الامارات 7 - أكد المجلس الوطني الاتحادي أهمية التعاون بين الأمم المتحدة وبرلمانات العالم لحماية الأطفال من مختلف أشكال الاستغلال.
جاء ذلك خلال لقاء سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية اليوم في مبنى الأمانة العامة بدبي ماما فاطمة سينغاتة مقررة الأمم المتحدة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسيا بحضور أعضاء اللجنة سعادة كل من شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس .
وأكدت سعادة مريم بن ثنية أهمية الجهود الكبيرة والمؤثرة التي تقوم بها الأمم المتحدة في مكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسيًا، وأهمية التعاون بين المنظمة الدولية والبرلمانات بما يحقق الاستفادة من التجارب الدولية وتبادل أفضل الممارسات خاصة في التنسيق التشريعي الدولي.
وأكدت سعادتها حرص المجلس على الاهتمام بالطفل ضمن ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، مشيرة إلى أن الإمارات صادقت على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية الطفل من الاستغلال، وقالت إن هذه الاتفاقيات تكمل منظومة قوانين وطنية وآليات تنفيذ فعالة تدعم هذه التشريعات.
واستعرضت بن ثنية الدور الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي في هذا المجال من خلال إيلائه قضايا الطفل أولوية قصوى في العمل التشريعي، مشيرة إلى أن أبرز التشريعات التي أقرها المجلس ومن ضمنها قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون حقوق الطفل "وديمة".
جاء ذلك خلال لقاء سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية اليوم في مبنى الأمانة العامة بدبي ماما فاطمة سينغاتة مقررة الأمم المتحدة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسيا بحضور أعضاء اللجنة سعادة كل من شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس .
وأكدت سعادة مريم بن ثنية أهمية الجهود الكبيرة والمؤثرة التي تقوم بها الأمم المتحدة في مكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسيًا، وأهمية التعاون بين المنظمة الدولية والبرلمانات بما يحقق الاستفادة من التجارب الدولية وتبادل أفضل الممارسات خاصة في التنسيق التشريعي الدولي.
وأكدت سعادتها حرص المجلس على الاهتمام بالطفل ضمن ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، مشيرة إلى أن الإمارات صادقت على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية الطفل من الاستغلال، وقالت إن هذه الاتفاقيات تكمل منظومة قوانين وطنية وآليات تنفيذ فعالة تدعم هذه التشريعات.
واستعرضت بن ثنية الدور الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي في هذا المجال من خلال إيلائه قضايا الطفل أولوية قصوى في العمل التشريعي، مشيرة إلى أن أبرز التشريعات التي أقرها المجلس ومن ضمنها قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون حقوق الطفل "وديمة".