الامارات 7 - - أ ف ب
أعادت محكمة التمييز العسكرية الخميس، توقيف الوزير السابق ميشال سماحة الذي تعاد محاكمته في قضية التخطيط لتفجيرات في لبنان بالتنسيق مع مسؤولين سوريين، تمهيداً لصدور الحكم النهائي في قضيته في اليومين المقبلين، وفق ما أكد محاميه.
وقال المحامي صخر الهاشم إن سماحة "أوقف اليوم في نظارة المحكمة العسكرية بعد حضوره آخر جلسات محاكمته، وسيبقى إلى حين صدور الحكم النهائي في قضيته المتوقع في اليومين المقبلين".
وحكمت المحكمة العسكرية في 13 مايو (أيار) الماضي على سماحة، الذي كان حتى لحظة توقيفه في أغسطس (آب) 2012، مستشاراً للرئيس السوري بشار الأسد، بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان ومحاولة القيام بأعمال إرهابية، والانتماء إلى مجموعة مسلحة.
وفي 3 من يونيو (حزيران)، وافقت محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، الذي طالب بـ"فرض أقصى العقوبات" عليه، بعدما أثار الحكم الأول "المخفف" ردود فعل شاجبة.
وخلال المحاكمة الثانية، أخلت المحكمة في 14 يناير (كانون الثاني) سبيل سماحة مقابل كفالة مالية، ما أثار ضجة وجدلاً واسعاً، لا سيما من الفريق المناهض لسوريا وحليفها حزب الله في لبنان.
وختمت محكمة التمييز اليوم الخميس محاكمة سماحة، وأرجأت جلسة إصدار الحكم النهائي إلى اليومين المقبلين.
وعملاً بقانون أصول المحاكمات الجزائية، يعاد توقيف المخلى سبيله في ختام جلسة محاكمته، حتى إصدار الحكم النهائي بحقه.
واكد محامي سماحة أنه "مهما كان الحكم، فنحن مجبرون على قبوله بعدما قدمنا كل المعطيات".
وكرر سماحة في إفادته الأخيرة الإشارة إلى أنه "ضحية استدراج من جهاز أمني للإيقاع به والنيل من سمعته وسيرته السياسية وإنجازاته التي حققها طوال حياته، وللوصول من خلاله الى رأس السلطة السورية".
ونشرت وسائل الإعلام اللبنانية في وقت سابق أشرطة صوتية مسجلة لسماحة ساهمت في إدانته، إذ يتحدث فيها بوضوح عن مخطط التفجير مع شخص يدعى ميلاد كفوري، وهو الشخص الذي وشى به إلى السلطات.
وقال سماحة إن كفوري هو الذي "استدرجه" إلى هذا المخطط.
وأكد سماحة في الجلسة الأولى من إعادة محاكمته إفادته أمام المحكمة، التي اعترف فيها بنقل متفجرات في سيارته إلى لبنان، بعد تسلمها من مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك في دمشق، من أجل استخدامها في عمليات ضد شخصيات ومناطق لبنانية معينة.
أعادت محكمة التمييز العسكرية الخميس، توقيف الوزير السابق ميشال سماحة الذي تعاد محاكمته في قضية التخطيط لتفجيرات في لبنان بالتنسيق مع مسؤولين سوريين، تمهيداً لصدور الحكم النهائي في قضيته في اليومين المقبلين، وفق ما أكد محاميه.
وقال المحامي صخر الهاشم إن سماحة "أوقف اليوم في نظارة المحكمة العسكرية بعد حضوره آخر جلسات محاكمته، وسيبقى إلى حين صدور الحكم النهائي في قضيته المتوقع في اليومين المقبلين".
وحكمت المحكمة العسكرية في 13 مايو (أيار) الماضي على سماحة، الذي كان حتى لحظة توقيفه في أغسطس (آب) 2012، مستشاراً للرئيس السوري بشار الأسد، بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان ومحاولة القيام بأعمال إرهابية، والانتماء إلى مجموعة مسلحة.
وفي 3 من يونيو (حزيران)، وافقت محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، الذي طالب بـ"فرض أقصى العقوبات" عليه، بعدما أثار الحكم الأول "المخفف" ردود فعل شاجبة.
وخلال المحاكمة الثانية، أخلت المحكمة في 14 يناير (كانون الثاني) سبيل سماحة مقابل كفالة مالية، ما أثار ضجة وجدلاً واسعاً، لا سيما من الفريق المناهض لسوريا وحليفها حزب الله في لبنان.
وختمت محكمة التمييز اليوم الخميس محاكمة سماحة، وأرجأت جلسة إصدار الحكم النهائي إلى اليومين المقبلين.
وعملاً بقانون أصول المحاكمات الجزائية، يعاد توقيف المخلى سبيله في ختام جلسة محاكمته، حتى إصدار الحكم النهائي بحقه.
واكد محامي سماحة أنه "مهما كان الحكم، فنحن مجبرون على قبوله بعدما قدمنا كل المعطيات".
وكرر سماحة في إفادته الأخيرة الإشارة إلى أنه "ضحية استدراج من جهاز أمني للإيقاع به والنيل من سمعته وسيرته السياسية وإنجازاته التي حققها طوال حياته، وللوصول من خلاله الى رأس السلطة السورية".
ونشرت وسائل الإعلام اللبنانية في وقت سابق أشرطة صوتية مسجلة لسماحة ساهمت في إدانته، إذ يتحدث فيها بوضوح عن مخطط التفجير مع شخص يدعى ميلاد كفوري، وهو الشخص الذي وشى به إلى السلطات.
وقال سماحة إن كفوري هو الذي "استدرجه" إلى هذا المخطط.
وأكد سماحة في الجلسة الأولى من إعادة محاكمته إفادته أمام المحكمة، التي اعترف فيها بنقل متفجرات في سيارته إلى لبنان، بعد تسلمها من مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك في دمشق، من أجل استخدامها في عمليات ضد شخصيات ومناطق لبنانية معينة.