الامارات 7 - -أعلنت القوى الكبرى والدول المجاورة لليبيا أمس، أنها تؤيد رفع حظر الأسلحة المفروض على طرابلس، مؤكدة استعدادها لتسليح حكومة الوفاق الوطني من أجل مساعدتها في مواجهة التهديد المتنامي لتنظيم «داعش» الإرهابي.
وأفاد بيان، في ختام اجتماع وزاري دولي في فيينا شاركت فيه 25 دولة وهيئة، بأن «حكومة الوفاق الوطني عبرت عن عزمها على تقديم طلب إعفاء من حظر الأسلحة إلى لجنة الأمم المتحدة للعقوبات لشراء الأسلحة اللازمة والمعدات لمواجهة الجماعات الإرهابية».
ووقعت روسيا والسعودية والصين ومصر وتونس وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا على التعهد الذي قطعته في ختام الاجتماع الذي استغرق أقل من ساعتين.
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، إن المجتمع الدولي يدعم طلب طرابلس إعفاءها من الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة للحصول على الأسلحة والذخائر الضرورية لمحاربة داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، في حين
أكد نائب الناطق باسم الخارجية الأميركية مارك تونر، أمس، أن بلاده تبحث الخيارات كافة لمواجهة داعش في ليبيا.
وقال إن بلاده مستعدة لتقديم أي مساعدة تطلبها حكومة الوفاق الليبية في هذا الصدد، معتبراً أن تشكيل حكومة ليبية موحدة خطوة أساسية لمواجهة الإرهاب، وأنها تخشى تمدد التنظيم في ليبيا، معتبراً أنه الأخطر بين فروع التنظيم في العالم، حيث إن أوضاع البلاد تسهل عملية انتشاره، خصوصاً بعد الضربات الناجحة ضده في سوريا والعراق.
وكشف المسؤول الأميركي سعي بلاده بالتعاون مع شركاء دوليين إلى منع التنظيم من تثبيت مواقعه في ليبيا.
وركز المسؤول الأميركي على رغبة بلاده في مساعدة ليبيا لبناء قدراتها العسكرية بعد أن نجحت في إحراز تقدم في العملية السياسية.وتابع: «لقد حدث فراغ في ليبيا في أعقاب التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي وسقوط نظام العقيد القذافي»، لافتاً إلى أن الدول الغربية لم تتحرك بالسرعة الكافية لتوفير الدعم لليبيا.
وأقر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير قبل الاجتماع أن «إمكانات هذه الحكومة تبقى محدودة طالما لم يتم تجاوز الخلافات الداخلية والتنافس بين السلطتين»، مؤكداً
أن التحدي هو إعادة إعمار هيئات للدولة قادرة على الاستمرار وتتيح مكافحة التهديد الإرهابي، ووقف تدفق المهاجرين من ليبيا على بعد 300 كلم فقط من السواحل الإيطالية. وقال «لسنا سوى في البداية».
من جهته، قال وزير الدولة الفرنسي المكلف الشؤون الأوروبية هارلم ديزير «علينا دعم السراج، ندعو القوى السياسية الليبية والأطراف الأمنية في البلاد إلى تشكيل تحالف معه، وإنشاء المؤسسات اللازمة لمحاربة داعش».
وفي محاولة لإحلال الاستقرار في البلاد، وضعت حكومة رئيس الوزراء فايز السراج قائمة بالمطالب من الشركاء الغربيين لمساعدة القوات الليبية بالأسلحة والتدريب والمعلومات الاستخباراتية.
وقدمت الحكومة طلباتها في مؤتمر فيينا الذي حضره كذلك المبعوث الأممي الخاص بليبيا مارتن كوبلر ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.
وأضافت الدول المشاركة في اللقاء في بيانها «نتطلع إلى الشراكة مع حكومة الوفاق الوطني والدول المجاورة لمواجهة التهديد الذي تشكله على منطقة المتوسط وعلى حدودها البرية المنظمات الإجرامية المتورطة في جميع أشكال التهريب وتهريب البشر»، قائلة: «نحن مستعدون للاستجابة لطلبات الحكومة الليبية لتدريب وتجهيز الحرس الرئاسي والقوات التي تتم الموافقة عليها من جميع أنحاء ليبيا».
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أهمية التوصل إلى حلول تضمن وحدة الدولة الليبية واستقرارها، وعلى دعم بلاده الكامل للشعب الليبي ومؤسساته التشريعية والتنفيذية، وعلى رأسها مجلس النواب والمجلس الرئاسي والجيش الليبي «بصفته الشريك الشرعي تحت مظلة المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، وأن جهود مصر تجاه العمل على حلحلة الأزمة الليبية بالتعاون مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة، إنما تنبع من فهمنا الكامل للواقع الليبي».
وقالت مصادر في قطاع النفط الليبي لرويترز، إن ليبيا ستستأنف شحن النفط من مرسى الحريقة بعد التوصل إلى اتفاق خلال محادثات في فيينا بين مسؤولي مؤسستي النفط المتنافستين في شرق البلاد وغربها.
وقالت مصادر قريبة من المفاوضات، إن الجانبين اتفقا على استئناف شحنات النفط الخام من الحريقة «لتفادي الإضرار بخطوط الأنابيب وتفادي أزمة مالية وعدم حدوث مزيد من الانقطاعات في إمدادات الطاقة». وطلبت المذكرة أيضاً من مجلس النواب الليبي ومجلس الرئاسة توحيد قطاع النفط.
وأفاد بيان، في ختام اجتماع وزاري دولي في فيينا شاركت فيه 25 دولة وهيئة، بأن «حكومة الوفاق الوطني عبرت عن عزمها على تقديم طلب إعفاء من حظر الأسلحة إلى لجنة الأمم المتحدة للعقوبات لشراء الأسلحة اللازمة والمعدات لمواجهة الجماعات الإرهابية».
ووقعت روسيا والسعودية والصين ومصر وتونس وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا على التعهد الذي قطعته في ختام الاجتماع الذي استغرق أقل من ساعتين.
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، إن المجتمع الدولي يدعم طلب طرابلس إعفاءها من الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة للحصول على الأسلحة والذخائر الضرورية لمحاربة داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، في حين
أكد نائب الناطق باسم الخارجية الأميركية مارك تونر، أمس، أن بلاده تبحث الخيارات كافة لمواجهة داعش في ليبيا.
وقال إن بلاده مستعدة لتقديم أي مساعدة تطلبها حكومة الوفاق الليبية في هذا الصدد، معتبراً أن تشكيل حكومة ليبية موحدة خطوة أساسية لمواجهة الإرهاب، وأنها تخشى تمدد التنظيم في ليبيا، معتبراً أنه الأخطر بين فروع التنظيم في العالم، حيث إن أوضاع البلاد تسهل عملية انتشاره، خصوصاً بعد الضربات الناجحة ضده في سوريا والعراق.
وكشف المسؤول الأميركي سعي بلاده بالتعاون مع شركاء دوليين إلى منع التنظيم من تثبيت مواقعه في ليبيا.
وركز المسؤول الأميركي على رغبة بلاده في مساعدة ليبيا لبناء قدراتها العسكرية بعد أن نجحت في إحراز تقدم في العملية السياسية.وتابع: «لقد حدث فراغ في ليبيا في أعقاب التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي وسقوط نظام العقيد القذافي»، لافتاً إلى أن الدول الغربية لم تتحرك بالسرعة الكافية لتوفير الدعم لليبيا.
وأقر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير قبل الاجتماع أن «إمكانات هذه الحكومة تبقى محدودة طالما لم يتم تجاوز الخلافات الداخلية والتنافس بين السلطتين»، مؤكداً
أن التحدي هو إعادة إعمار هيئات للدولة قادرة على الاستمرار وتتيح مكافحة التهديد الإرهابي، ووقف تدفق المهاجرين من ليبيا على بعد 300 كلم فقط من السواحل الإيطالية. وقال «لسنا سوى في البداية».
من جهته، قال وزير الدولة الفرنسي المكلف الشؤون الأوروبية هارلم ديزير «علينا دعم السراج، ندعو القوى السياسية الليبية والأطراف الأمنية في البلاد إلى تشكيل تحالف معه، وإنشاء المؤسسات اللازمة لمحاربة داعش».
وفي محاولة لإحلال الاستقرار في البلاد، وضعت حكومة رئيس الوزراء فايز السراج قائمة بالمطالب من الشركاء الغربيين لمساعدة القوات الليبية بالأسلحة والتدريب والمعلومات الاستخباراتية.
وقدمت الحكومة طلباتها في مؤتمر فيينا الذي حضره كذلك المبعوث الأممي الخاص بليبيا مارتن كوبلر ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.
وأضافت الدول المشاركة في اللقاء في بيانها «نتطلع إلى الشراكة مع حكومة الوفاق الوطني والدول المجاورة لمواجهة التهديد الذي تشكله على منطقة المتوسط وعلى حدودها البرية المنظمات الإجرامية المتورطة في جميع أشكال التهريب وتهريب البشر»، قائلة: «نحن مستعدون للاستجابة لطلبات الحكومة الليبية لتدريب وتجهيز الحرس الرئاسي والقوات التي تتم الموافقة عليها من جميع أنحاء ليبيا».
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أهمية التوصل إلى حلول تضمن وحدة الدولة الليبية واستقرارها، وعلى دعم بلاده الكامل للشعب الليبي ومؤسساته التشريعية والتنفيذية، وعلى رأسها مجلس النواب والمجلس الرئاسي والجيش الليبي «بصفته الشريك الشرعي تحت مظلة المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، وأن جهود مصر تجاه العمل على حلحلة الأزمة الليبية بالتعاون مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة، إنما تنبع من فهمنا الكامل للواقع الليبي».
وقالت مصادر في قطاع النفط الليبي لرويترز، إن ليبيا ستستأنف شحن النفط من مرسى الحريقة بعد التوصل إلى اتفاق خلال محادثات في فيينا بين مسؤولي مؤسستي النفط المتنافستين في شرق البلاد وغربها.
وقالت مصادر قريبة من المفاوضات، إن الجانبين اتفقا على استئناف شحنات النفط الخام من الحريقة «لتفادي الإضرار بخطوط الأنابيب وتفادي أزمة مالية وعدم حدوث مزيد من الانقطاعات في إمدادات الطاقة». وطلبت المذكرة أيضاً من مجلس النواب الليبي ومجلس الرئاسة توحيد قطاع النفط.