-ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وفد الدولة إلى قمة الأمن النووي الرابعة التي انطلقت أعمالها في واشنطن أمس وتستمر يومين.
ويشارك في القمة قادة من 52 دولة في العالم وممثلون من 4 منظمات دولية وهي الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية والاتحاد الأوروبي.
ويبحث القادة المشاركون وجهات النظر حول تهديدات الإرهاب النووي وسبل تعزيز التعاون الدولي المستمر ومراجعة النتائج من أجل تعزيز الأمن النووي.
كما تشكل هذه القمة آخر قمة ضمن سلسلة قمم الأمن النووي بصيغتها الحالية حيث يتوقع أن يعتمد القادة بيان ختامي وخطط عمل للدول المشاركة لتعزيز عمل المنظمات الدولية المختصة في مجال الأمن النووي مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبشكل يضمن استمرار الجهود الدولية في مجال الأمن النووي والحفاظ على المكتسبات التي حققتها القمة.
ويضم وفد الدولة في القمة سعادة يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وسعادة حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يذكر أن قمة الأمن النووي انعقدت للمرة الأولى في عام 2010 في واشنطن بدعوة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما وعقدت القمة الثانية والثالثة في سيئول ولاهاي في عامي 2012 و 2014 على التوالي.
ومنذ مشاركتها في الدورات السابقة للقمة منذ تأسيسها في واشنطن عام 2010 أحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدما مهما في تطبيق التزاماتها الموضحة في خطط العمل وبيانات القمة التي تم تبنيها سابقا.
وتعد حكومة دولة الإمارات طرفا في كافة الصكوك الدولية ذات الصلة بالأمن النووي وهي حريصة على الوفاء بكافة التزاماتها المترتبة عليها في إطار عضويتها في هذه الصكوك.
كما تعد الإمارات طرفا نشطا وفاعلا في العديد من المبادرات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي وحرصت على تبني القوانين والإجراءات القانونية اللازمة التي تنسجم مع التزاماتها وتعهداتها الدولية في هذا المجال.
وتتعاون دولة الامارات بصورة وثيقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الأمن النووي من خلال العديد من الانشطة حيث وقعت مع الوكالة خطة الدعم المتكاملة في مجال الأمن النووي كما قامت الدولة بتطوير نظام صارم لمراقبة وضبط تصدير وتوريد المواد النووية وبما ينسجم مع تعهداتها والتزاماتها بما في ذلك تلك المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540 .
وعملت دولة الإمارات ومن خلال الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على وضع اطار تشريعي متكامل لضمان تأمين المصادر الإشعاعية المستخدمة في الدولة وبما ينسجم مع بنود الوكالة الذرية المنصوص عليها في وثيقة قواعد السلوك حول أمن وأمان المصادر الإشعاعية والتي اعتمدتها الإمارات عام 2013 بشكل رسمي.
وساهمت الدولة في مجال تبادل المعلومات والتعاون الإقليمي في مجال الأمن النووي من خلال استضافة والمساهمة في تنظيم العديد من الفعاليات الرئيسية التي عقدت في دولة الإمارات والمنطقة واستضافة برنامج تدريبي إقليمي في مجال الطب الشرعي النووي في دولة الإمارات بالإضافة إلى ورش عمل للوكالة الدولية للطاقة الذرية كتلك المنعقدة حول أمن ونقل المواد النووية وورشة عمل حول أمن المعلومات في المنشات النووية.
كما ساهمت الإمارات في ورشة عمل حول تبادل المعلومات في مجال الأمن النووي التي عقدت في الكويت في أكتوبر 2015 واستضافت الإمارات مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أمن وأمان المصادر المشعة في أبوظبي.
وقامت الإمارات في وقت سابق بتقديم مساهمة مالية بلغت مليون دولار أمريكي لمشروع تحديث مختبر الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية كما بادرت إلى إطلاق برامج متعددة لبناء القدرات بما في ذلك معهد الخليج للبنية التحتية في مجال الطاقة النووية والذي تحتضنه جامعة خليفة بأبوظبي حيث يركز المعهد على التدريب في مجال الأمن والأمان النووي وحظر الانتشار.
من جهة أخرى وقعت دولة الإمارات تسع اتفاقيات ثنائية حول التعاون النووي بما في ذلك الأمن النووي بالإضافة إلى العديد من اتفاقيات التفاهم بين هيئات ومؤسسات إماراتية ونظيراتها الدولية.
ويشارك في القمة قادة من 52 دولة في العالم وممثلون من 4 منظمات دولية وهي الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية والاتحاد الأوروبي.
ويبحث القادة المشاركون وجهات النظر حول تهديدات الإرهاب النووي وسبل تعزيز التعاون الدولي المستمر ومراجعة النتائج من أجل تعزيز الأمن النووي.
كما تشكل هذه القمة آخر قمة ضمن سلسلة قمم الأمن النووي بصيغتها الحالية حيث يتوقع أن يعتمد القادة بيان ختامي وخطط عمل للدول المشاركة لتعزيز عمل المنظمات الدولية المختصة في مجال الأمن النووي مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبشكل يضمن استمرار الجهود الدولية في مجال الأمن النووي والحفاظ على المكتسبات التي حققتها القمة.
ويضم وفد الدولة في القمة سعادة يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وسعادة حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يذكر أن قمة الأمن النووي انعقدت للمرة الأولى في عام 2010 في واشنطن بدعوة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما وعقدت القمة الثانية والثالثة في سيئول ولاهاي في عامي 2012 و 2014 على التوالي.
ومنذ مشاركتها في الدورات السابقة للقمة منذ تأسيسها في واشنطن عام 2010 أحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدما مهما في تطبيق التزاماتها الموضحة في خطط العمل وبيانات القمة التي تم تبنيها سابقا.
وتعد حكومة دولة الإمارات طرفا في كافة الصكوك الدولية ذات الصلة بالأمن النووي وهي حريصة على الوفاء بكافة التزاماتها المترتبة عليها في إطار عضويتها في هذه الصكوك.
كما تعد الإمارات طرفا نشطا وفاعلا في العديد من المبادرات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي وحرصت على تبني القوانين والإجراءات القانونية اللازمة التي تنسجم مع التزاماتها وتعهداتها الدولية في هذا المجال.
وتتعاون دولة الامارات بصورة وثيقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الأمن النووي من خلال العديد من الانشطة حيث وقعت مع الوكالة خطة الدعم المتكاملة في مجال الأمن النووي كما قامت الدولة بتطوير نظام صارم لمراقبة وضبط تصدير وتوريد المواد النووية وبما ينسجم مع تعهداتها والتزاماتها بما في ذلك تلك المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540 .
وعملت دولة الإمارات ومن خلال الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على وضع اطار تشريعي متكامل لضمان تأمين المصادر الإشعاعية المستخدمة في الدولة وبما ينسجم مع بنود الوكالة الذرية المنصوص عليها في وثيقة قواعد السلوك حول أمن وأمان المصادر الإشعاعية والتي اعتمدتها الإمارات عام 2013 بشكل رسمي.
وساهمت الدولة في مجال تبادل المعلومات والتعاون الإقليمي في مجال الأمن النووي من خلال استضافة والمساهمة في تنظيم العديد من الفعاليات الرئيسية التي عقدت في دولة الإمارات والمنطقة واستضافة برنامج تدريبي إقليمي في مجال الطب الشرعي النووي في دولة الإمارات بالإضافة إلى ورش عمل للوكالة الدولية للطاقة الذرية كتلك المنعقدة حول أمن ونقل المواد النووية وورشة عمل حول أمن المعلومات في المنشات النووية.
كما ساهمت الإمارات في ورشة عمل حول تبادل المعلومات في مجال الأمن النووي التي عقدت في الكويت في أكتوبر 2015 واستضافت الإمارات مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أمن وأمان المصادر المشعة في أبوظبي.
وقامت الإمارات في وقت سابق بتقديم مساهمة مالية بلغت مليون دولار أمريكي لمشروع تحديث مختبر الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية كما بادرت إلى إطلاق برامج متعددة لبناء القدرات بما في ذلك معهد الخليج للبنية التحتية في مجال الطاقة النووية والذي تحتضنه جامعة خليفة بأبوظبي حيث يركز المعهد على التدريب في مجال الأمن والأمان النووي وحظر الانتشار.
من جهة أخرى وقعت دولة الإمارات تسع اتفاقيات ثنائية حول التعاون النووي بما في ذلك الأمن النووي بالإضافة إلى العديد من اتفاقيات التفاهم بين هيئات ومؤسسات إماراتية ونظيراتها الدولية.