الامارات 7 - دعا خبراء إلى ضرورة الإسراع بعملية الدمج بين سوقي أبوظبي ودبي الماليين، وذلك نظراً لأهمية مثل هذه الخطوة في خلق كيان مالي موحد وقوي، مؤكدين أن هذه الدمج سيرفع من تنافسية السوق مقارنة مع بقية الأسواق في المنطقة والعالم أجمع.
وجاءت دعوة الخبراء بهذا الخصوص متزامنة مع عودة الحديث مجدداً عن عملية الدمج بين السوقين وتصريحات وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع عن تأييده لدمج سوقي أبوظبي ودبي الماليين، خلال مناقشات المجلس الوطني لاستراتيجية عمل الهيئة قائلاً، إن الأمر يعود في النهاية للسوقين.
وأكد الخبراء أن عملية الدمج بين السوقين ستعود بالنفع أيضاً على المستثمرين من خلال توحيد إجراءات الاستثمار في السوق ومن ضمنها رقم المستثمر، وذلك إلى جانب الاستفادة التي ستطال شركات الوساطة العاملة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أن الدمج سيشكل خطوة مهمة في طريق ترقية الأسواق إلى متقدمة بأسرع وقت ممكن.
ومع نهاية العام الماضي بلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي 700 مليار درهم، في حين تتجاوز أصول الشركات المدرجة 3 تريليونات درهم منها أكثر من 2 تريليون درهم للبنوك وحدها بحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
الإدراجات المزدوجة
وقال عبد الله الحوسني مدير شركة الإمارات دبي الوطني، لا شك أن إتمام الاندماج بين سوقي دبي وبواظبي الماليين خطة مهمة ستسهم في زيادة تنافسية السوق ورفع كفاءة عملها وذلك علاوة على تمكينها من جذب المزيد من الإدراجات المزدوجة، الأمر الذي سيعزز من عملها واستقطاب مستثمرين جدد، سواء من داخل الدولة أو خارجها في المرحلة المقبلة.
وأكد الحوسني أن من أهم فائدة لعملية الدمج بين السوقين تكمن في زيادة نسبة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني بعد زيادة إنتاجيتها من خلال الاستثمارات الجديدة التي ستكون قادرة على استقطابها.
وقال جمال عجاج مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات، إن الإسراع في الاتفاق على دمج سوقي أبوظبي ودبي الماليين سيسهم في رفع حجم السيولة المتدفقة إلى السوق وذلك بدلاً من توزعها كما هو عليه الوضع حالياً على السوقين، لذا ليس من المستغرب مطالبة الجميع مستثمرين وشركات بإتمام الدمج في القريب العاجل.
وأضاف أن الدمج يعد عنصراً مهماً أيضاً في زيادة حجم السيولة المؤسسية والمحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية والمحلية على حد سواء، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على التعاملات في السوق بشكل عام، مشيراً إلى أن توحيد السوقين أيضاً سيؤدي إلى تحسين بيئة التجارة تحت مظلة نظام تجاري موحد وأنظمة واحدة سواء للتسوية المقاصة أو التعامل مع المستثمرين وشركات الوساطة وكل الأطراف ذات العلاقة بعمل السوق.
رفع الكفاءة
كما أن وجود سوق واحدة في الدولة يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للسوق وخفض النفقات وبالتالي زيادة الربحية والتسهيل كذلك على المستثمرين والشركات وتوحيد طريقة تسوية الحسابات التي تتم بطريقة مختلفة في الوقت الراهن، كما ستستفيد شركات الوساطة من هذه الخطوة لجهة تعاملها مع نظام واحد في ما يخص قيمة الضمان البنكي وتوحيد أرقام المستثمرين.
وشدد عجاج على أن شروط الاندماج بين السوقين متوفرة في الوقت الراهن وأن الأمر بحاجة إلى الوصول إلى اتفاق بين السوقين، معرباً عن اعتقاده أن عصر المنافسة يتطلب سرعة الوصول إلى مثل هذا الاتفاق، وذلك بهدف تعزيز مكانة السوق المالي على خريطة قطاع المال على مستوى العالم.
وقال، إن قرار الاندماج سيشكل نقطة تحول في مسيرة عمل الأسواق المالية في الدولة وسيجذب إليها المزيد من السيولة وعلى وجه الخصوص الأجنبية خاصة بعد ترقية سوق الإمارات إلى ناشئة ضمن مؤشرات مورغان ستنالي خلال النصف الأول من العام الماضي.
الملكية
يعتبر سوق أبوظبي مؤسسة حكومية تابعة لحكومة أبوظبي وسوق دبي المالي تحول عام 2007 إلى شركة مساهمة عامة برأس مال 8 مليارات درهم تمتلك حكومة دبي 80٪ منه والمساهمون 20٪.
ركزت عملية التقييم التي أجرتها شركة جولدمن ساكس عام 2010 بشكل أكبر على تقييم أصول سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي يعتبر شركة خاصة مملوكة بالكامل للحكومة المحلية، فيما تعتبر أصول سوق دبي المالي واضحة لكونها شركة مساهمة عامة مدرجة أسهم في السوق.
المنصوري: الدمج يخص السوقين
صرح معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أكثر من مرة بأن الهيئة لم تتسلم أي تقرير بشأن إمكانية الدمج بين سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي، مشيراً إلى أن الموضوع في النهاية يخص السوقين، والهيئة مجرد داعم لهما في حال اتخاذ أي قرار.
وبشأن تصريح الأسواق بعدم وجودها طرفاً في أية مفاوضات تجري بشأن الدمج، قال المنصوري، إن من يمثل الحكومتين المحليتين في القطاع هما السوقان، وبالتالي لا بد أنهما على اطلاع.
«مسار سليوشز» تبيع اليوم 40 % من أسهمها
تبدأ اليوم الأحد عملية بيع 40% من حصة المساهمين في شركة مسار سليوشنز، وبواقع 240 مليون سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغة 600 مليون سهم وذلك في طرح عام تشهده إمارة أبوظبي يقتصر على المواطنين، وتنتهي عملية البيع في 25 من الشهر ذاته. ومن المتوقع إدراج الشركة في سوق أبوظبي بتاريخ 18 فبراير.
وحددت الشركة سعر بيع السهم بـ 2.40 درهم وسيتم رد الفائض من الطرح من 3 إلى 5 فبراير المقبل وستسبقه عملية التخصيص بتاريخ 3 فبراير، ستقتصر عملية البيع على المواطنين من أفراد ومؤسسات.
وقالت الشركة إن المساهمين البائعين لأسهمهم تشمل شركة أبوظبي للاستثمار والتي تعرض 120 مليون سهم للبيع وكذلك شركة أبوظبي للطاقة التي تعرض العدد نفسه من الأسهم.
وجرى اعتماد بنك أبوظبي الوطني مديراً لعرض البيع لحصة من مساهمي شركة مسار سليوشنز فيما تشمل البنوك المشاركة في تلقي طلبات الشراء بنك الخليج الأول وبنك دبي الإسلامي وبنك الاتحاد الوطني.
وإلى جانب البنوك فقد وفر سوق أبوظبي للأوراق المالية خدمة إلكترونية جديدة للمشاركة في عملية شراء الأسهم أطلق عليها خدمة «اكتتاب» وذلك للتسهيل على المستثمرين.
وأنهى السوق الأسبوع الماضي عملية ربط الخدمة الجديدة مع البنوك المشاركة في الاكتتاب، حيث أظهرت التجربة ناجحاً كبيراً، ومن المتوقع أن تساهم في المرحلة المقبلة باختصار الوقت والجهد على المستثمرين.
وبموجب نشرة البيع التي أعلنت عنها الشركة فقد جرى تقسيم شرائح وطلبات الشراء إلى شريحتين الأولى للأفراد الطبيعيين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وحجم الشريحة 48 مليون سهم والحد الأدنى لطلبات الشراء 5 آلاف سهم والحد الأقصى لكل طلب شراء 100 ألف سهم.
أما الشريحة الثانية فقد خصصت للأفراد الطبيعيين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمؤسسات الفردية والشركات المملوكة بالكامل من مواطني دولة الإمارات وكذلك الهيئات العامة في الحكومة الاتحادية أو أي إمارة من الإمارات بما في ذلك جهاز أبوظبي للاستثمار، ويبلغ حجم هذه الشريحة 192 مليون سهم والحد الأدنى للشراء 1.1 مليون سهم والأقصى 192 مليون سهم.
وتتوزع ملكية شركة مسار سليوشن (الوثبة للخدمات المركزية سابقاً) بين شركتي أبوظبي للطاقة بنسبة 49% فيما تملك شركة أبوظبي للاستثمار 51% من رأس المال.
وبحسب البيانات المالية للشركة فقد بلغ إجمالي إيراداتها في العام 2013 نحو 478.7 مليون درهم فيما وصل صافي الربح خلال الفترة نفسها 129.4 مليون درهم وخلال الأشهر التسعة الماضية من العام 2014 وصلت الإيرادات 342.1 مليون درهم والأرباح نحو 65 مليون درهم.
المصدر:البيان
وجاءت دعوة الخبراء بهذا الخصوص متزامنة مع عودة الحديث مجدداً عن عملية الدمج بين السوقين وتصريحات وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع عن تأييده لدمج سوقي أبوظبي ودبي الماليين، خلال مناقشات المجلس الوطني لاستراتيجية عمل الهيئة قائلاً، إن الأمر يعود في النهاية للسوقين.
وأكد الخبراء أن عملية الدمج بين السوقين ستعود بالنفع أيضاً على المستثمرين من خلال توحيد إجراءات الاستثمار في السوق ومن ضمنها رقم المستثمر، وذلك إلى جانب الاستفادة التي ستطال شركات الوساطة العاملة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أن الدمج سيشكل خطوة مهمة في طريق ترقية الأسواق إلى متقدمة بأسرع وقت ممكن.
ومع نهاية العام الماضي بلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي 700 مليار درهم، في حين تتجاوز أصول الشركات المدرجة 3 تريليونات درهم منها أكثر من 2 تريليون درهم للبنوك وحدها بحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
الإدراجات المزدوجة
وقال عبد الله الحوسني مدير شركة الإمارات دبي الوطني، لا شك أن إتمام الاندماج بين سوقي دبي وبواظبي الماليين خطة مهمة ستسهم في زيادة تنافسية السوق ورفع كفاءة عملها وذلك علاوة على تمكينها من جذب المزيد من الإدراجات المزدوجة، الأمر الذي سيعزز من عملها واستقطاب مستثمرين جدد، سواء من داخل الدولة أو خارجها في المرحلة المقبلة.
وأكد الحوسني أن من أهم فائدة لعملية الدمج بين السوقين تكمن في زيادة نسبة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني بعد زيادة إنتاجيتها من خلال الاستثمارات الجديدة التي ستكون قادرة على استقطابها.
وقال جمال عجاج مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات، إن الإسراع في الاتفاق على دمج سوقي أبوظبي ودبي الماليين سيسهم في رفع حجم السيولة المتدفقة إلى السوق وذلك بدلاً من توزعها كما هو عليه الوضع حالياً على السوقين، لذا ليس من المستغرب مطالبة الجميع مستثمرين وشركات بإتمام الدمج في القريب العاجل.
وأضاف أن الدمج يعد عنصراً مهماً أيضاً في زيادة حجم السيولة المؤسسية والمحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية والمحلية على حد سواء، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على التعاملات في السوق بشكل عام، مشيراً إلى أن توحيد السوقين أيضاً سيؤدي إلى تحسين بيئة التجارة تحت مظلة نظام تجاري موحد وأنظمة واحدة سواء للتسوية المقاصة أو التعامل مع المستثمرين وشركات الوساطة وكل الأطراف ذات العلاقة بعمل السوق.
رفع الكفاءة
كما أن وجود سوق واحدة في الدولة يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للسوق وخفض النفقات وبالتالي زيادة الربحية والتسهيل كذلك على المستثمرين والشركات وتوحيد طريقة تسوية الحسابات التي تتم بطريقة مختلفة في الوقت الراهن، كما ستستفيد شركات الوساطة من هذه الخطوة لجهة تعاملها مع نظام واحد في ما يخص قيمة الضمان البنكي وتوحيد أرقام المستثمرين.
وشدد عجاج على أن شروط الاندماج بين السوقين متوفرة في الوقت الراهن وأن الأمر بحاجة إلى الوصول إلى اتفاق بين السوقين، معرباً عن اعتقاده أن عصر المنافسة يتطلب سرعة الوصول إلى مثل هذا الاتفاق، وذلك بهدف تعزيز مكانة السوق المالي على خريطة قطاع المال على مستوى العالم.
وقال، إن قرار الاندماج سيشكل نقطة تحول في مسيرة عمل الأسواق المالية في الدولة وسيجذب إليها المزيد من السيولة وعلى وجه الخصوص الأجنبية خاصة بعد ترقية سوق الإمارات إلى ناشئة ضمن مؤشرات مورغان ستنالي خلال النصف الأول من العام الماضي.
الملكية
يعتبر سوق أبوظبي مؤسسة حكومية تابعة لحكومة أبوظبي وسوق دبي المالي تحول عام 2007 إلى شركة مساهمة عامة برأس مال 8 مليارات درهم تمتلك حكومة دبي 80٪ منه والمساهمون 20٪.
ركزت عملية التقييم التي أجرتها شركة جولدمن ساكس عام 2010 بشكل أكبر على تقييم أصول سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي يعتبر شركة خاصة مملوكة بالكامل للحكومة المحلية، فيما تعتبر أصول سوق دبي المالي واضحة لكونها شركة مساهمة عامة مدرجة أسهم في السوق.
المنصوري: الدمج يخص السوقين
صرح معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أكثر من مرة بأن الهيئة لم تتسلم أي تقرير بشأن إمكانية الدمج بين سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي، مشيراً إلى أن الموضوع في النهاية يخص السوقين، والهيئة مجرد داعم لهما في حال اتخاذ أي قرار.
وبشأن تصريح الأسواق بعدم وجودها طرفاً في أية مفاوضات تجري بشأن الدمج، قال المنصوري، إن من يمثل الحكومتين المحليتين في القطاع هما السوقان، وبالتالي لا بد أنهما على اطلاع.
«مسار سليوشز» تبيع اليوم 40 % من أسهمها
تبدأ اليوم الأحد عملية بيع 40% من حصة المساهمين في شركة مسار سليوشنز، وبواقع 240 مليون سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغة 600 مليون سهم وذلك في طرح عام تشهده إمارة أبوظبي يقتصر على المواطنين، وتنتهي عملية البيع في 25 من الشهر ذاته. ومن المتوقع إدراج الشركة في سوق أبوظبي بتاريخ 18 فبراير.
وحددت الشركة سعر بيع السهم بـ 2.40 درهم وسيتم رد الفائض من الطرح من 3 إلى 5 فبراير المقبل وستسبقه عملية التخصيص بتاريخ 3 فبراير، ستقتصر عملية البيع على المواطنين من أفراد ومؤسسات.
وقالت الشركة إن المساهمين البائعين لأسهمهم تشمل شركة أبوظبي للاستثمار والتي تعرض 120 مليون سهم للبيع وكذلك شركة أبوظبي للطاقة التي تعرض العدد نفسه من الأسهم.
وجرى اعتماد بنك أبوظبي الوطني مديراً لعرض البيع لحصة من مساهمي شركة مسار سليوشنز فيما تشمل البنوك المشاركة في تلقي طلبات الشراء بنك الخليج الأول وبنك دبي الإسلامي وبنك الاتحاد الوطني.
وإلى جانب البنوك فقد وفر سوق أبوظبي للأوراق المالية خدمة إلكترونية جديدة للمشاركة في عملية شراء الأسهم أطلق عليها خدمة «اكتتاب» وذلك للتسهيل على المستثمرين.
وأنهى السوق الأسبوع الماضي عملية ربط الخدمة الجديدة مع البنوك المشاركة في الاكتتاب، حيث أظهرت التجربة ناجحاً كبيراً، ومن المتوقع أن تساهم في المرحلة المقبلة باختصار الوقت والجهد على المستثمرين.
وبموجب نشرة البيع التي أعلنت عنها الشركة فقد جرى تقسيم شرائح وطلبات الشراء إلى شريحتين الأولى للأفراد الطبيعيين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وحجم الشريحة 48 مليون سهم والحد الأدنى لطلبات الشراء 5 آلاف سهم والحد الأقصى لكل طلب شراء 100 ألف سهم.
أما الشريحة الثانية فقد خصصت للأفراد الطبيعيين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمؤسسات الفردية والشركات المملوكة بالكامل من مواطني دولة الإمارات وكذلك الهيئات العامة في الحكومة الاتحادية أو أي إمارة من الإمارات بما في ذلك جهاز أبوظبي للاستثمار، ويبلغ حجم هذه الشريحة 192 مليون سهم والحد الأدنى للشراء 1.1 مليون سهم والأقصى 192 مليون سهم.
وتتوزع ملكية شركة مسار سليوشن (الوثبة للخدمات المركزية سابقاً) بين شركتي أبوظبي للطاقة بنسبة 49% فيما تملك شركة أبوظبي للاستثمار 51% من رأس المال.
وبحسب البيانات المالية للشركة فقد بلغ إجمالي إيراداتها في العام 2013 نحو 478.7 مليون درهم فيما وصل صافي الربح خلال الفترة نفسها 129.4 مليون درهم وخلال الأشهر التسعة الماضية من العام 2014 وصلت الإيرادات 342.1 مليون درهم والأرباح نحو 65 مليون درهم.
المصدر:البيان