الامارات 7 - -أ ف ب
قررت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الأربعاء، أن على إيران أن تدفع تعويضات بقيمة ملياري دولار من أموال مجمدة في الولايات المتحدة يطالب بها أكثر من ألف من ضحايا أميركيين لاعتداءات خططت لها طهران بحسب أسر هؤلاء الضحايا.
ويطالب الناجون من الهجمات وممثلو أميركيين قتلوا، بدفع هذه الأموال المجمدة حاليا في نيويورك والتي توازي سندات استثمرها البنك المركزي الإيراني.
وبين الضحايا أقارب 241 جنديا أميركيا قتلوا في 23 أكتوبر 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الكتيبتين الأميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسية في بيروت.
واتخذ قرار أعلى هيئة قضائية أميركية بتأييد ستة أصوات ومعارضة اثنين وهو يدعم مرسوما أصدره مطلع 2012 الرئيس الأميركي باراك أوباما يحول دون نقل الأموال، فضلا عن تصويت للكونغرس بعد بضعة أشهر على قانون يجيز حجزها.
وكان أصحاب الشكوى حصلوا على تعويضات بمليارات الدولارات لم تدفع لاحقا وتوجهوا إلى محاكم نيويورك وطلبوا منها التحرك لحجز أرصدة إيرانية.
وجمدت أموال شارك فيها وسطاء ماليون بينهم شركة كليرستريم في لوكسمبورغ في 2008.
وبعد التحرك، الذي اتخذته السلطة التنفيذية الأميركية ثم الكونغرس، رفع البنك المركزي الإيراني دعوى أمام المحكمة العليا، مؤكدا أن الكونغرس تجاوز دوره وانتهك فصل السلطات عبر تبني قانون يرمي تحديدا للتدخل في ملف جنائي.
لكن المحكمة العليا رفضت هذه الحجج.
قررت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الأربعاء، أن على إيران أن تدفع تعويضات بقيمة ملياري دولار من أموال مجمدة في الولايات المتحدة يطالب بها أكثر من ألف من ضحايا أميركيين لاعتداءات خططت لها طهران بحسب أسر هؤلاء الضحايا.
ويطالب الناجون من الهجمات وممثلو أميركيين قتلوا، بدفع هذه الأموال المجمدة حاليا في نيويورك والتي توازي سندات استثمرها البنك المركزي الإيراني.
وبين الضحايا أقارب 241 جنديا أميركيا قتلوا في 23 أكتوبر 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الكتيبتين الأميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسية في بيروت.
واتخذ قرار أعلى هيئة قضائية أميركية بتأييد ستة أصوات ومعارضة اثنين وهو يدعم مرسوما أصدره مطلع 2012 الرئيس الأميركي باراك أوباما يحول دون نقل الأموال، فضلا عن تصويت للكونغرس بعد بضعة أشهر على قانون يجيز حجزها.
وكان أصحاب الشكوى حصلوا على تعويضات بمليارات الدولارات لم تدفع لاحقا وتوجهوا إلى محاكم نيويورك وطلبوا منها التحرك لحجز أرصدة إيرانية.
وجمدت أموال شارك فيها وسطاء ماليون بينهم شركة كليرستريم في لوكسمبورغ في 2008.
وبعد التحرك، الذي اتخذته السلطة التنفيذية الأميركية ثم الكونغرس، رفع البنك المركزي الإيراني دعوى أمام المحكمة العليا، مؤكدا أن الكونغرس تجاوز دوره وانتهك فصل السلطات عبر تبني قانون يرمي تحديدا للتدخل في ملف جنائي.
لكن المحكمة العليا رفضت هذه الحجج.