الامارات 7 - -يمسك الرئيس رجب طيب اردوغان ورئيس وزرائه أحمد داود اوغلو بزمام الأمور في تركيا التي تشهد أوضاعا صعبة لكن الانقسامات بدأت تظهر في صفوف هذا الثنائي الذي يبدو أن مستقبله بات غير مؤكد.
عندما انتخب رئيسا للبلاد في أغسطس 2014 بعد ثلاث ولايات رئيسا للوزراء، عين اردوغان خلفا له المواظب داود اوغلو وزير الخارجية السابق، ما دفع بكثيرين إلى الرهان على سلاسة انقياده.
لكن هذا الأكاديمي اكتسب تدريجيا مكانة على الساحة السياسية التركية، وتحول إلى خطيب مفوه ومفاوض في الأسابيع الأخيرة على اتفاق مع بروكسل حول المهاجرين ينبغي أن يحقق لتركيا مكسبا تاريخيا يعفي مواطنيها من تأشيرة دخول إلى فضاء شنغن.
والأسبوع الماضي، قررت قيادة حزب العدالة والتنمية أن تسحب من رئيسها داود اوغلو صلاحيات تعيين مسؤولي الحزب في المحافظات والمناطق. وينظر إلى هذا القرار باعتباره أول ضربة في حملة هدفها تجريده من سلطاته.
وداود اوغلو هو الرئيس الرسمي لحزب العدالة والتنمية لكن اردوغان، الذي من المفترض أن يكون فوق أي طرف كرئيس للدولة، لديه الكثير من الأتباع في هذا الحزب الذي أسسه العام 2001.
وقال التر توران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة "بيلجي" في اسطنبول "هناك احتمالات تصادم قد تكون بدأت فعلا"، مضيفا "من الواضح أنهما سياسيان طموحان. وبالتالي، فإن هناك سببا كافيا للاعتقاد بوجود صراع كبير على السلطة داخل الحزب الحاكم".
هناك كثير من الخلفاء المحتملين لداود اوغلو بينهم اسمان تذكرهما الصحافة بشكل منتظم هما: بينالي يلديريم الرفيق القديم لاردوغان ووزير النقل حاليا، وبيرات البيرق وزير الطاقة وصهر رئيس الدولة.
قرار تقليص صلاحيات داود اوغلو، الذي اتخذته في 29 ابريل اللجنة التنفيذية في حزب العدالة والتنمية، يشكل -بالنسبة للعديد من المراقبين- نقطة تحول في تاريخ الحزب الذي يتباهى بتماسكه ووحدته منذ وصوله إلى السلطة في عام 2002.
وتابع توران أن "الحزب نجح حتى الآن في عدم السماح لخلافات داخلية أن تتحول إلى صراع على السلطة"، مشيرا إلى أن لتركيا تاريخا طويلا من الصراع بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء منذ رئاسة تورغوت اوزال عام 1989.
ومن الممكن أن تؤدي زعزعة حزب العدالة والتنمية، الذي يحكم دون شريك منذ عام 2002، إلى عواقب أوسع نطاقا في تركيا التي تواجه عدة أزمات مثل تهديدات الجهاديين واستئناف النزاع الكردي والحرب في سوريا وتدفق اللاجئين.
وكتب عبد القادر سيلوي الخبير في شؤون حزب العدالة والتنمية في صحيفة "حرييت" أن "التطورات داخل حزب العدالة والتنمية تؤثر بشكل مؤكد في مستقبل البلاد".
لكن مسؤولين أتراكا يرفضون الحديث حتى الآن عن أي توتر بين اردوغان وداود أوغلو. ونفى المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جيليك أن تكون هناك "أزمة"، مؤكدا أن قرار اللجنة التنفيذية هو خطوة "تقنية" بموافقة رئيس الحكومة.
ومنذ انتخابه رئيسا للبلاد في أغسطس 2014، لا يخفي أردوغان طموحه لتغيير الدستور لاستحداث نظام رئاسي. ويؤيد داود أوغلو المشروع علنا لكنه لا يبدو مستعجلا لتنفيذه.
والثلاثاء، قال داود أوغلو، للمرة الأولى ردا على مزاعم حول توتر بين الرجلين "مهما كان الشقاق الذي يحاول البعض بثه، وبغض النظر عما يكتبه البعض، فأنا لا أخاف سوى الله".
ومن المتوقع ان يستقبل رئيس الدولة رئيس الحكومة الاربعاء، وهو موعد اسبوعي عادة ما يكون يوم الخميس.
وكتب سيلوي في "حرييت" الأربعاء "إما أن يتم التغلب على المصاعب، التي تمهد الطريق أمام المشاكل بين الرئيس ورئيس الوزراء وإقامة علاقة مبنية على الثقة، أو سيتم اتخاذ اللازم".
وكان اسماعيل كهرمان رئيس البرلمان المقرب من اردوغان، قال مؤخرا أن "سيارة يقودها سائقان لا يمكن أن تتحرك إلى الأمام من دون اصطدام. سيقع الحادث حتما".
عندما انتخب رئيسا للبلاد في أغسطس 2014 بعد ثلاث ولايات رئيسا للوزراء، عين اردوغان خلفا له المواظب داود اوغلو وزير الخارجية السابق، ما دفع بكثيرين إلى الرهان على سلاسة انقياده.
لكن هذا الأكاديمي اكتسب تدريجيا مكانة على الساحة السياسية التركية، وتحول إلى خطيب مفوه ومفاوض في الأسابيع الأخيرة على اتفاق مع بروكسل حول المهاجرين ينبغي أن يحقق لتركيا مكسبا تاريخيا يعفي مواطنيها من تأشيرة دخول إلى فضاء شنغن.
والأسبوع الماضي، قررت قيادة حزب العدالة والتنمية أن تسحب من رئيسها داود اوغلو صلاحيات تعيين مسؤولي الحزب في المحافظات والمناطق. وينظر إلى هذا القرار باعتباره أول ضربة في حملة هدفها تجريده من سلطاته.
وداود اوغلو هو الرئيس الرسمي لحزب العدالة والتنمية لكن اردوغان، الذي من المفترض أن يكون فوق أي طرف كرئيس للدولة، لديه الكثير من الأتباع في هذا الحزب الذي أسسه العام 2001.
وقال التر توران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة "بيلجي" في اسطنبول "هناك احتمالات تصادم قد تكون بدأت فعلا"، مضيفا "من الواضح أنهما سياسيان طموحان. وبالتالي، فإن هناك سببا كافيا للاعتقاد بوجود صراع كبير على السلطة داخل الحزب الحاكم".
هناك كثير من الخلفاء المحتملين لداود اوغلو بينهم اسمان تذكرهما الصحافة بشكل منتظم هما: بينالي يلديريم الرفيق القديم لاردوغان ووزير النقل حاليا، وبيرات البيرق وزير الطاقة وصهر رئيس الدولة.
قرار تقليص صلاحيات داود اوغلو، الذي اتخذته في 29 ابريل اللجنة التنفيذية في حزب العدالة والتنمية، يشكل -بالنسبة للعديد من المراقبين- نقطة تحول في تاريخ الحزب الذي يتباهى بتماسكه ووحدته منذ وصوله إلى السلطة في عام 2002.
وتابع توران أن "الحزب نجح حتى الآن في عدم السماح لخلافات داخلية أن تتحول إلى صراع على السلطة"، مشيرا إلى أن لتركيا تاريخا طويلا من الصراع بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء منذ رئاسة تورغوت اوزال عام 1989.
ومن الممكن أن تؤدي زعزعة حزب العدالة والتنمية، الذي يحكم دون شريك منذ عام 2002، إلى عواقب أوسع نطاقا في تركيا التي تواجه عدة أزمات مثل تهديدات الجهاديين واستئناف النزاع الكردي والحرب في سوريا وتدفق اللاجئين.
وكتب عبد القادر سيلوي الخبير في شؤون حزب العدالة والتنمية في صحيفة "حرييت" أن "التطورات داخل حزب العدالة والتنمية تؤثر بشكل مؤكد في مستقبل البلاد".
لكن مسؤولين أتراكا يرفضون الحديث حتى الآن عن أي توتر بين اردوغان وداود أوغلو. ونفى المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جيليك أن تكون هناك "أزمة"، مؤكدا أن قرار اللجنة التنفيذية هو خطوة "تقنية" بموافقة رئيس الحكومة.
ومنذ انتخابه رئيسا للبلاد في أغسطس 2014، لا يخفي أردوغان طموحه لتغيير الدستور لاستحداث نظام رئاسي. ويؤيد داود أوغلو المشروع علنا لكنه لا يبدو مستعجلا لتنفيذه.
والثلاثاء، قال داود أوغلو، للمرة الأولى ردا على مزاعم حول توتر بين الرجلين "مهما كان الشقاق الذي يحاول البعض بثه، وبغض النظر عما يكتبه البعض، فأنا لا أخاف سوى الله".
ومن المتوقع ان يستقبل رئيس الدولة رئيس الحكومة الاربعاء، وهو موعد اسبوعي عادة ما يكون يوم الخميس.
وكتب سيلوي في "حرييت" الأربعاء "إما أن يتم التغلب على المصاعب، التي تمهد الطريق أمام المشاكل بين الرئيس ورئيس الوزراء وإقامة علاقة مبنية على الثقة، أو سيتم اتخاذ اللازم".
وكان اسماعيل كهرمان رئيس البرلمان المقرب من اردوغان، قال مؤخرا أن "سيارة يقودها سائقان لا يمكن أن تتحرك إلى الأمام من دون اصطدام. سيقع الحادث حتما".