الامارات 7 - -قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، الحكم بالمؤبد على الرئيس الإخواني الأسبق محمد مرسي واثنين آخرين، والسجن المشدد 15 عاماً لاثنين آخرين من أعضاء جماعة الإخوان في قضية "التخابر مع قطر".
وأعلنت المحكمة تأييد الحكم بالإعدام على 6 متهيمن آخرين في قضية التخابر مع قطر بعد تصديق المفتي، لاتهامهم بالتخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومي لدولة أجنبية.
وكان سبق للمحكمة في مايو (أيار) الماضي، أن أصدرت قراراً بإحالة أوراق 6 متهمين في القضية، إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وحددت جلسة الغد للنطق بالحكم.
وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين في القضية ارتكاب جرائم "اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة".
وقضت محكمة جنايات القاهرة في، أواخر أبريل (نيسان) الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً والرقابة لمدة 5 سنوات، في قضية "أحداث الاتحادية" بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.
كما قضت المحكمة، في يونيو (حزيران) الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المؤبد 25 عاماً في قضية "التخابر مع جهات ومنظمات أجنبية من بينها حركة حماس وحزب الله اللبناني"، بينما قضت بإعدامه في قضية "اقتحام السجون" والتي جرت أحداثها عقب ثورة يناير (كانون الثاني) عام 2011.
ويحاكم مرسي في قضية أخرى هي "إهانة القضاء".24
وأعلنت المحكمة تأييد الحكم بالإعدام على 6 متهيمن آخرين في قضية التخابر مع قطر بعد تصديق المفتي، لاتهامهم بالتخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومي لدولة أجنبية.
وكان سبق للمحكمة في مايو (أيار) الماضي، أن أصدرت قراراً بإحالة أوراق 6 متهمين في القضية، إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وحددت جلسة الغد للنطق بالحكم.
وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين في القضية ارتكاب جرائم "اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة".
وقضت محكمة جنايات القاهرة في، أواخر أبريل (نيسان) الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً والرقابة لمدة 5 سنوات، في قضية "أحداث الاتحادية" بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.
كما قضت المحكمة، في يونيو (حزيران) الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المؤبد 25 عاماً في قضية "التخابر مع جهات ومنظمات أجنبية من بينها حركة حماس وحزب الله اللبناني"، بينما قضت بإعدامه في قضية "اقتحام السجون" والتي جرت أحداثها عقب ثورة يناير (كانون الثاني) عام 2011.
ويحاكم مرسي في قضية أخرى هي "إهانة القضاء".24