الامارات 7 - -فتحت دول عدة تحقيقات في عمليات تبييض أموال، بعد فضيحة «أوراق بنما»، التي كشفت تورط مسؤولين سياسيين كبار من حول العالم، ومشاهير من عالم المال والرياضة، في عمليات تهرب ضريبي. في حين بدأ عدد من القادة والمشاهير، الذين وردت أسماؤهم في التسريبات في الرد، ونفي ارتكابهم أي خطأ، على الرغم من تزايد الغضب الدولي.
وتوالت التحقيقات، أمس، بعد فضيحة «أوراق بنما» في عمليات تهرب ضريبي.
وسرعان ما ظهرت آثار الزلزال، الذي أحدثته الوثائق المسربة، من هزة سياسية في آيسلندا، إلى إطلاق تحقيقات في فرنسا وإسبانيا وأستراليا، وصولاً إلى تنديد روسيا.
وأعلن القضاء البنمي فتح تحقيق في الوقائع، التي أوردتها وسائل إعلام وطنية ودولية، تحت اسم «أوراق بنما».
وقالت النيابة العامة إن التحقيق يرمي لتبيان ما إذا كانت هذه الوقائع تنطوي على مخالفات قانونية، وتحديد مرتكبي هذه المخالفات، وما إذا كانت قد تسببت في أضرار مالية.
والأحد، كشف تحقيق صحافي ضخم، أطلق عليه اسم «أوراق بنما»، شبكة من التعاملات المالية السرية، تورط فيها عدد من النخبة العالمية، من بينهم مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جينبينغ، وعدد من مشاهير الرياضة والسينما. واستمر التحقيق الصحافي عاماً كاملاً، وتركز على البحث في نحو 11.5 مليون وثيقة، سربت من مكتب المحاماة البنمي «موساك فونسيكا»، الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ 40 عاماً، وله مكاتب في 35 بلداً. وكان هذا المكتب يعمل على إنشاء شركات «أوفشور» لزبائنه، في دول تعتبر جنات ضريبية، بهدف التهرب من دفع الضرائب أو لتبييض أموال.
وكشفت «أوراق بنما» عمليات مالية لأكثر من 214 ألف شركة أوفشور، في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.
وفي موسكو، كان الرد شديد اللهجة مستهدفاً الولايات المتحدة، حيث أعلن الكرملين أن التحقيق أجراه عناصر سابقون في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، ومسؤولون سابقون في وزارة الخارجية.
واعتبر الكرملين أن المستهدف الرئيس في هذه التسريبات هو الرئيس الروسي، بهدف «زعزعة استقرار» روسيا.
واستقال رئيس حكومة آيسلندا، ديفيد سيغموندور غونلوغسون، بعدما كشفت «أوراق بنما» أنه أسس مع زوجته شركة في الجزر العذراء البريطانية، ليخفي فيها ملايين الدولارات.
وفي أوكرانيا، أكد الرئيس بترو بوروشنكو أنه يحترم القانون بحرفيته، لكن دون أن ينفي وجود حسابات في الجزر العذراء البريطانية. وفي الأرجنتين، أكد الرئيس ماوريسيو ماكري، بعد نشر التسريبات التي كشفت أنه كان مديراً لشركة مقرها جزر الباهاماس، أن كل ما قام به في هذا الإطار كان قانونياً، ولم يرتكب أي مخالفة. كما نفت عائلة رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، القيام بأي عمل غير مشروع.
وفتح القضاء الفرنسي تحقيقاً، بتهم «تبييض تزوير ضريبي فادح».
وفي إسبانيا، فتح القضاء تحقيقاً، ووعدت مصلحة الضرائب الهولندية أيضاً بمتابعة أي قضايا تهرب ضريبي. وبدأت أستراليا تحقيقات حول 800 من زبائن «موساك فونسيكا».
وفي بريطانيا، يتعرض رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لضغوط، لكشف ثروة عائلته، بعدما ورد أن والده الراحل كان يدير صندوق أوفشور، تجنب دفع الضرائب في بريطانيا على مدى 30 عاماً، لكن ناطقاً حكومياً أكد أن «رئيس الوزراء لا علاقة له بأي أموال أوفشور».
وطالبت منظمات غير حكومية، تحارب الفساد، بحظر الشركات الوهمية، إذ اعتبرت منظمة «الشفافية الدولية» أنها تشكل «الجانب المظلم للنظام المالي العالمي». وبدأ عدد من قادة ومشاهير العالم، الذين وردت أسماؤهم في التسريبات، في الرد ونفي ارتكابهم أي خطأ. وقال عدد من أبرز الشخصيات، التي وردت أسماؤها في الفضيحة، إنهم مستهدفون بشكل غير منصف، وسط اتساع نطاق الفضيحة، وتعهد سلسلة من الدول بفتح تحقيقات.
وتوالت التحقيقات، أمس، بعد فضيحة «أوراق بنما» في عمليات تهرب ضريبي.
وسرعان ما ظهرت آثار الزلزال، الذي أحدثته الوثائق المسربة، من هزة سياسية في آيسلندا، إلى إطلاق تحقيقات في فرنسا وإسبانيا وأستراليا، وصولاً إلى تنديد روسيا.
وأعلن القضاء البنمي فتح تحقيق في الوقائع، التي أوردتها وسائل إعلام وطنية ودولية، تحت اسم «أوراق بنما».
وقالت النيابة العامة إن التحقيق يرمي لتبيان ما إذا كانت هذه الوقائع تنطوي على مخالفات قانونية، وتحديد مرتكبي هذه المخالفات، وما إذا كانت قد تسببت في أضرار مالية.
والأحد، كشف تحقيق صحافي ضخم، أطلق عليه اسم «أوراق بنما»، شبكة من التعاملات المالية السرية، تورط فيها عدد من النخبة العالمية، من بينهم مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جينبينغ، وعدد من مشاهير الرياضة والسينما. واستمر التحقيق الصحافي عاماً كاملاً، وتركز على البحث في نحو 11.5 مليون وثيقة، سربت من مكتب المحاماة البنمي «موساك فونسيكا»، الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ 40 عاماً، وله مكاتب في 35 بلداً. وكان هذا المكتب يعمل على إنشاء شركات «أوفشور» لزبائنه، في دول تعتبر جنات ضريبية، بهدف التهرب من دفع الضرائب أو لتبييض أموال.
وكشفت «أوراق بنما» عمليات مالية لأكثر من 214 ألف شركة أوفشور، في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.
وفي موسكو، كان الرد شديد اللهجة مستهدفاً الولايات المتحدة، حيث أعلن الكرملين أن التحقيق أجراه عناصر سابقون في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، ومسؤولون سابقون في وزارة الخارجية.
واعتبر الكرملين أن المستهدف الرئيس في هذه التسريبات هو الرئيس الروسي، بهدف «زعزعة استقرار» روسيا.
واستقال رئيس حكومة آيسلندا، ديفيد سيغموندور غونلوغسون، بعدما كشفت «أوراق بنما» أنه أسس مع زوجته شركة في الجزر العذراء البريطانية، ليخفي فيها ملايين الدولارات.
وفي أوكرانيا، أكد الرئيس بترو بوروشنكو أنه يحترم القانون بحرفيته، لكن دون أن ينفي وجود حسابات في الجزر العذراء البريطانية. وفي الأرجنتين، أكد الرئيس ماوريسيو ماكري، بعد نشر التسريبات التي كشفت أنه كان مديراً لشركة مقرها جزر الباهاماس، أن كل ما قام به في هذا الإطار كان قانونياً، ولم يرتكب أي مخالفة. كما نفت عائلة رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، القيام بأي عمل غير مشروع.
وفتح القضاء الفرنسي تحقيقاً، بتهم «تبييض تزوير ضريبي فادح».
وفي إسبانيا، فتح القضاء تحقيقاً، ووعدت مصلحة الضرائب الهولندية أيضاً بمتابعة أي قضايا تهرب ضريبي. وبدأت أستراليا تحقيقات حول 800 من زبائن «موساك فونسيكا».
وفي بريطانيا، يتعرض رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لضغوط، لكشف ثروة عائلته، بعدما ورد أن والده الراحل كان يدير صندوق أوفشور، تجنب دفع الضرائب في بريطانيا على مدى 30 عاماً، لكن ناطقاً حكومياً أكد أن «رئيس الوزراء لا علاقة له بأي أموال أوفشور».
وطالبت منظمات غير حكومية، تحارب الفساد، بحظر الشركات الوهمية، إذ اعتبرت منظمة «الشفافية الدولية» أنها تشكل «الجانب المظلم للنظام المالي العالمي». وبدأ عدد من قادة ومشاهير العالم، الذين وردت أسماؤهم في التسريبات، في الرد ونفي ارتكابهم أي خطأ. وقال عدد من أبرز الشخصيات، التي وردت أسماؤها في الفضيحة، إنهم مستهدفون بشكل غير منصف، وسط اتساع نطاق الفضيحة، وتعهد سلسلة من الدول بفتح تحقيقات.