الامارات 7 - أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها أنجزت متطلبات حوكمة «نظام الادخار» الذي تطبقه بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، كبديل اختياري لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، ليحقق أعلى معايير الكفاءة والتنافسية والجاهزية والمرونة للمتعاملين.
وقال أحمد علي الياسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة: «إنجاز حوكمة نظام الادخار له فوائد عدة، من بينها تعزيز سهولة الأعمال وترسيخ سمعة الشركات وتعزيز مكانتها وجهاتٍ متميزةً للعمل تهتم بالنمو المالي والأمان المستقبلي لموظفيها، بما يعزز الولاء الوظيفي، ويسهم في استقطاب المواهب المتميزة».
وأشار إلى تقليل التكاليف والأعباء الإدارية على الشركة والمرتبطة بسداد مكافآت نهاية الخدمة دفعة واحدة، كما يعزز نظام الادخار النهج الاستباقي في إدارة الالتزامات المالية، ويدعم الصحة المالية للشركات على المدى الطويل.
وأوضح، أن التكلفة على المدى المتوسط التي يدفعها صاحب العمل في حال اشتراكه في «نظام الادخار» أقل من تكلفة سداد مكافأة نهاية الخدمة نتيجة الاشتراك عن قيمة الأجر الأساسي في شهر السداد وليس عن قيمة الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة والتي تكون أعلى دائماً.
وقال أحمد الياسي: «يسهم نظام الادخار بزيادة مشاركة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الاستثمار، من خلال تنشيط الأسواق المالية والاستثمارية عبر ضخ رؤوس الأموال في الصناديق الاستثمارية، مما يحقق فوائد طويلة الأجل للشركات والاقتصاد ككل».
وأكد، أن استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة من شأنه تنمية مدخراتهم عبر صناديق استثمارية رائدة ومعتمدة، وهو ما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للعاملين في القطاع الخاص، وتمكينهم من التخطيط لمستقبلهم الوظيفي بشكل أكثر استقراراً.
ويعد الاشتراك بالنظام متاحاً لجميع الشركات لتسجيل عمالها في أحد الصناديق الادخارية الأربعة التي حصلت على الاعتمادية، وهي: بنك أبوظبي الأول، ولونيت كابيتال، وضمان للاستثمار، وشركة الصكوك الوطنية، والتي تم اعتمادها بعد التأكد من امتثالها للشروط، والتزامها بمعايير الحوكمة المعتمدة، والتي يتم توسيعها لتعزيز التنافسية والخيارات أمام المتعاملين.
ودعا الياسي، جميع الشركات إلى المبادرة بالتسجيل في نظام الادخار والاستفادة من مزاياه الفريدة، وعدم تفويت الفرصة لتحقيق التوازن المالي والنجاح المستدام.
وحددت الصناديق الادخارية المعتمدة، 4 خطوات للتسجيل والاشتراك لأصحاب العمل وسداد الاشتراك عن العمالة التي يرغبون بتسجيلها في النظام، مما يضمن استفادة موظفيها من الحلول المالية التي يوفرها الصندوق.
وتبدأ الشركات عملية التسجيل عن طريق الاتصال بالخط الساخن للشركة، أو إرسال بريد إلكتروني، أو زيارة موقعها الإلكتروني، وتقوم الشركة بإجراء فحوص العناية الواجبة المعتادة، وبعد التحقق من المعلومات كافة وكفايتها؛ تجري الموافقة على تسجيل الشركة.
وفور الحصول على الموافقة؛ سيكون بإمكان الشركات الوصول إلى منصة الشركة الاستثمارية، لإدارة خطط الاستثمار، إذ يمكنهم فيها أن يدخلوا تفاصيل الموظفين المشاركين، وبعد الانتهاء من التسجيل والإعداد؛ تبدأ الشركات بتقديم مساهمات في البرنامج، مما يضمن استفادة موظفيها من الحلول المالية المتوافرة.
ونظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مؤخراً، 6 ورش للتوعية بالمنافع التي يحققها «نظام الادخار» الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص وآلية الاشتراك في النظام من خلال صناديق الادخار المعتمدة من قبل الوزارة وهيئة الأوراق المالية والسلع.
وشارك نحو 500 صاحب عمل وممثلون عن مجموعة من الشركات في ورش العمل التي تم تنظيمها، بالتعاون مع صناديق الادخار المعتمدة، ما يعزز كفاءة تنفيذ «نظام الادخار»، وموثوقية تحقيق فوائد إيجابية للعمال، وتحسين واقعهم المالي.
وقال أحمد علي الياسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة: «إنجاز حوكمة نظام الادخار له فوائد عدة، من بينها تعزيز سهولة الأعمال وترسيخ سمعة الشركات وتعزيز مكانتها وجهاتٍ متميزةً للعمل تهتم بالنمو المالي والأمان المستقبلي لموظفيها، بما يعزز الولاء الوظيفي، ويسهم في استقطاب المواهب المتميزة».
وأشار إلى تقليل التكاليف والأعباء الإدارية على الشركة والمرتبطة بسداد مكافآت نهاية الخدمة دفعة واحدة، كما يعزز نظام الادخار النهج الاستباقي في إدارة الالتزامات المالية، ويدعم الصحة المالية للشركات على المدى الطويل.
وأوضح، أن التكلفة على المدى المتوسط التي يدفعها صاحب العمل في حال اشتراكه في «نظام الادخار» أقل من تكلفة سداد مكافأة نهاية الخدمة نتيجة الاشتراك عن قيمة الأجر الأساسي في شهر السداد وليس عن قيمة الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة والتي تكون أعلى دائماً.
وقال أحمد الياسي: «يسهم نظام الادخار بزيادة مشاركة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الاستثمار، من خلال تنشيط الأسواق المالية والاستثمارية عبر ضخ رؤوس الأموال في الصناديق الاستثمارية، مما يحقق فوائد طويلة الأجل للشركات والاقتصاد ككل».
وأكد، أن استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة من شأنه تنمية مدخراتهم عبر صناديق استثمارية رائدة ومعتمدة، وهو ما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للعاملين في القطاع الخاص، وتمكينهم من التخطيط لمستقبلهم الوظيفي بشكل أكثر استقراراً.
ويعد الاشتراك بالنظام متاحاً لجميع الشركات لتسجيل عمالها في أحد الصناديق الادخارية الأربعة التي حصلت على الاعتمادية، وهي: بنك أبوظبي الأول، ولونيت كابيتال، وضمان للاستثمار، وشركة الصكوك الوطنية، والتي تم اعتمادها بعد التأكد من امتثالها للشروط، والتزامها بمعايير الحوكمة المعتمدة، والتي يتم توسيعها لتعزيز التنافسية والخيارات أمام المتعاملين.
ودعا الياسي، جميع الشركات إلى المبادرة بالتسجيل في نظام الادخار والاستفادة من مزاياه الفريدة، وعدم تفويت الفرصة لتحقيق التوازن المالي والنجاح المستدام.
وحددت الصناديق الادخارية المعتمدة، 4 خطوات للتسجيل والاشتراك لأصحاب العمل وسداد الاشتراك عن العمالة التي يرغبون بتسجيلها في النظام، مما يضمن استفادة موظفيها من الحلول المالية التي يوفرها الصندوق.
وتبدأ الشركات عملية التسجيل عن طريق الاتصال بالخط الساخن للشركة، أو إرسال بريد إلكتروني، أو زيارة موقعها الإلكتروني، وتقوم الشركة بإجراء فحوص العناية الواجبة المعتادة، وبعد التحقق من المعلومات كافة وكفايتها؛ تجري الموافقة على تسجيل الشركة.
وفور الحصول على الموافقة؛ سيكون بإمكان الشركات الوصول إلى منصة الشركة الاستثمارية، لإدارة خطط الاستثمار، إذ يمكنهم فيها أن يدخلوا تفاصيل الموظفين المشاركين، وبعد الانتهاء من التسجيل والإعداد؛ تبدأ الشركات بتقديم مساهمات في البرنامج، مما يضمن استفادة موظفيها من الحلول المالية المتوافرة.
ونظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مؤخراً، 6 ورش للتوعية بالمنافع التي يحققها «نظام الادخار» الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص وآلية الاشتراك في النظام من خلال صناديق الادخار المعتمدة من قبل الوزارة وهيئة الأوراق المالية والسلع.
وشارك نحو 500 صاحب عمل وممثلون عن مجموعة من الشركات في ورش العمل التي تم تنظيمها، بالتعاون مع صناديق الادخار المعتمدة، ما يعزز كفاءة تنفيذ «نظام الادخار»، وموثوقية تحقيق فوائد إيجابية للعمال، وتحسين واقعهم المالي.