-تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الثلاثاء، السياسة الوطنية للقراءة للأعوام العشرة القادمة.
وقال سموه عبر حسابه الخاص على «تويتر»: «وجه أخي رئيس الدولة حفظه الله بإعداد قانون وطني للقراءة».
وأضاف سموه أن «هدف القانون سيكون وضع القراءة في قلب العمل الحكومي لمجموعة من الوزارات والمؤسسات لبناء جيل إماراتي قارئ مثقف واعٍ ومجتمع متسامح متمكن».
وتابع سموه «اعتمدنا إنشاء الصندوق الوطني للقراءة برأسمال 100 مليون لدعم أنشطة القراءة التطوعية في الدولة، وستشرف عليه وزيرة الشباب، من أجل الشباب»، كما «اعتمدنا أيضا خطة استراتيجية وطنية للقراءة في 6 قطاعات تضم 30 مبادرة وطنية في قطاعات التعليم والصحة والثقافة والإعلام والمحتوى وتنمية المجتمع».
وأوضح سموه أن السياسة الوطنية للقراءة تضم تغييرات في الأنظمة التعليمية والمناهج وتقييم المدارس وأنظمة التعليم العالي لترسيخ القراءة في مجتمع الإمارات، كما تضم السياسة الوطنية للقراءة برنامجاً صحياً للتشجيع على القراءة للمواليد الجدد، و3 حقائب كتب لكل مولود مواطن خلال أول أربع سنوات من حياته.
وقال سموه «اعتمدنا ضمن السياسة الوطنية للقراءة شهرا رسميا للقراءة كل عام وسيكون شهر مارس هو شهر القراءة بدءاً من 2017، وسيكون أكتوبر شهر القراءة في 2016. استراتيجيات القراءة هي خريطة طريق لبناء مجتمع قارئ متحضر مواكب للمتغيرات رائد في التنمية ومتقبل لكل الثقافات».
واختتم سموه قائلاً: «لا يوجد اقتصاد معرفة من دون مجتمعات المعرفة. وترسيخ القراءة في الأجيال الجديدة هو عمل طويل المدى ونتائجه عميقة الأثر».وام