الامارات 7 - - د ب أ
وصفت المملكة العربية السعودية المجازر التي شنتها قوات بشار الأسد ضد المدنيين في سوريا في مخيم الكمونة بريف إدلب بأنها "جرائم حرب".
وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي عادل الطريفي في بيانه عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي اليوم الإثنين برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن "مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن مستجدات الأوضاع وتطوراتها في المنطقة والعالم مجدداً، وأدانة السعودية لحرب الإبادة التي ترتكبها قوات بشار الأسد ضد المدنيين في سوريا، ومنها المجزرة البشعة التي ارتكبتها تلك القوات في مخيم الكمونة بريف إدلب وأسفرت عن مقتل العشرات".
وشدد المجلس "على أن هذه المجازر البشعة ومنع المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق، تعد جرائم حرب وتمثل تحدياً صارخاً لكل القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية".
وأضاف الوزير الطريفي في بيانه أن مجلس الوزراء السعودي "رحب بالقرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في ختام اجتماعه غير العادي بالقاهرة، وما تضمنه من إدانات واستنكار لممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المدنيين العزل في حلب وريفها، وضد المواطنين في كل أنحاء سوريا".
وقال الطريفي إن "خادم الحرمين الشريفين أكد أن صدور عدد من الأوامر الملكية والتي شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية، وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين يأتي انطلاقاً من الحرص على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها هذه البلاد منذ توحيدها، ومن منطلق التطوير المستمر انسجاما مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية شاملة.
وأوضح الطريفي في بيانه أن مجلس الوزراء أكد أن صدور الأوامر الملكية سيسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانة المملكة على مختلف المستويات الدولية في ظل تمسكها بمبادئها ومحافظتها على الأسس التي قامت عليها، منوهاً بما اشتملت عليه الأوامر الملكية من حرص على تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة.
ونوه مجلس الوزراء بالجهود التي تنفذها الجهات الأمنية في متابعة ورصد تحركات العناصر الإرهابية والمطلوبين أمنياً وضبط الأوكار التي يتخذونها مأوى لهم وملاحقة عناصر الإجرام والإفساد والتصدي لمخططاتهم وإفشالها والذود عن أمن هذا الوطن والمحافظة على استقراره.
وأكد المجلس على الدور المهم لأبناء الوطن والمقيمين فيه وتعاونهم ومساندتهم للجهات الأمنية والوقوف صفاً واحداً ضد هذه الفئة المجرمة وأنشطتها الإرهابية.
وصفت المملكة العربية السعودية المجازر التي شنتها قوات بشار الأسد ضد المدنيين في سوريا في مخيم الكمونة بريف إدلب بأنها "جرائم حرب".
وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي عادل الطريفي في بيانه عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي اليوم الإثنين برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن "مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن مستجدات الأوضاع وتطوراتها في المنطقة والعالم مجدداً، وأدانة السعودية لحرب الإبادة التي ترتكبها قوات بشار الأسد ضد المدنيين في سوريا، ومنها المجزرة البشعة التي ارتكبتها تلك القوات في مخيم الكمونة بريف إدلب وأسفرت عن مقتل العشرات".
وشدد المجلس "على أن هذه المجازر البشعة ومنع المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق، تعد جرائم حرب وتمثل تحدياً صارخاً لكل القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية".
وأضاف الوزير الطريفي في بيانه أن مجلس الوزراء السعودي "رحب بالقرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في ختام اجتماعه غير العادي بالقاهرة، وما تضمنه من إدانات واستنكار لممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المدنيين العزل في حلب وريفها، وضد المواطنين في كل أنحاء سوريا".
وقال الطريفي إن "خادم الحرمين الشريفين أكد أن صدور عدد من الأوامر الملكية والتي شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية، وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين يأتي انطلاقاً من الحرص على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها هذه البلاد منذ توحيدها، ومن منطلق التطوير المستمر انسجاما مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية شاملة.
وأوضح الطريفي في بيانه أن مجلس الوزراء أكد أن صدور الأوامر الملكية سيسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانة المملكة على مختلف المستويات الدولية في ظل تمسكها بمبادئها ومحافظتها على الأسس التي قامت عليها، منوهاً بما اشتملت عليه الأوامر الملكية من حرص على تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة.
ونوه مجلس الوزراء بالجهود التي تنفذها الجهات الأمنية في متابعة ورصد تحركات العناصر الإرهابية والمطلوبين أمنياً وضبط الأوكار التي يتخذونها مأوى لهم وملاحقة عناصر الإجرام والإفساد والتصدي لمخططاتهم وإفشالها والذود عن أمن هذا الوطن والمحافظة على استقراره.
وأكد المجلس على الدور المهم لأبناء الوطن والمقيمين فيه وتعاونهم ومساندتهم للجهات الأمنية والوقوف صفاً واحداً ضد هذه الفئة المجرمة وأنشطتها الإرهابية.