الامارات 7 - اوضح رئيس نيابة خورفكان الكلية المحامي العام مبارك بن عباد لـ«البيان» أن القضايا التي يرتكبها مواطنون مؤخرا تتمثل في الخلافات الأسرية والتجارية كـ (إصدار شيكات دون رصيد)، فيما قضايا العرض والشرف يكثر ارتكابها من قبل الجنسيات الأجنبية.
مبينا عدم وجود عمر محدد لمرتكبي الجرائم على مستوى المنطقة، ولكن من واقع إحصائياتنا نجد أن أعمار أغلبية المتهمين من الجنسين تتراوح بين 20 و35 سنة. مشيرا إلى أن أغلب جرائم المخدرات تتجه في مسار المؤثرات العقلية الطبية، والنسبة الأكبر في موضوع التعاطي، وبدون شك هناك نسبة اتجار وإن كانت نادرة جدا إذا ما تم مقارنتها بمعدل التعاطي.
لافتا إلى أن القانون واضح وصريح حول كل مادة يصنفها العمل والطب على أنها تعتبر من ضمن الممنوعات، وحدد طبيعة وكيفية التعامل مع هذا النوع وحدد المسؤولية وبشكل دقيق فيما يخص كيفية صرف هذه الأدوية من قبل الأطباء والصيادلة، وكذلك وضع عقوبات رادعة لكل من يُسيء التصرف في هذا الشأن.
وأوضح في السياق ذاته: «إن مؤشرات الجنايات الخطرة كالقتل عمدا أو على خلفيات متعددة والجرائم الأخلاقية في انخفاض بشكل ملحوظ في المنطقة».
وأوضح بن عباد أن النيابة الكلية حققت العديد من الانجازات في المجالات الإدارية والفنية والتقنية خلال العام 2014. مشيرا إلى أن هناك تطورات نوعية سنويا على عمل النيابة في مجال تطوير أدائها، حيث رصدت معدلات الإنجاز في مختلف القضايا. مؤكدا ثبات نسبة القضايا الواردة والمنجزة وفق المعدل الطبيعي من الإجمالي العام بالمقارنة مع العام 2013.
ونوه أن النيابة أنجزت وبلغة الأرقام ما نسبته 99% من عدد القضايا الواردة، ابتداءً من استقبال الشكاوى مروراً بإجراءات التحقيقات كاملة وإيداع لائحة اتهام في المحاكم المختصة.
مشاريع مستقبلية
وكشف لـ«البيان» عن المشاريع المستقبلية في إطار خطة (2015 – 2016) والتي تتضمن تفعيل المشاركات المجتمعية مع بقية المؤسسات والهيئات، ويأتي ذلك بعد النجاح والإقبال الكبير من العملاء والموظفين أثناء تبني حملة «قلوبنا مع أهل الشام» بمقر النيابة، وإطلاق مبادرات اجتماعية تعبر عن روح القيم الإنسانية وتعزيز الوعي المجتمعي بروح القانون، إلى جانب تفعيل أيضا مقر الطب الشرعي في النيابة لسهولة فحص الأدلة وتوفير مترجمين بلغات الإشارة واللغات الأجنبية وتحديدا الروسية والصينية والأوردية، وكذلك تطوير خدمة العملاء بما يتلاءم مع حجم القضايا وسرعة الإنجاز وتطوير الآليات لخدمة المراجعين، وتوفير خدمة الدرهم الإلكتروني لتسهيل مهام العمل وتوفير الوقت والجهد.
الرأي العام
وقال خلال حديثه لـ«البيان»: عادة لا تؤثر أو توجه ضغوط الرأي العام ووسائل الإعلام بأي شكل من الأشكال على القضايا وآلية وإجراءات التعامل معها وبخاصة التي تتعلق بالجانب الجنائي، مثل قضايا القتل والاعتداءات، فكل قضية تعالج وفق أركانها وحيثياتها.
مضيفا عدم حدوث جرائم غريبة أو غير مألوفة صعب التعاطي معها الفترة الماضية إذا ما قورن بالسنوات الخمس الماضية. «وإن كان تهريب البنزين باستخدام أساليب ابتكارية» يمثل واحدة من القضايا الجديدة والحساسة التي تم التحقيق فيها في عام 2014.
استجابة للتحديات
وعن الصعوبات، أشار بن عباد إلى أن تلافي السلبيات الموجودة في السابق ومهما كانت نوعية التصرف للنيابة، فإن القانون سواء كان عقوبات أو إجراءات أعطى ضمانات للمتقاضي أو للخصوم للتظلم الصادر، سواء من النائب العام في الأمر بلا وجه باعتباره يملك إلغاء هذا الأمر أو باستئناف هذا الأمر أمام محاكم الاستئناف للمطالبة بحقوقهم.
وأردف بقوله: «هدف النيابة العامة هو السعي الدائم إلى تحقيق موجبات القانون وإرساء دعائم الحق والعدل، ونحن نتعامل في قضايا التحقيق بمنتهى الموضوعية والالتزام، وهناك قوانين تحكمنا وغرضنا الوصول إلى الحقيقة. وأسلوبنا المنطق والسؤال ونتعامل مع المحقق معهم بكل إنسانية واحترام».
وأكد المحامي العام أن هناك تحديات تواجه جهات التحقيق منها التطور الهائل الذي طرأ على شكل الجريمة ووسائلها الذي أصبح يمثل طودا كبيرا أمام الإجراءات الاعتيادية التي تنظمها القوانين الوطنية، وخصوصا أن التقنيات الحديثة من بين هذه الوسائل المشهودة الآن في ارتكاب الجرائم.
وأوضح أن النيابة استجابت للتحديات، حيث عملت وبتوجيهات من النائب العام على توفير كافة المقومات والإمكانيات التي من شأنها تذليل الصعاب أمام أعضاء النيابة أثناء عملهم. ويأتي ذلك من خلال خلق الأدوات التي تساعد في تنظيم عملها.
وحدات داخلية
كشف بن عباد عن تأسيس الوحدات الداخلية التي تعالج وبشكل متخصص أنواعا معينة من القضايا مثل (العنف الأسري، الفساد، الأحداث، الاتصالات والجرائم الاقتصادية)، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإزالة العوائق التي تعترض عملها، إلى جانب الاستجابة للتطور في مجال الجريمة ومحاربتها واتباع أفضل السبل والطرق في التحقيق وملاحقة الجريمة ومرتكبيها.
نظام اطلاع على الملف الإلكتروني ببطاقة ذكية لأعضاء النيابة
أكد بن عباد أن استخدام التكنولوجيا في عمل النيابة العامة قد تطور إلى حد كبير، وأصبح التعامل مع الأجهزة الأمنية من خلال التواصل الإلكتروني المباشر، وتم إرساء نظام الاطلاع على الملف الإلكتروني بواسطة بطاقة ذكية لأعضاء النيابة، إلى جانب النظام الإلكتروني الموحد، الذي يربط جميع الإدارات الأمنية والقضائية لتسهيل تبادل المعلومات والبلاغات والتحقيقات الأمنية، وسرعة وسهولة الحصول على المعلومات وتعميمها على الجهات الأمنية، مشيراً إلى أن نيابته وظفت أفضل التقنيات الحديثة المعتمدة بجميع أقسامها وإداراتها بشكل فعال، منذ بدء وصول القضية حتى الانتهاء منها بأفضل البرامج الحديثة ليسهل عليها عمليات إدخال البرنامج الخاص بها حتى الإحالة أمام المحكمة المختصة أو الحفظ.
ومن جانب آخر يختصر عمليات التصنيف الخاصة بالجرد والحصر النهائي للإحصاءات، مشيراً إلى أنه بدأ العمل بنظام الأرشيف الإلكتروني بدلاً من الطريقة التقليدية من تصوير القضايا وما يخلفها من سلبيات من توفير مساحات كبيرة للتخزين واستنزاف للأوراق وتوفير الجهد والوقت على الموظف.
وقال المحامي العام: «إن النيابة لم تغفل عن ما هو شائع ومنتشر من برامج التواصل الاجتماعي، حيث تم فتح حسابات خاصة كحسابها على الانستغرام وإيميل خاص وهو (khpp@pp.gov.ae)».
واختتم حديثه بأن مكتب رئيس النيابة مفتوح على مدار الدوام لتلقى الاستفسارات وأسئلة أعضاء النيابة وتوجهم للتصرف في هذه القضايا وقبول الشكاوى من المواطنين والتحقيق فيها بجدية وسرعة حتى يتم التمكن من الفصل في قضاياهم. وثمن العمل الدؤوب لأعضاء النيابة العامة في العام المنصرم، والجهود المضنية، التي يقومون بها في معالجة القضايا، التي يعملون عليها، لما في ذلك من أهمية في خدمة الوطن والمواطن.
المصدر:البيان
مبينا عدم وجود عمر محدد لمرتكبي الجرائم على مستوى المنطقة، ولكن من واقع إحصائياتنا نجد أن أعمار أغلبية المتهمين من الجنسين تتراوح بين 20 و35 سنة. مشيرا إلى أن أغلب جرائم المخدرات تتجه في مسار المؤثرات العقلية الطبية، والنسبة الأكبر في موضوع التعاطي، وبدون شك هناك نسبة اتجار وإن كانت نادرة جدا إذا ما تم مقارنتها بمعدل التعاطي.
لافتا إلى أن القانون واضح وصريح حول كل مادة يصنفها العمل والطب على أنها تعتبر من ضمن الممنوعات، وحدد طبيعة وكيفية التعامل مع هذا النوع وحدد المسؤولية وبشكل دقيق فيما يخص كيفية صرف هذه الأدوية من قبل الأطباء والصيادلة، وكذلك وضع عقوبات رادعة لكل من يُسيء التصرف في هذا الشأن.
وأوضح في السياق ذاته: «إن مؤشرات الجنايات الخطرة كالقتل عمدا أو على خلفيات متعددة والجرائم الأخلاقية في انخفاض بشكل ملحوظ في المنطقة».
وأوضح بن عباد أن النيابة الكلية حققت العديد من الانجازات في المجالات الإدارية والفنية والتقنية خلال العام 2014. مشيرا إلى أن هناك تطورات نوعية سنويا على عمل النيابة في مجال تطوير أدائها، حيث رصدت معدلات الإنجاز في مختلف القضايا. مؤكدا ثبات نسبة القضايا الواردة والمنجزة وفق المعدل الطبيعي من الإجمالي العام بالمقارنة مع العام 2013.
ونوه أن النيابة أنجزت وبلغة الأرقام ما نسبته 99% من عدد القضايا الواردة، ابتداءً من استقبال الشكاوى مروراً بإجراءات التحقيقات كاملة وإيداع لائحة اتهام في المحاكم المختصة.
مشاريع مستقبلية
وكشف لـ«البيان» عن المشاريع المستقبلية في إطار خطة (2015 – 2016) والتي تتضمن تفعيل المشاركات المجتمعية مع بقية المؤسسات والهيئات، ويأتي ذلك بعد النجاح والإقبال الكبير من العملاء والموظفين أثناء تبني حملة «قلوبنا مع أهل الشام» بمقر النيابة، وإطلاق مبادرات اجتماعية تعبر عن روح القيم الإنسانية وتعزيز الوعي المجتمعي بروح القانون، إلى جانب تفعيل أيضا مقر الطب الشرعي في النيابة لسهولة فحص الأدلة وتوفير مترجمين بلغات الإشارة واللغات الأجنبية وتحديدا الروسية والصينية والأوردية، وكذلك تطوير خدمة العملاء بما يتلاءم مع حجم القضايا وسرعة الإنجاز وتطوير الآليات لخدمة المراجعين، وتوفير خدمة الدرهم الإلكتروني لتسهيل مهام العمل وتوفير الوقت والجهد.
الرأي العام
وقال خلال حديثه لـ«البيان»: عادة لا تؤثر أو توجه ضغوط الرأي العام ووسائل الإعلام بأي شكل من الأشكال على القضايا وآلية وإجراءات التعامل معها وبخاصة التي تتعلق بالجانب الجنائي، مثل قضايا القتل والاعتداءات، فكل قضية تعالج وفق أركانها وحيثياتها.
مضيفا عدم حدوث جرائم غريبة أو غير مألوفة صعب التعاطي معها الفترة الماضية إذا ما قورن بالسنوات الخمس الماضية. «وإن كان تهريب البنزين باستخدام أساليب ابتكارية» يمثل واحدة من القضايا الجديدة والحساسة التي تم التحقيق فيها في عام 2014.
استجابة للتحديات
وعن الصعوبات، أشار بن عباد إلى أن تلافي السلبيات الموجودة في السابق ومهما كانت نوعية التصرف للنيابة، فإن القانون سواء كان عقوبات أو إجراءات أعطى ضمانات للمتقاضي أو للخصوم للتظلم الصادر، سواء من النائب العام في الأمر بلا وجه باعتباره يملك إلغاء هذا الأمر أو باستئناف هذا الأمر أمام محاكم الاستئناف للمطالبة بحقوقهم.
وأردف بقوله: «هدف النيابة العامة هو السعي الدائم إلى تحقيق موجبات القانون وإرساء دعائم الحق والعدل، ونحن نتعامل في قضايا التحقيق بمنتهى الموضوعية والالتزام، وهناك قوانين تحكمنا وغرضنا الوصول إلى الحقيقة. وأسلوبنا المنطق والسؤال ونتعامل مع المحقق معهم بكل إنسانية واحترام».
وأكد المحامي العام أن هناك تحديات تواجه جهات التحقيق منها التطور الهائل الذي طرأ على شكل الجريمة ووسائلها الذي أصبح يمثل طودا كبيرا أمام الإجراءات الاعتيادية التي تنظمها القوانين الوطنية، وخصوصا أن التقنيات الحديثة من بين هذه الوسائل المشهودة الآن في ارتكاب الجرائم.
وأوضح أن النيابة استجابت للتحديات، حيث عملت وبتوجيهات من النائب العام على توفير كافة المقومات والإمكانيات التي من شأنها تذليل الصعاب أمام أعضاء النيابة أثناء عملهم. ويأتي ذلك من خلال خلق الأدوات التي تساعد في تنظيم عملها.
وحدات داخلية
كشف بن عباد عن تأسيس الوحدات الداخلية التي تعالج وبشكل متخصص أنواعا معينة من القضايا مثل (العنف الأسري، الفساد، الأحداث، الاتصالات والجرائم الاقتصادية)، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإزالة العوائق التي تعترض عملها، إلى جانب الاستجابة للتطور في مجال الجريمة ومحاربتها واتباع أفضل السبل والطرق في التحقيق وملاحقة الجريمة ومرتكبيها.
نظام اطلاع على الملف الإلكتروني ببطاقة ذكية لأعضاء النيابة
أكد بن عباد أن استخدام التكنولوجيا في عمل النيابة العامة قد تطور إلى حد كبير، وأصبح التعامل مع الأجهزة الأمنية من خلال التواصل الإلكتروني المباشر، وتم إرساء نظام الاطلاع على الملف الإلكتروني بواسطة بطاقة ذكية لأعضاء النيابة، إلى جانب النظام الإلكتروني الموحد، الذي يربط جميع الإدارات الأمنية والقضائية لتسهيل تبادل المعلومات والبلاغات والتحقيقات الأمنية، وسرعة وسهولة الحصول على المعلومات وتعميمها على الجهات الأمنية، مشيراً إلى أن نيابته وظفت أفضل التقنيات الحديثة المعتمدة بجميع أقسامها وإداراتها بشكل فعال، منذ بدء وصول القضية حتى الانتهاء منها بأفضل البرامج الحديثة ليسهل عليها عمليات إدخال البرنامج الخاص بها حتى الإحالة أمام المحكمة المختصة أو الحفظ.
ومن جانب آخر يختصر عمليات التصنيف الخاصة بالجرد والحصر النهائي للإحصاءات، مشيراً إلى أنه بدأ العمل بنظام الأرشيف الإلكتروني بدلاً من الطريقة التقليدية من تصوير القضايا وما يخلفها من سلبيات من توفير مساحات كبيرة للتخزين واستنزاف للأوراق وتوفير الجهد والوقت على الموظف.
وقال المحامي العام: «إن النيابة لم تغفل عن ما هو شائع ومنتشر من برامج التواصل الاجتماعي، حيث تم فتح حسابات خاصة كحسابها على الانستغرام وإيميل خاص وهو (khpp@pp.gov.ae)».
واختتم حديثه بأن مكتب رئيس النيابة مفتوح على مدار الدوام لتلقى الاستفسارات وأسئلة أعضاء النيابة وتوجهم للتصرف في هذه القضايا وقبول الشكاوى من المواطنين والتحقيق فيها بجدية وسرعة حتى يتم التمكن من الفصل في قضاياهم. وثمن العمل الدؤوب لأعضاء النيابة العامة في العام المنصرم، والجهود المضنية، التي يقومون بها في معالجة القضايا، التي يعملون عليها، لما في ذلك من أهمية في خدمة الوطن والمواطن.
المصدر:البيان