الامارات 7 - توقع تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي أن يصل إجمالي سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات بحلول عام 2018، إلى مبلغ 10 مليارات دولار (نحو 36.7 مليار درهم)، بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 32%، مقارنة بتقديرات حجم السوق خلال عام 2013، البالغة 2.5 مليار دولار (نحو 9.18 مليارات درهم).
وأظهر التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن نمو سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات يأتي مدعوماً بارتفاع الطلب وانتشار استخدام الإنترنت بنحو 93.2% في الدولة خلال عام 2014، الذي يعد من بين أعلى المعدلات في العالم العربي.
تجارة الشركات
وأضاف التقرير، الذي جاء تحت عنوان «إلقاء الضوء على الاتجاهات الرئيسة في سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات»، أن إحصاءات السوق تشير إلى أن شريحة السفر تستحوذ على أكبر حصة من الإنفاق عبر الإنترنت بنسبة تبلغ 67% من إجمالي الإنفاق، إضافة إلى أعلى متوسط سنوي لإنفاق الفرد بمبلغ 2024 درهماً (551 دولاراً)، فيما تأتي تجارة التجزئة على الإنترنت في المرتبة الثانية بمتوسط إنفاق سنوي يبلغ 500 درهم، لافتاً إلى أن تجارة التجزئة الإلكترونية في الدولة يهيمن عليها عدد قليل من منصات التجارة الإلكترونية.
وكشف التقرير أن الإمارات تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي في استخدام التجارة الإلكترونية بين الشركات، مشيراً إلى أن أبرز ملامح تصدر الدولة في هذا القطاع، يظهر عبر نموذج مقارنة بين الإمارات وقطر في حصة الشركات التي تقدمت، أو تلقت طلبات شراء عبر الإنترنت في عام 2013، إذ بلغت نسبة الشركات الإماراتية التي قدمت طلبات شراء عبر الإنترنت 46.5% من إجمالي الشركات، مقابل 38.8% لقطر.
وأضاف أن نسبة الشركات الإماراتية التي تلقت طلبات شراء عبر الإنترنت، في العام نفسه، بلغت نحو 43.8%، مقابل 41% لقطر، لافتاً إلى أن الإحصاءات تدل على أن آفاق تعامل الشركات الإماراتية باستخدام التجارة الإلكترونية إيجابية وواعدة، إذ يتوقع أن تبلغ النسبة المئوية للشركات التي تقدم أو تتلقى طلبات للشراء عبر الإنترنت 56.7% و54.2% على التوالي في عام 2018، ما يجعل الإمارات تحافظ على صدارتها لدول مجلس التعاون الخليجي في هذا القطاع.
استثمارات وبنية تحتية
وأفاد التقرير بأن الإمارات شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية تطوراً كبيراً في بيئة الأعمال والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ما دعم من نمو التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن تقديرات الاستثمارات في قطاع الاتصالات في الدولة بلغت نحو 1.5 مليار دولار، لتأتي في المرتبة الثانية بعد السعودية التي سجلت استثمارات بقيمة 2.8 مليار دولار.
وبحسب التقرير، فقد بلغ نصيب الفرد من الاستثمارات في الاتصالات بالدولة ما قيمته 171.6 دولاراً، ما جعل الإمارات في المركز الثاني خليجياً من حيث نصيب الفرد من استثمارات الاتصالات، مقارنة بمبلغ 224.6 دولاراً للفرد في الكويت خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن نتيجة هذه الاستثمارات الكبيرة تركزت في انتشار أكبر لاستخدام الإنترنت، وتوسع أسرع في استخدام الهواتف الذكية وسط السكان في الإمارات، مستدركاً أنه على الرغم من ذلك، فإن استخدام الشركات في الإمارات للتكنولوجيا، بحاجة إلى أن يكون أكثر فعالية لتعزيز عائداتها المالية.
تجارة التجزئة
وذكر التقرير أن التسوق عبر الإنترنت في الإمارات شهد، خلال الأعوام الخمسة الماضية، أداء مميزاً على خلفية زيادة المستهلك في استخدام الإنترنت، فيما بلغت مبيعات شريحة تجارة التجزئة عبر الإنترنت في الدولة خلال عام 2013 نحو ملياري درهم، مسجلة معدل نمو سنوياً قدره 20%، وهي نسبة أعلى من النمو الذي شهدته شريحة تجارة التجزئة إجمالاً، الذي سجل نسبة 6.3%، لافتاً إلى أن الملابس والأجهزة الإلكترونية تصدرت تجارة التجزئة على الإنترنت في الدولة.
وبين أنه على الرغم من الأداء القوي لشريحة تجارة التجزئة عبر الإنترنت في الإمارات، فإن حصة مبيعاتها من إجمالي مبيعات تجارة التجزئة منخفضة كثيراً، إذ بلغت نحو 1.2%، ويتوقع أن ترتفع إلى 3.2% بحلول عام 2018.
تحديات وفرص
وأشار تقرير غرفة دبي إلى أن المخاوف الرئيسة من التسوق عبر الإنترنت، تتركز على العوامل المتعلقة بالشحن والتسليم، والتكاليف، والاحتيال وحماية البيانات.
ولفت إلى أنه تظهر فرص عدة في القطاع، ما يؤدي إلى توفير وظائف جديدة وتحفيز الإبداع، ودعم واستدامة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جوانب الاقتصاد كافة، فضلاً عن زيادة الإنتاجية وتحسين تنافسية الأعمال.
وأوضح أن القطاعات الرئيسة التي ستستفيد من زيادة انتشار التجارة الإلكترونية، تتركز في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشركات العاملة في خدمات مساعدة للقطاع..
وذكر أنه مقارنة مع أقاليم جغرافية أخرى في العالم، فإن التسوق عبر الإنترنت في الإمارات لايزال غير مستخدم بصورة واسعة، وأنه مع زيادة التجارة البينية الإقليمية بين الدول العربية ودول مجلس التعاون، يتوقع توسع التجارة الإلكترونية في الإمارات على خلفية كونها واحداً من المراكز الرئيسة للتجارة والأعمال في المنطقة والعالم.
وتوقع التقرير أن يؤثر استعداد ورغبة المستهلك في الإمارات إيجاباً في الشركات وتبنيها للتجارة الإلكترونية، مقترحاً على صناع القرار والمشرعين في الإمارات والمنطقة، وضع قوانين ولوائح لحماية الأطراف الضعيفة وتعزيز الثقة، من أجل تعزيز ثقة الشركات الإماراتية في التجارة الإلكترونية.
وأكد التقرير أن هناك حاجة إلى مثل هذا التدخل في قضايا أساسية مثل الملكية الفكرية، وقوانين حماية المستهلك، وقانون حل النزاعات وأمور الامتثال للوائح وإنفاذ الاتفاقات.
تنافسية الأعمال
أكد تقرير غرفة تجارة وصناعة دبي أن التجارة الإلكترونية، التي يقصد بها التعاملات التجارية في السلع والخدمات عبر شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل الإنترنت، وتعتمد على مفاهيم تشمل تحويل الأموال إلكترونياً، وإدارة سلسلة الإمداد والتوزيع، والتسويق عبر الإنترنت، والتبادل الإلكتروني للبيانات؛ زادت من تنافسية الأعمال في الأسواق عبر عوامل متنوعة تتضمن تقليل وقت وتكاليف المعاملات التجارية، وتوسيع نطاق وصول منتجاتها إلى المستهلكين.
المصدر:الامارات اليوم
وأظهر التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن نمو سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات يأتي مدعوماً بارتفاع الطلب وانتشار استخدام الإنترنت بنحو 93.2% في الدولة خلال عام 2014، الذي يعد من بين أعلى المعدلات في العالم العربي.
تجارة الشركات
وأضاف التقرير، الذي جاء تحت عنوان «إلقاء الضوء على الاتجاهات الرئيسة في سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات»، أن إحصاءات السوق تشير إلى أن شريحة السفر تستحوذ على أكبر حصة من الإنفاق عبر الإنترنت بنسبة تبلغ 67% من إجمالي الإنفاق، إضافة إلى أعلى متوسط سنوي لإنفاق الفرد بمبلغ 2024 درهماً (551 دولاراً)، فيما تأتي تجارة التجزئة على الإنترنت في المرتبة الثانية بمتوسط إنفاق سنوي يبلغ 500 درهم، لافتاً إلى أن تجارة التجزئة الإلكترونية في الدولة يهيمن عليها عدد قليل من منصات التجارة الإلكترونية.
وكشف التقرير أن الإمارات تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي في استخدام التجارة الإلكترونية بين الشركات، مشيراً إلى أن أبرز ملامح تصدر الدولة في هذا القطاع، يظهر عبر نموذج مقارنة بين الإمارات وقطر في حصة الشركات التي تقدمت، أو تلقت طلبات شراء عبر الإنترنت في عام 2013، إذ بلغت نسبة الشركات الإماراتية التي قدمت طلبات شراء عبر الإنترنت 46.5% من إجمالي الشركات، مقابل 38.8% لقطر.
وأضاف أن نسبة الشركات الإماراتية التي تلقت طلبات شراء عبر الإنترنت، في العام نفسه، بلغت نحو 43.8%، مقابل 41% لقطر، لافتاً إلى أن الإحصاءات تدل على أن آفاق تعامل الشركات الإماراتية باستخدام التجارة الإلكترونية إيجابية وواعدة، إذ يتوقع أن تبلغ النسبة المئوية للشركات التي تقدم أو تتلقى طلبات للشراء عبر الإنترنت 56.7% و54.2% على التوالي في عام 2018، ما يجعل الإمارات تحافظ على صدارتها لدول مجلس التعاون الخليجي في هذا القطاع.
استثمارات وبنية تحتية
وأفاد التقرير بأن الإمارات شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية تطوراً كبيراً في بيئة الأعمال والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ما دعم من نمو التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن تقديرات الاستثمارات في قطاع الاتصالات في الدولة بلغت نحو 1.5 مليار دولار، لتأتي في المرتبة الثانية بعد السعودية التي سجلت استثمارات بقيمة 2.8 مليار دولار.
وبحسب التقرير، فقد بلغ نصيب الفرد من الاستثمارات في الاتصالات بالدولة ما قيمته 171.6 دولاراً، ما جعل الإمارات في المركز الثاني خليجياً من حيث نصيب الفرد من استثمارات الاتصالات، مقارنة بمبلغ 224.6 دولاراً للفرد في الكويت خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن نتيجة هذه الاستثمارات الكبيرة تركزت في انتشار أكبر لاستخدام الإنترنت، وتوسع أسرع في استخدام الهواتف الذكية وسط السكان في الإمارات، مستدركاً أنه على الرغم من ذلك، فإن استخدام الشركات في الإمارات للتكنولوجيا، بحاجة إلى أن يكون أكثر فعالية لتعزيز عائداتها المالية.
تجارة التجزئة
وذكر التقرير أن التسوق عبر الإنترنت في الإمارات شهد، خلال الأعوام الخمسة الماضية، أداء مميزاً على خلفية زيادة المستهلك في استخدام الإنترنت، فيما بلغت مبيعات شريحة تجارة التجزئة عبر الإنترنت في الدولة خلال عام 2013 نحو ملياري درهم، مسجلة معدل نمو سنوياً قدره 20%، وهي نسبة أعلى من النمو الذي شهدته شريحة تجارة التجزئة إجمالاً، الذي سجل نسبة 6.3%، لافتاً إلى أن الملابس والأجهزة الإلكترونية تصدرت تجارة التجزئة على الإنترنت في الدولة.
وبين أنه على الرغم من الأداء القوي لشريحة تجارة التجزئة عبر الإنترنت في الإمارات، فإن حصة مبيعاتها من إجمالي مبيعات تجارة التجزئة منخفضة كثيراً، إذ بلغت نحو 1.2%، ويتوقع أن ترتفع إلى 3.2% بحلول عام 2018.
تحديات وفرص
وأشار تقرير غرفة دبي إلى أن المخاوف الرئيسة من التسوق عبر الإنترنت، تتركز على العوامل المتعلقة بالشحن والتسليم، والتكاليف، والاحتيال وحماية البيانات.
ولفت إلى أنه تظهر فرص عدة في القطاع، ما يؤدي إلى توفير وظائف جديدة وتحفيز الإبداع، ودعم واستدامة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جوانب الاقتصاد كافة، فضلاً عن زيادة الإنتاجية وتحسين تنافسية الأعمال.
وأوضح أن القطاعات الرئيسة التي ستستفيد من زيادة انتشار التجارة الإلكترونية، تتركز في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشركات العاملة في خدمات مساعدة للقطاع..
وذكر أنه مقارنة مع أقاليم جغرافية أخرى في العالم، فإن التسوق عبر الإنترنت في الإمارات لايزال غير مستخدم بصورة واسعة، وأنه مع زيادة التجارة البينية الإقليمية بين الدول العربية ودول مجلس التعاون، يتوقع توسع التجارة الإلكترونية في الإمارات على خلفية كونها واحداً من المراكز الرئيسة للتجارة والأعمال في المنطقة والعالم.
وتوقع التقرير أن يؤثر استعداد ورغبة المستهلك في الإمارات إيجاباً في الشركات وتبنيها للتجارة الإلكترونية، مقترحاً على صناع القرار والمشرعين في الإمارات والمنطقة، وضع قوانين ولوائح لحماية الأطراف الضعيفة وتعزيز الثقة، من أجل تعزيز ثقة الشركات الإماراتية في التجارة الإلكترونية.
وأكد التقرير أن هناك حاجة إلى مثل هذا التدخل في قضايا أساسية مثل الملكية الفكرية، وقوانين حماية المستهلك، وقانون حل النزاعات وأمور الامتثال للوائح وإنفاذ الاتفاقات.
تنافسية الأعمال
أكد تقرير غرفة تجارة وصناعة دبي أن التجارة الإلكترونية، التي يقصد بها التعاملات التجارية في السلع والخدمات عبر شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل الإنترنت، وتعتمد على مفاهيم تشمل تحويل الأموال إلكترونياً، وإدارة سلسلة الإمداد والتوزيع، والتسويق عبر الإنترنت، والتبادل الإلكتروني للبيانات؛ زادت من تنافسية الأعمال في الأسواق عبر عوامل متنوعة تتضمن تقليل وقت وتكاليف المعاملات التجارية، وتوسيع نطاق وصول منتجاتها إلى المستهلكين.
المصدر:الامارات اليوم