم الإلكتروني إلى مراكز الشرطة القريبة أو إلى العناوين البريدية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية".
ويرى مراقبون أن أردوغان يستغلّ الانقلاب الذي جرى ضده والزخم الشعبي الذي كسبه بعد ذلك، للقضاء على كلّ رأي مخالف لتوجهاته السياسية، وتوقف كثر باستغراب عند قيام السلطات التركية بوقف واعتقال مئات القضاة، في ما بدا بداية حملة شاملة لـ "تطهير" مؤسسات الدولة التركية من جميع العناصر التي لا تدين بالولاء المباشر لأردوغان.
وبحسب شهادات لإعلاميين ومغردين على تويتر، أقدمت السلطات التركية على حظر مواقع إخبارية، من بينها موقع قناة "ميديا سكوب" المستقل، وموقع "كان ارزينكان تي في".
وبحسب ما ظهر لدى زوار الموقع من الداخل التركي، فإن الهيئة الرئاسية لتنظيم الاتصالات والإنترنت أصدرت في مساء 16 يوليو (تموز) قراراً بحجب كل من موقعي "ميديا سكوب" و"كان ارزينكان تي في"، بالإضافة إلى حسابات خدمة "ستار ميتر" على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى جانب حوالى 13 موقعاً إخبارياً آخر.
وتضم اللائحة مواقع موالية للمعارض الأشرس ضد أردوغان، فتح الله غولن، الذي حمله أردوغان المسؤولية عن الانقلاب وطالب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقيم غولن منذ سنوات، بتسليمه.
وضمت لائحة الحجب المواقع التالية:
aytachaber.com
bazhaber.com
canerzincantv.com
globalhaber.com.tr
grihat.com.tr
haberpark.com.tr
haberzili.com.tr
medyascope.tv
mefkuretv.com
on7yirmi5.com
ozgurherkul.org
starmetre.com
yagmurdergisi.com.tr
وإلى جانب المواقع الإلكترونية، فإن وسائل التواصل الإجتماعي نالت حصتها أيضاً.
إذ تعرضت مواقع عدة للحجب من قبل السلطات لفترة من الوقت خلال حركات التمرد التي شهدتها البلاد، مثل تويتر وفيس بوك وريديت، إلا أنه مع عودة تلك المواقع إلى العمل، نقل بعض المستخدمين رسالة تحذير تلقوها لدى دخولهم إلى مواقع التواصل.
وتفيد تلك الرسالة التي تحمل توقيع من المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه "بإمكان المواطنين التعاون مع المديرية العامة للأمن، للإبلاغ عن نشاطات إرهابية تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر إرسال صورهم الإجرامية بالإضافة لعناوين بريدهم الإلكتروني إلى مراكز الشرطة القريبة أو إلى العناوين البريدية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية".
ويرى مراقبون أن أردوغان يستغلّ الانقلاب الذي جرى ضده والزخم الشعبي الذي كسبه بعد ذلك، للقضاء على كلّ رأي مخالف لتوجهاته السياسية، وتوقف كثر باستغراب عند قيام السلطات التركية بوقف واعتقال مئات القضاة، في ما بدا بداية حملة شاملة لـ "تطهير" مؤسسات الدولة التركية من جميع العناصر التي لا تدين بالولاء المباشر لأردوغان.