في واشنطن الآن يدور نقاش حاد وصعب، حول مدى التزام إدارة الرئيس دونالد ترامب، بإجراءات الأمان والسلامة في التعامل مع المعلومات السرية الخاصة بأمن الدولة في الداخل والخارج. الذي أثار هذه المسألة، هو قيام واحد من كبار رجال الإدارة، بإرسال معلومات سرية من الدرجة الأولى، حول تفاصيل عملية عسكرية من الجيش على أهداف «حوثية» في اليمن، على موقع شخصي إلكتروني، لأحد الصحافيين الكبار العاملين في مجلة «أتلانتيك» الشهيرة.

مجلة «أتلانتيك» هي مجلة تحليل سياسي شهيرة، ذات اتجاه معادٍ لترامب وإدارته.

ومما زاد «الطين بلة»، هو أن هذه المعلومات انفجرت إعلامياً، في وقت الاجتماع الموسمي للجنتي الأمن في كل من الأمن والاستخبارات بالكونغرس ومجلس النواب، ما جعلها الموضوع الأول على جدول الاجتماعات، وفتح باب النقاش على مصراعيه، حول مدى سلامة أمن المعلومات الحساسة في إدارة ترامب.

أحد النواب الديمقراطيين، طالب باستقالة وزير الدفاع المسؤول عن هذا الملف، بينما خرج مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض على قناة فوكس، مساء أمس الأول، ليعلن تحمله المسؤولية الكاملة لهذا الخطأ الجسيم.

خفف الرئيس ترامب من هذا الخطأ، وأكد أنه لم يكن هناك أي تفصيلات لأسرار عسكرية مهمة. أمن المعلومات المتداولة في الفضاء السيبراني، سوف يكون قضية القضايا من الآن فصاعداً للفترة المقبلة.