الامارات 7 - -كشفت مصادر مطلعة أن "جماعة الاخوان المسلمين غير المرخصة في الأردن تحاول إجراء اتصالات وحوارات مع الحكومة الأردنية، لتصويب أوضاعها وإعادة العلاقات بين الجانبين".
وأضافت المصادر لـموقع 24 أن "الجماعة تحاول استغلال علاقات قيادات تاريخية في الجماعة مع المسؤولين في الدولة الأردنية، من أجل تحقيق هذه المهمة".
ولكن المصادر أكدت أن "هذه المحاولات باءت بالفشل حتى الآن، بسبب صدّ الحكومة لها، ورفضها لأي حوار، خاصةً وأن الحكومة الأردنية تعتبر أن هذه الجماعة خارجة عن القانون".
وقالت إن "الجماعة تعيش حالياً أسوأ أيامها منذ تأسيسها في المملكة في الأربعينيات من القرن الماضي، بعد أن فقدت صفتها القانونية كممثلة لإخوان الأردن، وحظر الدولة لأي نشاط سياسي أو اجتماعي لها مؤخراً".
وأوضحت أن "الجماعة تعيش في مأزق سياسي تنظيمي غير مسبوق، لا يبدو أن له حل في الأفق، خاصةً وأن الحكومة الأردنية حزمت موقفها من الجماعة، وأغلقت جميع قنوات الحوار معها، بانتظار أن تحل نفسها".
ومن جهته، قال مصدر حكومي أردني إن "الحكومة ترفض أي حوار مع جماعات سياسية غير مرخصة".
وأضاف أن "على كوادر الإخوان الاختيار بين الانضمام لجمعية الإخوان، أو البقاء في جماعة، أصبحت بحكم القانون مخالفة وخارجة عن القانون".
وأغلق الأردن بداية الشهر الحالي أبريل (نيسان) مقرات جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة، بالإضافة إلى بعض مقرات حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لها في العاصمة والمحافظات، بأوامر من الحكام الإداريين التابعين لوزارة الداخلية، على أساس أن الجماعة غير قانونية.24
وأضافت المصادر لـموقع 24 أن "الجماعة تحاول استغلال علاقات قيادات تاريخية في الجماعة مع المسؤولين في الدولة الأردنية، من أجل تحقيق هذه المهمة".
ولكن المصادر أكدت أن "هذه المحاولات باءت بالفشل حتى الآن، بسبب صدّ الحكومة لها، ورفضها لأي حوار، خاصةً وأن الحكومة الأردنية تعتبر أن هذه الجماعة خارجة عن القانون".
وقالت إن "الجماعة تعيش حالياً أسوأ أيامها منذ تأسيسها في المملكة في الأربعينيات من القرن الماضي، بعد أن فقدت صفتها القانونية كممثلة لإخوان الأردن، وحظر الدولة لأي نشاط سياسي أو اجتماعي لها مؤخراً".
وأوضحت أن "الجماعة تعيش في مأزق سياسي تنظيمي غير مسبوق، لا يبدو أن له حل في الأفق، خاصةً وأن الحكومة الأردنية حزمت موقفها من الجماعة، وأغلقت جميع قنوات الحوار معها، بانتظار أن تحل نفسها".
ومن جهته، قال مصدر حكومي أردني إن "الحكومة ترفض أي حوار مع جماعات سياسية غير مرخصة".
وأضاف أن "على كوادر الإخوان الاختيار بين الانضمام لجمعية الإخوان، أو البقاء في جماعة، أصبحت بحكم القانون مخالفة وخارجة عن القانون".
وأغلق الأردن بداية الشهر الحالي أبريل (نيسان) مقرات جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة، بالإضافة إلى بعض مقرات حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لها في العاصمة والمحافظات، بأوامر من الحكام الإداريين التابعين لوزارة الداخلية، على أساس أن الجماعة غير قانونية.24